تله یارانه 250 هزار تومانی برای اقتصاد کشور

براساس ماده یک قانون هدفمندسازی به دولت اجازه افزایش قیمت حاملهای انرژی داده شده است و مبلغ 45 هزار تومان کنونی یارانه نقدی نیز صرفا از همین منبع تغذیه می شود.

به گزارش پایگاه خبری فریادگر، اجرای این سیاست علاوه بر تورم های شدید طی چندین سال متوالی و ضعف اقتصاد خانوار، نشان داده است که به طور میانگین تقاضا برای استراحت برای دهک های پایین درآمدی و بالطبع بیکاری افزایش یافته است. افزایش بهای حاملهای انرژی از سویی دیگر تنها عامل مزیتی واحدهای تولیدی کشور است که بررسی های علمی نشان می دهد که با افزایش قیمت حاملهای انرژی از قبیل نفت گاز (گازوییل) و گاز طبیعی، نفت سفید، نفت کوره و گاز مایع و برق، هزینه تولید را افزایش داده و با همزمانی تضعیف قدرت خرید خانوار و کاهش تقاضا و افزایش قیمت کالاها به واسطه جهش هزینه های تولید یکی از عوامل اصلی رکود در کشور شکل گرفت. در آن ایام، مدافعین این سیاست کذایی مدعی بودند که با افزایش هزینه تولید از طریق جایگزینی تکنولوژی‌های جدید و نوسازی خطوط تولید از طریق واردات از خارج و بهبود بهره‌ وری، زمینه جبران افزایش قیمت سوخت فراهم خواهد شد که همزمانی سیاست های تنش‌زای بین‌المللی دولت نهم و دهم و اعمال تحریم‌های سنگین از طرف قدرتهای جهان، امکان بهبود بهره وری را از طریق واردات تکنولوژی سلب کرد و از سویی نیز، با افزایش سطح عمومی قیمتها، مدافعین طرح اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها عنوان می کردند که در صورت بروز تورم‌های شدید، اقدام به واردات کالاهای مصرفی مشابه خواهند کرد که تحریم در این خصوص نیز باعث شد مردم زیر بار تورم کمر خم کنند و این در صورتی بود که دستمزدهای آنها متناسب تورم رشد نمی کرد. یادمان باشد تا پایان سال 1392 به واسطه بالا بردن قیمت حاملهای انرژی مبلغی در حدود 95 هزار میلیارد تومان عاید دولت وقت شد و دولتی که با زرق و برق فراوان از طرق مختلف در صدد توجیه این طرح بود و قرار بود از منبع افزایش قیمت ها، علاوه بر اینکه مبلغی را به مردم پرداخت کند بخشهایی از آن را به تولید و بهداشت و حمل و نقل اختصاص دهد که در برابر عایدی 95 هزار میلیارد تومانی از ابتدای اجرای طرح (29 آذرماه 1389) تا پایان سال 1392 تعهدی به میزان 145 هزار میلیارد تومان صرفا جهت پرداخت به مردم به واسطه فقدان سیستم های مناسب آمارگیری و عدم توانایی در تقسیم بندی دهکهای درآمدی ایجاد شد. نتیجه آنکه، طرحی که قرار بود کشور را گلستان کند خود تبدیل به اصلی ترین عامل رکود اقتصادی کشور شد و چنانچه این طرح اجرا نمی شد دولت مجبور به برداشت 50 هزار میلیارد تومان از خزانه علاوه بر عایدی 95 هزار میلیارد تومانی جهت پوشش 145 هزار میلیارد تومان نمی شد و بسیاری از طرح های عمرانی کشور به بهره برداری می رسید. از دیگر دلایل ارایه شده توسط ارایه دهندگان طرح هدفمندی کاهش سرعت مصرف حاملهای انرژی بخصوص بنزین و گازوییل و از بین بردن قاچاق سوخت بود که برابر آمارها و مستندات رسمی ارایه شده توسط نهادهای ذیربط یعنی وزارت نفت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نه مصرفی کاهش یافت و نه قاچاقی کم شد که علت آنها قبلا به تفصیل در روزنامه دنیای اقتصاد توسط اینجانب تشریح شده است. لذا همه نخبگان جامعه گوش به زنگ باشند که مردم در تله 250 هزار تومانی مطرح شده نیفتد که پرداخت چنین مبلغی (که امکان ندارد) زمینه های سقوط اقتصاد کشور را فراهم خواهد ساخت و به ونزوئلای دوم تبدیل خواهیم شد که برای خرید شامپو و صابون و تهیه نان دولتی باید ساعتها در صف های طولانی بمانیم. اجرای این طرح ساخته و پرداخته ذهن مردی بود که اعتقاد به کارکرد علم اقتصاد نداشت و اتفاقا می دانست که تحریم کشور را دچار مشکلات متعدد خواهد کرد و براساس ساده‌اندیشی، مثلا مدلی برای فرار از تحریم و مدیریت اعلای کشور و ورود به مدیریت جهانی طراحی کرده بود !

گزارش : همت قلی زاده