اين روزها غلامعلي حدادعادل بيش از زمانيکه در مجلس حضور داشت، فعال شده است. اظهارنظرهايش يکي بعد از ديگري جنجالي ميشوند و تا چند روزي او را در قله نگه ميدارند. از اظهار نظرش درباره اختلاف جزئي اصلاحطلبان براي پيروزي در انتخابات تهران گرفته تا همين آخري که گفته است «مستندات دخالت دولت در انتخابات را منتشر ميکنيم» حسابي بلوا به پا کرده است.
به گزارش پایگاه خبری فریادگر، بعضي فعالان سياسي معتقدند براي حدادعادل که زماني نفر اول تهران ميشد الان بسيار سنگين است که نفر سي و يکم شده است و همين موضوع باعث بروز چنين ابراز نظرهايي ميشود. اما صحبتهاي او اتهامي است که متوجه شوراي نگهبان ميشود. در صورتي که شوراي نگهبان صحت انتخابات را تاييد کرده است، آيا صحبتهاي او ميتواند مشروعيت شوراي نگهبان را زير سوال ببرد؟ يک منبع آگاه در شوراي نگهبان به «مردمسالاري» ميگويد: «ايشان به عنوان يک فرد عادي ادعايي کرده که براي آن بايد مستندات ارائه کند. صرفا با حرف زدن، مشروعيت زير سوال نميرود.» با وجود اين صحبتها، روز گذشته سخنگوي وزارت کشور در پاسخ به حدادعادل از او درخواست کرد مستنداتش را ارائه کند.
حداد عادل و جنجالهايش
«اصلاحطلبان در تهران با يک تفاوت جزئي به پيروزي رسيدند. طوري وانمود ميکنند که انگار پيروزي قاطعي داشتند. مدعيان پيروزي همان هايي هستند که در 88 فتنه به پا کردند.» اينها بخشي از صحبتهاي حدادعادل در ششم ارديبهشت است. اما صحبتهايش به همينجا ختم نشد، او ادامه داده بود که «دولت در انتخابات دخالت ميکند.» صحبتي که اتهاميآشکار را هم متوجه دولت و هم متوجه شوراي نگهبان ميکند. شوراي نگهباني که چند روز بعد از انتخابات هفتم اسفند، صحت انتخابات در تمام حوزه ها را تاييد کرد. اما حداد عادل از پا ننشست و دو روز بعد تهديد کرد: «مستندات دخالت دولت در انتخابات را منتشر ميکنيم.»
او گفته بود قرار است اين مستندات ارائه شوند. او که سخنگوي ائتلاف اصولگرايان بود، پيش از اين گفته بود بعضي مقامهاي دولتي، «مسئولان استاني را تشويق ميکنند که امکانات استان را در اختيار نامزدهاي خاص بگذارند.» گرچه؛ پروژه حمله به دولت از چند روز پيش و پيش از آغاز مهلت قانوني براي تبليغات انتخاباتي شروع شد و اتفاقي کاملا عادي است، اما تير اين صحبتها به غير از دولت، نهادهاي ديگر را نيز نشانه گرفته است.
اظهارات حداد عادل به فاصله دو روز تا برگزاري دور دوم انتخابات مجلس شوراي اسلاميصورت گرفت. او گفته بود: «در دور اول انتخابات هم نمونههاي پنهان و آشکار از دخالتهاي مقامات دولتي وجود داشته، اما اين دخالتها در دور دوم صريحتر شده است.»
اصولگرايان هم واکنش نشان دادند
امير محبيان، تحليلگر سياسي اصولگرا به حرفهاي حدادعادل واکنش نشان داد و گفت: «درمورد مصاديقش من اطلاعي ندارم. طبيعتا آقاي حداد عادل مصاديقي را عنوان کردند، ولي آن چيزي که اهميت دارد اين است که در حوزه انتخابات مجلس اگر دولت به هر نحوي بخواهد به گونهاي در انتخابات تاثيرگذاري داشته باشد، عملا دموکراسي مخدوش ميشود، دوم اينکه، احتمال به وجود آمدن نوعي ديکتاتوري در عمل است؛ چون بايد مجلس بتواند به صورت مستقل به حسب راي مردم انتخاب شود.»
محبيان ادامه داد: «من در مورد اينکه دولت در انتخابات وارد شده مستندي ندارم، خود آقاي حداد که اين را مطرح کرده مستنداتش را بايد رو کرده و ارائه کند.» او معتقد است دولت برگزار کننده است، اما اينکه دولت در انتخابات تاثيرگذاري آنچناني داشته باشد که نتيجتا يک جريان پيروز و يک جريان شکست خورده باشد از ظواهر انتخابات چنين چيزي بيرون نميآيد.
اين تحليلگر اصولگرا اضافه کرد: اگر سخنان آقاي حداد درست نباشد، هم شوراي اصولگرايان و شخص ايشان بايد درباره صحبتي که کردند توضيح بدهند که چرا اين اظهارات را به زبان آورده و مستنداتشان دراين زمينه دقيق نبوده است.» او اضافه کرده است: «اگر دولت در انتخابات دخالت داشت چرا اصلاحطلبان فقط در تهران پيروز ميدان شدند ولي در شهرهاي بزرگ ديگر مثل مشهد اصفهان و... اين اتفاق نيفتد بايد بگويم که اصولگرايان در جاهايي از کارشان بي دقتي کردند و بيشتر خودشان را به شعار بستند.»
اميري: حدادعادل سندي ارائه نکرده
«ضمن احترام به حداد عادل ميگويم اگر مستنداتي دارد به ما بدهد و مطمئن باشد که به آن رسيدگي خواهد شد.» اينها صحبتهاي حسينعلي اميري، سخنگوي وزارت کشور است که روز گذشته در زمان برگزاري مرحله دوم انتخابات مجلس دهم گفته است. او ادامه داده: «مستندات آقاي حدادعادل يا بايد به بنده يا آقاي وزير يا به آقاي مقيمي ارائه شود که به هيچ يک از ما ارائه نشده است. اميري درباره اظهارات حداد عادل در خصوص شائبه دخالت دولت در انتخابات افزود: «جواب اين مسئله بسيار روشن است. شوراي نگهبان بر کليه مراحل انتخابات نظارت دارد، اين يک قانون است که همه آن را پذيرفتهاند. وظيفه شوراي نگهبان هم بررسي صحت برگزاري انتخابات در حوزههاي انتخابيه است. وقتي شوراي نگهبان جهت انتخابات را در مرحله اول در کل حوزههاي انتخابيه جز دو حوزه تاييد کرد بايد اين را بر تمام استنادها و شکايتها مفروض بگيريم. يعني به تماميگزارشها رسيدگي شده است اگر شوراي نگهبان دخالت مسئولان را در امر انتخابات مستند و محکم ميديد تعارف نداشت و صحت انتخابات را در آن حوزهها تاييد نميکرد.» از طرفي يک مقام آگاه در شوراي نگهبان نيز، حداد عادل را يک فرد عادي خطاب کرده و به "فریادگر" ميگويد: «يک فرد عادي که دغدغه و نگراني اي درباره انتخابات دارد، آن را ابراز ميکند و براي اثباتش بايد مستنداتش را هم بياورد. ولي اين اتفاق نيفتاده و با اين حرفها صحبت انتخابات زير سوال نميرود.»
در صورت لزوم، تهمتها به دولت پيگيري ميشود
اميري ياد آور شد: «در دورههاي گذشته که من هم عضو شوراي نگهبان بودم مواردي بود و گزارشهايي ميآمد. شوراي نگهبان آن را بررسي ميکرد که اين گزارشها وارد است يا خير در صورت وارد بودن انتخابات را ابطال ميکرد، بنابراين اگر اين مستندات مربوط به مرحله اول بوده قاعدتا بايد آن را به شوراي نگهبان داده باشند.» اميري تاکيد کرد: «براي ما واقعا اصل بر بيطرفي است. وزارت کشور و دولت هيچ نظري ندارند که در اين انتخابات جرياني پيروز شود يا جرياني شکست بخورد. دولت آقاي روحاني فراجناحي است همانطور که ميبينيد در دولت نيز از نيروهاي اصلاحطلب و اصولگرا حضور دارند. در بين استانداران هم به همين نحو است حضور من از شوراي نگهبان در وزارت کشور هم مويد همين مسئله است که دولت روحاني فراجناحي است.»
اميري در پاسخ به اين سوال که آيا دولت اين تهمت حداد عادل را پيگيري قانوني خواهد کرد يا خير گفت: «دولت از جهت حقوقي تعريف خاص خود را دارد اگر معني دولت هيات وزيران است معاونت حقوقي رئيس جمهور بايد پاسخ اين مطلب را بدهد. حوزه بنده وزارت کشور است ما در وزارت کشور آنقدر کارمان زياد است که بنا هم نداريم به حاشيهها بپردازيم. علاوه بر اين همه مسائل را به وادي برخوردهاي قضايي بردن خيلي به صلاح نيست. کار سياسي از اين مسائل هم دارد اين مسئله از نظر ما خيلي مهم نيست و ما به کار خودمان اطمينان داريم.»
گزارش : محبوبه شعاعي