آيا آراي مينو خالقي قرباني اختلاف‌نظر‌ها مي‌شود؟

اين اختلاف ديدگاه، پاي برخي نمايندگان را هم به موضوع باز کرد و واکنش برخي نمايندگان را هم در پي داشت. عده‌اي از نمايندگان اساسا شوراي نگهبان را محق مي‌دانند و بعضي ديگر حق اظهار نظر رابه مجلس مي‌دهند. اما علي مطهري تندترين واکنش را به اين ماجرا نشان داد و وزير کشور را تهديد به استيضاح کرد. وي با بيان اينکه رد صلاحيت مينو خالقي براي شوراي نگهبان پرهزينه خواهد بود اظهار کرد‌:«ما منتظريم ببينيم وزارت کشور چگونه رفتار مي‌کند. اگر اين وزارتخانه اعتبارنامه خانم خالقي را صادر کند موضوع استيضاح نيز منتفي خواهد شد. ما کماکان با وزارت کشور در ارتباط هستيم و درصورتي‌که اعتبارنامه صادر نشود استيضاح وزير کشور را مطرح خواهيم کرد.» اما حسينعلي اميري سخنگوي وزارت کشور در پاسخ به اين تهديد با تاکيد بر اينکه وزارت کشور از همه ابزارهاي خود براي احقاق حقوق شهروندان استفاده مي‌کند تصريح کرد که خودش شخصا با علي مطهري در اين رابطه صحبت داشته‌ و وي در جريان جزييات پيگيري‌هاي وزارت کشور قرار دارد.

در اين بين وزير کشور هم با تکرار مواضع اين وزارتخانه درباره آراي مينو خالقي، مشکل را در عدم امضاي اعتبارنامه منتخب سوم اصفهان مي‌داند و توپ را به زمين هيات نظارت و هيات اجرايي استان اصفهان مي‌اندازد. رحماني فضلي گفته است که برخي نمايندگان مجلس معتقدند وزارت کشور بايد بدون توجه به شوراي نگهبان اعتبارنامه‌ مينو خالقي را صادر کند در حالي‌که هيئت نظارت اصفهان و بعضي از اعضاي هيئت اجرايي اين اعتبارنامه را امضا نمي‌کنند، بنابراين قانونا اعتبارنامه‌اي وجود ندارد که ما آن را به مجلس بفرستيم.

البته وزير کشور راه‌حل اين اختلاف را هم بيان کرده و خواستار ورود مجلس نهم به اين موضوع شده است. وزير کشور با اشاره به اينکه «بين تفسير ما و شوراي نگهبان تفاوت وجود دارد و محل حل اين اختلاف هم مجلس شوراي اسلامي است» معتقد است که «نمايندگان بايد استفساريه تهيه کرده تا در مجلس پرسيده شود که در اين شرايط نظر شوراي نگهبان درست است يا وزارت کشور؟ در واقع اين پيشنهاد ما براي حل اين مشکل است و مجلس مي‌تواند محل تفسير قانون باشد. البته هنوز مجلس در اين باره موضع‌گيري نکرده و اگر اين پيشنهاد را پيگيري نکند مينو خالقي نمي‌تواند به مجلس راه يابد.»

اين پيشنهاد وزير کشور به اصل 73 قانون اساسي باز مي‌گردد، اين اصل بيان مي‌کند: «شرح‏ و تفسير قوانين‏ عادي‏ در صلاحيت‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ است مفاد اين‏ اصل‏ مانع از تفسيري‏ که‏ دادرسان‏ در مقام‏ تمييز حق‏، از قوانين‏ مي‌کنند نيست‏.» بر اساس اين اصل مجلس شوراي اسلامي با تفسير قانون انتخابات بايد بتواند در اين مورد خاص تصميم‌گيري کند.

تقاضاي وزير کشور براي ورود مجلس به اين موضوع با واکنش برخي نمايندگان مجلس مواجه شده است. غلامعلي جعفرزاده نماينده مردم رشت معتقد است هيات نظارت خلاف قانون عمل کرده است و بايد اعتبارنامه مينو خالقي صادر شود. وي مي‌افزايد که «اگر هيات نظارت استان اصفهان اعتبارنامه‌اي را صادر نکرده کار خلاف قانون انجام داده است؛ زيرا نبايد براي يک نفر آراء را باطل اعلام مي‌کرد. واقعيت امر اين است که بر اساس روح قانون، نياز به استفساريه نيست زيرا آراء مردم فقط توسط نمايندگان مردم ابطال مي‌شود. بر اين نظر هستيم که اگر بعد از انتخابات اسنادي وجود دارد اين اسناد بايد به مجلس ارائه شود و مجلس هم در فرايند قانون آن را مورد رسيدگي قرار دهد.»

وي با اشاره به اينکه شوراي نگهبان در مورد حوزه‌هاي انتخابيه و صندوق‌هاي راي مي‌تواند اظهار نظر کند نه در مورد افراد، گفت: «هيچ مشکل حقوقي وجود ندارد و وزارت کشور بايد به کار خود ادامه دهد ما هم پشتيباني مي‌کنيم زيرا مي‌خواهيم قانون اساسي اجرا شود.» اما کمال‌الدين پيرموذن نماينده مردم اردبيل معتقد است که راه‌حل، نه مجلس شوراي اسلامي بلکه مجمع تشخيص مصلحت نظام است. وي در اين خصوص مي‌گويد که « درخواست وزير کشور براي ارائه استفساريه توسط مجلس در خصوص اعتبارنامه مينو خالقي قابل اجرا نيست چرا که قانون اساسي هيچ پيش‌بيني‌ براي دخالت مجلس شوراي اسلامي در موارد اختلافي بين شوراي نگهبان و وزارت کشور ندارد. اما شايد مجمع تشخيص مصلحت نظام بتواند چنين کند.» پيرموذن همچنين اضافه کرد:«مشکل وزارت کشور افزون بر هيات نظارت، هيات اجرايي اصفهان است. به اذعان وزير کشور برخي اعضاي هيات اجرايي استان اصفهان حاضر به امضاي اعتبارنامه مينو خالقي نيستند. رحماني‌فضلي ابتدا بايد به استانداري و فرمانداري اصفهان فشار بياورد تا اعتبارنامه اين کانديداي منتخب مردم امضا شود تا زمينه براي پيگيري موضوع در شوراي نگهبان به وجود آيد البته با شناختي که از اکثريت اعضاي شوراي نگهبان دارم، بعيد مي‌دانم مشکل منتخب مردم اصفهان در نهايت هم حل شود.»

از سويي سيدمحمد ميرمحمدي نماينده مردم گلپايگان هم بر اين اعتقاد است که اگر ماده‌اي از قوانين مثلا قانون انتخاباتي اشکال و ابهام دارد مجلس مي‌تواند تفسير کند. وي در پاسخ به اين پرسش که آيا با توجه به اختلاف نظر شوراي نگهبان و وزارت کشور مجلس مي‌تواند استفساريه دهد؟ اظهار کرد: اگر ماده‌اي از قانون انتخاباتي اشکال يا ابهام دارد، مجلس مي‌تواند قانون را تفسير کند. در واقع تفسير از قانون اساسي را شوراي نگهبان انجام مي‌دهد و تفسير قوانين عادي را مجلس لذا اگر نياز به سوال تفسيري باشد مجلس مي‌تواند در بحث قوانين عادي تغيير را انجام دهد.» با همه اين اوصاف هنوز مشخص نيست مجلس چه تصميمي در اين مورد خواهد گرفت،آيا مجلس نقش خود را ايفا مي‌کند يا خير. از سوي ديگر بايد منتظر ماند و واکنش شوراي نگهبان را هم ديد. امکان دارد شوراي نگهبان ورود مجلس را نپذيرد و با استناد به قانون اساسي حق تفسير را به خود اختصاص دهد. از سوي ديگر امکان ورود مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز وجود دارد. همه اين موارد در جلسه هفتگي مجلس شوراي اسلامي مشخص خواهد شد.