جـرم سـياسي، چگونه قانـون شـد؟

در اين تعريف ضابطه اصلي براي تشخيص جرم سياسي، نتيجه‌اي است که از جرم باقي مي‌ماند.اگر جرم انجام شده به حاکميت و تشکيلات حکومت و آزادي‌هاي عمومي‌ لطمه وارد آورد، در عداد جرايم سياسي است.به عقيده بعضي از علماي حقوق، جرم سياسي آن است که در عمل موجب ايجاد ضرر و لطمه براي حکومت شود، هر چند که در آن قصد سياسي نباشد.بر‌اساس اين نظريه، در تحقق جرم سياسي کافي است که امر سياسي بر آن بار شود.

در اين روش، شخص مجرم و هدف او ضابطه قرار مي‌گيرد نه جرم و اثري که به جاي مي‌گذارد، بنابراين روش، جرم سياسي آن است که مجرم با انگيزه سياسي و به قصد صدمه زدن بر پيکره دستگاه حکومت آن را انجام مي‌دهد، هر چند طبيعت عمل او از جرايمي ‌نباشد که معمولا جرم سياسي ناميده مي‌شوند.اين ضابطه مورد انتقاد عده‌اي از حقوقدانان قرار گرفته است. بنابر اين ضابطه، بسياري از جرايم عادي و جرايمي‌که مرکب يا مرتبط با جرم سياسي باشند در محدوده جرم سياسي قرار مي‌گيرند و مرتکبان آن‌ها به ناحق از مزاياي مجرمان سياسي برخوردار مي‌شوند.

اما قانونگذار ايراني چه تعريفي از جرم سياسي را مد نظر داشته است و با مجرمان سياسي به چه طريق برخورد مي‌کرده است. در ادامه اين مسئله قبل و بعد از انقلاب اسلامي‌بررسي مي‌شود:

اولين قانون توشته شده ايران به عصر مشروطه باز مي‌گردد و به همين جهت تنها جايي که مي‌توان نشاني از اين امر يافت قانون مشروطه است که در اصول مختلف به جرم سياسي مي‌پردازد. پس از مشروطه اما در دوره پهلوي اول و دوم قوانين نظم يافت و مواد مربوط به جرم سياسي در قانون مجازات عمومي‌گنجانده شد.

- اصل 79 قانون اساسي مشروطيت: «در مورد تقصيرات سياسيه و مطبوعات، هيات منصفين در محاکم حاضر خواهند بود.» اين اصل ترجمه ماده 18 قانون اساسي بلژيک است که مقرر مي‌دارد: «هيات منصفه در تمام موارد جنايي و جرايم سياسي و جرايم مطبوعاتي شرکت خواهد کرد.»

- قانون مجازات اقدام‌کنندگان عليه امنيت و استقلال کشور مصوب 1310 :در اين قانون، براي تاسيس و شرکت در احزاب ضد سلطنت مشروطه، مجازات جنايي وضع شد.

قانون مجازات عمومي‌مصوب 1304 طي چند ماده به بيان احکامي‌از جرايم سياسي پرداخته بود:

ماده 26: «احکام تکرار جرم درباره اشخاصي که به واسطه ارتکاب جرم به جرم سياسي محکوم شده‌اند، جاري نخواهد شد.»

ماده 54: «جنجه و جنايات سياسي مطلقا و همچنين جنجه و جنايات عاديه، که در اثناي انقلابات سياسي واقع شود، ممکن است مورد عفو عمومي‌واقع گردد، ولي در هر مورد، قانون مخصوص بايد اجازه آن را بدهد. »

ماده 55: «در جرايم سياسي، پادشاه مي‌تواند نظر به پيشنهاد وزير عدليه و تصويب رئيس‌الوزرا، تمام يا قسمتي از مجازات اشخاص را، که به موجب حکم قطعي محکمه صالحه محکوم شده اند، عفو نمايد و نيز مي‌تواند در جرايم غيرسياسي، مجازات اشخاصي را که محکوم به اعدام شده‌اند، تبديل به حبس با اعمال شاقه بنمايد و مجازات ساير جرايم را يک درجه تخفيف دهد و يا قسمتي از آن را تابع عفو کند.»

ماده 59: «اگر اشخاصي که براي ارتکاب جرم سياسي محکوم به حبس تاديبي مي‌شوند در ظرف يک سال از تاريخ اتمام مجازات و اشخاصي که براي ارتکاب همان جرم محکوم به مجازات جنايي مي‌شوند در ظرف پنج سال از تاريخ اتمام مجازات مجددا محکوميت جزايي نداشته باشند، به اعاده حيثيت نايل شده و محکوميت آن‌ها از سجل جزايي محو خواهد شد.»

- تبصره 8 قانون محاکمه وزيران مصوب 1307 مقرر مي‌دارد: «در مورد تقصيرات سياسي، هيات منصفه حضور خواهد داشت.»

- ماده 8 لايحه قانوني استرداد مجرمان مصوب 1339 موارد استثناي استرداد مجرمان را برشمرده و در بند 2 ماده مزبور چنين آورده است: «هر گاه جرم ارتکابي از جرايم سياسي بوده و يا از اوضاع و احوال قضيه معلوم شود که استرداد به منظورهاي سياسي به عمل آمده باشد، و در مورد اختلافات و جنگ‌هاي داخلي، استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد، مگر آن که اعمالي که ارتکاب يافته وحشيانه و يا مخالف مقررات جنگ باشد.»

ماده واحده قانون اصلاح قسمتي از قانون دادرسي و کيفري ارتش و بعضي از مواد قانون مجازات اسلامي‌براي تاسيس يا شرکت در احزاب مخالف نظام حبس ابد تعيين کرد.

- ماده 310 قانون دادرسي و کيفري ارتش نيز مجازات حبس ابد را براي جرم مزبور تعيين کرد.

آنچه در قانون پيش از انقلاب هم جلب نظر مي‌کند اين است که هيچ تعريفي از جرم سياسي وجود ندارد و فقط آثار آن مورد توجه قرار گرفته است، معاندت با سلطنت يا اقدام عليه حکومت از معدود اصطلاحات مطرح در آن زمان است که اصطلاحاتي کلي است و به سادگي مي‌تواند دامنه جرايم را گسترش دهد.

بعد از انقلاب اسلامي ‌بسياري از قوانين تغيير کرد. قانون اساسي تدوين شد و بر اساس آن قوانين عادي نيز به نوبه خود دستخوش تغيير شدند. مقنن پس از انقلاب تاکيد فراواني بر اسلامي‌شدن قوانين داشت، قوانيني که پيش از انقلاب هم معاندتي با شرع اسلام نداشتند. قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران در اصل 168 از نحوه رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي سخن مي‌گويد اما قانونگذار در ادامه تعريفي جامع و منسجم از اين جرايم ارائه نمي‌دهد. در عين حال در برخي مواد به طور پراکنده به اين مسئله اشاره شده است:

- ماده واحده لايحه قانون رفع آثار محکوميت‌هاي سياسي مصوب 8/1/58 شوراي انقلاب در اين زمينه مي‌گويد: «محکوميت کليه کساني که به عنوان «اتهام اقدام عليه امنيت کشور و اهانت به مقام سلطنت و ضديت سلطنت مشروطه» و اتهامات سياسي ديگر تا تاريخ 16/11/1357 به حکم قطعي محکوم شده اند، کان لم يکن و ملغي‌الاثر تلقي مي‌شود و کليه آثار قبلي محکوميت مزبور موقوف‌الاجرا خواهد بود.»

- در ماده 6 لايحه قانوني تشکيل دادگاه‌هاي فوق‌العاده رسيدگي به جرايم ضدانقلاب آورده شده است: «هرکس، خواه مستقلا، خواه با حمايت خارجي، بر ضد حکومت جمهوري اسلامي‌ايران، مسلحانه قيام نمايد، به اعدام محکوم مي‌شود.»

- مهمترين قانوني که مقررات مربوط به جرم سياسي در آن آورده شده، قوانين مربوط به مجازات اسلامي ‌است که پس از انقلاب اسلامي‌چند قانون در اين زمينه وضع گرديده، ولي هيچ يک تصريحي به اين جرايم نکرده است.اهم اين قوانين عبارتند از: قانون مربوط به مجازات اسلامي‌مصوب 21/7/1361؛ قانون مجازات اسلامي‌(تعزيرات) مصوب 18/5/1362؛ و قانون مجازات اسلامي‌مصوب 8/5/1370 و سال 1375.در اين قوانين، مصاديق «جرم سياسي » آورده شده، ولي از نام گذاري آن و تصريح به «سياسي بودن » آن‌ها خودداري شده است.تنها در تبصره 3 ماده 37 قانون مربوط به مجازات اسلامي، هنگام بحث از «اشتغال به کار زندانيان » به «مجرمان سياسي » اشاره شده است.

- قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران (اصل 168) ، قانون بازسازي نيروي انساني وزارت خانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 5/7/1360، لايحه قانوني احتساب سابقه خدمت محکومان سياسي مصوب 22/5/1358 شوراي انقلاب، آيين نامه دادسراها و دادگاه‌هاي عمومي ‌و انقلاب مصوب 15/4/1373 و آيين نامه اجرايي آن مستندات قانوني ديگر مربوط به جرايم سياسي هستند. ضعفي که پيش از انقلاب در زمينه تدوين قانون براي تعريف جرم سياسي وجود داشت بعد از انقلاب هم به چشم مي‌خورد تا آنکه مجلس نهم قانون جرم سياسي را تصويب کرد. قانوني که انتظار مي‌رفت با مخالفت شوراي نگهبان مواجه شود يا دست کم برخي از بندهاي آن اصلاح شود. اما با وجود انتقاد‌هاي فراوان در روز بيستم ارديبهشت مورد تاييد شوراي نگهبان واقع شد و روز گذشته نيز رئيس‌جمهور آن را ابلاغ کرد.

يکي از مواردي که در اصول قانون نويسي بايد مد نظر گرفته شود اين است که اصل بر اباحه است. اصل بر اين است که عملي جرم نيست مگر آنکه قانونگذار آن را جرم انگاري کرده باشد. اما اين اصل در تدوين قانون جرم سياسي ناديده گرفته شده است و رويه‌اي خلاف اصل در دستور کار قرار گرفته است. در ماده 3 اين قانون عنوان شده است که موارد زير جزو جرايم سياسي به حساب نمي‌آيد. اين در صورتي است که درماده 2 مصاديق جرايم عنوان شده است و به نظر مي‌رسد نيت قانونگذار از تصويب ماده 3 تلاش براي هرچه وسيع تر کردن دامنه جرم‌انگاري است.

از اين گذشته ماده 1 اين قانون نيز خالي از اشکال نيست اين ماده عنوان مي‌کند:«هر يک از جرائم مصرح در ماده(2) اين قانون چنانچه با انگيزه اصلاح امور کشور عليه مديريت و نهادهاي سياسي يا سياست‌هاي داخلي يا خارجي کشور ارتکاب يابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سياسي محسوب مي‌شود.» مطابق اين ماده نيت فرد مهم نيست و به صرف نيت اصلاح مي‌توان کسي را مجرم سياسي دانست. اين قانون همچنين در مواد بعد آيين دادرسي از جرايم سياسي را مورد بحث قرار داده است.

با وجود کاستي‌هايي که در اين قانون وجود دارد اما وجوه مثبت نيز براي آن قابل تصور است. اولين مسئله آن است که بالاخره پس از 37 قانونگذار به خود اين اجازه را داد که تابوي تعريف جرم سياسي را بشکند و به آن ورود کند. مي‌توان گفت وجود قانون مدون به هر شکل از عدم وجود آن بهتر است، چراکه حالا افراد مي‌دانند طبق چه موادي متهم مي‌شوند و چگونه بايد از خود دفاع کنند.

از جهت ديگر هنگامي‌که يک قانون تصويب مي‌شود بهبود وضع متهمان هم به دنبال آن مي‌آيد، با اين وصف کساني که پيش از لازم الاجرا شدن اين قانون با استناد به قانون سابق محکوم شده بودند حالا با استناد به قانون جديد مي‌توانند از ديوان عالي کشور اعاده دادرسي کنند، تا يک بار ديگر پرونده‌شان در محاکم قضايي کيفري توسط سه قاضي و با حضور هيأت منصفه رسيدگي شود.

در حالي که قبل از تصويب قانون جرم سياسي، متهماني که امنيتي ناميده مي‌شدند و اتهاماتي همچون فعاليت تبليغي، توهين يا افترا عليه مقامات، اقدام عليه امنيت ملي و... داشتند، براساس فصل پنجم قانون مجازات اسلامي‌در دادگاه انقلاب توسط يک قاضي رسيدگي مي‌شدند و قاضي وحدت رويه داشت و خود به استناد دفاعيات متهم و مدارک موجود در پرونده تصميم مي‌گرفت. اکنون با تصويب اين قانون، ديگر يک قاضي به تنهايي نمي‌تواند درباره سرنوشت اينگونه متهمان تصميم بگيرد، بلکه پرونده توسط سه قاضي و با حضور هيأت منصفه تصميم‌گيري خواهد شد.

با همه وجوه مثبت و منفي اين قانون بايد ديد در مقام اجرا چه اتفاقي رخ مي‌دهد، آيا ممکن است ايرادات آن در مرحله اجرا مرتفع شود و در گام‌هاي بعدي تجديد نظري صورت گيرد؟ بايد ديد چه رويه‌اي در مورد اجراي اين قانون شکل مي‌گيرد.
گزارش:سحر مهرابي