دلار در گرداب نرخ تورم، کسری بودجه و تنش سیاسی

گروه اقتصادی- محمدرضا حقی: جهش نرخ ارز در نیمه دوم سال گذشته و همپای آن رشد شتابدار نرخ طلا در ماه‌های گذشته سرمایه‌های بسیاری را به سمت این بازار برده است و همچنان بازارهای موازی و مولد مثل بازارهای سرمایه و تولید در کشور از کمبود نقدینگی و خروج سرمایه‌ها از بازارها رنج می‌برند.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ، در سالی که پشت سر گذاشتیم نرخ ارز حدود 60 درصد و نرخ طلا بیش از 120 درصد با رشد روبرو بوده است و در کنار این ارقام نرخ تورم حدود 35 درصدی و کسری بودجه چند ده هزار میلیارد تومانی فشار سنگینی را به بازار تولید برای جذب سرمایه‌ها وارد کرده است.
از سویی دیگر با روی کار آمدن ترامپ در امریکا و احتمال ایجاد تنش بین این کشور و ایران تنور بازارهای ارز و طلا داغ تر شده است.کارشناسان اقتصادی معتقدند که با ایجاد جذابیت در بازارهای سرمایه‌گذاری‌های مولد همچون بازار سرمایه و بخش تولید و حتی بخش مسکن تلاطم در بازارهای ارز و طلا نیز کاهشی خواهد بود. همچنین در سال جاری که شعار سال انتخابی از سوی مقام رهبری استفاده از سرمایه‌های مردم در بخش تولید تعیین شده است فرصتی است برای دولتمردان که جذابیت‌های سرمایه گذاری‌ها را در بخش خصوصی و مردمی تا جایی بالا ببرند که دیگر سرازیر شدن سرمایه‌های خرد بسوی بازارهای ارز و طلا انتخاب اول آنان نباشد. جهش نرخ ارز در نیمه‌ی دوم سال گذشته به فاصله‌ی اندکی از شوک‌های ارزی رخ داده در سالیان پیش حالا فضای اقتصادی را ایران را تحت تاثیر خود قرار داده است.
حالا سؤال مهم این است که قیمت ارز در ایران در سال جاری دستخوش چه تغییراتی خواهد شد و اقتصاد ایران چه شرایطی را تجربه خواهد کرد؟ وابستگی تولید ایران به واردات کالای واسطه‌ای و سرمایه‌ای سبب شده است اثرات رشد قیمت ارز در تولید بیش از پیش نمایان باشد. در این رابطه آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی در گفت و گویی در بررسی روند تغییر نرخ ارز گفت: «از اساس تعیین نرخ ارز به این دلیل مهم است که روابط میان یک اقتصاد با اقتصاد دیگر را تعیین می‌کند. نحوه قیمتگذاری ارزها نسبت به یکدیگر، پیش از جنگ جهانی دوم بر مبنای قدرت خرید طلای هر واحد پولی بود اما پس از جنگ دوم جهانی، توان تولید داخلی به عنوان یک عامل مهم مطرح شد.»او درباره اینکه برای قیمت ارز، در شرایط فعلی کشور می‌توان سقفی متصور شد، گفت: «در این مسیر متغیرهای اثرگذار متعددی وجود دارند. متغیرهای سیاسی و شرایط منطقه‌ای و البته شرایط داخلی و تصمیمات اقتصادی اتخاذ شده . متاسفانه با حذف ارز ترجیحی و به اصطلاح کف قیمتی، مسیر افزایش نرخ ارز هموار شد و این روند می‌تواند ادامه‌دار باشد.»
عضو هیات علمی دانشگاه تهران ادامه داد: «البته این را نباید به معنای ناتوانی سیاستگذار در قیمت‌گذاری فرض کرد. میان کارشناسان ارزی همواره بحثهای زیادی در مورد نرخ بهینه وجود داشته و اغلب کارشناسان معتقدند باید قیمتی را تعیین کرد که به رشد تولید و بهبود تراز تجاری در کشورمان منجر شود. همچنین هر گروه براساس منافعی که دارد هم در مورد نرخ ارز اظهار نظر می‌کند.»بغزیان گفت: «به طور مثال صادرکنندگان همیشه بر افزایش نرخ ارز تمایل دارند. به سود آنها است که نرخ ارز هر قدر ممکن است بالاتر برود تا صادرات‌شان با ریال بیشتری معاوضه شود و در همین ماههای اخیر هم شاهد تلاشهای گسترده این اقشار برای افزایش هر چه بیشتر قیمتها بوده‌ایم. از سوی دیگر اقتصاددانان توسعه گرا معتقدند برعکس، با کاهش نرخ ارز امکان واردات ارزان‌تر تکنولوژی و کالاهای واسطه ای برای تولید فراهم می‌شود. ضمن اینکه قدرت خرید مردم هم بالاتر می‌رود که به افزایش تقاضا و رونق بیشتر تولید می‌انجامد.»این کارشناس ارز در پاسخ به اینکه چه عاملی نقشی تعیین کننده در افزایش اخیر نرخ ارز داشته توضیح داد: «من فکر می‌کنم جدا از عوامل اثرگذار سیاسی ، کسری بودجه نیز در این مسیر اثرگذار است. به هر حال کسری بودجه موتور تولید تورم در کشور است و در نتیجه وقتی چنین عارضه‌ای وجود دارد، ارزش پول ملی نیز تحلیل می‌رود.»
او با تاکید بر این‌که دوره‌های تنش سیاسی ، زمان خوبی برای جراحی اقتصادی و ... نیست، تاکید کرد: در این فضا حرلجی‌های اقتصادی تنها باعث رشد قیمت ارز نمی‌شود بلکه به رشد بیشتر قیمت‌ها کمک می‌کند و باید در این فضا از اتخاذ چنین تصمیماتی پرهیز کرد. در شرایط گنونی گروه‌هایی که نفع‌شان رد افزایش قیمت ارز است، سیاستگذار را تشویق می‌کنند که تصمیماتی از این دست بگیرد اما باید در نظر داشت که اولویت اتخاذ تصمیماتی است که این روند تقویت نشود و منافع ملی باید در این حوزه مد نظر قرار گیرد.وی به دولت توصیه کرد ثبات قیمتی را مد نظر قرار دهد و از اتخاذ تصمیمات هیجانی پرهیز کنند.
او در جواب این پرسش که مسیر حرکت قیمت ارز را چطور ارزیابی می‌کنید؟ گفت: «تا زمانی که نرخ تورم روندی افزایشی دارد، نمی‌توان انتظار تثبیت قیمت ارز را داشت. موضوع اما این است که آیا قیمت ارز همپای تورم رشد می‌کند یا جهش ارزی در راه است . من می‌گویم همه‌چیز تحت تاثیر سیاست است . کلید در دست آن‌هاست. همه چیز بستگی به مسیر مذاکرات پیش‌رو دارد و در چنین فضایی اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر نیست. »
واکنش هیجانی بازارها به تنش‌های سیاسی
بنابر این گزارش همچنین یک کارشناس اقتصادی گفت: واکنش هیجانی به تنش‌های سیاسی عامل افزایش قیمت دلار و سکه شده است، با این حال، صندوق‌ پروژه‌های جذاب و مطمئن نقدینگی را به سمت تولید می‌برد.مرتضی افقه - در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه نوسانات بازار ارز و افزایش قیمت طلا و سکه در ایران به عوامل جهانی بستگی دارد، اظهار کرد: جنگ تعرفه‌ای ترامپ و تشدید تنش‌ها در خاورمیانه باعث افزایش قیمت اونس جهانی طلا شده که این امر بر نرخ طلا و سکه در داخل کشور نیز اثر گذاشته است. وی افزود: تعرفه‌های ترامپ به دلیل کاهش روابط تجاری ایران با سایر کشورها اثر کمتری بر اقتصاد ما دارد و به نوعی این تعرفه‌ها باعث تضعیف ارزش دلار می‌شود که این امر نیز می‌تواند به کاهش نرخ ارز در داخل کشور کمک کند.این اقتصاددان اظهار کرد: این تعرفه‌ها و تهدیدها بیشتر جنبه روانی دارند و رسانه‌ها باید به مردم اطلاع‌رسانی کنند که تعرفه‌های ترامپ علیه سایر کشورها به‌طور مستقیم شرایط اقتصادی ایران را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. این آگاهی می‌تواند به کاهش نگرانی‌ها و اضطراب‌های اقتصادی کمک کند.افقه گفت: افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر بیش از آن‌که دلایل اقتصادی و ساختاری داشته باشد، ناشی از فضای روانی جامعه و واکنش هیجانی به تنش‌های سیاسی است؛ بنابراین در چنین فضایی، برای جلوگیری از هجوم سرمایه‌ها به بازارهای غیرمولد مانند ارز و طلا ضروری است ابزارهای جذاب و مطمئنی برای سرمایه‌گذاری فراهم شود.
وی همچنین با اشاره به الزامات تحقق شعار سال، تصریح کرد: راه‌اندازی صندوق‌پروژه‌هایی با سود منطقی، جذاب و مطمئن می‌تواند باعث کاهش ورود پول به بازارهایی مانند ارز و طلا شود، این صندوق‌ها سرمایه‌ مردم را به سمت تولید و فعالیت‌های مولد هدایت و هم‌زمان دغدغه حفظ ارزش پول را نیز برطرف می‌کنند.
این اقتصاددان با اشاره به نقش رسانه‌ها در شرایط فعلی بیان کرد: رسانه‌ها وظیفه دارند با شفاف‌سازی و تحلیل واقع‌بینانه، به جامعه نشان دهند که بسیاری از نوسانات فعلی در بازارهای مالی بیش از آن‌که مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی باشد، نتیجه فضاسازی روانی و بزرگ‌نمایی تنش‌های سیاسی است.