پشت پای قالیباف به وفاق ملی

گروه سیاسی- رحمان زین الدین: این روزها قالیباف به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی دو موضع گیری متفاوت درباره حضور ظریف در دولت داشت. یکی در صحن مجلس که اعلام کرد از نظر رهبر معظم انقلاب درباره اصلاح قانون مشاغل حساس درخصوص افرادی که قهری دارای تابعیت هستند و دیگری در مصاحبه خبری که گفت حتی آن روز به فوریت این طرح رای نداده و اگر جای ظریف بود قطعا به ظرافت از دولت کناره‌گیری می‌کرد. این دو موضع کاملا با وضعیت وی متضاد است چون یکی از نزدیک ترین یارانش در صندوق بازنشستگی کشوری که زیر مجموعه وزارت کار است کنار گذاشته شده است.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،پس از پست مهدی فضائلی عضو دفتر حفظ نشر و آثار رهبر انقلاب درباره موافقت رهبر انقلاب با اصلاح قانون مشاغل حساس درخصوص افرادی که دارای تابعیت قهری هستند، محمدباقر قالیباف در مصاحبه ای تلویزیونی همراه حمید رسایی شد و گفت که حضور وی در دولت غیرقانونی است و موجب تعجب همگان گشت.
وی همچنین گفت که اگر با عدم رای به لایحه ای از سوی دولت می‌خواهد به وفاق ملی خدشه ای وارد شود همان بهتر که اصلا وفقای وجود نداشته باشد و خود را در قامت یکی از اصلی ترین چهره‌های مخالف حضور ظریف در دولت معرفی کرد.
وی روز چهارشنبه نیز در نشست علی مجلس اگرچه با قرائت گزارش کمیسیون امنیت ملی درباره استنکاف مسعود پزشکیان رئیس جمهوری از اجرای قانون در صحن مخالفت کرد اما اما با بیان این موضوع که انتصاب آقای ظریف در دولت غیرقانونی است، تکلیف و موضع خود را روشن کرد.
وی در عین حال به ظریف توصیه کرد که تا تعیین تکلیف این قانون که قرار است بصورت عادی در کمیسیون امنیت ملی بررسی شود، از پست خود کناره گیری کند که البته کیست که نداند چندین طرح و لایحه بصورت عادی در کمیسیون‌های مختلف مجلس وجود دارد که سال‌هاست خاک می‌خورد و به قولی همچنان در صف انتظار برای طرح در صحن علنی هستند.
رفتارهای متفاوت قالیباف درخصوص ظریف
رفتارهای متناقض قالیباف درباره حضور ظریف در دولت چندان باهم‌هارمونی ندارد؛ مقاومت در برابر قرائت گزارش کمیسیون امنیت ملی درباره موضوع استنکاف پزشکیان از اجرای قانون و انتصاب ظریف در دولت، رای منفی به درخواست یک فوریت بررسی شدن لایحه دولت برای اصلاح قانون، تایید نظر مهدی فضائلی مبنی بر نظر رهبر انقلاب برای اصلاح قانون مذکور – بحث تابعیت قهری- و درنهایت دوبار موضع گیری صریح مبنی بر «غیرقانونی خواندن حضور ظریف در دولت- در یک روز.
این رفتارها با هم در نگاه ساده بینانه هیچ هماهنگی با هم ندارد اما بررسی رخدادهای دیگر در بیرون از مجلس و بی ارتباط با شخص ظریف نشان از نوعی ناراحتی و هماهنگی میان صحبت‌ها و مواضع قالیباف دارد.
گفته می‌شود ماجرا به یک جابجایی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باز می‌گردد آنجایی که مهدی مسکنی یکی از نزدیکان قالیباف که ریاست یکی از مهمترین هلدینگ‌های اقتصادی کشور یعنی صندوق بازنشستگی کشوری را برعهده داشت و با حکم احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برکنار شد که این موضوع ایجاد تبعاتی تبعات در میان مواضع قالیباف به وجود آورد تا وی ظریف را مبنای گروکشی قرار دهد.
مسکنی رفت، ظریف هم باید برود
انتشار خبر انتصاب «وحید محمودی با حکم احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان سرپرست صندوق بازنشستگی کشور» و جایگزینی او با مهدی مسکنی، مدیرعامل پیشین این صندوق که از نزدیکان محمدباقر قالیباف و مشاور ارشد وی در مجلس است، از همان ساعات اولیه باعث فعال شدن لشکر سایبری قالیباف علیه دولت پزشکیان شد.
همین نزدیکان قالیباف و لشگر سایبری وی اقدام به انتشار مطالب پرحجمی در فضای مجازی برضد برکناری مسکنی کردند و این حرکت دولت را ضد وفاق ملی دانستند اما این قالیباف بود که تمامی این سخنان را تایید کرد و گفت با حضور یا عدم حضور یک فرد در دولت وفاق ملی دچار خدشه نمی‌شود و اگر می‌خواهد این اتفاق بیافتد همان بهتر که اصلا وفاق ملی وجود نداشته باشد.
یک پایگاه خبری نزدیک به قالیباف این جابجایی را «کودتا علیه گزینه وفاق در وزارت رفاه» خواند و بر سر دولت متن گذاشت که «مسکنی گزینه قطعی مدیرکلی حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی بود اما برای کمک به وزیر رفاه در وزارتخانه مانده بود».
پایگاه خبری چند ثانیه حتی نوشت که «شنیده‌ها حکایت از آن دارد که تایید استعلام وحید محمودی به مشکل جدی خواهد خورد و از فردا باید معاون پارلمانی وزارت رفاه با سیل سوالات از احمد میدری و مشکلات دیگر دست و پنجه نرم کند.»
این سخنان به حدی تند بود که حتی پایگاه خبری رجانیوز که نزدیک به جبهه پایداری است، در مطلبی نوشت که «تهدید علنی وزیر رفاه توسط رسانه‌های حامی قالیباف به خاطر برکناری یکی از مدیرانش در حالی است که رهبر معطم انقلاب به نمایندگان مجلس تذکر اکید دادند که در انتصاب‌ها دخالت نکنند.»
البته محمدباقر قالیباف سبقه گرفتن امتیاز از دولت‌های پیشین را نیز داشته است به شکلیکه گفته می‌شود چندتن از وزاری دولت سیزدهم از جمله سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد و معاونانش در این وزارت خانه و همچنین بسیاری دیگر از معاونان وزارتخانه‌های اقتصادی، سهمیه وی در دولت شهید رئیسی بوده اند و یا اینکه در دولت پیشین به دلیل افشای خرید خودرو توسط مجلس بدون ضابطه و روند قانونی وزیر صنعت، معدن و تجارت را استیضاح کرده است.
در دولت کنونی نیز وی که در جریان دور اول انتخابات ریاست جمهوری ، منتظر بود که سعید جلیلی به نفع وی کناره گیری کند اما پایداری‌ها در لحظات آخر با نفوذ بر روی جلیلی وی را از این کار منصرف کردند به شکلیکه وی حتی گوشی تلفن همراه خود را خاموش کرد، باعث شد که قالیباف برای انتقام از هم جناحی‌های خود برای رای آوری اعضای کابینه دولت چهاردهم تمامی هم و غم خود را خرج کند تا بتواند زخمی به این اصولگرایان تندرو وارد کند که نشان می‌دهد این کار بیشتر جنبه شخصی داشته تا تلاش وی برای همراهی با دولت.
اگرچه دولت نیز براساس شعار وفاق ملی حداقل دو وزارت خانه ورزش و جوانان و کشور را از نزدیکان قالیباف قرار می‌دهد و او نیز در برهه بررسی رای اعتماد به وزرای پیشنهادی سعی در کنترل رفتارهای چهره‌های جبهه پایداری و نیروهای سعید جلیلی از جمله امیرحسین ثابتی در صحن مجلس داشت.
ولی این روزها دیده می‌شود که این ماه عسل میان دولت و مجلس درحال پایان است و شروع آن با تغییر مهدی مسکنی از ریاست صندوق بازنشستگی کشور آغاز شد به شکلی که به روایت یکی از کاربران فضای مجازی «ظریف مرغ عروسی و عزا شده است.»
با تایید تابعیت فرزند، قالیباف امروز رئیس مجلس نبود
این موضع گیری قالیباف در باره حضور ظریف در دولت و همچنین عدم رای وی به یک فوریت اصلاح قانون مشاغل حساس و سخنانش درباره اینکه بهتر است وفاق ملی اصلا وجود نداشته باشد، نشان می‌دهد که قالیباف همچنان سعی دارد که نزدیکی خود را با نیروهای اصولگرای مجلس چه از جنس پایداری یا دیگر احزاب حاضر در خانه ملت حفظ کند و حداقل انتقام برکناری مسکنی را از دولت بگیرد.
البته شاید وی فراموش کرده باشد که موضوع سفر دختر و همسرش به ترکیه و همچنین درخواست اقامت پسرش از کانادا را همین لشگر سایبری جبهه پایداری و رفاقی رائفی پور علنی کردند و ضربه سختی به وی بخصوص در جریان انتخابات ریاست جمهوری به وی وارد کردند که بعد از مصاحبه دخترش با صداوسیما نقل طنز محافل و مردم شد.
باید به وی یادآوری کرد که اگر فرزندش سال گذشته تابعیت کانادا را دریافت کرده بود، براساس قانونی که در مجلس یازدهم و در زمان ریاست وی بر این مجلس به تصویب رسیده است، نباید هم در انتخابات ریاست جمهوری شرکت می‌کرد و هم امروز یکی از سران سه قوه بود به همین دلیل قالیباف باید ممنون دولت کانادا باشد که حتی با شکایت اسحاق قالیباف برای تسریع در بررسی پرونده وی در این کشور، خواستار اجرای هرچه سریعتر درخواستش برای اقامت شده بود.
وی موضوع ظریف کاملا متفاوت است زیرا تابعیت فرزندان ظریف به صورت خودکار و بعد از تولد آن‌ها در خاک آمریکا فعال شده است.
اگر تابعیت پسرش در کانادا پذیرفته شده بود وی امروز نمی‌توانست به خاطر برکناری مهدی مسکنی از صندوق بازنشستگی کشوری از دولت برای برکناری ظریف گروکشی کند.