سقف دخل و خرج دولت در سال 1404

گروه اقتصادي – شهرام صدوقي: لايحه بودجه سال 1404 براي نخستين بار طي ساليان اخير در اولين روز آبان ماه توسط رئيس جمهور تقديم مجلس شوراي اسلامي‌شد که همين زودتر تقديم شدن لايحه بودجه به فال نيک گرفته مي‌شود.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، روزگذشته رئيس سازمان برنامه و بودجه در يک نشست خبري دخل و خرج کشور را تشريح کرد و چند ويژگي از بودجه سال 1404 به نمايندگان رسانه‌هاي خبري ارائه داد. حميد پورمحمدي با بيان اينکه بودجه عمراني در لايحه 1404 نسبت به سال گذشته 40 درصد افزايش يافته است گفت: مهمترين مطالبه در بودجه بحث يکپارچگي بود که قبلا منابع هدفمندي در آن لحاظ نمي‌شد. همچنين بحث تهاتر نفت در بودجه ديده نمي‌شد که امسال بودجه شرکت‌هاي دولتي يکپارچه شد و اگر ارقام را متفاوت از سال‌هاي قبل مي‌بينيد دليلش همين يکپارچگي و شفافيت است.وي در خصوص ارايه به موقع لايحه بودجه افزود :  تجربه‌اي که من در سال‌هاي مختلف بودجه ريزي دارم اين است که هر دولتي که به موقع بودجه را تقديم کرد تلاش مي‌کند در سالهاي بعد نيز به موقع اين اقدام را انجام دهد. سختي کار امسال اينگونه بود که هنوز دولت به طور کامل استقرار پيدا نکرده بود ولي ما مفتخريم که بودجه را در موعد مقرر تقديم کرديم.رئيس سازمان برنامه و بودجه تصريح کرد: يکي از موضوعات مهم در بحث بودجه ريزي موضوع اصلاحات ساختاري بودجه بود که از سال 1397 جزو مطالبات بود و ما بايستي بخشي از آن را امسال اجرا مي‌کرديم.
رئيس سازمان برنامه با بيان رشد 40 درصدي بودجه‌هاي عمراني در سال 1404 گفت :  سال گذشته بوجه عمراني حدود 11 درصد بود و حواله‌هاي نفتي صرف بودجه مي‌شد که آن را يکپارچه کرديم و 1200 هزار ميليارد تومان از منابع عمومي‌در بودجه 1404 صرف پروژه‌هاي عمراني يا تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي مي‌شود.
پورمحمدي با بيان اينکه معافيت مالياتي حقوق 100 درصد افزايش يافته است، گفت: در سال آينده اين معافيت مالياتي به 24 ميليون تومان افزايش پيدا کرده که مي‌تواند به بحث عدالت کمک کند.وي با اشاره به قانون جواني جمعيت گفت: ضريب 20 درصد رشد را براي اين خانوارها در نظر گرفتيم که متوسط دولت با توجه به اين قانون 28 درصد رشد مي‌کند.
پورمحمدي تصريح کرد: موضوع ديگر بحث حقوق بازنشستگان است که با جلسات مستمري که بين سازمان برنامه و سازمان امور استخدامي‌و وزارت تعاون و گفت و گو با مجلس انجام شد بحث متناسب سازي آغاز و پرداختهاي عموم انجام شد.پورمحمدي ادامه داد: نکته ديگر اين بود که بودجه کشور حاوي ثبات اقتصادي کشور باشد. تلاش شد هيچگونه شوکي چه به بازار سرمايه و بازار پول وارد نشود. تلاش شد اين بازارها توسط بودجه مورد حمايت قرار گيرند. همچنين در بحث افزايش سرمايه بانک‌ها و تسويه بدهي آنها، خوراک واحدهاي توليدي ثبات ايجاد شد که بتوانيم ثبات ايجاد کنيم و به رشد اقتصادي کشور کمک کنيم.پورمحمدي درباره رقم بودجه 1404 بيان کرد: بودجه عمومي‌کشور به حدود 6400 هزار ميليارد تومان رسيده است. با توجه به اينکه بودجه شفاف شده است. بر اين اساس درآمدهاي دولت 2275 همت (هزار ميليارد تومان)، واگذاري دارايي‌هاي سرمايه اي 2330 هزار ميليارد تومان، واگذاري دارايي‌هاي مالي 1380 همت و درآمد اختصاصي دستگاه‌ها 420 همت.
وي گفت: هزينه‌هاي دولت 4000 همت، تملک داراييهاي مالي 710 همت که جمعا مي‌شود 5987 همت که مصارف دولت هم جمعا 6400 هزار ميليارد تومان خواهد بود.رئيس سازمان برنامه و بودجه تاکيد کرد: دولت در سال آينده 500 هزار ميليارد تومان اوراق منتشر مي‌کند که براي اصل و سود اوراق خواهد بود.
يکي از دلايل استقراض در نيمه اول سال از بازار سرمايه اين بود که ما به ميزاني کسري داشتيم و اواسط سال از مقام معظم رهبري درخواست مي‌کرديم از صندوق استقراض کنيم. اين باعث مي‌شد عمده پرداختهاي ما در بحث گندم و ديگر موضوعات در نيمه اول سال باشد. مقام معظم رهبري اجازه دادند مازاد 20 درصد از صندوق به بودجه اختصاص يابد. مطلب سوم اينکه شرکتهاي بورسي اگر سود خود را صرف افزايش سرمايه کنند از ماليات معاف خواهند بود.
وي در پاسخ به سوالي درباره قيمت بنزين در سال آينده گفت: رئيس جمهور گفتند اگر ما نفتي که استخراج مي‌کنيم را صفر در نظر بگيريم هزينه انتقال و توزيع بنزين ليتري 8000 تومان است. يعني دولت اين رقم را هزينه مي‌کند تا بنزين را به دست مصرف کننده برساند اما ليتري 3000 تومان دريافت مي‌کند. بنابراين ناچار شديم بخشي از بنزين را وارد کنيم که دولت 80 سنت پول بابت آن پرداخت مي‌کند. متاسفانه در سالهاي اخير رشد مصرف بنزين به صورت بي‌رويه 40 درصد افزايش يافت. اگر اين مساله ادامه پيدا کند بايد از حقوق و ديگر منابع کم کنيم و به بنزين اختصاص دهيم. دولت بايد ساز و کاري براي اين موضوع بيانديشد که به معني افزايش قيمت بنزين نيست. اما بايد از طريق صرفه‌جويي، ميزان مصرف را مهار کنيم.به گفته پورمحمدي، در لايحه بودجه چيزي به عنوان افزايش يا کاهش قيمت‌ها لحاظ نمي‌شود.
در بودجه آينده دو ميليارد دلار پيش بيني شده تا به واردات خودروهاي نو اختصاص يابد که از اين طريق نيز بتوان مقداري در مصرف بنزين صرفه جويي کرد.رئيس سازمان برنامه و بودجه درخصوص صحبت وزير اقتصاد مبني بر کسري 850 هزار ميليارد توماني در بودجه سال آينده گفت: بله با 850 همت کسري مواجهيم که بخشي از آن 756 همت در هدفمندي يارانه است ولي وزارت نفت اعلام کرده 350 همت مي‌تواند تامين کند. در بحث گندم نيز دچار کسري هستيم. در بازنشستگي نيز رقم کافي ديده نشد. درخصوص راه حل در مواردي که امکان صرفه جويي وجود دارد انجام مي‌شود اما الان خيلي شفاف کسري را اعلام کرديم تا تمهيدات لازم انديشيده شود.
وي درباره اصلاحات ارزي و تغيير عدد ارز نيمايي و همچنين تحقق درآمدهاي نفتي بيان کرد: مباحث ارزي جزو اختيارات بانک مرکزي و رئيس کل بانک مرکزي است. درخصوص درآمدهاي نفتي در بحث هدفمندي يارانه‌ها پيش بيني شده بود در سال جاري 756 همت که 50 درصد آن امکان تحقق دارد و ناگزير شديم با استقراض از صندوق توسعه ملي آن را تامين کنيم. سال آينده ميزان نرخ صادراتي هر بشکه نفت 57.5 يورو يا 63 دلار در نظر گرفتيم که سعي شد خيلي ارقام واهي نباشد. نرخ دلار در کالاهاي اساسي روي همان نرخ ترجيحي خواهد بود اما تلاش بر اين است که به تدريج به سمت بازار واحد برويم و ارزهاي توافقي ايجاد کنيم.رئيس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به اين سوال که بودجه با چه قيمتي براي دلار تنظيم شده است، گفت: در بخش چهار مربوط به تراز عملياتي معادل 850 هزار ميليارد تومان لحاظ شده است.
در هزينه‌ها سود اوراق را مي‌بينيم که بين 200 تا 240 همت است. عددي که الان نوشته شده 470 همت کل اوراق مالي است بار مالي خواهد بود. نکته کليدي اينکه 670 همت از هدفمندي يه بخش هزينه‌ها منتقل شده است. پارسال اين بخش را نداشتيم که درون آن مستمري نهادهاي حمايتي بود. 250 همت نيز گندم و 330 همت يارانه نقدي و کالابرگ است که اضافه شده است.وي درخصوص قيمت ارز ترجيحي در سال آينده گفت: سياستهاي مالي و بودجه به عنوان يکياز سياستهاي تاثيرگذار در تورم تاثيرگذار است و ما نهايت تلاش را کرديم که از ناحيه بودجه رفتارمان منجر به بي ثباتي نشود.
درخصوص بحث نرخ ارز کالاهاي ترجيحي در لايحه چيزي انعکاس نمي‌يابد بلکه ارقامي‌را با دستگاه‌ها توافق مي‌کنيم که دستگاه‌ها بايد سياست بهينه خود را براي اجراي بودجه مشخص کند. مثلا سقف ارز ترجيحي را براي کالاهاي اساسي و دارو 12 ميليارد دلار پيش بيني کرديم. اين مربوط به دستگاه‌هاي ذي ربط است که بگويد من چه ميزان ارز ترجيحي نياز دارم.
در کليات بودجه متعرض اين موضوعات نخواهيم شد و شوکي وارد نمي‌شود بلکه تابع تدبير خواهد بود. ما چارچوب‌هاي مالي را مشخص کرديم که دستگاه‌هاي اجرايي در قالب اين چارچوب‌ها بودجه خود را تنظيم کنند.