چالش‌های دولت چهاردهم

گروه سیاسی: صرفنظر از اینکه کدام نامزد به پیروزی برسد سوالی که مدت‌هاست ذهن‌ها را به خود مشغول کرده این است که رئیس جمهور بعدی و دولت اش چه چالش‌هایی را خواهند داشت.

به گزارش مردم سالاری آنلاین ،نگاهی به شرایط فعلی کشور در عرصه‌های مختلف از سیاست خارجی گرفته تا مسائل اقتصادی و معیشتی گواه می‌دهد که رئیس جمهور بعدی ایران و دولت چهاردهم روزهای دشواری را خواهد داشت. عملکرد سه سال گذشته دولت سیزدهم در حوزه‌های مورد اشاره از جمله سیاست خارجی و اقتصادی مطلوب نبوده و به همین خاطر دولت بعدی ناچار است تصمیم‌های سختی را بگیرد. یکی از چالش‌های بزرگ دولت بعدی بی تردید وجود انواع ناترازی‌ها در اقتصاد کشورمان است. برای مثال مساله انرژی حائز اهمیت است. طی سال‌های گذشته، نرخ رشد مصرف انرژی کشور از هر معیار بین‌المللی، بالاتر بوده است. به طور متوسط رشد مصرف انرژی ما سالانه بین ۶ تا ۶.۵درصد بوده است اما تولید ما در حوزه نفت ثابت بوده و بعد از تحریم‌ها کاهش پیدا کرده است. در حوزه گاز نیز هرچند تولید ما افزایش پیدا کرده اما دیگر به نقطه اوج خود رسیده است. بنابراین مصرف رو به افزایش می‌رود، در‌حالی‌که ما تولید تقریبا ثابتی داریم. در این شرایط سرمایه‌گذاری در حوزه نفت‌وگاز، پایین‌ترین میزان سرمایه‌گذاری بوده و شدت کاهش آن نیز بیشتر بوده، به طوری که موجودی سرمایه بخش نفت‌وگاز ما در سال ۱۴۰۰، در مقایسه با سال ۱۳۸۹ که نقطه اوج بوده ۳۰درصد کاهش یافته است. این میزان کاهش از زمان جنگ هم بیشتر بوده است. در این بین در برخی حامل‌های انرژی مثل بنزین و گازوئیل که محدودیت جدی داریم رشد مصرف آن از ۶درصد به ۱۴درصد رسیده است. این رقم یعنی بین ۵تا ۶سال مصرف آن دوبرابر خواهد شد. قاعدتا تورم زیاد و ثابت بودن قیمت ‌بنزین، قیمت نسبی آن را کم کرده و چون قیمت خودرو بیشتر از تورم افزایش یافته است، جایگزینی خودرو سخت‌تر شده و از خودروهای مستهلک‌ بیشتر استفاده می‎شود. بنابراین می‌توان با اطمینان کامل گفت ظرف سال‌های آینده در حوزه انرژی با مسائل جدی مواجه خواهیم شد که می‌تواند فاجعه‌ای برای کشور رقم بزند.
چالش دیگری که آن هم در حوزه اقتصادی است بحث‌های مرتبط با کسری بودجه است.طی سال‌های گذشته این مشکل تبدیل به بحرانی شده و دولت‌ها تلاش کرده اند با روش‌های غیر اصولی و به صورت مسکنی مقابل آن بایستند. برای مثال رشد بدهی دولت به بانک‌های تجاری سال ۹۴ به میزان ۸.۵درصد، سال ۹۹ به میزان ۴۴درصد و سال ۱۴۰۲، ۱۱۰درصد شده است. همچنین مخارج بازنشستگی که در بودجه دولت وجود دارد حدود ۵۰۰هزار میلیارد تومان است که نشان می‌دهد در سمت مخارج دولت مواردی وجود دارد که کاری نمی‌توان برای آنها کرد و سمت منابع هم خیلی محدود است. البته این تنها یک قلم از مخارج دولت است. هرچند موضوع اصلاح ساختار بودجه مدام تکرار شده و کارهایی هم برای آن انجام شده است؛ اما به لحاظ سیاسی کسی حاضر نیست وارد آن شود، چون هزینه‌های آن بسیار بالاست و جراحی‌های جدی برای آن باید انجام شود اما چاره‌ای جز ورود به این اصلاحات وجود ندارد.
چالش بعدی که می‌توان در مورد آن گفت بحث تحریم‌هاست. دولت سیزدهم برای رفع آن‌ها تلاش‌هایی کرد ولی موفق نشد و به نظر می‌رسد این چالش در دولت جدید جدی تر شود زیرا نظرسنجی‌های آمریکایی به ما می‌گوید به احتمال فراوان رئیس جمهور بعدی این کشور ترامپ است که از همین الان از سخت تر کردن تحریم‌ها علیه ایران سخن گفته است. ما می‌دانیم تحریم مقدار صادرات نفت ما را کاهش داده و دسترسی به درآمد حاصل از مقدار نفتی را که صادر می‌کنیم نیز کمتر کرده است. این موضوع با وارد کردن لطمه درآمدی به بودجه دولت در نهایت تبدیل به نقدینگی می‎شود. از سمت دیگر هم عرضه ارز را کاهش داده است. در چنین شرایطی که تقاضای کل اقتصاد با رشد نقدینگی افزایش می‌یابد و عرضه ارز کاهش یافته است، طبیعی است که نرخ ارز در این شرایط بیش از تورم افزایش یابد.
طبیعتا بلافاصله بعد از تحریم باید سراغ سیاست خارجی برویم.سیاست خارجی ایران طی سه سال گذشته تقریبا صرفا نگاه به شرق داشته و غرب را کامل از دست داده است.این دولت تلاش داشت با این نگاه و همچنین تمرکز بر همسایگان چالش‌های سیاست خارجی را رفع و تحریم‌ها را بلااثر کند ولی موفق نبود.چرا که حتی کشورهای منطقه نیز با وجود تحریم‌های آمریکا حاضر به مراودات اقتصادی با کشورمان نیستند زیرا امکان تبادل مالی وجود ندارد.هرچند که در زمان بایدن و به دلیل جنگ اوکراین قدری پیچ تحریم‌ها شل شد. ولی این دولت نتوانست از این فرصت استفاده کند.
مسئله دیگری که وجود دارد بحث اصلاحات اقتصادی است. در دولت سیزدهم اصلاحاتی تحت عنوان جراحی اقتصادی رخ داد ولی فقط هزینه‌های مردم را بیشتر کرد و آورده ای نداشت و از همین رو اصلاحات اقتصادی بیش از پیش سخت شده و مردم دیگر اعتمادی ندارند. از همین رو دولت جدید در این زمینه چالش جدی خواهد داشت. باید توجه کرد که بخش کارشناسی ما قابلیت خوبی داشته و طرح‌های مناسبی را ارائه کرده است. اما به نظر می‌رسد اجرا و رسیدگی به آن کار سختی بوده و درهم‌تنیدگی جدی نیز بین این مشکلات وجود داشته است. نگاهی به عوامل محیطی و غیراقتصادی نشان می‌دهد این عوامل باعث شده زمین بازی در اقتصاد بسیار کوچک شود و حکمرانی اقتصادی شکل خدمات امدادی به خود بگیرد و تنها به مسائل معیشتی و روزمره بپردازد.