مجلس بازهم برای کاهش ساعت کار به نتيجه نرسيد

گروه سياسي - فهيمه جهازيان: جلسه علني مجلس روز سه شنبه مجلس شوراي اسلامي به رياست عبدالرضا مصري نايب رئيس مجلس برگزار شد و با توجه به اينکه تعدادي از نمايندگان در جلسه قبل پيشنهادي براي بازگشت به لايحه دولت درباره کاهش ساعت کاري را مطرح کردند.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،عبدالرضا مصري در واکنش به پيشنهاد نمايندگان گفت: دولت با کاهش ساعت کاري کارمندان دولت به 40 ساعت در هفته موافقت کرده است.
نايب رئيس مجلس همچنين در پاسخ به تذکر و ابهامي که يکي از نمايندگان در اين زمينه مطرح کرد، گفت: تمام کارکنان دستگاه‌هاي اجرايي که از طريق دستگاه‌ها به کار گرفته شدند مشمول طرح کاهش ساعت کاري در هفته خواهند شد.
عدم نتيجه گيري درباره کاهش ساعت کاري ادارات
سيدمحمدرضا ميرتاج الديني در جريان رسيدگي به جزئيات لايحه اصلاح ماده 87 قانون مديريت خدمات کشوري موسوم به افزايش تعطيلي آخر هفته با ارائه پيشنهاد اصلاح جزئي در مورد اين لايحه گفت: در تبصره يک اين لايحه آمده است که «کارمندان مي‌توانند با موافقت دستگاه اجرايي ساعات کار خود را تا يک چهارم ساعت کار روزانه حداکثر 10 ساعت در هفته تقليل دهند و اين موضوع با درخواست خود کارمندان و با موافقت دستگاه اجرايي است و البته با توجه به داوطلبانه بودن اين موضوع، در ميزان حقوق و دستمزد نيز تاثير گذار است.»
وي اضافه کرد: در راستاي حمايت از قانون خانواده و جواني جمعيت و با موافقت برخي از نمايندگان زن مجلس پيشنهاد مي‌دهم که اين حکم در خصوص کارمندان زن متأهل به يک دوم و حداکثر 20 ساعت تبديل شود و اين افراد بتوانند در شرايط خاص و در مواردي که احساس مي‌کنند براي حضور در خانه و رسيدگي به فرزندان نياز دارند، با حفظ کارمندي خود، در يک دوره‌اي درخواست کنند که حدود 20 ساعت اجازه داشته باشند در اداره و محل کار خود حاضر نشوند.
نماينده مردم تبريز در مجلس بيان داشت: ما همان مبنا و فلسفه‌اي که براي همه کارمندان در نظر گرفته شده است را براي کارمندان زن در نظر گرفتيم که تسهيل و تکريمي نسبت به آنها و در راستاي حمايت از خانواده و فرزندآوري و جواني جمعيت است.
محسن زنگنه در مخالفت با اين پيشنهاد تاکيد کرد: از دوستان مي‌خواهم که نسبت به اصل ماده راي ندهند. چراکه اين کاهش ساعات کاري با توجه به اينکه پيشنهاد دولت 42.5 ساعت است و ما به 40 ساعت کاهش داديم، بار مالي دارد و بخش خصوصي به شدت مخالف اين پيشنهاد است؛ يعني در سال جهش توليد در حال افزايش هزينه‌هاي بخش خصوصي هستيم؛ اين قانون دقيقاً مخالف شعار سال است و تمام توليدکنندگان و کارآفرينان با بخش‌هايي از آن مخالفند.
نماينده مردم تربيت حيدريه در مجلس درباره تاکيد اين طرح بر تعطيلي شنبه نيز گفت: در نظام سنتي و فرهنگي ما ايرانيان پنجشنبه را چه بخواهيد چه نخواهيد برخي از خانواده‌ها به انجام کارهاي خود اختصاص مي‌دهند. در صورت تعطيلي شنبه‌ها، عملاً تعطيلات آخر هفته به 4 روز افزايش مي‌يابد. بايد در اين امور با مردم مشورت کنيم و اجازه دهيم در فضاي رسانه مردم در اين باره نظر خود را ارائه دهند.
زنگنه با بيان اينکه «کليات اين طرح آفات فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي در جامعه دارد»، افزود: درباره پيشنهاد ميرتاج‌الديني معتقدم که اين پيشنهاد خيلي بدتر است چراکه گفته شده است که زنان متاهل تا 20 ساعت در هفته کار نکنند در حالي که با اين طرح که فکر مي‌شود به نفع خانم‌ها است همان بکارگيري آن‌ها در ادارات نفي مي‌شود.
محمدرضا صباغيان نماينده مردم اردکان در مجلس در موافقت با پيشنهاد ميرتاج‌الديني با بيان اينکه «کانون آرامش در خانواده، زن است اما به مرور به دليل حقوق و مشکلات اقتصادي زنان نيز مجبور شدند که مشغول به کار شوند»، اظهار کرد: امروز بيشترين آسيب‌هاي اجتماعي موجود اعم از اعتياد و طلاق و مشکلات ديگر به اين دليل است که زن مجبور است همراه با مرد از صبح تا پايان روز مشغول به کار شود. ما به جاي حل کردن مشکلات اقتصادي جامعه زمان را بکار گرفته‌ايم در اين شرايط موضوع تربيت فرزندان چه مي‌شود؟
نماينده مردم مهريز در مجلس گفت: امروز يکي از مصيبت‌هايي که بر جامعه حاکم است اين است که زنان را از وظيفه اصلي‌شان که در روايات و احاديث و قرآن وجود دارد با عناوين و دلايل مختلف جدا کرديم. بنابراين پيشنهاد ميرتاج‌الديني هم باعث مي‌شود که زن مشغول به کار باشد، هم در جامعه باشد و هم بيمه داشته باشد و هم وقت کمتري را کار کند.
وي افزود: با کاهش ساعت کاري زنان چندين هدف همزمان محقق مي‌شود؛ هم مشکلات اقتصادي گاها حل مي‌شود و هم اينکه کانون خانواده و تربيت فرزند مورد حمله قرار نمي‌گيرد.
در نهايت پيشنهاد ميرتاج الديني به راي گذاشته شد و پس از اعلام نظر مخالفت دولت و کميسيون اجتماعي، نمايندگان مجلس با تصويب اين پيشنهاد مخالفت کردند.
ارجاع چند تحقيق و تفحص به قوه قضائيه
در  ادامه اين جلسه نمايندگان گزارش کميسيون انرژي در خصوص اجراي ناقص تکاليف قانوني مربوط به جمع‌آوري گازهاي همراه توليد نفت و مشعل را بررسي کرده و در نهايت براساس ماده 234 آئين‌نامه داخلي مجلس با ارجاع اين گزارش به قوه قضائيه جهت رسيدگي به تخلفات موافقت کردند.
در ادامه سخنگوي کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي و محيط زيست در جلسه علني روز سه شنبه مجلس، گزارش اين کميسيون در مورد استنکاف از اجراي قانون هواي پاک توسط سازمان حفاظت محيط زيست درباره جلوگيري از استفاده سوخت مازوت توسط نيروگاه‌هاي کشور را در اجراي ماده 234 آيين نامه داخلي قرائت کرد ودر توضيح بخشي از اين گزارش گفت: به منظور کاهش آلودگي‌هاي شديد هوا مصوبه شوراي عالي انرژي کشور لغو شده و از مازوت سوزي در کشور جلوگيري شود.
بعد از قرائت اين گزارش، نمايندگان با 172 راي موافق، 5 راي مخالف و 4 راي ممتنع از مجموع 217 نماينده حاضر در مجلس تصويب کردند که اين گزارش براي بررسي تخلفات به قوه قضائيه ارجاع شود.
پس از قرائت و رسيدگي به گزارش کميسيون اقتصادي در مورد تحقيق و تفحص از شرکت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي (شستا) و شرکت‌هاي زيرمجموعه آن از سال‌هاي 1392 تا 1399، نمايندگان  با ارسال اين گزارش به قوه قضائيه موافقت کردند.
رئيس هيات تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از شستا  هم جزئياتي از گزارش تحقيق و تفحص از شستا را ارائه کرد که اين تفحص مربوط به دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم است.
سخنگوي کميسيون انرژي مجلس در ادامه جلسه علني  روز سه شنبه،  گزارش نهايي اين کميسيون درباره تحقيق و تفحص از عملکرد شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران در اجراي ماده 212 آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي را قرائت کرد. اين گزارش با 161 راي موافق، 6 راي ممتنع و 4 راي ممتنع از مجموع 217 نماينده مجلس براي رسيدگي به قوه قضائيه ارجاع شد.
در بخش ديگري از جلسه علني روز سه شنبه، در پي انتقاد يکي از نمايندگان پيرامون مقاومت در برابر تحقيق و تفحص از بانک مرکزي، نايب رئيس مجلس خواستار پيگيري اين موضوع از سوي کميسيون اصل 90 شد.
مصري گفت: از آقاي پژمانفر و کمسيون اصل 90 تقاضا دارم تا از ابزار قانوني خود استفاده کنند؛ چرا که تحقيق و تفحص حق نماينده است. اين تحقيق و تفحص بايد انجام شود.
اصرار نمايندگان درباره طرح استخدام کارکنان دولت و ارجاع آن به مجمع تشخيص
همچنين در جريان بررسي طرح ساماندهي استخدام کارکنان دولت، نمايندگان بر مصوبه قبلي خود درباره قرارداد نيروهاي شرکتي اصرار کردند.
گزارش کميسيون اجتماعي در مورد طرح ساماندهي کارکنان دستگاه‌هاي موضوع ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (طرح ساماندهي استخدام کارکنان دولت) اعاده شده از شوراي نگهبان در دستور کار مجلس قرار گرفت و تصويب شد. در همين ارتباط عبدالرضا مصري که رياست جلسه را برعهده داشت در جريان بررسي اين طرح در سخناني کوتاه اظهار کرد: اميدواريم کارکنان شرکتي از اين نگراني خارج شوند.
همچنين گزارش کميسيون قضايي و حقوقي درباره طرح اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامي هم بررسي شد و به منظور تامين نظر شوراي نگهبان با اصلاحات صورت گرفته در اين طرح موافقت شد.
همچنين در انتهاي جلسه، لايحه اصلاح قانون بکارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري هم توسط هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي
اعلام وصول شد.