سنگ‌اندازی تندروها در راه توافق با آژانس

گروه سياسي- خاطره ميرزا: روز دوشنبه رافائل گروسي دبيرکل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به تهران آمد و اول به ديدار رئيس دستگاه ديپلماسي و مذاکره کننده ارشد ايران رفت و سپس راهي اصفهان شد تا در کنفرانس علوم و فنون هسته اي در کنار محمد اسلامي شرکت کند.
حضور گروسي در ايران جاي تعجب ندارد اما زمان حضورش در تهران و اصفهان مهم است.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،يه ياد داريم که در زمان مذاکرات برجام و زمانيکه جواد ظريف مسئول مذاکرات بود، اين تندروهاي مجلس از جمله جواد کريمي قدوسي بودند که اقدام به سنگ اندازي پيش پاي مذاکرات کردند و حتي طرح «اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها و صيانت از حقوق ملت ايران» را در صحن مجلس تبديل به قانون کردند و دست دولت را در مذاکرات بستند و اجازه ندادند که دولت در ماه‌هاي پاياني کار نيمه کاره خود را که با ورود ترامپ به کاخ سفيد از مدار خود خارج شده بود را دوباره در مسير اصلي قرار دهند و با دولت تازه کار بايدن و دموکرات‌ها دوباره به توافق برسند و بدون مشکل برجام دولت را تحويل اصولگرايان دهند.
همين موضوع چندين بار در سخنان حسن روحاني رئيس دولت نمود يافته بود و همواره از اقدام مجلس يازدهم در بستن درهاي مذاکرات انتقاد کرد و حتي گفت که عدم توافق باعث شه بود که چندين ميليارد دلار خسارت مستقيم به کشور وارد شود ولي دولت کنوني هرگز به اين سخنان واکنش نشان نداد و با سکوت خود بطور تلويحي اين اظهارات را تاييد کرده است.
بعد از استقرار دولت سيزدهم نيز با اينکه مجلس و دولت در يک مسير و همسو هستند، اما بازهم اين دولت نتوانست که مشکلات خود را در زمينه هسته اي با جهان حل کند و همچنان ديده مي‌شود که فشار تندروهاي مجلس بر دولت و بخش ديپلماسي که براساس بده بستان است، سايه افکنده و اين ترس وجود دارد که همان اقداماتي که مجلس نهم و يازدهم در قبال ظريف انجام مي‌داد درباره تيم کنوني نيز انجام شود.
در سفر پيشين مديرکل آژانس به تهران که اسفندماه 1401 بود وي درحاليکه بسيار خوشحال به نظر مي‌رسيد تهران ه مقصد وين ترک کرد و بعد از ترک وي بيانه اي مشترک منتشر شد که در آن گفته شده بود ايران موافقت کرده درباره يافت شدن ذرات اورانيوم در سه مرکز اعلام نشده به آژانس، اطلاعات بيشتري بدهد.
بر اساس اين بيانيه گفته شد که «ايران به صورت داوطلبانه» به آژانس اجازه مي‌دهد «فعاليت‌هاي راستي آزمايي و نظارتي بيشتري را اجرا کند.»
اين بيانيه مي‌گويد روش اجراي اين فعاليت‌ها قرار است طي يک نشست فني که «به زودي در تهران برگزار مي‌شود» مورد توافق قرار گيرد. در اين بيانيه به طور صريح درباره پيدا شدن آثار اورانيوم 84 درصد غني شده، حرفي زده نشد.
وي در بدو ورود به وين نيز در جمع خبرنگاران با ابراز خوشحالي نسبت به توافقات انجام شده در تهران ابراز اميدواري کرد که مشکلات اخير ايجاد شده ميان ايران و آژانس با توافقات بدست امده پس از سفر وي به تهران به سرعت حل شود.
 اما روز گذشته پس از ورود گروسي به تهران وي با ابراز ناخرسندي از عدم اجراي اين توافق نامه، ابراز داشت که پيشنهاداتي را براي اجرايي کردن آن در جيب دارد.
فشار تندروها براي مسکوت ماندن توافقات دوجانبه
اما اينکه چرا اين توافقات ميان ايران و آژانس تا امروز اجرايي نشده است به نظر مي‌رسد بيشتر به همان قانون «اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها و صيانت از حقوق ملت ايران» برمي‌گردد که توسط تندروهاي مجلس يازدهم بخصوص جواد کريمي قدوسي و محمود نبويان تهيه شده بود.
در ماده 2 اين قانون به صراحت ذکر شده است که «در جهت تحقق ظرفيت يکصد و نود هزار سو غني­سازي، سازمان انرژي اتمي ايران، مکلف است بلافاصله پس از تصويب اين قانون، ظرفيت غني سازي و توليد اورانيوم غني سازي شده با سطح غناي متناسب هر يک از مصارف صلح­آميز کشور را، به ميزان ماهانه حداقل پانصد کيلوگرم افزايش دهد و نسبت به نگهداري و انباشت مواد غني شده در کشور اقدام کند.»
همچنين در بخشي از آن گفته شده «چنانچه کشورهاي متعاهد از جمله کشورهاي 1+4 (آلمان، فرانسه، انگلستان، چين و روسيه) نسبت به اجراي تعهدات خود و رفع کامل تحريم­ها از جمله هسته­اي، نظامي، حقوق بشري و امثال آن عليه جمهوري اسلامي ايران اقدام کنند، دولت موظف است گزارش دقيق اقدامات انجام شده را به مجلس ارائه کند. کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و نيز کميسيون انرژي مجلس ارزيابي خود را نسبت به اين گزارش به منظور تعيين تکليف در مجلس، به مجلس شوراي اسلامي به استناد بند (7) ماده (45) قانون آيين نامه داخلي مجلس ارائه مي‌کنند.»
با اينکه از کلمات «موظف» و «مکلف» بودن در قانون برداشت‌هاي خاص خود وجود دارد اما مشخص نيست که اين قانون تنها براي دولت دوازدهم آن هم براي چند ماه باقي مانده که مذاکرات دوباره آغاز شده بود، بوده است يا اينکه در دولت سيزدهم که طي فاصله کوتاهي سه سالگي خود را به پايان مي‌رساند نيز اجرايي شده است يا خير؟ در بخش ديگري از اين قنون ذکر شده «مستنکفين از اجراي اين قانون به تناسب امتناع يا ممانعت از اجراء به مجازات تعزيري درجه دو تا پنج قانون مجازات اسلامي مصوب 01/02/1392 محکوم مي‌شوند.»
فشار تندروها براي بازگشت به دوران احمدي‌نژاد
جواد کريمي قدوسي در ايکس نوشته بود که اگر اذن (رهبر انقلاب) داده شود ظرف يک هفته اولين آزمايش هسته اي انجام مي‌شود که منطق اين سخنان دقيقا همان منطقي است که احمدي‌نژاد در سخنراني‌هاي خود داشت و مي‌گفت که ترمز قطار هسته اي ايران کنده شده و با سرعت به پيش خواهد رفت و تحريم‌هاي فلج کننده که اتفاقا آنها را هم کاغذ پاره مي‌خواند از زمان وي شروع شد. و خودش هم اولين فردي بود که لب به شکايت از تحريم‌ها بازکرد و براي حل اين مشکل حاضر شد علي اکبرصالحي که هم فکر دولت وي نبود را وزير امورخارجه کند تا گشايشي در مذاکرات ميان ايران و کشورهاي ديگر رخ دهد. جواد کريمي قدوسي همچنين اخيرا و در يکي از آخرين اظهاراتش گفته بود که ساخت سلاح اتمي و افزايش برد موشک‌ها، زماني است که «دشمن بخواهد ما را تهديد کند» و سپس گفته پاسخ به اين تهديد هم متوجه اسرائيل نيست بلکه «متوجه اروپا و آمريکايي است که پشتوانه سگ زنجيره‌اي خودشان، رژيم صهيونيستي هستند.» کريمي قدوسي در صحبت‌هايش گفت که ظرفيت‌هاي بيشتر هسته‌اي و موشکي نه تنها در مذاکره احتمالي خللي ايجاد نمي‌کند، بلکه اروپايي‌ها را وامي‌دارد تا «دست و پايشان را جمع کنند» و به تحريم‌هاي ايران پايان دهند. البته اين سوال همواره در دهن مخاطبان وجود دارد که قوانين براي همه در تمامي زمان‌هاست يا اينکه تنها براي مدت محدود و افراد خاص نگاشته مي‌شود؟ اينکه دولت کنوني چند گزارش از اقدامات انجام شده مصرح در قانون را به مجلس ارايه دهد نيز جاي سوال دارد و اينکه چرا تندروهاي مجلس تنها در زمان دولت گذشته سروصدا مي‌کردند و در سه سال گذشته سکوت کامل اختيار کردند هم جاي تعجب ندارد چون بطور کامل مذاکرات متوقف شده است و اين تنها و تنها مردم هستند که درحال تحمل خسارات فراوان به کشور هستند. اينکه گروسي بخشي از توافقات انجام شده در سفر قبلي به تهران را رونمايي کرده بود و امروز براي اجراي آن پيشنهاداتي خواهد داشت بايد ديد که آيا بازهم کريمي قدوسي و نبويان و ديگر تندروها فرياد خواهند زد و يا در صفحه مجازي خود خواهند نوشت: «در صورت صدور اذن تا انجام اولين آزمايش يک هفته فاصله»؟