اتمام حجت ارزی وزير صمت با شرکت‌ها

گروه اقتصادي - شهرام صدوقي: اولويت نخست شرکت‌هاي فعال در توليد و صادرات کشور به زعم وزير صمت در سال 1403 که با نامگذاري رهبري به سال جهش توليد با مشارکت مردمي‌معروف شده است بايد ارزآوري بيشتر و توليد ارزش افزوده باشد.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ، عباس علي آبادي وزير صمت در ششمين نمايشگاه توانمندي‌هاي صادراتي ايران و دومين اجلاس همکاري‌هاي اقتصادي ايران و آفريقا در نشستي با خبرنگاران با اعلام مطلب فوق گفت: شرکت‌هايي در اولويت تامين سرمايه و تخصيص ارز قرار مي‌گيرند که از خام فروشي دوري کنند و محصولاتشان از ارزش افزوده بيشتري برخوردار باشند و در تحقق شعار سال نيز موفق‌تر عمل کنند.علي‌آبادي ادامه داد: بدون ترديد هيچ فرد عالم و آگاهي نمي‌گويد براي حل مشکلات جامعه بايد از توليد فاصله گرفت، همچنين وقتي مي‌گويند جهش يعني فقط رشد کافي نيست و بايد توليد را بيش از اينها رشد داد و نيازهاي مردم بايد به صورت انبوه برطرف شود تا کاستي‌ها جبران شود.
وزير صمت اظهار کرد: براي تحقق جهش و توليد بايد گفت که هر چه در اين زمينه‌ها انجام دهيم کافي نيست و محدوديتي  وجود ندارد. وي در ادامه به موضوع تامين ارز مورد نياز توليد پرداخت و گفت: تامين ارز به معناي اين است که به پولي دست يابيم که توليد به آن نياز دارد و اين امر با صادرات محقق مي‌شود بنابراين رويداد امروز هم با هدف تحقق شعار سال انجام مي‌شود، ما مي‌خواهيم ارزآوري را توسعه دهيم بنابراين شرکت‌هايي در اولويت تخصيص ارز قرار دارند که ارزاورتر هستند و در تحقق شعار سال نيز موفق‌ترند و همچنين شرکت‌هايي در اولويت هستند که ارزبري کمتري دارند.
وي تصريح کرد: در موضوع ارز وزارت صمت مبتني بر محورهاي يادشده از امکانات خود استفاده مي‌کند.
به گفته علي‌آبادي از صد کشور دنيا در ششمين نمايشگاه توانمندي‌هاي صادراتي ايران حضور دارند که تعداد آنها از 2000 نفر فراتر مي‌رود بنابراين تلاش داريم به اين مهمانان نشان دهيم که ما ملتي بزرگ و با تمدني کهن هستيم. وزير صمت در ادامه از تکميل سرمايه‌گذاري‌هاي ناقص گفت و اظهار کرد: وزارت صمت در تلاش براي تامين شرکت‌هايي است که توجه به شعار سال دارند. شرکت‌هايي که توليد را رشد مي‌دهند و صادرات آنها دانش بنيان است.
وي با بيان اينکه براي حل مشکلات مردم بايد بر توليد تاکيد کنيم، گفت: اگر بخواهيم مشکل تامين ارز را برطرف کنيم، بايد صادرات را توسعه دهيم. با توجه به اينکه طبق قانون ارز حاصل از صادرات به کشور برگردد، شرکت‌هايي در اولويت تامين ارز هستند که ارزآوري بيشتر و ارزبري کمتر دارند که يعني بر عمق ساخت داخل تمرکز بيشتري دارند.
همچنين تامين مالي اين شرکت‌ها و همچنين شرکت‌هايي که صادرات دانش بنيان، يعني بيشترين خلق ارزش دارند در اولويت است.
وزير صمت در ادامه به قاچاق کالاهاي مشابه داخل اشاره کرد و گفت: امروز کالاهايي که داخل کشور توليد مي‌شود، با کيفيت بسيار پايين‌تر و بدون پرداخت حقوق و عوارض و البته با قيمت بالاتر به صورت قاچاق وارد کشور مي‌شود و با بهانه‌هاي مختلفي همچون حمايت از مرزنشينان به اين موضوع دامن زده شده است. علي‌آبادي در ادامه با بيان اينکه درباره بازار آفريقا نيز گفت: آفريقا اقيانوس فرصت‌هاست و شرکت‌هاي فني و مهندسي ايراني هم مي‌توانند در اين قاره حضور يابند. همچنين در بخش کشاورزي و تکنولوژي در اين حوزه نيز ظرفيت‌هاي زيادي در آفريقا براي شرکت‌هاي ايراني وجود دارد.
نبايد به آفريقا با نگاه غربي‌ها بنگريم و بايد به شکلي در آفريقا سرمايه‌گذاري کنيم که هم براي آن قاره و هم براي ايران ارزش افزوده داشته باشد.علي‌آبادي در پاسخ به سوالي درباره رفع مشکلات نقل و انتقال پول نيز گفت: هدف تحريم تاکنون همين بوده که براي مراودات مالي مانع ايجاد کنند.
در اين رابطه به دنبال تجارت با ارزهاي محلي هستيم. وي در ادامه از امکان استفاده از سرمايه خرد مردم در تامين منابع مورد نياز پروژه‌هاي ناقص اشاره کرد و گفت: رهبري در شعار سال به موضوع حداکثرسازي حضور مردم را اشاره کردند.
اين در حالي است که مشکل مالي هميشه هست و اين موضوع هميشه باعث تاخير در اتمام پروژه‌ها شده است، براي رفع اين مشکل بايد از سرمايه‌هاي خرد مردم استفاده شود در وزارت صمت در تلاش هستيم شرايطي را فراهم کنيم که اين امر محقق شود.
واردات 1.8 ميليارد دلار طلا براي رفع تعهد ارزي در سال 1402
همچنين معاون وزير صمت و رئيس سازمان توسعه تجارت در اين نشست خبري با بيان اينکه منفي 16 ميليارد دلار شدن تراز تجاري در سال 1402 واقعي نبود، گفت: پارسال 1.8 ميليارد دلار طلا وارد شده که بيشتر آن براي رفع تعهد ارزي استفاده شد. مهدي ضيغمي ‌رئيس سازمان توسعه تجارت ايران در مورد اينکه چرا تراز تجاري پارسال منفي 16.8 ميليارد دلار شد، اظهار کرد: نکته اول آنکه پارسال 1.8 ميليارد يورو واردات طلا داشتيم که هم طلا وارد شده و هم در قبال رفع تعهد ارزي استفاده شده است.  وي افزود: همچنين بعضي از منابع کشور آزاد شد که اين منابع هم براي آزادي نهاده‌ها و کمک به افزايش توليد در صنايع در حوزه تأمين ماشين آلات و مواد اوليه اختصاص يافت.ضيغمي‌ادامه داد: بنابراين شايد عدد منفي 16 ميليارد دلار براي تراز تجار چندان واقعي نباشد و ناشي از آثار موضوعات ديگر باشد.به گفته وي، با برگزاري نمايشگاه‌هايي از جنس ايران اکسپو و اجراي برنامه‌هاي صادراتي و تعامل با بانک مرکزي براي تأمين بودجه واحدهاي توليدي براي صادرات محور شدن، قطعاً اين عدد (منفي بودن تراز تجاري) کمتر خواهد شد.