اصلاحات اقتصادی تنها راه خروج از بحران اقتصادی

گروه سياسي-خاطره ميرزا: فقر روز به روز بيشتر بر کشور سايه مي‌اندازد. مردم هر روز براي تامين نيازهاي ضروري زندگي خود بيشتر به زحمت مي‌افتند. ماجرا وقتي دردناک‌تر مي‌شود که گراني و افزايش قيمت‌ها، حتي ناي معترض بودن را نيز از مردم گرفته است. هربار که براي خريد مايحتاج ضروري مي‌روند بايد هزينه بيشتري پرداخت کنند و اين برايشان تبديل به عادت کمرشکن شده است.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،از سوي ديگر افزايش روز افزون قيمت ارز و بي‌ارزش شدن نقدينگي آنها نيز غصه پر قصه ديگري است که شايد تامين مايحتاج روزانه مجال انديشيدن به آن را نمي‌دهد. وضعيت اقتصادي هر روز آشفته‌تر مي‌شود، راغفر معتقد است بدون اصلاحات امکان خروج از وضعيت کنوني در کشور و جود ندارد، او تاکيد دارد که بايد حضور نهادهاي نظامي‌در اقتصاد کشور محدود شود و به تدريج طي يک دوره مثلا  5ساله، اين امکانات به بخش خصوصي انتقال يابد.
در ادامه مشروح گفت‌وگوي «مردم سالاري» با حسين راغفر را مي‌خوانيد:
حسين راغفر، اقتصاددان با اشاره به اينکه شاهد آن هستيم که قيمت دلار بيش از صد در صد در طي 2سال و نيم گذشته افزايش يافته است، خاطر نشان کرد: اين ميزان افزايش بي‌سابقه بوده و به معناي تضعيف پول ملي کشور است.
راغفر با بيان اينکه در واقع دولت کاره‌اي نيست و خيلي از اين ابزارها دست دولت نيست افزود: اين نهادهاي حاکميتي هستند که اقتصاد را در دست دارند و آن را کنترل مي‌کنند، پس اگر انتقادي وجود داشته باشد متوجه اين نهادهاست و حضور آنها در اقتصاد آثار بسيار مخربي براي کشور داشته و دارد.
راغفر گفت: من سال‌هاست اين موضوع را مطرح کرده‌ام و بسياري معتقدند اين صحبت‌ها با توجه به شرايط موجود امکان پذير نيست؛ البته من معتقد هستم اگر اراده‌اي وجود داشته باشد حتما قابل اجرا و تحقق است.
حضور نهادهاي نظامي ‌در اقتصاد بايد محدود شود
وي با تاکيد بر اينکه بدون اصلاحات امکان خروج از وضعيت کنوني در کشور منتفي است، خاطر نشان کرد: حضور نهادهاي نظامي‌در اقتصاد کشور بايد حد و حدودي داشته باشد و به تدريج طي يک دوره مثلا  5ساله، اين امکانات به بخش خصوصي منتقل شود تا بتوانند در يک فضاي رقابتي برابر با بخش خصوصي کار کنند.
راغفر با بيان اينکه در شرايط کنوني همه چيز به نفع نهادهاي نظامي‌است، اظهار کرد: به عنوان مثال اگر بانک‌ها تسهيلاتي داشته باشند اول به نهادهاي‌ نظامي‌مي‌دهند، اگر ارز وجود داشته باشد در اختيار آنها قرار مي‌گيرد، بنابراين بخش خصوصي در همان گام اول از عرصه رقابت بيرون مي‌افتد.
اين اقتصاددان با اشاره به اينکه اين اتفاقات باعث شده است که اغلب سرمايه داران منابع خود را از کشور خارج در کشورهاي همسايه سرمايه گذاري کرده‌اند، گفت: اين فاجعه است، هم منابع از کشور خارج شده است و هم شاهد پيامدهاي اين سرمايه گذاري هستيم.
سرمايه گذاري خالص در کشور منفي است
به گفته راغفر 4سال است سرمايه گذاري خالص در کشور منفي شده است، يعني سرمايه گذاري انجام شده اصطحلاک سرمايه‌هاي موجود را تامين نمي‌کند انقدر سرمايه گذاري کم است.
وي با تاکيد بر اينکه وقتي سرمايه گذاري کم است، شغل به وجود نمي‌آيد و  بيکاري و نارضايتي موجود افزون مي‌شود خاطر نشان کرد: از همه اينها مهمتر کيک اقتصاد است که مرتبا کوچک و کوچکتر مي‌شود.
راغفر با بيان اينکه کوچک شدن کيک اقتصاد کشور منجر به رشد فقر مي‌شود، افزود: پيامدهاي فقر آسيب‌هاي اجتماعي گسترده، مهاجرت، خودکشي، اضطراب‌ها و استرس‌هاي اجتماعي است. اينها شرايط موجود را هر روز بدتر مي‌کنند و به خروج سرمايه‌هاي انساني از کشور دامن مي‌زند، موضوعي که امروز تبديل به يک اپيدمي‌شده است.
نقش کوچک دولت در اقتصاد کشور
اين اقتصاددان با تاکيد بر اينکه نقش دولت بخصوص در 35 سال گذشته مرتبا کوچک و کوچکتر شده است و امروزه ديگر ابزاري دستشان نيست، خاطر نشان کرد: فشار جريان‌هاي ذي نفع در درون دولت و بيرون دولت، عملا قدرت دولت را براي تصميم گيري در حوزه اقتصاد تقليل داده‌اند.
وي افزد: بانک‌ها امروز سهام اصليشان متعلق به همين نهادها و بنيادهاي ذي نفع است و طبيعتا با فشار آنها منابع را با اولويت به بنگاه‌هاي که خيلي از آنها متعلق به همين بانک‌هاست مي‌دهند؛ متاسفانه بخش خصوصي کاره‌اي نيست.
وي با بيان اينکه دولت نقش تعيين کننده‌اي در وضعيت کنوني اقتصاد کشور ندارد و اسير اين مناسبات است؛ گفت: دولت عملا کاري نمي‌تواند بکند، زيرا درآمد درستي ندارد، درآمد دولت اول به اين نهادها داده مي‌شود.
راغفر با تاکيد بر اينکه دولت هم دولت توانمندي نيست که مردم بتوانند انتظاري از آن داشته باشند، گفت: دولت اين مسائل را مسائل دورن حکومتي ميدانند و با مردم مطرح نمي‌کنند، ولي در نهايت به اسم آنها تمام مي‌شود.
کسي به الزامات توليد توجه نشان نمي‌دهد
راغفر در ادامه به تاثير تحريم‌ها در وضعيت کنوني اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: تحريم‌ها از ابتدا انقدر در اقتصاد کشور اثر گذار نبود، تحريم‌ها به ميزاني که ما خودمان بد عمل کرديم اثرگذاريشان بيشتر شد، يا به عبارتي ديگر اگر ما خوب عمل مي‌کرديم، تاثير تحريم‌ها تقليل پيدا مي‌کرد.
وي با تاکيد بر اينکه اگر ما يک راهبرد و استراتژي درست براي مواجه با تحريم‌ها ‌داشتيم موضوع به اينجا ختم نمي‌شد، يادآور شد: راهبرد درست توجه به توليد در داخل بود، به ويژه توليد صنعتي. راغفر با اشاره به اينکه علارقم اينکه در 11 سال گذشته هر سال به نام توليد مزين شده است، اما هرسال دريغ از سال قبل، افزود: علت اين است که کسي به الزامات توليد توجه نشان نداده و پايبند نبوده است.
اين اقتصاددان با بيان اينکه بانک‌ها در خدمت سفته بازي و سودا بازي هستند نه در خدمت توليد، يادآور شد: به همين دليل است که هرروز وابستگي ما به فروش منابع طبيعي بيشتر شده است و تحريم‌ها روي اقتصاد کشور اثرگذارتر شده است.
مي‌توانستيم نيازهاي داخلي را توليد کنيم
راغفر تاکيد کرد: اگر يک اقتصاد مولد داشتيم و بخش خصوصي فعال بود به طبع آن شغل ايجاد مي‌کردند و ارزش افزوده ايجاد مي‌شد و از اين طريق بخشي از نيازهاي داخلي در کشور توليد مي‌شد.
وي با بيان اينکه حالا که در داخل توليد نمي‌شود بايد واردات صورت گيرد، گفت: واردات ارز مي‌خواهد و تامين ارز نيازمند فروش نفت است؛ در نتيجه اين رابطه تبديل مي‌شود به يک ابزار وابستگي ذلت‌آور مي‌شود.
اين اقتصاددان با بيان اينکه چون فرصت‌هاي درآمدهاي ارزي براي يک نهادهاي خاصي فراهم است پس از افزايش قيمت ارز نيز سود به دست مي‌آورد گفت: يا به عبارتي ديگر در فقير شدند مردم اين نهادها کسب درآمد مي‌کنند؛ يعني از جيب همه مردم اين‌ها پول به جيب خودشان وارد مي‌کنند.
به گفته راغفر اين اتفاق پيامدهاي مخربي براي توليد دارد، پيام‌هاي مخربي براي توليد گنندگان و سرمايه انساني دارد و سبب فرار سرمايه انساني شده است.
رقابت تبديل به انحصارهاي حکومتي شده است
وي با تاکيد بر اينکه رقابت تبديل به انحصارهاي حکومتي شده است و به همين دليل بخش خصوصي نيز از کشور خارج شده، يادآور شد: تا زماني که اين نهادها محدود، مقيد و پايبند به قيدها نباشند و تعدادي نيز از آنها از اقتصاد خارج نشوند، تا زماني که نظام بانکي اصلاحات اساسي نشود، تا زماني که در نظام مالياتي اصلاحات اساسي صورت نگيرد هيچ اتفاقي در اصلاح اقتصاد کشور رخ نخواهد داد.
وي در ادامه اين گفت‌وگو در پاسخ به اين سوال که عضويت در بريکس و شانگهاي چه مزيت‌هاي مي‌تواند براي کشور داشته باشد، گفت: عضويت در اين گروه‌ها به شرط‌ها و شروط‌ها مي‌تواند مفيد باشد، آنهم اين است که ما بتوانيم يک اقتصاد مولد و توليدي ايجاد کنيم تا از اين ظرفيت براي تجارت و مبادله با ساير کشورها استفاده کنيم.
راغفر با بيان اينکه با توجه به تحريم‌ها و فشار آمريکا بر کشورهاي ديگر اين کار ساده‌اي نيست، خاطر نشان کرد:  عضويت در اين گروه‌ها حداقل در کوتاه مدت هيچ جوابي نمي‌دهد؛ همين الان چيني‌ها خريد نفت از ما را کم کرده‌اند، بخشي از اين اتفاقات به دليل فشارهاي امريکا و جايگزين شدن گزينه‌هاي ديگر است؛ اين همان وابستگي به اقتصاد نفتي و منابع طبيعي است که رابطه ذلت‌آوري را به وجود مي‌آورد.
اين اقتصاددان با تاکيد بر اينکه اگر ما روي توليد سرمايه گذاري کرده بوديم، نه تنها نيازهاي داخلي را بدون نياز به ارز تامين کنيم، بلکه بخشي از توليدات را نيز مي‌توانستيم صادر کنيم و درآمد ارزي داشته باشيم، گفت: از اين راه نه تنها وابستگي ما به منابع خام کمتر مي‌شد، بلکه مي‌توانسيتم اثر بخشي تحريم‌ها را در اقتصاد نيز به حداقل برسانيم.
توليد تنها راه کاهش فشار تحريم
راغفر با اشاره به اينکه تنها راه خروج از فشار تحريم‌ها توجه به توليد داخلي است؛ خاطر نشان کرد: اين اتفاق تنها با شعار رخ نمي‌دهد بلکه نيازمند اقدامات عملي است، يکي از مهمترين اقدامات هم خروج نهادهاي نظامي‌و امنيتي از اقتصاد کشور است.
وي در پاسخ به اين سوال که آيا امکان ورشکستگي اقتصادي کشور  وجود دارد يا خير، خاطر نشان کرد: اقتصاد هيچ کشوري ورشکسته نمي‌شود و قابل احيا و بازسازي است؛ اما همين که هرسال سرمايه گذاري‌هاي شما کمتر مي‌شود و عملا تنها از منابع طبيعي ارتزاق مي‌کنيد آسيب جدي به کشور ميزند.
به گفته راغفر اين حجم از وابستگي به منابع طبيعي هم آسيب محيط زيستي وحشتناکي در پي دارد که غير قابل بازگشت است و هم درآمدها را به شدت کاهش مي‌دهد.
ما به سمت فروپاشي اقتصادي پيش مي‌رويم
وي تاکيد کرد که اقتصاد کشورها ورشکسته نمي‌شود، آن هم به معناي که در يک بنگاه داري مصطلح است. بلکه درآمدها کاهش پيدا مي‌کند و ما به سمت فروپاشي اقتصادي پيش مي‌رويم و طبيعي است که اين اتفاق پيامدهاي سياسي و اجتماعي زيادي در پي دارد.
راغفر هشدار داد که همچين وضعيتي که به نظر من چشم انداز خيلي دوري نيست، حاکميت ناگزير از تغييرات اساسي خواهد شد به نحوي که بتواند اين وضعيت اسفبار را اصلاح کند.
راغفر در ادامه اين گفت‌وگو به بحث افزايش ماليات در بودجه 1403 نيز اشاره کرد و افزود: دولت‌ها همجاي دنيا با درآمدهاي مالياتي کار مي‌کنند، بنابراين دريافت ماليات اصلي‌ترين اقدامي‌است که بايد توسط دولت صورت گيرد؛ اما مشکل اينجاست که نهادهاي حاکميتي که به عقيده من بيش از 60 درصد اقتصاد کشور را در دست دارند، نه تنها ماليات نمي‌دهند، بلکه از يارانه دولتي نيز استفاده مي‌کنند.
 اين اقتصاددان با بيان اينکه وقتي اين نهادها ماليات نمي‌دهند مخارج زيرساخت‌ها و نيازهاي بخش عمومي‌به گردن مردم ميفتد و همين موضوع باعث تورم مي‌شود، گفت: دولت براي جبران اين هزينه‌ها دست به کارهاي متعارفي مي‌زند که افزايش قيمت ارز و حامل‌هاي انرژي است، اتفاقي که نهايتا تبديل به تورم بيشتر مي‌شود.
راغفر تاکيد کرد: اگر نهادهاي حاکميتي از اقتصاد بيرون بروند و بخش خصوصي رقابتي و فعال شکل بگيرد، به نحوه درست ماليات پرداخت خواهند کرد و اين گرفتاري‌ها به وجود نخواهد آمد.
افزيش ماليات باز به افزايش قيمت‌ها منجر خواهد شد
اين اقتصاددان با اشاره به اينکه نهادهاي حاکميتي در حال حاضر ماليات نمي‌دهند و از يارانه‌هاي دولتي نيز استفاده مي‌کنند، خاطر نشان کرد: حالا چه اين نهادها، چه نهادهاي که خصولتي اداره مي‌شوند مثل پتروشيمي‌ها و فولاي‌ها که آنها هم از يارانه‌هاي گسترده استفاده مي‌کنند؛ اگر اين يارانه‌ قطع شود و اينها به سمت رقابتي شدن بروند و با افزايش بهره وري کسب سود کنند نه با گرفتن رانت از دولت، و از طرف نهادهاي که معافيت مالياتي دارند، موظف به پرداخت ماليات شوند، کسري بودجه دولت جبران خواهد شد؛ در اين صورت مي‌توان انتظار داشت که اقتصاد به جهت درستي حرکت کند.
راغفر خاطر نشان کرد در 1403 افزيش ماليات باز به افزايش قيمت‌ها منجر خواهد شد که افزايش هزينه زندگي مردم و کاهش قدرت خريد آنها را به دنبال خواهد داشت.
وي در پايات تاکيد کرد: بايد از صاحبان دارايي و سرمايه‌هاي غير توليدي ماليات گرفته شود، از مصارف لوکس و تجاري بايد ماليات گرفته شود، نفس ماليات درست است، اما اينکه چه کساني بايد ماليات  دهند و آنهايي که نمي‌دهند باعث دردسر هستند.