از مشروطه مشروعه تا صيانت از فضای مجازی

گروه سياسي- سيدمجيد حسيني: 10 آذر به مناسبت شهادت آيت الله مدرس، روز مجلس نامگذاري شده است. اين روز تداعي کننده نطق‌ها و سخنراني‌هاي طوفاني اين بزرگ مرد در مجلس شوراي ملي سابق است.
روزي که نشان مي‌دهد انقلاب مردم ايران در برقراري مشروطيت مسير تاريخ کشور را تغيير داد.
البته در بيست و پنج دوره تاريخي تشکيل مجلس شوراي ملي، اتفاقات فراواني رخ داد که هر کدام شيريني و تلخي خود را داشت.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،از تشکيل مجلس در بهارستان در زمان مظفرالدين شاه، نگارش قانون اساسي براساس مشروطه مشروعه، به توپ بسته شدن پارلمان توسط محمد علي شاه، تغيير حکومت از قاجار به پهلوي در زمان احمدشاه، تصرف ايران توسط متفقين و برکناري رضاخان و نشاندن فرزندش محمدرضا، خروج متفقين و نخست وزيري محمد مصدق، ملي شدن صنعت نفت، کودتا، برکناري و محاکمه نخست وزير تا پيروزي انقلاب اسلامي مي‌تواند از مهمترين اتفاقات دوران تشکيل مجلس شوراي ملي ياد کرد.
پس از انقلاب و شروع مجلس شوراي اسلامي
اما بعد از آن و در دوران انقلاب اسلامي چون نظام مستقر جمهوري بوده و يکي از ارکان جمهوريت وجود نهادهاي دموکراتيک در کشور است و براساس اسلاميت نيز خداوند در قرآن به شورا و مشورت امر کرده است، مجلس به کار خود با نام شوراي اسلامي ادامه داد. پس از آن اتفاقات مهمي در روند برگزاري انتخابات مجلس رخ داده است، در دوره اول که مهمترين انتخابات آزاد کشور برگزار شد، تمامي افکار به دنبال حضور در مجلس بودند ولي تنها توده‌اي‌ها از حضور در آن منع شدند چون براساس قانون اساسي بايد نمايندگان مجلس در روز تحليف به کتاب آسماني خود سوگند ياد کنند که حافظ منافع مردم و کشور باشند، اما چون اين افراد به هيچ ديني معتقد نبودند، ردصلاحيت شدند.
بعد از آن کشور درگير جنگي 8 ساله شد و حتي ترورهاي کور از جمله بمبگذاري در حزب جمهوري اسلامي که بسياري از نمايندگان مجلس در جلسه آن حضور داشتند و به شهادت رسيدند، نتوانست مجلس را منحل و يا کار آنرا حتي يکي روز متوقف کند.
به همين دليل بعد از پيروزي انقلاب هرگز کشور بدون مجلس نبوده است.
حتي در سه دوره اول مجلس  و در زمان حيات رهبر فقيد انقلاب اسلامي، نظام اجرايي کشور که پارلماني بود، اين مجلس بود که در راس امور قرار داشت.
تغيير قانون اساسي و نظارت استصوابي
پس از رحلت رهبر کبير انقلاب، قانون اساسي تغيير کرد و اختيارات بي نهايتي براي شوراي نگهبان قائل شد و نظارت اين شورا بر مجلس را استصوابي کرد.
بعد از آن در مجلس چهارم بيشترين ميزان ردصلاحيت‌ها در تاريخ مجلس ايران رقم خورد و چيزي حدود 50 درصد ثبت نام کنندگان از حضور در انتخابات منع شدند.
پس از اجراي اين قانون در مراحل بعدي نيز شوراي نگهبان دايره نظارت خود را افزايش داد و حتي در دوران نمايندگي نيز براساس اظهارات سخنگويان قديمي و جديد شوراي نگهبان، برعملکرد نمايندگان نظارت وجود دارد، به همين دليل بعد از چهارسال نمايندگي بسياري از منتخبان دوره قبل رد صلاحيت مي‌شوند اين درحاليست که براساس قانون اساسي نمايندگان در اظهار نظر درباره مسايل کشور آزاد هستند و مصونيت دارند. همين موضوع باعث شده پارلمان کارکرد اصلي خود را از دست بدهد.
نظارت بر تمامي شئون نمايندگي
در همين زمينه محمود صادقي در مصاحبه اي با مردمسالاري مي‌گويد که وظيفه مجلس در تمامي کشورها و دولت‌ها دفاع از حقوق مردم است، اما وقتي در مجلس ايران مي‌خواهي از حقوق مردم دفاع کني نهادهاي بالادستي فشار بسياري مي‌آورند که درصورت انجام يک سري از کارها، پيگيري‌ها و گفتن برخي صحبت‌ها که به نفع بخشي از نهادهاي حکومتي نيست، تهديد شده و در دوره بعد ردصلاحيت مي‌شوي. همين موضوع در طي دوره‌هاي اخير مجلس باعث شده که افرادي به صحن پارلمان راه پيدا کنند که بيشتر وکيل‌الدوله هستند نه وکيل ملت، بنابراين براساس موازيني مورد تاييد از سوي نهادهاي اجرايي و نظارتي انتخاب مي‌شوند تا بتوانند خواسته‌هاي افراد انتخاب کننده که بعضا آنها نيز از جناحي خاص بوده را برآورده کنند.
براي تاييدکنندگان نامزدهاي مجلس نيز اهميتي ندارد، که منتخبين راه يافته به مجلس آيا سواد نگارش قانون يا جديت در نظارت بر دستگاه‌هاي مختلف را دارند يا خير و تنها اين برايشان مهم است که ديدگاهي شبيه آنها داشته باشند تا مبادا اين قوه کشور را به دست جناح مقابل بدهند، به همين دليل سنگين ترين نظارت را بر انتخابات مجلس دارند.
در عين حال در طول نمايندگي اين افراد تنها بر سخنان و مواضع سياسي آنها که مبادا برخلاف منافعي جمعي شان باشد، نظارت مي‌شود و اينکه نمايندگان اين دوره حتي نمي‌توانند قانون پيش پا افتاده اي بنويسند، از جمله ملاک‌هاي تاييد صلاحيت نهادهاي نظارتي نيست.
حضور نمايندگان کم سواد در مجلس
متاسفانه در مجلس يازدهم  از اينگونه اتفاقات بسيار رخ داده و در چندين نمونه نمايندگان نتوانسته‌اند، قانون‌هاي صحيحي بنويسند و حتي در مورد آخر که قانون حجاب و عفاف است، مشکلات فراواني از جمله نگارشي (غلط‌هاي املايي) در قوانين باعث شده که شوراي نگهبان آن را به مجلس بازگرداند.
در بحث گسترش آزادي‌ها که از مهمترين وظايف مجالس دنيا است، مجلس دوازدهم در اين حوزه نيز مردود شده يعني نتوانسته دايره آزادي‌هاي ملت را بازتر کند که از آن جمله مي‌توان به بررسي غيرشفاف قانون صيانت از فضاي مجازي اشاره کرد.
براساس قانون اساسي مهمترين کار مجلس بررسي قوانين برنامه‌اي کشور از جمله برنامه‌هاي 5 ساله و قوانين بودجه‌اي است. مجلس يازدهم در چند سال گذشته و همواره با قوه مجريه دچار چالش بود و بودجه سالانه را با مشکلات فراواني به تصويب مي‌رساند که در مقام اجرا براي دولت دردسرهاي فراواني دارد که باعث ايجاد اختلاف نظرهاي فراواني در اين زمينه مي‌شد، بعد از استقرار دولت سيزدهم و يک دست شدن حکومت، پيش‌بيني مي‌شد که مجلس با دولت کاملا هماهنگ شود اما با توجه به بررسي بودجه سال گذشته و برنامه هفتم توسعه و انتقاداتي که روز گذشته رييس سازمان برنامه از نمايندگان مجلس داشته است، نشان داده مي‌شود که سطح سواد نگارش قانون نمايندگان اين دوره بسيار ضعيف است و اگر به نظارت شوراي نگهبان در دوران نمايندگي مجلس و اقدامات آنها تاکيد داشته باشيم بايد شوراي نگهبان تقريبا بيشتر نمايندگان کنوني را به دليل بي‌سوادي در نگارش قوانيني که خودشان يا تهيه کرده‌اند يا از سوي دولت به کميسيون‌ها براي بررسي ارجاع مي‌شود، ردصلاحيت کند.
بايد يادآوري کرد که در چند ماه آينده انتخابات دوازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي که با ردصلاحيت‌هاي گسترده دولت و وزارت کشور همراه بوده، برگزار مي‌شود اما به نظر نمي‌رسد که تجربيات 40 سال و يازده دوره مجلس براي هيات‌هاي اجرايي درس عبرتي شده باشد تا از ورود غيرمتخصصان به مجلس جلوگيري شود، پس «سالي که نکوست از بهارش پيداست»!