مسئوليت وزارت کشور درقبال عملکرد هيات‌های اجرايی

گروه سياسي - سيد مجيد حسيني: با اعلام نتايج بررسي صلاحيت‌هاي داوطلبان انتخابات مجلس، مسئولان وزارت کشور از جمله احمد وحيدي وزير کشور، غلامرضا شاهچراغي معاون سياسي و رئيس ستاد انتخابات و محسن اسلامي سخنگوي اين ستاد در مصاحبه‌ها، نشست‌ها و بيانيه‌هاي متعدد به دنبال اين بودند که بگويند، رد صلاحيت‌ها از سوي وزارت کشور نبوده وهيات‌هاي اجرايي کاملا مستقل به انجام وظايف خود پرداخته اند و حتي انتقادات مطرح شده را نيز به نوعي جنجال سازي رسانه اي عنوان کرده اند و عملکرد هيات‌هاي اجرايي را براساس مر قانون مي‌دانند.
بطوريکه وزير کشور بازهم روز چهارشنبه در واکنش به ادعاي دخالت سياسي دولت در بررسي صلاحيت داوطلبان انتخابات مجلس شوراي اسلامي با رد اين موضوع گفت: «مهندسي انتخابات را به هيچ وجه قبول نداريم؛ رد صلاحيت نمايندگان مخالف دولت صحت ندارد و 60 تا 70 درصد نماينده‌هاي رد صلاحيت شده، ارتباط خوبي با دولت دارند. تنها از مراجع 5 گانه گزارش‌هايي داشته‌ايم که آن هم در مراحل بعدي مي‌توانند مدارک خود را ارائه دهند.»
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،پيش از اين شاهچراغي رئيس ستاد انتخابات کشور نيز هرگونه دخالت اين وزارتخانه در بررسي صلاحيت‌ها را رد کرده بود و وزارت کشور را مستحق اينگونه انتقادها ندانسته بود اما همچنان گروه‌ها و رسانه‌ها بر اين موضوع تاکيد مي‌کنند که وزارت کشور در تصميمات هيات‌هاي اجرايي کاملا تاثيرگذار است.
«براساس مطلبي که پايگاه اطلاع‌رساني دولت در تاريخ يکشنبه 9 مهرماه منتشر کرده است، وزارت کشور بر اساس ماده (35) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، اقدام به معرفي 30 نفر از شخصيت‌هاي ملي به عنوان معتمد مردمي به هيات مرکزي نظارت کرده بود که پس از تاييد اين افراد توسط هيات مزبور، روز يکشنبه 9 مهرماه در نخستين نشست هيات اجرايي مرکزي، شخصيت‌هاي معرفي شده، اقدام به انتخاب شش نفر عضو اصلي و سه نفر عضو علي البدل از طريق راي گيري مخفي از ميان خود کردند.»
يعني در اين زمينه نيز وزارت کشور مسئول بوده و 30 نفري را معرفي کرده که با سياست و سياستگذاري‌هاي دولت کاملا هماهنگ باشند زيرا اين اقدام کاملا طبيعي است.
«براساس اين گزارش، 6 نفر انتخاب شده شامل «مصطفي رستمي»، «محمد حسين صفار هرندي»، «سيد مرتضي بختياري»، «کامران دانشجو»، «مرضيه وحيد دستجردي» و «سيد محمود آقا ميري» هستند.» همانگونه از اسامي مشخص مي‌شود 4 نفر از اين افراد عضو دولت احمدي نژاد بوده اند و تمامي آنها اصولگرا و بعضا اصولگراي تند بوده و انتقادات بسياري از برخي افراد حاضر براي برگزاري انتخابات‌هاي مهم گذشته وجود داشته است.
در اين بين سه نفر به عنوان علي البدل انتخاب شدند که شامل «يحيي آل اسحاق»، «محمد مهدي طهرانچي» و «مهدي ناظمي اردکاني» هستند که مواضع سياسي اين افراد نيز کاملا مشخص است.
علاوه بر اين وفقِ تبصره (3) ماده (34) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، حجت الاسلام خطيب وزير اطلاعات کنوني، به عنوان «نائب رئيس هيات اجرايي مرکزي» و محسن اسلامي، دبير ستاد انتخابات کشور، به عنوان «دبير هيات اجرايي مرکزي» انتخاب شدند.
بر اساس آخرين اصلاحات قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و مطابق ماده (34) قانون، وزارت کشور زير نظر هيات اجرائي مرکزي، مجري انتخابات است.
ترکيب اين هيات برابر قانون، متشکل از «وزير کشور» (رئيس هيات)، «دادستان کل کشور»، «وزير اطلاعات»، «رئيس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي»، «وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات»، «رئيس ستاد انتخابات کشور»، «رئيس سازمان ثبت احوال کشور» و شش نفر از شخصيت‌هاي ديني، سياسي، فرهنگي-اجتماعي، علمي، اقتصادي و حقوقي در سطح ملي به عنوان معتمدان مردمي است.
بدين ترتيب دولت در مجموع آنگونه که به نظر مي‌رسد دست بالا را در هيات‌هاي اجرايي دارد و اينکه وحيدي و معاون سياسي وي مي‌گويد که هيات‌هاي اجرايي کاملا مستقل هستند، از اساس مردود است چون دست کم 5 عضو کابينه و 6 معتمد مردمي در هياتهاي اجرايي بصورت مستقيم يا غيرمستقيم توسط دولت و وزير کشور به عنوان مجري انتخابات منصوب مي‌شوند.
پس اين موضوع را نمي‌توان رد کرد که هيات‌هاي اجرايي مستقل هستند و از طرف ديگر نمي‌توان ادعا داشت که رد صلاحيت‌هاي گسترده با سياستگذاري دولت انجام نشده است و راسا دولت در اين زمينه ورود مستقيم يا غير مستقيم نداشته است.
پيش از اين وزارت کشور در جوابيه اي به روزنامه دمردمسالاري آورده بود «رويکرد ســتاد انتخابات کشور، اجراي دقيق قانون از مجراي هيات‌هاي اجرايي مردمي (بخوانيد آنهايي که خود ما به عنوان معتمد معرفي کرده ايم) با رعايت استقلال عمل آنها بوده است. براين اساس برخي کج سليقگي‌ها جهت اتهام سازماندهي ردصلاحيت و خالص سازي و ... بهره برداري ناصواب سياسي است که براعتماد مردم خدشه وارد مي‌سازد.»
اين يعني همان مطلبي که وزير کشور چند هفته قبل در حياط دولت در جمع خبرنگاران گفت که ممکن است انتقاد از هيات‌هاي اجرايي به روند انتخابات و مشارکت مردم ضربه وارد کند. اينکه وزير کشور مي‌گويد نبايد از ما انتقاد کنيد خود فرار به جلوي بزرگي است اما سوال اين است که عملکرد هيات‌هاي اجرايي و نظارت به اعتماد مردم خدشه وارد مي‌کند يا انتقاد و اصلاح زمينه‌هاي اجراي آن؟ آيا اقدامات هيات‌هاي اجرايي دقيقا مخالف سياست‌هاي اعلامي رهبر معظم انقلاب نيست و آيا ديدار خصوصي ايشان يک روز قبل از آغاز بررسي صلاحيت‌ها در هيات‌هاي نظارت و سخنراني هفته قبل خطيب جمعه تهران و انتقاد از عملکرد هيات‌هاي اجرايي نيز فضا سازي سياسي است؟ اينکه افراد حاضر که در دوره‌هاي گذشته مواضع سياسي آنها کاملا مشخص است و در سياسي ترين جمع کشور به هيچ عنوان سياسي نيستند!!! و فقط  به دنبال اجراي قانون آن هم نه براساس برداشت خود از آن بلکه نظري کاملا مستقل هستند که البته نتايج آنرا را همگان بعد از اعلام نتايج بررسي صلاحيت‌ها ديدند. اينکه وزارت کشور اصرار دارد که عملکرد هيات‌هاي اجرايي براساس مر قانون بوده و کاملا مستقل است و نبايد از ما انتقاد شود، بيشتر فرافکني و فرار به جلوست و به موضوعي مي‌ماند که بگوييم در روز خورشيد نمي‌تابد!!!