تلاش برای پايان دادن به اقدام خسارت بار دولت احمدی نژاد

گروه سياسي - سيد مجيد حسيني: ادغام وزارت بازرگاني با وزارت صنعت و معدن يکي از اقدامات نمايشي و عحيبي بود که فقط از دولت احمدي‌نژاد برمي‌‌آمد، دولتي که عاشق کارهاي نمايشي بود بدون اينکه توجه کند که اين اقدامات تا چه اندازه هزينه بر مردم تحميل مي‌کند و مي‌تواند روال معمول را بر هم بزند.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،در تمام دوازده سالي که وزارت بازرگاني وجود نداشت همه از خسارت بار بودن اين ادغام سخن مي‌گفتند اما مشخص است که جداسازي دوباره وزارتخانه هم هزينه‌هاي بسيار خواهد داشت. يا اين حال دولت رئيسي که از جنبه‌هاي بسيار ادامه دولت احمدي نژاد است، مدتهاست که با جداسازي بازرگاني از صنعت و معدن موافق است و حتي يکبار که بحث استيضاح فاطمي امين وجود داشت، با گفتن اينکه قرار است وزارت صمت به دو وزارتخانه تبديل شود و به طور خودکار وزير آن هم تغيير خواهد کرد، از استيضاح جلوگيري کرد، اما سرنوشت فاطمي امين نهايتا با استيضاح مشخص شد و حالا چند ماه پس از برکناري او، اقدام قانوني براي تشکيل وزات بازرگاني آغاز شده است.
روز گذشته در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي، کليات لايحه دوفوريتي تشکيل وزارت بازرگاني مورد بررسي قرار گرفت و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بعد از استماع نظرات موافقان و مخالفان، کليات لايحه را با 129 راي موافق، 101 راي مخالف و 4 راي ممتنع از مجموع 238 نماينده حاضر در مجلس تصويب کردند. لايحه تشکيل وزارت بازرگاني، ششم ارديبهشت‌ امسال در دولت تصويب شد و نمايندگان هم يک هفته بعد با بررسي دوفوريتي اين لايحه موافقت کرده بودند.
 اين اقدام در حالي صورت گرفت که در مجلس قبل نيز در سال 1398 براي احياي وزارت بازرگاني تلاش‌هايي صورت گرفته بود ولي آنچه مانع انجام اين کار شد هزينه بالاي اين کار بود که در آن زمان از سوي يکي از کارشناسان 2 هزار ميليارد تومان اعلام شد. شايد همين موضوع باعث شد که دولت روحاني اصراري بر اين کار نداشته باشد و چنين هزينه اي را بر مردم تحميل نکند اما همواره بر زيان اقدام دولت احمدي نژاد اصرار داشت، به نحوي که معاون حقوقي فعلي رييس‌جمهوري ديروز در صحن علني مجلس شوراي اسلامي براي دفاع از تشکيل وزارت بازرگاني، بررسي‌ها کارشناسي دولت پيشين يعني دولت حسن روحاني را مورد استناد قرار داده و صراحتا گفت اهدافي که براي ادغام وزارتخانه‌هاي صننايع و معادن و بازرگاني از سوي احمدي‌نژاد اعلام شد، محقق نشده است.
دهقان با دفاع از لايحه دولت براي تشکيل وزارت بازرگاني تاکيد کرد: وزارت بازرگاني از سال 1352 تا سال 1390 وجود داشت. سال 1390 من مجلس بودم که دولت وقت(دولت محمود احمدي‌نژاد) گفتند مي‌خواهيم وزارت بازرگاني را با صنايع و معادن ادغام کنيم تا توليد رونق بگيرد اما نکته اينجاست که اين اتفاق رخ نداد. در حقيقت يک حوزه عمل گسترده براي يک وزارتخانه قرار داديم که هيچ وزيري يا هيچ آدمي در اين کشور امکان اداره آن را ندارد. در نتيجه در اين دوازده سال وزارت صنعت، معدن و تجالرت، شش وزير و سه سرپرست عوض کرد و هيچ وزيري بيش از دو سال امکان ادامه فعاليت ندارد.
او به تجربه ديگر کشورها در اين حوزه اشاره کرد و گفت: «الان وضعيت صد کشور در اين حوزه بررسي شده است. در پنجاه کشور وزارت بازرگاني از صنايع جداست و در پنجاه کشور نيز ادغام شدند. چيزي نيست که بگوييم حتما بايد اين باشد يا آن. نظر تخصصي متفاوت است اما واقعيت کشور ما نشان مي‌دهد يک وزير نمي‌تواند 66 واحد را اداره کند. يک وزير نمي‌تواند علاوه بر 31 واحد استاني 35 دستگاه ملي را اداره کند. اين امکان ندارد.مي‌گويند قادئم مقام بگذاريد، در حالي که فرد اداره کننده بايد جايگاه در دولت باشد. برويد دولت‌هاي قبلي را هم بررسي کنيد، اين‌ها همه گرفتار بازار به صورت غيرتخصصي شدند و از توليد و معدن و صنعت جا ماندند». او با دفاع از درخواست دولت روحاني براي تفکيک وزارت بازرگاني از صنعت و معدن گفت: «موضوع فقط ما نيستيم. حتي دولت قبلي هم همين را خواست. چرا که ما در شرايط تحريمي به بزرگترين ديپلماسي تجاري در دنيا نياز داريم. وزير بازرگاني بايد امکان ديپلماسي تجاري را در جهان فراهم کند؛ به همين دليل دولت گذشته به لحاظ کارشناسي به اين نتيجه رسيده بود. بالاخره بررسي کارشناسي نشان مي‌داد هدف افزايش توليد محقق نشد و با استناد به همين موضوع گفتند بايد وزارت بارگاني تفکيک شود ».
دهقان در توضيح اين مطالب اضافه کرد: «در اين دوازده سال نه توليد ارتقا يافت نه معدن و نه صنعت. دوستان به وزارت بازرگاني نگوييد وزارت واردات. اگر بخواهيد توليد را رونق بدهيد، بايد صادرات را رونق بدهيد. اين خواست قلبي رييس‌جمهوري و دولت است و حتي دولت قبلي نيز همين را مي‌خواست. راهي جز رفتن به سمت کار تخصصي تجاري براي رونق اقتصادي و رونق توليد وجود ندارد. تعامل شما با دولت در سال اخر مجلس قطعا موثر است. دوستان بدانند کار خطير است».
با راي ديروز مجلس، حالا بايد منتظر تصويب کامل اين لايحه ماند و پس از آن روند تشکيل دوباره وزارت بازرگاني را ديد. اقدامي که در صورتي که با پختگي انجام شود مي‌تواند باوجود هزينه‌هايي که دارد، ثمراتي در حوزه بازرگاني داشته باشد ولي اين امر به رفتار و نحوه مديريت دولت هم بستگي دارد. آيا دولت مي‌تواند در اين حوزه تحولي ايجاد کند؟ سابقه دولت چنين چيزي را نشان نمي‌دهد و بدون شک انتخاب فردي که به عنوان وزير معرفي مي‌شود هم مي‌تواند در اين باره قضاوت را ساده‌تر کند.