کت‌آبی‌ها در آرزوی اقتدار ناپلئون

گروه بين‌الملل- علي ودايع: کت‌آبي‌ها به عنوان کهنه‌استعمارگران اردوگاه غرب ازمعادلات جهاني سهم مي‌خواهند. فرانسه اگرچه با آمريکا و بريتانيا براساس منافعمشترک تقسيم کار مي‌کند اما با آنها اختلافاتي هم دارد. ماجراي جنجالي قراردادآکوس روي نگاه پاريس به واشنگتن و لندن سنگيني مي‌کند. 
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،داستان به فسخ يکجانبه قرارداد 56 ميليارد دلاري فروش زيردرايي به استراليا بازمي‌گردد که  «قرارداد قرن»براي صنعت فرانسه ناميده مي‌شد اما آمريکا و بريتانيا با «خنجر از پشت» آن را لغوکردند. وارثان ناپلئون بناپارت در نهايت رفيق شش دانگ آنگلوساکسون‌ها نيست.

محل اختلاف اينجاست که فرانسه معتقد است که اروپا براي تامين امنيت نبايد متکيبه دستورات پنتاگون باشد؛لندن هم که با برگزيتBREXIT از مدار اتحاديه خارجشده‌است. فرانسه سال‌هاست به دنبال تشکيل نيروهاي واکنش سريع يا همان ارتشاروپايي، به موازات پيمان آتلانتيک شمالي (ناتو) است.فکري که مطلوب واشنگتننيست و جالب اين‌که پس از آغاز جنگ اوکراين به حاشيه رانده‌شد. «جوبايدن»رئيس‌جمهوري آمريکا در جريان نشست هفته گذشته از تقويت ناتو پس از جنگاوکراين صراحتا ابراز خشنودي کرد تا مهر تاييد بر هدف‌گذاري ثانويه پنتاگون ذيلحمله روسيه و تهديدات بلوک شرق باشد.

ناگفته نماند که پس از برگزيت و جدايي بريتانيا ، فرانسه تنها دارنده سلاح هسته‌ايدر اتحاديه اروپا است. البته اين کشور تاکنون هرگز از ايده به اشتراک گذاشتنسلاح‌هاي هسته‌اي و امکان گستردن چتر هسته‌اي بر ديگر کشورهاي عضو اتحاديهاروپا حمايت نکرده است. فارغ از معادلات فرانسه در بلوک قدرتمندان ، کت‌آبي‌ها درخانه با مشکلات متعدد اقتصادي ، امنيتي و نارضايتي اجتماعي مواجه هستند اماآنها براي حفظ پرستيژ نيازحياتي به توسعه ارتش و صنايع نظامي دارند. مبتني براين ديدگاه پارلمان فرانسه با لايحه بودجه دفاعي 413 ميليارد يورويي (450 ميليارددلار) که يک رکورد در هزينه‌هاي نظامي به شمار مي‌آيد، موافقت کرد. لايحه جديدبودجه دفاعي در مجمع ملي (مجلس سفلاي پارلمان) با 244 راي موافق در مقابل 37 راي مخالف به تصويب رسيد.سنا يا مجلس علياي پارلمان فرانسه نيز اين لايحه را با313 راي موافق در مقابل 17 راي مخالف تصويب کرد.

استراتژي توسعه آفندي و پدافندي

« امانوئل ماکرون» رئيس جمهور فرانسه بر تصويب اين بودجه نظامي که بيشترينميزان افزايش را در مدت نيم قرن گذشته نشان داده اصرار کرده بود. وي استدلال کردکه افزايش هزينه‌هاي نظامي براي تضمين «آزادي، امنيت، سعادت و جايگاه ما دردنيا» ضروري است. مساله مهلک براي فرانسوي‌ها اين است که آنها در جريان حملهروسيه به اوکراين نتوانسته‌بودند اين اتفاق را پيش بيني کرده و غافلگير شدند. 

از سوي ديگر، فرانسه با آلمان در وزن‌کشي اتحاديه اروپا و ناتو وزن‌کشي دارد. آنهابايد حجم توليدات نظامي و تسليحاتي خود را بايد با ژرمن‌ها حفظ کنند ؛ برلين ظرفچندسال اخير بودجه نظامي آلمان را افزايش داده است.  فرانسه بايد خود را قدرتبرتر اروپا در اين زمينه نگه دارد؛ چرا که با توجه به ممنوعيت‌هاي آلمان براي داشتنتجهيزات نظامي و راهبردي بعد از جنگ جهاني دوم، فرانسه مي‌تواند در بخشي ازتجهيزات نظامي در اروپا حرف اول را بزند. بنابراين تلاش مي‌کند که جايگاه خود رادر اين عرصه حفظ کند.

به گزارش آسوشيتدپرس، بودجه نظامي فرانسه براي دوره 2024 تا 2030 در نظرگرفته شده و يک سوم بيشتر از بودجه 295 ميليارد يورويي است که از سال 2019 تا2025 در نظر گرفته شده بود.

بخش قابل توجهي از اين بودجه براي نوسازي زرادخانه هسته‌اي فرانسه، تقويتهزينه‌ها در حوزه اطلاعاتي و توسعه در بخش سلاح‌هاي با قابليت کنترل از راه دورصرف مي‌شود.آنها مي‌خواهند ساخت جنگنده‌هاي فرانسوي رافائل و ميراژ همراه باناوهاي جنگي نظير «شارل دوگل» را در دستور کار قرار بدهند. فرانسه همچنين قصددارد شمار نيروهاي نظامي ذخيره را دو برابر و دفاع سايبري را تقويت کرده و در عينحال ظرفيت توليد تسليحات را افزايش دهد تا هم ارتش تسليحات کافي داشته باشد وهم سلاح‌هاي لازم به اوکراين ارسال شود.

بودجه نظامي جديد فرانسه براي سالهاي 2024-2030 يک سوم بيشتر از بودجهنظامي قبلي اين کشور به مبلغ 295 ميليارد يورو که براي بازه شش ساله 2019-2025 تصويب شد، است. لايحه بودجه نظامي جديد فرانسه ابتدا در مجلس سفلاي پارلماناين کشور مشهور به مجلس ملي با 244 راي موافق در برابر 37 راي مخالف تصويبنهايي شد. مجلس سناي فرانسه هم که در تسلط محافظه‌کاران است نيز با 313 رايموافق در برابر 17 راي مخالف آن را تصويب کرد.

يک بررسي کلي مجلس سفلي و مجلس سنا نشان مي‌دهد که طيف‌هاي فرانسه بهدنبال احياي ارتش ناپلئوني هستند. ائتلاف ميانه‌روي امانوئل ماکرون در هيچ کدام ازمجالس پارلمان کشورش اکثريت کرسي‌ها را ندارد. گلايه‌هاي افسران ارتش فرانسه ازتضعيف بودجه نظامي و حمايت احزاب راست افراطي و محافظه‌کار در به تصويبرسيدن بودجه نظامي جديد نقش داشت. وضعيتي که ترسيم شد عملا نقشه توسعهنظامي فرانسه در بلندمدت را تضمين مي‌کند.