وعده‌های بی عمل دولت رئيسی درباره آلودگی هوا

گروه سياسي - فخري السادات مسچي: مشکل آلودگي هواي تهران که در سال گذشته به شرايط حاد رسيده بود، سرانجام موجب واکنش دادستاني تهران شد و در پي گزارش کميسيون اصل نود قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي و تحقيقات سازمان بازرسي کل کشور، دادستاني تهران کيفرخواست پرونده مسئولاني که در رابطه با اجراي قانون هواي پاک نسبت به تکاليف قانوني خود عمل نکرده‌اند را صادر کرد.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،مواردي که در رابطه با متهمان در کيفرخواست مطرح شده شامل اين موارد است: «عدم تدوين و ابلاغ استاندارد کيفي تجهيزات کاهش دهنده آلايندگي وسايل نقليه»، «عدم اجراي ماده 23 آيين‌نامه فني در زمينه کنترل و کاهش آلودگي هوا پيرامون کنترل آلودگي گاز‌هاي خروجي نيروگاه‌هاي مازوت سوز از طريق نصب تجهيزات دي‌اکسيدگوگرد»، «عدم تدوين و تصويب استاندارد اجباري سوخت و توليد و عرضه سوخت با استاندارد مصوب» و «عدم ابلاغ شيوه‌نامه تشخيص و شناسايي واحد‌هاي صنعتي مشمول انتقال موضوع ماده 2 آيين نامه اجرايي ماده 14 قانون هواي پاک». بدين ترتيب با توجه به اسناد و محتويات پرونده و گزارش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، گزارش و تحقيقات سازمان بازرسي کل کشور، لوايح ارسالي از سوي دستگاه‌هاي مکلف در قانون هواي پاک و همچنين دفاعيات متهمان، قرار جلب به دادرسي صادر شده است. برخي از مديران از وزارت نيرو، وزارت نفت، سازمان ملي استاندارد ايران، شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران و سازمان حفاظت محيط زيست در اين پرونده متهم هستند و جالب اينجاست که همگي اين ارگان‌ها زيرمجموعه دولتي هستند که بيشترين نقش را در اجراي قانون هواي پاک بر عهده دارد اما در عمل به قانون ناتوان نشان مي‌دهد. 
رئيسي درباره آلودگي هوا چه گفته بود؟
سيد ابراهيم رئيسي از زماني که رئيس قوه قضائيه بود بر پيگيري موضوع آلودگي هوا تاکيد داشت. از جمله روز 25 آذر 1398 ضمن تاکيد بر پيگيري موضوع هواي سالم گفت: «حق برخورداري مردم از هواي سالم در تهران، از حقوق عامه است. سازمان محيط زيست و شهرداري‌ها بايد در اين زمينه پاسخگو باشند. دستگاه‌هاي نظارتي از جمله دادستاني‌ها بايد پيگير اين موضوع باشند.» 
روز اول دي ماه همان سال جلسه اي با حضور محسن‌هاشمي رئيس وقت شوراي شهر تهران و ابراهيم رئيسي رئيس وقت قوه قضائيه براي بررسي موضوع آلودگي هوا برگزار شد تا نشانه ديگري از پيگيري اين موضوع در زمان رياست رئيسي بر قوه قضائيه باشد.  ابراهيم رئيسي در زمان رياستش بر قوه قضائيه، با تاکيد به «ضرورت بر پاسخگويي»، گفته بود که مسوولان، از سازمان حفاظت از محيط زيست تا شهرداري و دادستاني، بايد در برابر آلودگي هوا پاسخگو باشند. اين پاسخگويي که در سخنان رئيسي مطرح شده بود، با توجه به سمت قضايي رئيسي، به معناي پيگيري حقوقي و قضايي و احيانا محاکمه مقصران تعبير شد. طبق قانون هواي پاک مصوب سال 96، 23 دستگاه مسئول رسيدگي به آلودگي هوا هستند که در زمان حضور رئيسي در قوه قضائيه اقدامي در اين زمينه انجام نشد اما حالا رئيسي، رئيس دولت است و مهمترين اين دستگاه‌ها، از جمله دستگاه‌هايي که دادستان تهران به عنوان متهم اعلام کرده، همگي زيرمجموعه دولت رئيسي هستند.
اما به نظر مي‌رسد ابراهيم رئيسي چندان به اهميت آلودگي هوا واقف نيست. او تيرماه سال گذشته گفته بود: «آماده‌ايم تجارب و دانش خود درمورد کاهش آلودگي هوا را در اختيار ساير کشور‌ها و همسايگان قرار دهيم.» اما اين تجارب حتي به کار کشور خودمان هم نيامد و تعداد روزهاي آلوده اغلب کلان شهرهاي کشور از جمله تهران در سال گذشته نسبت به سال 1400 به مراتب افزايش يافت. 
آلودگي هوا به حدي در پاييز و زمستان گذشته افزايش داشت که حسينعلي شهرياري رئيس کميسين بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي به ابراهيم رئيسي، رئيس‌جمهور نسبت به ترک فعل مجريان قانون در مقابله با آلودگي هوا انتقاد کرد و نوشت: اکنون تهران با حدود 10 ميليون نفر جمعيت اتاق گازي شده که به جاي 1000 متر داراي سقفي کمتر از 200 متر شده است که چندين برابر بيشتر از استانداردهاي جهاني است. اما تنها راهکار دولت رئيسي در سال گذشته براي حل مقطعي مشکل آلودگي هوا، اعلام تعطيلي مدارس بود که البته آن هم با اختلافات وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت درباره اين موضوع، به تغيير شاخص‌هاي آلودگي هوا براي اعلام تعطيلي مدارس منجر شد! جالب اينجاست که آذرماه 1400 که تازه پنج ماه از استقرار دولت رئيسي سپري شده بود، عابد ملکي، معاون استاندار تهران با بيان اينکه اجراي راهکارهاي ميان و بلندمدت رفع آلودگي هواي تهران، نيازمند جذب اعتبار و نقدينگي نسبتاً زيادي است که در بودجه‌هاي ساليانه کشور ديده شود، گفته بود: رئيس‌جمهور به استاندار تهران در اين باره دستورات لازم را داده است و حتماً در برنامه‌هاي امسال و سال‌هاي آتي لحاظ مي‌شود و به مرور زمان درباره روند اجراي آن به مردم گزارش داده مي‌شود.
اما بي عملي مسئولان، مشکل آلودگي هوا را افزايش داد و هيچ گزارشي هم از روند اجراي دستورات رئيسي جمهور براي کاهش الودگي هوا به مردم ارائه نشد. بطوريکه سال گذشته، انگشت اتهام بيش از گذشته به سمت دولت نشانه رفت که نه تنها موفق به تامين سوخت گاز موردنياز نيروگاهها و کارخانه‌ها نشده تا استفاده آنها از مازوت و گازوئيل باعث آلودگي هوا شود، بلکه طبق آمارهاي رسمي، ميزان آلايندگي ناشي از منابع متحرک از جمله خودروها هم که حاصل سوخت با کيفيت پايين بود افزايش يافت؛ سوختي که به دليل کمبود بنزين با افزودن ريفرميت پتروشيمي و نفتا، آلايندگي بيشتري ايجاد کرد.
حالا بايد ديد صدور کيفرخواست مسئولاني که در دولت به وظايف خود طبق قانون هواي پاک عمل نکرده‌اند توسط دادستان تهران، آيا مي‌تواند تلنگري به دولت باشد و تاثيري در بهبود عملکرد دولت در اين حوزه داشته باشد؟