فاصله‌ حداقل حقوق با تورم و سبد معيشت بسيار است

گروه اقتصادي – شهرام صدوقي: «سالي که نکوست از بهارش پيداست»، اين ضرب‌‌المثل دقيقا حال و روز اينروزهاي کارگران است بطوريکه جامعه کارگري با کنار هم قرار دادن رقم مصوب شوراي عالي کار براي رشد حقوق کارگران در سال جاري و آخرين اعلاميه رسمي ‌بانک مرکزي از نرخ تورم نقطه به نقطه و مشاهده فاصله بيش از 30 درصدي ميزان تورم اعلامي‌و حقوق و دستمزد دريافتي اندک اميد خود را در حفظ آبرومند معيشت خانواده خود از دست مي‌دهند.
به گزارش مردم سالاری آنلابن ،جالب اينجاست نرخ تورم 67درصدي مربوط به تورم نقطه به نقطه در سال گذشته بوده و با پيش بيني‌هاي انجام شده بايد منتظر وقوع ابر تورم در سال جاري باشيم. دست اندرکاران جامعه کارگري معتقدند که دولت براي تصويب حداقل ميزان دستمزد بايد به دو فاکتور اصلي سبد معيشتي خانوار و ميزان آخرين تورم اعلامي‌توجه مي‌کرد که متاسفانه در اين مصوبه شوراي عالي کار هيچ سنخيتي بين رقم افزايشي حقوق کارگران و سبد معيشتي و نرخ تورم روز کشور وجود ندارد. بنابر اين گزارش رئيس اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگري در اظهارنطري گفت: تصميم دولت مبتني بر شاخص تورمي ‌است که براي سال جاري پيش‌بيني کرده است؛ به عبارتي ديگر، دولت تصور مي‌کند که در سال آينده تورم بيش از 27درصد نخواهد بود. مسئولان نيز دائم در مصاحبه‌هايشان تاکيد دارند که امسال سالِ کاهش تورم و رشد توليد و اقتصاد است. ما اميدواريم اين شعارها محقق شود و اصل را بر صحتِ آن مي‌گذاريم. حسن صادقي ادامه داد: بايد توجه داشت که مصوبه‌ي مزدي شورايعالي کار مبتني بر تورم سال گذشته بوده است. بانک مرکزي اسفند ماه تورم نقطه به نقطه را 67درصد اعلام کرد، بنابراين حقوق کارگران بايد مطابق با اين نرخ تورمِ اعلام شده افزايش پيدا مي‌کرد.صادقي بيان کرد: افزايش 57درصدي حقوق در سال گذشته، کفاف 21 روز هزينه‌هاي زندگي را مي‌داد. اول فروردين 1401 درآمد يک کارگر 253دلار بود اما در اسفند ماه ارزش اين حقوق به 122 دلار کاهش يافت واين حقوق تنها کفاف 9 روز از ماه را مي‌داد.رئيس اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگري گفت: کارگران مجبورند با چند شيفت کار اين کمبود را جبران کنند و اين وضعيت عزت کارگران را نشانه گرفته است. نيروي کار نبايد فقير باشد. متاسفانه با افزايش آمار فقر مطلق مواجه هستيم. در دولت آقاي احمدي‌نژاد با سياستِ يارانه پردزاي، فقر مطلق از 15درصد به 12درصد رسيد اما اين آمار ثبات نداشت و بعد از مدتي به 20 درصد رسيد. در دولت آقاي روحاني مکانيسم‌هايي براي کنترل تعبيه شد اما موفق نبود و اين آمار به 25 درصد افزايش يافت.صادقي ادامه داد: طبقه‌ي کارگر و بازنشسته امروز درگيرِ فقر مطلق هستند و اين زيبنده نظام جمهوري اسلامي‌نيست. ظرفِ يک سال و نيم گذشته فقر مطلق از 27درصد به 37درصد رسيده است و اين نتيجه‌ي سياستهاي دولت در افزايش حقوق است که سبب فقيرتر شدنِ کارگر شده است.
پيگيرِ لغو مصوبه‌ مزدي شوراي عالي کار هستيم
در اين خصوص همچنين دبيرکل خانه کارگر به صراحت اعلام کرد که رقم 27درصد افزايش حقوق را به هيچ وجه منصفانه نميبيند چراکه فاصله‌ي دستمزد با تورم و سبد معيشت بسيار زياد است، به همين دليل پيگيرِ لغو اين مصوبه هستيم.عليرضا محجوب (دبيرکل خانه کارگر)، در مراسم ضيافت افطار خانه کارگر گفت: ضمن تشکر از تلاش‌هاي نمايندگان کارگري در شورايعالي کار، بايد بگوييم که خروجيِ اين شورا در خصوص تعيين حداقل دستمزدِ کارگران در سال 1402 مورد پسندِ ما نيست و ما از اين تصميم دلخور هستيم. نمايندگانِ ما تلاش خود را کردند اما تلاش آن‌ها موثر واقع نشد.وي ادامه داد: ما از ابتداي فروردين با کارشناسان خانه کارگر صحبت کرديم و قرار شد براي لغو اين مصوبه به ديوانِ عدالت اداري شکايت کنيم. بعد از تعطيلات اين اقدام را پيگيري مي‌کنيم و از کارگران مي‌خواهيم در صورتِ لزوم ما را ياري کنند.محجوب بيان کرد: طبق قانون حداقل حقوق کارگران بايد با توجه به نرخ تورم و سبد معيشت تعيين شود اما ديوان پيش از اين واژه‌ي «توجه» را «دستور» و الزام‌آور تلقي نکرده است، اگرچه قيد شده که اين توجه مفهوم انصاف را مي‌رساند. ما رقم 27درصد افزايش حقوق را به هيچ وجه منصفانه نمي‌بينيم چراکه فاصله‌ي دستمزد با تورم و سبد معيشت بسيار زياد است، به همين دليل پيگيرِ لغو اين مصوبه هستيم.
با کدام منطق به دنبالِ سياستِ جواني جمعيت هستيد؟
يک فعال کارگري گفت:کارگران بين نيازهاي اساسيِ خود هم بايد اولويت‌بندي کنند. آن‌ها با حقوق چند شيفت کار فقط بخشي از نيازهاي خود را مي‌توانند تأمين کنند. سياستِ دولت‌ها در فريز مزدي و عدم تعيين مزد متناسب با ماده 41 قانون کار، کارگران را به اين وضعيت رسانده است.رحيم ميرعبدالله (عضو شوراي اسلامي‌کار استان تهران) در خصوص وضعيتِ کارگران در سال 1401 گفت: در بد بودنِ اوضاع کارگران همين يک جمله بس که کارگران حتي از تأمين حداقلي‌ترين نيازهاي خود هم ناتوان شده‌اند. بخش زيادي از حقوقي که کارگران مي‌گيرند صرف اجاره‌ي خانه و خوراک روزانه مي‌شود و عملا چيزي براي پس‌انداز باقي نمي‌ماند.
 کارگران بين نيازهاي اساسيِ خود هم بايد اولويت‌بندي کنند. آن‌ها با حقوق چند شيفت کار فقط بخشي از نيازهاي خود را مي‌توانند تأمين کنند. سياستِ دولت‌ها در فريز مزدي و عدم تعيين مزد متناسب با ماده 41 قانون کار، کارگران را به اين وضعيت رسانده است. ميرعبدالله با اشاره به خط فقرِ 15 ميليون توماني گفت: در کمتر کشوري کسي که شغل دارد و چند شيفت کار مي‌کند در زمره‌ي افراد فقير جامعه به حساب مي‌آيد، اما درآمدِ کارگران با خط فقرِ رسميِ اعلام شده فاصله‌ي بسياري دارد و با رويه‌اي که پيش گرفته شده، اين فاصله پُر نخواهد شد. به عبارتي ديگر کارگران تا رسيدن به يک زندگيِ حداقلي هم فاصله دارند. 
وي گفت: همين امروز اگر يک کارگر بخواهد وسايل الکترونيکي خانه خود را تعمير کند بايد تمام يا بخش زيادي از حقوق ماهانه‌ خود را بگذارد، چه برسد به اينکه بخواهد يک وسيله‌ الکترونيکي بخرد. کاهشِ قدرتِ خريد فقط به کارگران فشار نمي‌آورد بلکه توليدکننده‌ داخلي را هم دچار مشکل مي‌کند.
اين فعال کارگري افزود: زندگيِ کارگران فرسايشي شده است؛ ديگر کارگري نمي‌تواند پس‌انداز کند و حتي اگر پس‌انداز هم کند فرقي به حالش نمي‌کند، چراکه بعد از مدتي ارزش پول از بين مي‌رود. حالا تصور کنيد اين کارگر فرزند هم داشته باشد چگونه مي‌تواند از پس هزينه‌هاي تحصيل فرزند خود بربيايد يا زمينه‌ ازدواج او را فراهم کند.ميرعبداله گفت: با چنين وضعي، مسئولان سياستِ جواني جمعيت و افزايش فرزند آوري را دنبال مي‌کنند! چگونه کارگري که از پس هزينه‌هاي خود برنمي‌آيد مي‌تواند به فرزندآوري فکر کند؟ يا جواني که حداقل حقوق مي‌گيرد، چگونه مي‌تواند به فکر ازدواج باشد؟ اين در حاليست که يک جوان بتواند کار پيدا کند که همان هم بسيار سخت است. 
سياست‌هاي ما بايد با واقعيت‌ها هماهنگ باشد.اين فعال کارگري گفت: کارگري که در خانواده‌ خود يک بيمار داشته باشد، هيمن حداقل‌ها را هم نمي‌تواند تأمين کند چراکه مجبور است تمام حقوق خود را صرفِ هزينه دوا و درمان بدهد. نه حقوق کارگر کفافِ هزينه‌ها را مي‌دهد و نه بيمه‌اجتماعيِ کارگران آنقدر قدرتمند و حامي‌است که بتواند کارگران را در وضعيتِ بحراني و بيماري ياري برساند. وضعيت به قدري عيان است که ديگر نيازي به گفتن نيست.عضو شوراي اسلامي‌کار گفت: نمايندگان دولت و کارفرمايان که در جلساتِ مزدي عنان را به دست مي‌گيرند تا اجازه ندهند دستمزدِ کارگران به تناسب افزايش پيدا کند آيا مي‌توانند همين برخورد را هم با تورم کنند؟ دستمزد را کنترل مي‌کنند اما نمي‌توانند تورم را کنترل کنند؟