تولد نسل جديدي از دلار 4200 توماني

گروه اقتصادي – شهرام صدوقي: با افزايش قيمت ارز و تغيير و تحولات مديريتي در بانک مرکزي، تصميمات جديد در نوع قيمت‌گذاري و عرضه ارز در سامانه دولتي نيما اتخاذ شده است که به زعم دکتر فرزين، رييس کل جديد بانک مرکزي قيمت دلار نيمايي در سطح 28 هزار و پانصد تومان ثابت نگه داشته خواهد شد.
به گزارش مردم سالاری آنلاین،تولد قيمت جديد 28500 توماني دلار براي عرضه به فعالين اقتصادي خاطره ايجاد دلار 4200 توماني يا دلار معروف به دلار جهانگيري را زنده مي‌‌کند. در آن زمان عرضه‌هايي که بي‌محابا به واردکنندگان کالا و خدمات داده شد و ميلياردها دلار سرمايه کشور را به جيب تعداد معدودي از سوداگران ريخت و از بين برد.متاسفانه در اين مقطع زماني هم با پيشنهاد جديد آقاي فرزين پيش بيني‌ها از تولد دلار 4200 اي ديگر است وکارشناسان انتقاداتي از براين پيشنهاد رئيس کل دارند. دبير کل کانون صرافان کشور روزگذشته در اظهار نظري به اين موضوع اشاره کرد و گفت: براساس اطلاعات غير رسمي‌جرياني که واردات خودرو را در اختيار دارد، پيش از اين ارز مورد نياز واردات خودرو را از سامانه نيما با همان قيمت 23 تا 24 هزار تومان تامين کرده‌ است و زمان دلار 40 هزار تومان اين موضوع علني شد يعني کسي که خودرو را با دلار 24 هزار توماني وارد کرده با دلار بالاتر از 40 هزار تومان مي‌تواند بفروشد‌.کامران سلطاني‌زاده با تاکيد بر اينکه تعادل در قيمت ارز همانند هر کالاي ديگر مستلزم به افزايش عرضه است و تا زماني که عرضه افزايش پيدا نکند، قيمت ارز روند کاهشي نخواهند داشت، اظهار داشت: امروز در جامعه جرياني ايجاد شده که همه به دنبال خريد ارز و کالا هستند و در شرايطي که همه آحاد جامعه متقاضي خريد دلار هستند يا بايد مردم را با اعمال سياست‌هاي شفاف قانع کرد که وضعيت بهبود پيدا مي‌کند يا بايد عرضه به حدي افزايش پيدا کند که متقاضي از اين بازار خارج شود. وي گفت: در سامانه نيما در ابتداي سال نرخ درهم 5 هزار و 900 تومان امروز به حدود 9 هزار تومان رسيده‌، يعني در سامانه نيما درهم حدود 50 درصد افزايش پيدا کرده‌ است.
وقتي در سامانه رسمي‌بانک مرکزي قيمت‌ها در اين مدت زمان تا 50 درصد افزايش يافته چه دفاعي مي‌توان از قيمت بازار داشت.
وي که با خبرگزاري ايلنا گفت و گو کرده است گفت: نزديک به 20 ميليارد دلار ارز 4200 توماني از سامانه حذف شد و به ظرفيت دلار سامانه نيمايي اضافه شد، به اين معنا بود که 20 ميليارد دلار تقاضا را افزايش داديم اما آيا 20 ميليارد دلار مضاعف پرداخت انجام شده‌ است؟ آمار نشان مي‌دهد اين پرداخت انجام نشد.دبير کل کانون صرافان کشور ادامه داد: در آمار سامانه نيمايي گفته مي‌شود روزانه افزايش عرضه انجام شده در صورتي که نسبت به سال گذشته فقط 15 تا 20 ميليارد دلار  ارزي که قبلا به عنوان ارز 4200 توماني عرضه مي‌شد با قيمت بالاي 30 هزار تومان عرضه شده‌ است.وي همچنين درباره تغيير نرخ پايه محاسبات در بورس کالا از نرخ دلار نيمايي به نرخ دلار توافقي  اظهار داشت: اين اقدام به اين معنا است که در حالي که ارز نيمايي 28 هزار و 500 تومان است معاملات با نرخ توافقي حدود 37 هزار تومان انجام مي‌شود به عبارتي ديگر قيمت پايه کالا به يکباره 30 درصد افزايش پيدا کرد.
وقتي بورس کالا به صورت رسمي‌قيمت‌ها را تا 30 درصد افزايش مي‌دهد چه انتظاري مي‌توان از ساير بازارها داشت؟ در اين شرايط رييس کل سابق مرکزي اعلام مي‌کرد که دولت تمايلي به افزايش قيمت‌ها ندارد اما در عمل شاهد اعمال اقدام‌هايي هستيم که منجر به افزايش قيمت‌ها شده است.
دبير کل کانون صرافان کشور در پاسخ به اين سوال که فروش 2 هزار دلار به هر کد ملي چقدر در افزايش تقاضا در بازار موثر بود، گفت: اين اقدام تقاضا را افزايش نداد و ارتباطي به افزايش تقاضا نداشت و اين اختلاف قيمت در سامانه و بازار باعث شد تقاضا بالا برود. وقتي نرخ دلار در سامانه‌هاي رسمي‌35 هزار تومان و خارج از آن 44 هزار تومان باشد، باعث مي‌شود هر فردي نسبت به خريد 2 هزار دلار براي هر کد ملي اقدام کند.
سطاني‌زاده با بيان اينکه تنها اختلاف نرخ است که تقاضا را بالا مي‌برد، ادامه داد: نکته حائز اهميت اين است که وقتي قيمت دلار 23 هزار تومان بود و حتي به 35 تومان هم رسيد اين اختلاف قيمتي را در سامانه‌هاي رسمي‌و خارج از آن را حذف نکردند و حالا نرخ دلار به 44 هزار تومان رسيده مي‌گويند بايد اختلاف قيمتي حذف شود و از طريق افزايش قيمت دلار دولتي اين فاصله را کاهش مي‌دهند و اين فاصله را با کاهش نرخ دلار آزاد با نرخ دلار دولتي کاهش نمي‌دهند.همچنين بنابر اين گزارش، کارشناس بازار سرمايه اظهار داشت: افزايش قيمت کالاهاي اساسي اثر خود را در قالب تورم بيش از 50 درصدي نشان مي‌دهد اما افزايش قيمت تمام شده توليدات يک نقطه بسيار حساسي است که پذيرفتن نرخ معاملاتي ارز توافقاتي براي برخي از شرکت‌ها و صنايع که صادرات محور و ارزآور هستند باعث افزايش سود آنها خواهد شد و امروز 40 درصد از شرکت‌هاي حاضر در بازار سرمايه صادرات محور هستند و در نتيجه متاسفانه يک تورم مضاعفي را پيش رو خواهيم داشت.فردين آقابزرگي درباره اثرگذاري تغيير نرخ پايه در بورس کالا از نرخ نيمايي به توافقي و همچنين سيگنال تعيين نرخ ثابت 28هزار و 500 دلار در سامانه نيما به اقتصاد اظهار داشت: اين موضوعات را از سال 96 با همان پديده دلار جهانگيري با نرخ 4 هزار و 200 تومان به طور مرتب مي‌شنويم. اما چاره اساسي براي ساماندهي بازار ارز لزوما با اين گفته‌ها انجام نمي‌شود.
زيرساخت‌هاي اصلي که مي‌تواند محرک موثر براي کنترل بازار ارز باشد افزايش عرضه ارز و تمکين به فضاي بازار آزاد و محترم شمردن نيازهاي بخش خصوصي در کنار دولت است و اين عوامل اثرگذار هستند. وگرنه اثر اين سياست‌ها به طور قطع يک بود باطل و معيوبي در راستاي افزايش قيمت تمام شده توليد و هزينه‌ها خواهد شد.وي ادامه داد: قبل از اين هم کالاهاي اساسي به طور اسمي‌با ارز 4200 توماني تامين مي‌شدند اما شاهد رشد قيمت 5 تا 6 برابري کالاهاي عمومي‌از ارزاق تا مواد شوينده بوديم و سياست امروز بانک مرکزي برگشت به سالهاي گذشته است و اقدامي‌که در آن سال بدون اطلاع رساني انجام شد امروز به طور رسمي‌اطلاع‌رساني و نسبت به آن اقدام مي‌شود.اين کارشناس بازار سرمايه تاکيد کرد: محاسبات کارشناسي دقيقا همين موضوع را از ابتداي سال تاييد مي‌کرد که افزايش قيمت کالاهاي اساسي اثر خود را در قالب تورم بيش از 50 درصدي نشان مي‌دهد اما افزايش قيمت تمام شده توليدات يک نقطه بسيار حساسي است که پذيرفتن نرخ معاملاتي ارز توافقاتي براي برخي از شرکت‌ها و صنايع که صادرات محور و ارزآور هستند باعث افزايش سود آنها خواهد شد و امروز 40 درصد از شرکت‌هاي حاضر در بازار سرمايه صادرات محور هستند و در نتيجه متاسفانه يک تورم مضاعفي را پيش رو خواهيم داشت.
آقابزرگي با اشاره به اثرگذاري اين سياست تنها بر روي بازار سرمايه افزود: اگر تنها موضوع را افزايش شاخص در نظر بگيريم تغيير نرخ پايه به ارز توافقي به نفع بازار سرمايه‌ خواهد بود اما توجه به اين نکته ضروري است که در اغلب اقتصادهاي دنيا به غير از روسيه آثار کاهش بنيه اقتصادي کشور در بازار سرمايه لزوما به معناي افت سطح عمومي‌قيمت‌ها و شاخص نيست و حتي برعکس در مواردي افزايش پيدا مي‌کند.
وي درباره تعيين نرخ 28 هزار و 500 تومان براي ارز نيمايي و اعمال اين سياست براي کاهش فاصله بين ارز نيمايي و بازار آزاد گفت: به طور قطع تمکين به اقتصاد آزاد و اصول و چارچوب‌هاي اقتصادي ناگزير ما را در اين مسير حرکت مي‌دهد. در حالي که دولت در يک سال گذشته مرتبا افزايش نرخ ارز را نفي مي‌کرد اما با اين تصميم دقيقا برعکس اين ادعاها و آنچه که آقاي خاندوزي درباره پيش‌بيني پذير بودن بازار صحبت مي‌کرد، در کمتر از دو هفته محکوم به پذيرفتن اين اصل اقتصادي شدند. و وقتي مبناي معاملات دولت با نرخ حداقل 28 هزار و 500 تومان است چرا مدعي هستند کماکان برخي از کالاهاي اساسي همچنان با ارز ترجيحي تامين مي‌شود و اين ادعا صحت ندارد و صرفا بازي کردن با اعداد و ارقام بود.وي افزود: يکي از ابزارهاي کنترل تورم در بازار يکسان و همسو کردن نرخ بهره، نرخ ارز است و اين تصميم هر چند تا تاخير يکساله انجام شد اما مادامي‌که منابع و مصارف دولت ناترازي داشته باشد که براساس گزارش رسمي‌در 6 ماه اول سال ماهيانه 1.5 ميليارد دلار درآمد ارزي حاصل از فروش نفت و فرآورده‌هاي نفتي بوده و در مقابل 2.2 ميليارد دلار مصارف ارزي در ماه بوده‌ که اين مصارف بدون احتساب قاچاق است. بنا بر همين دليل هر چه که پيش برويم به طور قطع با عدم تحقق مفروضاتي مانند برجام و دسترسي منابع ارزي آزاد شدن اين شيب صعودي فاصله منابع و مصارف و کاهش ارزش پول ملي ادامه خواهد داشت.
اين کارشناس بازار سرمايه با بيان اينکه ادعاي رئيس سابق بانک مرکزي درباره بازار آزاد ارز مغالطه بود، اظهار داشت: اگر بنا بر اين باشد که 99 درصد از معاملاتي که توسط دولت به عنوان مهمترين بازيگر ارزي انجام مي‌شود را بپذيريم با همين آمار گفته شده درباره فاصله منابع و مصارف باز هم به اين نتيجه مي‌رسيم که نرخ ارز رو به افزايش است.
از ديگر اختراعات مسئولاني که اخير بر سر کار آمدند گواهي سپرده سکه بوده که امروز گواهي سپرده سکه با بازار آزاد 15 درصد تا سقف 3 ميليون تومان اختلاف قيمت دارد و مي‌بينيم آن روزي را در آينده نزديک که مسئولاني که اين ابداع را در بورس کالا به اجرا رساندند مواخذه مي‌شوند. اين اقدام از آن دسته کارخرابي‌هايي است که تا دو ماه آينده عاملان آن بازخواست خواهند شد.
سه شرط براي آرام شدن دلار
بر اساس اين گزارش،عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران مي‌گويد که بايد از برنامه‌هاي بانک مرکزي براي آرام کردن بازار ارز استقبال کرد اما توجه داشت که تکرار تجربه‌هاي غلط گذشته نمي‌تواند براي بازار نتيجه‌اي متفاوت به وجود بياورد.عباس آرگون در گفت و گو با ايسنا، اظهار کرد: يکي از موضوعاتي که در ماه‌ها و هفته‌هاي گذشته عجيب به نظر مي‌رسيد اين بود که انگار بانک مرکزي بازار را رها کرده و ما هر روز شاهد افزايش قيمت ارز بوديم، از اين رو وقتي رييس کل جديد بانک مرکزي از ورود به بازار و تلاش براي آرام کردن آن صحبت مي‌کند، بايد آن را به فال نيک گرفت اما در عين حال اين سوال را پرسيد که آيا در کوتاه مدت و بلندمدت اين شيوه جواب خواهد داد؟وي با اشاره به برخي تجارب دولت‌هاي قبل در مديريت بازار ارز، تشريح کرد: ما يک بار شاهد آن بوديم که اعلام شد نرخ ارز در 1226 تومان ثابت خواهد ماند و پس از آن در دولت گذشته از نرخ 4200 تومان رونمايي شد. تجربه نشان داد که نه تنها بازار از اين نرخ‌هاي دستوري تبعيت نکرد که در نهايت اين چند نرخي شدن ارز خود به يک بستر جديد براي رانت بدل شد.عضو اتاق بازرگاني تهران ادامه داد: يکي از مهم‌ترين تصميمات دولت سيزدهم، حذف ارز 4200 توماني و به تبع آن رانت حاصل از اين ارز بود اما اگر بنا باشد ما بر اين موضوع اصرار کنيم که نرخ ارز نيما 28 هزار و 500 تومان بماند، باز هم خطر شکل گيري رانت و تقاضاي کاذب براي واردات به وجود مي‌آيد که به ضرر اقتصاد کشور خواهد بود. آرگون با بيان اينکه دولت بايد بهترين شرايط را براي صادرکنندگان فراهم کند، گفت: جدا از شرکت‌هاي دولتي و پتروشيمي‌ها که مي‌توانند خوراک را با قيمتي پايين‌تر تهيه کنند و از اين رو امکان فروش ارز خود با قيمت 28 هزار و 500 تومان را دارند، بايد توجه داشت که صادرکنندگان بخش خصوصي، تمام ارز و مواد اوليه خود را با ارز نيمايي دريافت نمي‌کنند و همين موضوع هزينه‌ها را بالا مي‌برد. اينکه ما توقع داشته باشيم صادرکننده با به جان خريدن تمام دشواري‌هاي تحريم، صادرات خود را ادامه دهد اما ارز خود را با قيمتي بسيار پايين‌تر از بازار بفروشد چندان منطقي نيست و تداوم اين شرايط مي‌تواند به کاهش انگيزه براي صادرات غيرنفتي کشور منجر شود.
وي با بيان اينکه آرام شدن بازار ارز در گرو چند عامل بلندمدت است، توضيح داد: اينکه بانک مرکزي تلاش کند در کوتاه مدت بازار را مديريت کند يک بحث است و اينکه در بلندمدت و نگاه کلان چه ميزان از اين شرايط اساسا از سوي اين بانک قابل مديريت است يک بحث ديگر. ما در گام نخست بايد ارتباطمان با جهان را از طريق کنار زدن تحريم بهبود ببخشيم، از سوي ديگر شرايط اجتماعي، اقتصادي و اجتماعي را به شکلي آرام کنيم که نگاهي مثبت به آينده وجود داشته باشد و چه مردم و چه فعالان اقتصادي امکان پيش‌بيني آينده را پيدا کنند و در نهايت بايد مقدمات پيشرفت اقتصادي و جذب سرمايه جديد فراهم شود و رشد اقتصادي ما تداوم پيدا کند، با در کنار هم قرار گرفتن اين عوامل مي‌توان انتظار داشت که شرايط بازار ارز به سمت آرامش حرکت کند.