بي‌اعتنايي دولت به دستور رئيسي درباره آمار

گروه سياسي – هديه گل محمدي: سه ماه از دستور سيد ابراهيم رئيسي در هيات دولت مبني بر اينکه همه دستگاه‌ها فقط به آمار «مرکز آمار» استناد کند گذشته است اما گويي اين دستور هم مثل بسياري از دستورهايي که در اين مدت صادر شده فقط در حد حرفي که زده شده باقي مانده است، به طوري که روز گذشته  رئيس مرکز آمار صراحتا از بانک مرکزي خواست که به شوراي عالي آمار تمکين کند!
به گزارش مردم سالاری آنلاین،سخن رئيس جمهور در پنجم مردادماه و در جلسه هيأت دولت بيان شده بود. او در آن جلسه با اشاره به اينکه تناقض در برخي آمارهاي اعلام شده از سوي دستگاه‌هاي دولتي، افکار عمومي را دچار ابهام مي‌کند، گفت: مرکز آمار مسئول ارائه آمارهاي متقن در کشور است و فقط اين آمار بايد مبناي سياستگذاري‌ها و تصميم‌سازي‌ها در کشور قرار بگيرد و ساير دستگاه‌ها نيز به آن تأسي و استناد کنند.
رئيسي همچنين با تأکيد بر اينکه آمارهاي نامستند حتي در تصميم‌سازي‌هاي درون دستگاهي نيز مشکل ايجاد مي‌کند، متذکر شد: هر دستگاهي مي‌خواهد آماري اعلام کند، بايد با مرکز آمار هماهنگ شود.
علي رغم اين سخنان صريح، بسياري از صاحب نظران از همان زمان معتقد بودند که اين دستور هيچ فايده اي ندارد، چرا که متاسفانه خود رئيس جمهور در سخنان نه به آمار مرکز آمار، بلکه به گزارش‌هاي بانک مرکزي استناد مي کرد! يک ماه بعد از اين دستور، رئيسي در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد که تورم نقطه به نقطه از 60درصد در شهريور 1400، به ميزان 20 واحد درصد کاهش يافته و در مرداد ماه امسال به 40درصد رسيده است. ادعايي که با آمار اعلام شده توسط مرکز آمار ايران اختلاف بسيار بزرگي داشت. جالب اينجاست که بانک مرکزي پس از اين ادعاي رئيسي، بلافاصله با انتشار گزارش از تورم‌ شهريور سال گذشته و مرداد امسال، ادعاي رئيسي را تاييد کرد. اين اتفاق در گذشته هم سابقه داشته و بانک مرکزي، دو بار ديگر هم پس از اظهارات رئيسي، دست به انتشار آمار و تاييد ادعاي وي زده بود! تجارت نيوز در آن زمان با اشاره به اين موضوع نوشت: مشخص نيست که چرا آمار بانک مرکزي چنين اختلافي با اطلاعات مرکز آمار دارد. آن هم به شکلي که اين اختلاف هميشه به سود دولت رئيسي است. براي مثال در همين مورد آخر، تورم نقطه‌اي شهريور 1400 توسط بانک مرکزي 59٫3درصد و توسط مرکز آمار 43٫7درصد اعلام شده است. به علاوه، بانک مرکزي تورم مرداد ماه امسال را 40٫1درصد و مرکز آمار 52٫2درصد اعلام کرده است. همانطور که مشخص است، بانک مرکزي تورم را در دولت قبل 19درصد بالاتر از مرکز آمار و تورم دولت رئيسي را 19درصد کمتر از مرکز آمار، برآورد کرده است. اين اقدام باعث شده که عملکرد دولت رئيسي در زمينه کنترل تورم، بسيار مثبت به نظر بيايد. چنين آمار و ارقام متناقضي باعث ايجاد يک ابهام بزرگ شده است. آيا رئيسي به آمار بانک مرکزي استناد مي‌کند يا بانک مرکزي طبق اظهارات رئيسي آمار مي‌دهد؟
حالا احتمالا داستان اختلاف آماري بانک مرکزي و مرکز آمار به اندازه اي بالا گرفته است که رئيس مرکز ملي آمار ايران ابراز عقيده کرده که راه حل اختلافات آماري بين دستگاه‌هاي مختلف، تمکين متولياني مانند بانک مرکزي به فهرست آمارهاي رسمي است و دريک حوزه به دو آمار نياز نداريم. جواد حسين‌زاده در گفت‌وگو با ايسنا، در پاسخ به سوالي مبني بر اين‌که چرا آمارهاي مختلفي درباره در يک موضوع از سوي دستگاه‌هايي مانند مرکز آمار و بانک مرکزي منتشر مي‌شود و چگونه مي‌توان اين مشکل را حل کرد؟ گفت: راه‌حل اختلافات آماري در دنيا اين است که يک فهرستي براي آمارهاي رسمي تدوين مي‌کنند که در آن فهرست اولا مشخصات آمارهاي رسمي کشور تعيين مي‌شود و ثانيا متولي توليد آن و تواتر زماني انتشارشان هم اعلام خواهد شد.
وي اضافه کرد: در ايران نيز اين اتفاق افتاده است؛ به گونه‌اي که حدود 507 شاخص داريم که در ليست آمارهاي رسمي قرار گرفته و متولي آن نيز مشخص شده است. مدت زمان زيادي طول کشيد تا بتوان فهرست مورد نظر را گردآوري کنيم.
رئيس مرکز ملي آمار ايران با بيان اين‌که فهرست آمارهاي رسمي در همه کشورهايي که از نظر آمار در رنکينگ رتبه خوبي دارند، وجود دارد، ادامه داد: اين فهرست پس از جلسات بررسي‌هاي بسيار زياد در بالاترين مرجع سياست گذاري کشور يعني شوراي عالي آمار به تصويب رسيده است که براساس آن بانک مرکزي وظايفي را در اين فهرست دارد و مي‌توان به آمارهايي از جمله نقدينگي، سپرده‌ها و موضوعات مرتبط با ارز اشاره کرد.
حسين‌زاده اظهار کرد: از سوي ديگر آمارهايي مانند نرخ تورم، رشد اقتصادي، بيکاري و غيره نيز از جمله آمارهايي است که در اين فهرست در حيطه وظايف مرکز آمار بوده و تقسيم کار در زمينه شاخص‌هاي آمار رسمي مشخص شده و به تصويب شوراي عالي نيز رسيده است اما مساله مهم تمکين به اين فهرست بوده که دستگاه‌ها بايد نسبت به آن تمکين کنند.وي با بيان اين‌که تمکين کردن يا نکردن به فهرست‌ آمارهاي رسمي وظيفه مرکز آمار نيست در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اين‌که آيا دوگانگي در ارائه آمارها اختلالي در تصميم‌گيري و سياست گذاري ايجاد نمي‌کند؟ اظهار کرد: اساسا متولي آمارهاي رسمي کشور و ارائه آن مرکز آمار است که از سوي معاون اول رئيس جمهور و شخص رئيس جمهور بارها اين موضوع اعلام شده است. حتي رهبر انقلاب نيز اختلاف در آمارها را بلايي بزرگ عنوان کردند؛ بنابراين همانطور که در دنيا مرجع توليد شاخص‌هاي آماري مشخص است نيازي به داشتن دو آمار در يک موضوع واحد نداريم. البته مرکز آمار و آمارهاي ارائه شده از سوي اين مرکز مورد استناد دستگاه‌هاي مختلف تصميم گيري است و همواره به اعداد و ارقام ما استناد مي‌شود.