فرود اقتصاد ایران بر باند فرودگاه رکود

اقتصاد ایران در فصل بهار امسال در حال نشستن بر باند فرودگاه رکود بوده است؛ تحلیل گزارش منتشرشده توسط بانک مرکزی در مورد تحولات اقتصاد ایران در سه‌ماهه نخست سال ۹۷، این موضوع را به راحتی آشکار می‌کند. رشد بخش صنعت که در فصل بهار سال گذشته 5 درصد و در کل سال ۹۶، ۵.۳ درصد بوده است، در بهار امسال به منفی ۱.۵ درصد رسیده است. سهم عمده از رشد اقتصادی بهار امسال متعلق به گروه نفت بوده و رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت تنها ۰.۷ درصد بوده است؛ اعمال قریب‌الوقوع تحریم‌های نفتی را که لحاظ کنیم، پی می‌بریم که به‌سرعت مزیتِ خدمت نفت به رشد اقتصادی نیز از دست خواهد رفت. علائم ورود اقتصاد ایران به رکود کدام‌اند و تا چه اندازه این رکود جدی خواهد بود؟
به گزارش مردم سالاری آنلاین، بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی کشور در سه ماهه نخست سال جاری را با نفت ۱.۸ درصد و بدون نفت ۰.۷ درصد اعلام کرده است. رشد اقتصادی بدون نفت در سال گذشته ۴.۶ درصد و رشد اقتصادی با نفت ۳.۷ درصد بوده است؛ پس هواپیمای اقتصاد ایران در فصل بهار امسال در حال فرود بر باند فرودگاه رکود اقتصادی بوده است. آمار برخی از بخش‌های مهم اقتصادی، اما نگران‌کننده‌تر از آمار مربوط به رشد تولید ناخالص داخلی کشور است!
رشد بخش صنعت در کل فصول سال ۹۶ مثبت بوده و این رشد بین میزان حداقلیِ ۴.۴ درصد در پاییز تا میزان حداکثریِ ۶.۴ در تابستان سال گذشته در حال تغییر بوده است. در کلِ سال ۹۶ نیز میزان رشد بخش صنعت، ۵.۳ درصد بوده است؛ اما در فصل بهار امسال، بخش صنعت عملاً وارد رکود شده و رشد منفی ۱.۵ درصدی را تجربه کرده است. بخش صنعت یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور است و رکود صنعتی می‌تواند تبعات گستره‌ای نظیر افزایش بیکاری و تورم شدید را به همراه داشته باشد.
یک عامل نگران‌کننده دیگر ورود مجدد بخش ساختمان به رکود است. بخش ساختمان در سال ۹۱ رشد منفی ۳.۲ درصدی، در سال ۹۲ رشد منفی ۹.۲ درصدی، در سال ۹۳ رشد منفی ۰.۹ درصدی، در سال ۹۴ رشد منفی ۱۷ درصدی و در سال ۹۵ رشد منفی ۱۳.۱ درصدی را تجربه کرده بود! این به معنای رکود مطلق در بخش ساختمان بود. با این حال، در سال ۹۶ بخش مسکن به‌صورت موقت از رکود خارج شد و رشد ۱.۲ درصدی را تجربه کرد. اما در فصل بهار سال جاری رشد بخش ساختمان تنها ۰.۱ درصد بوده و افزایش شدید قیمت مسکن در ماه‌های گذشته را که مدنظر آوریم، شکی نیست بخش ساختمان مجدداً وارد رکود خواهد شد. تأثیر تحریم‌ها و فشار به بودجه عمرانی دولت، احتمالاً در ماه‌های آتی، رکود بخش ساختمان را بیشتر نیز خواهد کرد.
عامل دیگری که بسیار نگران‌کننده است، وضعیت سرمایه‌گذاری در کالاهای سرمایه‌ای است. در ادبیات حساب‌های ملی، سرمایه‌گذاری در کالاهای سرمایه‌ای، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نامیده می‌شود که از دو جزء کالاهای سرمایه‌ای یعنی ساختمان و ماشین‌آلات تشکیل شده است. در سال گذشته، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۱.۴ درصد بوده است، اما این شاخص که حاکی از سرمایه‌گذاری‌های جدید در کالاهای سرمایه‌ای است در فصل بهار سال جاری منفی شده و به منفی ۰.۸ درصد رسیده است. سرمایه‌گذاری جدید در ماشین‌آلات در فصل بهار امسال به منفی ۵.۲ درصد رسیده است.
منفی شدن سرمایه‌گذاری در کالاهای سرمایه‌ای نشان می‌دهد که برای سرمایه‌گذاران دولتی و خصوصی، چشم‌انداز سرمایه‌گذاری تیره‌گون شده است: توان دولت برای سرمایه‌گذاری در کالاهای سرمایه‌ای محدود است و با تحریم‌ها این توان محدودتر نیز خواهد شد و از سوی دیگر، با نوسانات ارزی، بخش بزرگی از سرمایه‌های بخش خصوصی وارد سوداگری بر سر نرخ ارز و سکه شده و سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد، کاهش یافته است. این عامل، به‌صورت خزنده اقتصاد کشور را وارد رکود خواهد کرد.
 
سهم نفت، افزایش صادرات و رکود!
اقتصاد کشور در حالی به سرعت پا به دوره رکود می‌گذارد که بیشترین سهم از رشد اقتصادی فصل بهار امسال را گروه نفت داشته است. سهم نفت از کل رشد اقتصادی ۱.۸ درصدی، ۱.۲ درصد بوده است. در واقع، گروه نفت از کل رشد اقتصادی کشور در سه ماهه نخست سال جاری، سهم ۶۷ درصدی داشته است. همان‌طور که در ابتدا گفتیم به دلیل اعمال تحریم‌های نفتی از اواسط آبان ماه، این وضعیت نمی‌تواند ادامه پیدا کند و از هم‌اکنون نیز نشانه‌های کاهش فروش نفت خام و میعانات گازی ایران آشکار شده است.
صادرات کالا و خدمات در سه ماهه نخست سال جاری نسبت به همین دوره در سال ۹۶، ۱۰ درصد رشد داشته است. این عامل که در نتیجه افزایش نرخ ارز روی داده در نگاه اول مثبت به نظر می‌رسد؛ اما وقتی دقیق‌تر به قضایا نگاه کنیم می‌بینیم که در کل، اثر افزایش نرخ ارز بر اقتصاد ایران منفی بوده و باعث سوق دادن اقتصاد به سمت رکود شده است. اقتصاد ایران از التهابات ارزی ضرر کرده است و موج تورمی ایجادشده رکود را در ماه‌های آینده شدت نیز خواهد بخشید.