ابهام درباره چگونگی انتشار علنی گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه

گروه سیاسی - خاطره میرزا: هنوز داستان تخلف در فولاد مبارکه داغ است که داستان تکراری «کی بود، کی بود، من نبودم» آغاز شده و تخلف در فولاد مبارکه به دستاویزی برای حمله به رقیب سیاسی تبدیل شده است. اما جالبتر این که از رئیس مجلس تا رئیس هیات تحقیق و تفحص مي‌گویند نمي‌دانند این گزارش چگونه به طور عمومی منتشر شده است!
هفته گذشته گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان با ۱۶۸ رای موافق برای بررسی به قوه قضائیه ارجاع شد که در این گزارش به ۹۰ عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت بالغ بر صدها هزار میلیارد ریال و همچنین ضعف‌های ساختاری و نواقص قانونی در این مجموعه اشاره شده بود. بعد از انتشار خلاصه گزارش تفحص، گزارش ۳۰۰ صفحه ای منتشر شد که در آن از افراد و شرکت‌ها و سازمان‌ها به عنوان متخلف نام برده شده بود و این موضوع با واکنش‌های متعددی روبرو شد.
چهار روز پس از رسانه ای شدن خبر و متن کامل گزارش هیات تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه، حجت الاسلام حسین میرزایی، تاکید کرد: «به عنوان رئیس هیئت تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان در مجلس، گزارش منتشر شده در فضای مجازی در این رابطه را تایید نمي‌کنم ... این گزارش تحقیق و تفحص از جانب هیئت مذکور منتشر نشده است.» سیاهکلی،نایب رئیس هیات تفحص از فولاد مبارکه نیز گفت: «گزارش هیات، هنوز به قوه قضائیه ارجاع نشده ... افرادی که نام آنها در گزارش آمده، متهم هستند، محکوم نیستند.» این درحالی است که آیت الله محسنی اژه‌ای، ریاست دستگاه قضایی کشور نیز خبر داد که گزارش مذکور به دست قوه قضائیه نرسیده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران نیز با اشاره به پیگیری دستور رئیس قوه قضائیه درخصوص گزارش اخیر تحقیق و تفحص مجلس در مورد فولاد مبارکه، گفت: آخرین پیگیری‌ها از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی حاکی از این است که هنوز گزارش تحقیق و تفحص در مورد فولاد مبارکه تدوین و نهایی نشده یا حداقل به هیأت رئیسه مجلس اعلام نشده است تا به قوه قضائیه ارسال شود. القاصی افزود: در صورت نهایی شدن گزارش تحقیق و تفحص و ضرورت رسیدگی در دستگاه قضا، این گزارش مستقیماً به دادگستری کل استان تهران ارجاع می‌شود تا پیگیری‌های قضایی لازم انجام شود.
با این حال سوءاستفاده‌های سیاسی از آن ادامه یافت. به طوری که علی‌اکبر علیزاده عضو هیات تحقیق و تفحص از فولاد با بیان اینکه آیت‌الله رئیسی در زمان ریاستش در قوه قضائیه پرونده فولاد مبارکه را پیگیری می‌کردند مدعی شده: روحانی با سوءاستفاده از جایگاه ریاست جمهوری مانع از رسیدگی به پرونده اشخاص متخلف در این پرونده شد! محمد آخوندی و محمد عطریان فر از جمله افرادی بودند که آنچه در گزارش تحقیق و تفحص ارائه شده بود را تکذیب کردند. در پی انتقادات نسبت به انتشار علنی این گزارش، آن هم بدون نظر هیات تحقیق و تفحص و پیش از آنکه به دست قوه قضائیه برسد، محمدباقر قالیباف در صفحه توییتر خود نوشت: «راه صحیح مبارزه با فساد، ورود تخصصی و قانونی به نقاط آسیب‌پذیر است. شرکت‌های خصولتی مثل فولاد مبارکه سال‌ها حیاط خلوت بوده‌اند و حالا باید شفاف شوند. البته مجلس لیستی از این تفحص علنی نکرده و با اعلام مصادیق قبل از رسیدگی قضایی مخالف است. برخورد سیاسی، مبارزه با فساد را به حاشیه می‌برد.» روابط عمومی مجلس شورای اسلامی هم در اطلاعیه ای درباره گزارش تحقیق و تفحص فولاد مبارکه اعلام کرد: آن‌چه در فضای رسانه‌ای منتشر شده است نسخه‌ای از گزارش تحقیق و تفحص است که باید بعد از بررسی نهایی و اصلاح لازم به قوه قضائیه ارجاع شود و برای انتشار عمومی نبوده است. این نسخه گزارش حتی برای نمایندگان مجلس نیز بارگذاری نشده است و دستگاه‌های نظارتی در حال بررسی چگونگی انتشار رسانه‌ای آن هستند. مشخص نیست چگونه چند روز بعد از انتشار و انواع سوءاستفاده‌های سیاسی و اقتصادی از این گزارش، مجلس یادش افتاده این گزارش برای انتشار عمومی نبوده است!
در اطلاعیه مجلس آمده: گزارشی از تحقیق و تفحص در رسانه‌ها منتشر شد که در این‌باره ذکر نکاتی ضروری است:
۱- گزارش تحقیق و تفحص مجلس نشان‌دهنده جدیت مجلس یازدهم در وظایف نظارتی است. انداختن نورافکن بر تاریکخانه شرکت‌های دولتی و خصولتی از اولویت‌های این مجلس بوده است ‌که با جدیت بیشتری آن را پیگیری خواهد کرد.
۲- تحقیق و تفحص مجلس از جمله ساختارسازی‌های قانون اساسی مترقی جمهوری اسلامی است که امکان نظارت نمایندگان مردم برای مبارزه با تخلف و فساد را ایجاد می‌کند، این گزارش خود بهترین شاهد بر فاسد نبودن ساختار نظام است که از درون ساختارهای خود تخلف و فساد را پیدا و افشا می‌کند. این موضوع از افتخارات نظام جمهوری اسلامی است که با ساختارهای متعدد نظارتی در قوای مختلف اجازه فاسد شدن سیستم و ساختار خود را نمی‌دهد.
۳- فرایندی که قانون برای تحقیق و تفحص در نظر گرفته است، اجازه مي‌دهد تک‌تک نمایندگان مردم که گزارش‌ها و اطلاعات مردمی زیادی به دستشان می‌رسد، بتوانند هر در بسته‌ای را برای پیداکردن تخلف باز کنند و به اسناد و مدارک دسترسی پیدا کنند و پس از شنیدن پاسخ‌های مسئولین، خلاصه برداشت‌ها و جمع‌بندی‌های خود را به دیگر نمایندگان و محضر ملت شریف ایران ارائه کنند؛ البته قانون وظیفه بررسی دقیق و حقوقی موارد به‌دست آمده را بر دوش نماینده‌ای که تخصص حقوقی ندارد نمی‌گذارد بلکه آن را برعهده دستگاه قضایی گذاشته است لذا اگر خلاصه گزارش قرائت شده در صحن مورد تایید نمایندگان قرار گرفت، تحقیق و تفحص به قوه قضائیه ارجاع می‌شود که باید طبق قانون آن را بررسی و احکام لازم را صادر کند. به‌عبارت دقیق‌تر قانون از ظرفیت نمایندگی که ارتباطات گسترده‌ای با مردم دارد استفاده کرده است تا ساختار نظارت مردمی را برای جمع‌آوری اسناد و مدارک و بررسی اولیه ایجاد کند و بررسی نهایی و کارشناسی را برعهده دستگاه تخصصی در قوه قضائیه قرار داده است.
۴- ضروری است توضیح داده شود مجلس بر اساس قانون، رعایت حق الناس و تاکید رهبر معظم انقلاب، به خود اجازه نمی‌دهد قبل از بررسی دستگاه قضایی اسامی اشخاص را علنی کند. به همین دلیل در گزارشی که در صحن علنی قرائت و رسما منتشر شد و گزارش رسمی تحقیق و تفحص محسوب مي‌شود، اسامی ذکر نشده و لیستی منتشر نشده است. آن‌چه در فضای رسانه‌ای منتشر شده است نسخه ای از گزارش تحقیق و تفحص است که باید بعد از بررسی نهایی و اصلاح لازم به قوه قضائیه ارجاع شود و برای انتشار عمومی نبوده است. این نسخه گزارش حتی برای نمایندگان مجلس نیز بارگذاری نشده است و دستگاه‌های نظارتی در حال بررسی چگونگی انتشار رسانه‌ای آن هستند.
۵- براساس هماهنگی‌ بین روسای محترم قوه مقننه و قضائیه گزارش‌های تحقیق و تفحص خارج از نوبت بررسی و تعیین تکلیف می‌شوند و مشخصا درباره گزارش تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه هماهنگی لازم صورت گرفته است که موضوع با سرعت بیشتری تعیین تکلیف شده و نتیجه به استحضار مردم شریف ایران برسد و مشخص شود نظام جمهوری اسلامی در پیگیری تخلف و فساد احتمالی جدیت دارد. به همین جهت نیز مجلس با قدرت از همه ظرفیت‌های قانونی خود استفاده خواهد کرد.
با این حال، همچنان نگرش‌های سیاسی به این گزارش تحقیق و تفحص ادامه دارد و مسئولان دولت فعلی و همچنین آن دسته از نمایندگان مجلس که حامی دولت فعلی هستند اصرار دارند که این تخلفات مربوط به دولت قبل است. این درحالیست که بخشی از افرادی که نام آنها در گزارش تحقیق و تفحص ذکر شده، در این دولت مسئولیت دارند.
رئیس دفتر بازرسی رئیس جمهور:
رئیسی از زمان ریاست بر قوه قضائیه پیگیر این فساد بود
در این میان رئیس دفتر بازرسی ویژه و نماینده ویژه رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد، موضوع تخلف در فولاد مبارکه را مربوط به دولت قبل عنوان و تصریح کرد: آیت الله رئیسی از زمان ریاست قوه قضائیه پیگیر این فساد بود. اما او توضیح نداد پس چرا در همان زمان با تخلفات فولاد مبارکه که تقریبا مربوط به کل دوران ریاست رئیسی بر قوه قضائیه است، در همان زمان رسیدگی نشده است؟ چرا که این همه تخلفاتف تازه با انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس آشکار شده است.
حجت الاسلام والمسلمین حسن درویشیان با اشاره به سابقه برخورد با تخلفات رخ داده در فولاد مبارکه گفت: سال ۱۳۹۹ زمانی که آیت الله رئیسی ریاست قوه قضائیه بود و بنده ریاست سازمان بازرسی کل کشور را بر عهده داشتم، براساس گزارش‌هایی که رسیده بود به موضوع ورود کردیم و همه این موارد و نیز مواردی که هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی بررسی کرده، همه در بازه زمانی قبل از این دولت است.
وی ادامه داد: هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در زمان دولت قبل در فولاد مبارکه مستقر شده بود و گزارش آن در بازه زمانی این دولت منتشر شده است؛ در حال حاضر نیز و پس از برکناری مدیرعامل و تعدادی از مدیران و کسانی که مرتبط با آن تخلفات بودند شرکت ملی فولاد با هیات مدیره و مدیرعامل جدید کار خود را طبق ضوابط و مقررات انجام مي‌دهند. البته اگر مجددا گزارش جدیدی مبنی بر تخلفات را شاهد باشیم حتما بررسی مي‌شود ولی این گزارش‌های مطرح شده و گزارش مجلس، مربوط به دوره قبل از این دولت است.
او مي‌گوید: موضوع تخلف یا جرم در زمانی که آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه بود در دو مرحله در اواخر سال ۹۹ یک بازرسی موردی راجع به یک مورد قرارداد مربوط به همسر آقای واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور سابق و یک مورد مربوط به واگذاری خودرو به برخی افراد خاص انجام شد که گزارش آن را به دادستان عمومی و انقلاب تهران دادیم و حتی منجر به صدور قرار وثیقه شد که به دلیل عدم تامین وثیقه، ۲۴ ساعت بعد آقای عظیمیان مدیر وقت فولاد مبارکه بازداشت شد. یک مرحله هم بازرسی فوق العاده در اواخر سال ۱۳۹۹ از فولاد مبارکه داشتیم که هیات بازرسی اعزام و در این مجتمع مستقر شد که گزارش‌های این بازرسی فوق العاده، تقریبا خرداد سال گذشته (۱۴۰۰) به مراجع ذیربط ارسال شد و نتیجه این بازرسی ویژه ۱۰ مورد گزارش بود که برخی از این گزارش‌ها به لحاظ تخلفاتی که صورت گرفته بود به هیات‌های رسیدگی به تخلفات و انضباط کار ارسال شد تا رسیدگی لازم انجام شود. البته یک گزارش نسبتا مبسوط ۷۰ صفحه ای نیز بنا به جرائمی که از نظر ما احراز شده بود به مراجع قضایی ارسال شد که به دلیل اینکه محل وقوع جرم در استان اصفهان و شرکت ملی فولاد مبارکه اتفاق افتاده بود، این گزارش کیفری به دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان ارسال شد و اکنون در مرحله بازپرسی در حال رسیدگی است. بنابراین موضوع تخلف در فولاد مبارکه در زمان ریاست قوه قضائیه توسط آیت الله رئیسی از سوی سازمان بازرسی کل کشور به صورت جدی دنبال شد و گزارش‌ها و پیگیری‌های آن موجود است.
ماموریت شعبه خاص قوه قضائیه برای بررسی پرونده تخلفات فولاد مبارکه
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از ماموریت شعبه خاص قوه قضائیه برای بررسی پرونده تخلفات فولاد مبارکه خبر داد و گفت: دستگاه قضا مانع خروج متهمان این پرونده از کشور می‌شود.
حجت الله فیروزی در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه این گزارش به مرجع قضایی ارسال شده است بیان داشت:این موضوع در شعبه خاص از سوی دستگاه قضا با ابهاماتی که همراه با مستندات توسط هیات تحقیق و تفحص مطرح شده از سوی قوه قضائیه بررسی مي‌شود و اگر تخلفاتی که هیات تحقیق و تفحص همراه با مستندات مشخص کردند توسط مراجع قضایی احراز شود که اتهامی متوجه فردی است اشخاص احضار می‌شوند و روند بازجویی، بازپرسی و صدور احکام در مرجع قضایی به صورت مستقل انجام می‌شود.
فیروزی در مورد مستندات تخلفات صورت گرفته در فولاد مبارکه گفت: بر اساس توضیحاتی که از مدیران شرکت اخذ شده، صورت جلسه هیات مدیره و تصمیماتی که در شرکت منعقد شده و قراردادهای که امضا شده این گزارش گرد آوری شده و کارشناسان مختلف این مستندات را بررسی کردند و در نهایت گزارش به صحن علنی مجلس شورای اسلامی آمد و نسبت به مابقی موضوع باید منتظر بمانیم تا مراجع قضایی نظر خود را اعلام کنند.
وی افزود: مواردی که از سوی هیات تحقیق و تفحص احراز، بیان و شفاف سازی شده و همراه با مستندات تحویل دستگاه قضا شده است، تشخیص جرم با دستگاه قضا است و نسبت به کسانی که تخلف کردند رای مقتضی و قانونی را صادر خواهد نمود. عضو هیات تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه با بیان اینکه رقم دقیق تخلفات را بیان نمی کنم،گفت: در مورد این گزارش نباید به رقم ورود کنیم چون این موضوع از سوی دستگاه قضایی احراز می‌شود، مواردی از تخلف بوده است که در صحن علنی قرائت شد و بر اساس نظر هیات تحقیق و تفحص تخلف‌های بوده که با بیان، درج و پیوست مستندات تحویل مرجع قضایی شده و اینکه احراز شود جرم بوده یا خیر، باید مرجع قضایی تصمیم بگیرد.فیروزی افزود:تحقیق و تفحص مربوط به دوره قبلی مدیریتی فولاد است و ربطی به مدیران فعلی شرکت فولاد ندارد و محورهای این تحقیق و تفحص مشخص است، این هیات خارج از محورهای مشخص شده ورود نکردند و مربوط به بازه زمانی مشخص است و ربطی به دولت فعلی ندارد. نماینده مردم فسا با بیان اینکه قوه قضائیه تمهیدات لازم را در این زمینه اتخاذ می‌کند، گفت: این گزارش تازه به قوه قضائیه ارسال شده و اگر اتهامی متوجه شخص باشد، دستگاه قضا مانع خروج متهمین این پرونده از کشور می‌شود.
فرصت یک ماهه قوه قضائیه برای رسیدگی به گزارش تفحص از فولاد مبارکه
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قوه قضائیه یک ماه برای بررسی گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان فرصت یک ماهه دارد، گفت که گزارش تفحص ناظر به عملکرد مدیریت قبلی فولاد و نه مدیریت فعلی است.
سید جواد حسینی کیا در گفت و گو با ایسنا با اشاره به ارجاع گزارش تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان به قوه قضائیه برای بررسی تخلفات گفت: تفحص از فولاد مبارکه اصفهان در بازه زمانی مشخصی انجام شده که مربوط به مدیریت قبلی این شرکت بوده و ربطی به دوره مدیریت فعلی فولاد مبارکه اصفهان ندارد.
وی با بیان اینکه قوه قضائیه گزارش تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان را مورد بررسی قرار مي‌دهد، افزود: طبق قانون باید قوه قضائیه طی یک ماه به این گزارش رسیدگی کند. حسینی کیا ادامه داد: کمیته تحقیق و تفحص به عنوان کارشناسان تخلفات را احراز کرده و گزارش آن با رای مجلس به قوه قضائیه ارجاع شد. اکنون این گزارش در دست قوه قضائیه به عنوان مرجع رسیدگی به تظلمات و تخلفات است لذا ممکن است در برخی از موارد تخلفات احراز شده و در برخی موارد متهمان
با ارائه اسنادی تبرئه شوند.