رویای افزایش جمعیت با ممنوعیت فروش داروی ضدبارداری!

گروه اجتماعی- سعید تهرانی: تشویق زوجین به بچه دار شدن و افزایش جمعیت که با نصب بیلبوردهای «فرزند بیشتر، زندگی بهتر» شروع شده بود، با ممنوعیت فروش داروی ضد بارداری در داروخانه‌ها وارد فاز تازه ای شد تا در کنار بسیاری از مسائل اجباری، مردم در ایران بچه دار شدن با زور و اجبار را هم تجربه کنند!
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،نوزدهم مهرماه سال 1391، زمانی که هنوز «فرزند کمتر، زندگی بهتر» یا دو بچه کافیست، شعار آشنای مردم بود، رهبر انقلاب در سخنانی، بر تغییر این سیاست تاکید کردند: «یکی از خطاهائی که در اواسط دهه هفتاد انجام شد، ادامه سیاست کنترل جمعیت بود که این اشتباه باید جبران شود زیرا نسل جوان عامل اصلی پیش روندگی کشور است. البته اجرای سیاست کنترل جمعیت در اوائل دهه هفتاد کار صحیحی بود اما ادامه آن از اواسط دهه هفتاد اشتباه بود و مسئولین کشور و از جمله رهبری در این اشتباه سهیم هستند و باید از خداوند طلب عفو کنند.»
پس از آن بود که موضوع قابلیتهای ایران برای داشتن جمعیتی دو برابر جمعیت کنونی مورد توجه قرار گرفت. رهبر انقلاب در مقاطع زمانی مختلف از جمله در مرداد ماه سال 98 این موضوع را بیان کردند: «افزایش فرزند باید به‌صورت یک فرهنگ دربیاید. شما ببینید، در بعضی از کشورهای غربی ــ مثلاً در آمریکا ــ خانواده‌ای پانزده تا بچّه دارند، بیست تا بچّه دارند و از این قبیل، تشویق می‌شوند و هیچ‌کس مذمّتشان نمی‌کند. امّا نوبت به کشور ما که می‌رسد، این طرف قضیّه تشویق می‌شود، [یعنی] کم‌فرزندی و مانند اینها، بنابراین این هم یک نکته است که ان‌شاءاللّه باید مورد توجّه باشد».
نظرات رهبر انقلاب درباره ضرورت افزایش جمعیت، ناشی از نگرانی از کاهش جمعیت کشور و رشد منفی آن در صورت تداوم وضعیت کنونی در سالهای آتی است. چراکه سیر شتابان رشد جمعیت در دو دهه اخیر در کشور بسیار کند شده است. هرچند هنوز با رسیدن به رشد منفی جمعیت – موضوعی که کشورهای شمال اروپا و برخی کشورهای غربی با آن مواجه هستند – فاصله داریم، اما تداوم این روند می‌تواند موجب رسیدن به آن نقطه شود و همین امر موجب هشدار رهبری شد تا در درازمدت، این موضوع موردتوجه قرار گیرد. اما همان کسانی که مطالبات رهبری را از روشهای اشتباه پیگیری می‌کنند، این بار هم روشهای اشتباه به دنبال تحقق این هدف هستند.
در تازه ترین نمونه، ممنوعیت فروش داروهای ضد بارداری در اغلب داروخانه‌ها موجب سردرگمی‌مردم شده است. فروش قرص‌های ضد بارداری اورژانسی از جمله قرص الا، قرص تنسی، قرص لوونورژسترول، قرص یولی پریستال استات بدون نسخه پزشک ممنوع شده است تا شاید از این طریق روند فرزندآوری در کشور رشد کند!
مشاور رسانه ای سازمان غذا و دارو نیز این موضوع را تایید کرده و گفته: فروش داروهای ضد بارداری بلامانع است اما داروخانه‌ها نباید این دارو را به صورت آزاد و بدون تجویز پزشک در اختیار مردم قرار دهند.
بر اساس اعلام مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، در راستای اجرای ماده ۵۱ قانون جوانی جمعیت، ارائه داروهای جلوگیری از بارداری در داروخانه‌های کشور، باید با تجویز پزشک باشد. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، آبان ماه سال گذشته در مجلس تصویب شد. در این قانون مشوق‌هایی برای فرزندآوری در نظر گرفته شده که یا جنبه تشویقی چندانی ندارد یا این که فعلا در اولویت اجرا نیست. از جمله طبق ماده 2، «وزارت راه و شهرسازی مکلف است امکان استفاده مجدد از امکانات دولتی مربوط به تأمین مسکن خانوار را برای خانواده­ها پس از تولد فرزند سوم و بیشتر فراهم آورد و این خانواده­ها می­توانند صرفاً برای بار دوم از کلیه امکانات دولتی در این خصوص استفاده نمایند.»
پرداخت انواع تسهیلات مسکن با هدف تشویق فرزندآوری خانواده­ها از دیگر مواد این قانون است. همچنین «بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران مکلف است برای متولدین سال ۱۴۰۰ به بعد، از طریق کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری از محل پس انداز و جاری قرض­الحسنه نظام بانکی و حذف تسهیلات قرض­الحسنه ازدواج متقاضیان بالای پنجاه سال سن، نسبت به پرداخت «تسهیلات قرض­الحسنه تولد فرزند» اقدام نماید. مبلغ این تسهیلات برای تولد فرزند اول یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال، فرزند دوم دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، برای تولد فرزند سوم سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال، فرزند چهارم چهارصد میلیون (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و فرزند پنجم و بالاتر پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال بدون الزام به سپرده­گذاری مشمولان با شش­ماه دوره تنفس به ترتیب با دوره بازپرداخت سه تا هفت سال و أخذ یک ضامن معتبر و سفته تعیین می­شود. متقاضیان حداکثر تا دوسال پس از تولد می­توانند درخواست دریافت وام را ثبت نمایند.»
جالب اینجاست که این وامها، همراه با بازپرداخت است درحالیکه در کشورهایی که به دنبال افزایش جمعیت هستند، این وامها بلاعوض پرداخت می‌شود!
تفزایش مرخصی زایمان، افزایش خوابگاههای دانشجویی متاهلی از جمله مشوق‌های عجیب این قانون است اما عجیبتر از آن ماده 25 این قانون است که این مشوق‌ها را برای فرزندآوری در نظر گرفته است:
الف ـ نیم بها بودن ورودی کلیه اماکن و بناهای تاریخی ـ فرهنگی و موزه‌های تابعه وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری.
ب ـ نیم بها بودن خدمات حمل و نقل عمومی‌شهری و تعرفه‌های فرهنگی، ورزشی و تفریحی شهرداری‌ها و دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری.
پ ـ نیم بها بودن بلیط سینماها هر ماه یکبار
ت ـ تخفیف بیست­درصدی(۲۰%) دوره‌های آموزشی، تربیتی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای استفاده فرزندان
اما به نظر می‌رسد که قانونگذار، خودش هم می‌دانست که این مواد قانونی، نمی‌تواند مردم را به فرزندآوری ترغیب کند و به همین دلیل در مواد بعدی، به اجبار روی آورده است!
ماده۵۱ ـ هرگونه توزیع رایگان یا یارانه­ای اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری و کارگذاشتن اقلام پیشگیری و تشویق به استفاده از آنها در شبکه بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی ممنوع می‌باشد.
تبصره ـ هرگونه ارائه داروهای جلوگیری از بارداری در داروخانه‌های سراسر کشور و شبکه بهداشت و کارگذاشتن اقلام پیشگیری، باید با تجویز پزشک باشد.
ماده۵۲ ـ عقیم سازی دائم زنان و مردان و یا مواردی که احتمال برگشت پذیری در آنها ضعیف یا بسیار دشوار باشد (همچون بستن لوله‌ها) ممنوع است. عقیم سازی زنان در مواردی که بارداری برای مادر خطر جانی دارد یا ضرر مهم همچون عوارض جسمی‌جدی یا حرج (مشقت شدید غیر قابل تحمل) چه در دوران بارداری چه بعد از زایمان ایجاد می­کند و راه دیگری هم وجود نداشته باشد و دفع ضرر یا حرج مذکور با پیشگیری­های موقت امکان­پذیر نباشد، از این امر مستثنی می‌باشد.
ماده۵۳ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است حداکثر سه­ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون، کلیه دستورالعمل‌های صادره مرتبط با بارداری و سلامت مادر و جنین که پزشکان و کارکنان بهداشتی ـ درمانی یا مادران را به سقط جنین توصیه کرده یا سوق می‌دهد، حذف نموده مگر مواردی که جان مادر در خطر باشد.
ماده۵۶ ـ سقط جنین ممنوع بوده و از جرائم دارای جنبه عمومی‌می‌باشد و مطابق مواد (۷۱۶) تا (۷۲۰) قانون مجازات اسلامی‌و مواد این قانون، مستوجب مجازات دیه، حبس و ابطال پروانه پزشکی است. مادر صرفاً در مواردی که احتمال بدهد شرایط زیر محقق می‌شود، می‌تواند درخواست سقط جنین را به مراکز پزشکی قانونی تقدیم نماید.
وضعیت اقتصادی، مانع مهم افزایش فرزندآوری
به نظر می‌رسد مسئولان به جای نگارش و تدوین این قانون طولانی و بی حاصل که اجبار در آن جایگاه برجسته ای دارد و موارد تشویقی آن چندان جنبه ترغیب کننده ندارد، باید روی بهبود وضعیت اقتصادی کشور برنامه ریزی می‌کردند که در این صورت نتیجه بهتری حاصل می‌شد! مهمترین مشکل زوج‌هایی که تمایل به فرزندآوری دارند اما از این اقدام خودداری می‌کنند، ابهام در چشم انداز آینده اقتصادی و وضعیت نامطلوب معیشتی است که موجب شده در تامین هزینه‌های فرزند، دچار چالش شوند و اگر هم اقدام به فرزندآوری کنند، به یک یا نهایتا دو فرزند بسنده کنند. در حالیکه اگر اوضاع اقتصادی کشور مطلوب بود و چشم انداز روشنتری پیش روی خانواده‌ها قرار داشت، شاید بسیاری از زوجین، به خواست خود اقدام به فرزندآوری بیشتر می‌کردند. اما آنچه در قانون جوانی جمعیت آمده، فاقد مشوق‌هایی است که بتواند خانواده‌ها را به فرزندآوری ترغیب کند و جذابیت زیادی برای خانواده‌ها ندارد. گویا اجبار به فرزندآوری از طریق قانون، مانند بسیاری از موارد دیگری که در کشور ما جنبه اجبار و سلب اختیار مردم را دارد، همچنان نقش اول را ایفا می‌کند.