گروه اقتصادی - محمدرضا حقی: «مهار تورم» یکی از مهمترین موضوعاتی است که نه تنها سید ابراهیم رئیسی دستورهای زیادی برای ان صادر کرده ، بلکه دولتمردان گاه و بیگاه درباره موفقیت در این موضوع داد سخن سر میدهند و آن را از افتخارات بزرگ خود در عمر 10 ماهه دولت خود میدانند. اما همواره در این خصوص اما و اگرهایی وجود داشته است. اما و اگرهایی که حالا با اعلام نرخ تورم خردادماه توسط مرکز آمار میتوان گفت که دقیق تر از اظهارنظرهای دولتی است!
اولین دستوری که از طرف رئیسی به صراحت درباره مهار تورم داده شد، دستوری بود که در تاریخ 6 مهر سال گذشته و در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صادر شد. رئیس جمهور در آن زمان در راستای کنترل تورم، بانک مرکزی را موظف نمود سیاستهای پولی را متناسب با مدیریت نقدینگی و کنترل تورم پیگیری کند. وی به صراحت اعلام کرد که «مهار تورم مسأله مهم و اولویت دولت است»، «تورم را خط قرمز دولت» دانست و گفت: «دستگاههای اجرایی از هرگونه اقدامیکه منجر به افزایش تورم میشود، پرهیز کنند.»
در طول ماههای پس از آن، تلاش شد که کاهش شیب رشد تورم موفقیت دولت در مهار تورم تلقی شود و در این خصوص اظهار نظرهای بسیاری شد. بر اساس آمار ماهیانه مرکز آمار، نرخ تورم نقطهای دقیقا یک سال پیش در خرداد ماه ١٤٠٠ (ماه انتخابات ریاست جمهوری) عدد ٤٧,٦ درصد را نشان میداد که به معنای این بود که خانوارهای کشور به طور میانگین ٤٧.٦ درصد بیشتر از خرداد ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده بودند. نرخ تورم سالیانه نیز در این ماه 43 درصد بود. نرخ تورم نقطهای در تیر ماه ١٤٠٠ به عدد ٤٣,٦ درصد رسید و نرخ تورم سالیانه 44.2 درصد بود. در مردادماه 1400 یعنی ماهی که ساختمان ریاست جمهوری و دولت تحویل رئیسی شد، تورم نقطه ای 43.2 درصد و تورم سالیانه 45.2 درصد بود.
در طول ماههای بعد این اعداد کمیکاهش یافته بود که همین را دولت به معنای موفقیت بالای خود میگرفت. نرخ تورم نقطه ای در آبان 35.7 درصد و تورم سالیانه 44.4 درصد بود. در بهمن ماه نرخ تورم نقطهای به عدد ٣٥,٤ درصد رسید و تورم سالیانه هم 41.4 درصد شد. در فروردین 1401 تورم نقطه ای 35.6 و تورم سالیانه 39.2 درصد شد، در اردیبهشت امسال هم نرخ تورم نقطه ای 39.3 درصد و تورم سالیانه 38.7 درصد شد. به این ترتیب اگر نرخ تورم نقطه ای و سالیانه را در اردیبهشت امسال نسبت به مردادماه سال گذشته در نظر بگیریم، تورم نقطه ای نزدیک به 4 درصد و تورم سالیانه 6.5 درصد کمتر شده بود.
در این مدت این موفقیت به نظر دولت بسیار گسترده بود! در فروردین ماه رئیسی کاهش تورم و هماهنگی تیم اقتصادی دولت را جزو مهمترین موفقیتهای دولت دانست. وی در 26 فروردین نیز ۴ سال تورم ۴۰ درصد را عامل اصلی گرانیها دانست و ابراز امیدواری کرد و گفت: موفقیت دولت این است که ظرف هشت ماه توانسته تا حدّی جلوی سیل تورمیگذشته را بگیرد و نرخ رشد تورم مهار شده و در ماههای آتی کمتر و کمتر خواهد شد.
با این همه با پایان خردادماه امسال، وقتی آمار تورم در این ماه اعلام شد، مشخص شد که همین مقدار اندک کاهش شیب تورم هم دیگر وجود ندارد! بنا به گزارش مرکز آمار، نرخ تورم نقطهای خرداد ماه ١٤٠١ در مقایسه با ماه قبل ١٣,٢ واحد درصد افزایش یافته و به عدد ٥٢,٥ درصد رسیده است؛ یعنی عددی حتی بالاتر از خرداد 1400. نرخ تورم سالانه نیز خرداد ماه ١٤٠١ برای خانوارهای کشور به ٣٩,٤ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٧ واحد درصد افزایش نشان میدهد. البته این را هم باید اضافه کرد که نرخ تورم سالیانه پشت سر نرخ تورم نقطه ای حرکت میکند و افزایش کم نظیر تورم نقطه ای در خردادماه تاثیر خود را در تورم سالیانه ماههای آینده نشان خواهد داد و از الان میتوان افزایش نرخ تورم سالیانه ماههای آتی را اعلام کرد!
به این ترتیب میتوان سخن سید ابراهیم رئیسی مبنی بر اینکه « ۴ سال تورم ۴۰ درصد را عامل اصلی گرانیهاست» را به این صورت تصحیح کرد که « 5 سال تورم ۴۰ درصد را عامل اصلی گرانیهاست که یک سال آن مربوط به دولت رئیسی است».
جالب اینجاست که این افزایش تورم کم نظیر در خردادماه در حالی رخ داد که هفته پیش خاندوزی وزیر اقتصاد اعلام کرده بود: تلاش دولت این است که از طریق انضباط بخشی و نظارت صحیح بر بازار قیمتها کنترل شود و انتظار داریم در ماهها و فصول آینده تورم و فشار قیمتی کاهش یابد. اما مکته جالب و تاریخی درباره این وزیر این است که وی قبل از انتخابات خردادماه 1400 و قبل از تصاحب صندلی وزارت اقتصاد به صراحت اعلام کرده بود: دولت بعد در سال ۱۴۰۱ هیچکاری هم که نکند، ۱۰ تا ۱۵ درصد تورم کم خواهد شد! به این ترتیب باید گفت که دولت نه تنها در این مدت هیچ کاری نکرده است بلکه سیاست گذاری نادرستی هم انجام داده که تورم در حال بالا رفتن است؛ و ای کاش در این مدت هیچ کاری نمیکرد!