کالا با دعوا ارزان نمی شود!

گروه اقتصادی-محمد سیاح: شب عید در راه است و گران شدن کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم هم شدت گرفته ولی در این میان تنها کاری که نهادهای ناظر بر بازار و دولت برای مقابله با گران فروشی یا رسیدن کالای اساسی با قیمت مناسب به دست مردم می کنند برخوردهای قهری و سخت با عرضه کنندگان است، نه اقدامی اساسی برای بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش تورم! 20روز دیگر بیشتر تا پایان سال 1400 نمانده است. سالی که بیش از آنکه برای مردم روزهای خوبی را رقم بزند پر از درد و رنج ناشی از بیماری کرونا، اقتصاد بی ثبات و تورم بالا و گرانی های مداوم بود! سالی که از ابتدا تا امروز نه دولت قبل و نه دولت فعلی برای بهبود وضعیت برنامه ای نداشته است!تورم بالای 40 درصد و رشد فزاینده قیمت ها در همه بخش ها از جمله مسکن، کالاهای اساسی، بهداشت و درمان، آموزش، خودرو و سایر هزینه های جاری سبب شده تا امروز هزینه سبد خانوار در حداقل ترین وضعیت ممکن به حدود 9 میلیون تومان برسد هر چند که این عدد در محاسبه عادلانه تر ممکن است به بیش از 12 میلیون هم رسیده باشد و با نگاهی به میزان درآمد می توان دریافت که وضعیت معیشتی مردم اصلا خوب نیست.بهبود وضعیت معیشت و کاهش تورم و رشد اقتصادی و کاهش قیمت و نظارت بر بازار عرضه کالا و خدمات و ... از جمله وعده های اقتصادی ابراهیم رییسی، رییس جمهوری در پیش از انتخابات بوده و وقتی به کرسی ریاست جمهوری رسید، این انتظار وجود داشت تا به این وعده ها جامه عمل بپوشاند یا حداقل مسیر حرکت برایعمل به این وعده ها مشخص شود. اما حداقل در 6 ماهه گذشته از آغاز ریاست جمهوری دولت سیزدهم هیچ برنامه عملی برای بهبود فضای اقتصادی کشور از سوی دولت ارائه نشده تا امیدواری بین مردم بازگردد. این روزها با هر کسی که صحبت کنید متوجه خواهید شد که در همین شش ماه مردم نسبت به دولت و وعده های او ناامید شده اند و روند اقتصاد هم این موضوع را تایید می کند که دولت در مقابله با بحران های اقتصادی اصلا موفق عمل نکرده است، هر چند که دولت سعی دارد با آمارسازی ها خود را موفق در امور اقتصادی نشان دهد، اما سفره مردم چیز دیگری می گوید!
 
دادستانی وارد بازار می شود!
یکی از اقداماتی که همیشه دولت ها به آن برای کنترل بازار تکیه کرده و می کنند تعیین قیمت های دستوری برای کالاها و خدمات مورد نیاز مردم است. هر چندکه این روش مدیریت اقتصادی همیشه مورد نقد کارشناسان اقتصادی بود، اما دولت به این دلیل که توانایی انجام اقدام دیگری را برای بهبود وضعیت اقتصادی ندارد دست روی این نقطه گذاشته است!علی صالحی، دادستان تهران با تأکید بر ضرورت افزایش نظارت‌های میدانی بر بازار شب عید، از دستگاه‌های متولی خواست با انجام تکالیف قانونی خود از کمبود و گرانی مایحتاج عمومی مردم جلوگیری کنند.این روش برخورد با گران فروشی شاید در ظاهر باعث کاهش نسبی قیمت شود، این سوال مطرح است که دولت تا چه زمانی می تواند قیمت ها را دستوری و با برخورد قضایی پایین نگه دارد؟ با اینکه این برخوردها همیشه وجود داشته ولی عرضه کنندگان، سود گرانفروشی را به جرایمی که می شوند ترجیح داده و در راه خود ثابت قدم هستند!براساس اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، دی ماه امسال ۱۲ هزار و ۲۹۳ بازرسی از انبارها و مراکز نگهداری کالا برای مقابله با احتکار در کشور انجام و منجر به تشکیل ۷۶۱ پرونده برای واحدهای متخلف شده است. کالاهای مکشوفه شامل کالاهای اساسی از جمله برنج، چای، روغن نباتی، شکر، تخم مرغ، تجهیزات پزشکی، انواع شوینده و غیره به ارزش بیش از ۶۸۳ میلیون تومان است.از ابتدای سال جاری تاکنون نیز بیش از ۱۸۷ هزار و ۱۹۲ مورد بازرسی از انبارها و مراکز نگهداری کالا انجام شده که منجر به تشکیل ۷۲۶۲ فقره پرونده تخلف به ارزش نزدیک به ۴.۵ تومان شده است.

بهبود اقتصاد چه شد؟
چه رییس دولت و چه اعضای کابینه بارها و بارها از بهبود وضعیت اقتصادی صحبت کردند؛ اما تا امروز هیچ خبری از برنامه آنها برای بهبود اقتصاد نبوده است! انتقادی که به کابینه وارد شده هم همین است که در این مدت استقرار در قوه مجریه هیچ اقدام قابل قبولی برای مدیریت و بهبود شاخص های اقتصادی کشور صورت نداده اند.در این وضعیت دستور رییس جمهور برای کنترل بازار به نوعی یک نمایش محسوب می شود چراکه با وجود تورم 40 درصدی کاهش قیمت امکان پذیر نیست. وقتی قیمت مواد اولیه و هزینه های تولید هر روز افزایش پیدا می کند، وقتی دست دلالان دولتی و خصوصی و رانت خواران برای بازی با سفره مردم باز است، وقتی سیستم دولتی توزیع کالا با نقص جدی همراه است، وقتی برنامه ریزان و تصمیم گیران دولتی با سایر بخش ها در تضاد منافع هستند و صدها موضوع دیگر، چطور قرار است قیمت کالاها کاهش پیدا کند؟ انتظاری که مردم از دولت دارند این است که به جای اقداماتی که هیچ اثر مثبتی بر اقتصاد ندارد به سمت بهبود شاخص های اقتصادی گام بردارد و با کاهش تورم، بهبود بازار، کنترل نقدینگی، کاهش کسری بودجه، دست برداشتن دولت از استقراض از بانک ها و ... به بهبود جدی و واقعی اقتصاد کمک کند تا با کاهش هزینه های تولید، ریسک سرمایه گذاری، بهبود فضای کسب و کار و ... کالا با قیمت مناسب دست مردم برسد.