کارگران، در انتظار حقوق شناور در سال ۱۴۰۱

 

افزایش هزینه سبد معیشت خانواده های کارگری و رسیدن آن به ۱۲ میلیون تومان نشان دهنده بی اثر شدن دستمزدهای سال ۱۴۰۰ است. با رشد بدون توقف تورم در ادامه سال و گمانه زنی هایی از افزایش بیشتر آن با رفتارهای غیرسازنده دولت در احیای برجام و رفع تحریم ها، نگرانی های جدی از میزان افزایش دستمزدها در سال آینده شکل گرفته؛ نگرانی ای که از رشد بیشتر تورم و رشد کمتر دستمزد به بهانه افزایش هزینه ها نشات گرفته است.

براساس آمارهای موجود بیش از ۴۷ درصد جامعه، حقوق و دستمزد رسمی موضوع ماده ۴۱ قانون کار را دریافت می کنند، بخشی هم به صورت آزاد فعال هستند و بخشی هم کارمند دولت ولی در مجموع تعیین حقوق و دستمزدها مبتنی بر حقوق پایه ای است که شورای عالی کار تعیین می کند.

هر سال بر سر تعیین دستمزدهای سال آینده مذاکراتی صورت می گیرد که معمولا هم به نفع کارفرمایان به پایان می رسد؛ دولت هم که براساس قانون باید به عنوان حکم و برطرف کننده اختلافات نمایندگان کارفرمایان و کارگران در این جلسات حاضر شود بیشتر به عنوان کارفرمای بزرگ در کنار کارفرمایان قرار می گیرد و به همین دلیل هم احقاق حقوق واقعی کارگران حاصل نمی شود! هرچند تورم لجام گسیخته موجب شده در سالهای اخیر، هم کارگران دچار آسیب شوند و هم کارفرمایان.

 

براساس قانون کار افزایش حقوق و دستمزدها باید مطابق با تورم در کشور باشد. در سال های گذشته رشد تورم در سال با ثبات نسبی همراه بود و افزایش حقوق در ابتدای سال می توانست تا پایان سال تا حدی هزینه های زندگی کارگران را تامین کند؛ اما در دو سال اخیر رشد تورم به صورت خیلی سریع اتفاق افتاد و هر ماه هم به آن اضافه شد که نتیجه آن افزایش هزینه خانواده ها بوده است.

این افزایش هزینه ها که با سرعتی باورنکردنی همچنان در حال رشد است باعث شده تا حقوق ها و دستمزدهای تعیین شده از ابتدای سال؛ قدرت پوشش هزینه ای خود را از دست بدهد. براساس اعلام نمایندگان کارگری هزینه سبد معیشت کارگران به ۱۲ میلیون تومان رسیده و این یعنی در حال حاضر حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۰ کارگران توانایی پوشش یک سوم هزینه ها را دارد و این آمار در حال کم شدن است چراکه تورم بدون توقف در حال افزایش است.

این اتفاق نگرانی هایی را هم برای تعیین حقوق و دستمزد سال آینده ایجاد کرده است. برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند با توجه به فقدان برنامه مناسب از سوی دولت در زمینه کنترل تورم و بهبود وضعیت اقتصادی و مشکلات زیرساختی و کسری بودجه و عدم تمایل به احیای برجام و برداشتن تحریم ها و ... رشد تورم تا پایان سال ادامه خواهد داشت و حتی ممکن است با این رویه تورم سه رقمی هم اتفاق بیفتد که به معنای فروپاشی اقتصادی در ایران است. به همین دلیل نگرانی جامعه کارگری از وضعیت اقتصادی و تورم و تعیین دستمزدها بی راه به شمار نمی رود.

 

با توجه به اینکه تورم در سال های اخیر رشد غیرقابل باوری داشته و این اتفاق بر رشد هزینه های روزانه مردم اثرگذار بوده تعیین حقوق سالانه غیرعادلانه است. مردم هزینه ها را به روز متحمل می شوند ولی باید سالانه منتظر افزایش حقوق و دستمزدهای خود باشند. 

پیشتر هم در باره بازنگری دستمزدها به صورت سه یا شش ماهه صحبت هایی شده بود اما در آن زمان کسی انتظار رشد تورم تا این اندازه را نداشت و بیشتر یک شوخی به نظر می رسید ولی حالا با بحرانی تر شدن وضعیت تورم و گرانی و معیشت به نظر می آید که این تصمیم بسیار معقولانه ای است و حداقل تا زمانیکه وضعیت تورم به ثبات برسد و در مسیر کاهشی قرار بگیرد باید برای بهبود وضعیت جامعه کارگری چنین اقدامی انجام شود.

هر چند که همیشه کارفرمایان در مقابل رشد دستمزد کارگران براساس واقعیت های اقتصاد مقاومت می کنند و دولت هم آنها را همراهی می کند، اما قطعا با توجه به رشد هزینه های معیشت جامعه کارگری که بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند؛ تعیین دستمزدها صرفا در ابتدای سال آن هم با این همه بی برنامگی در دولت و تیم اقتصادی آن، بی عدالتی است.

جامعه کارگری ایران سال ها است که از داشتن زندگی حتی معمولی محروم شده و بیشتر بار و هزینه های اقتصاد بیمار را هم به دوش کشیده است و با توجه به واقعیت های کشور در آینده با دست روی دست گذاشتن دولت هم این فشارها بیشتر خواهد شد و کیفیت زندگی کارگران افت می کند. به همین دلیل این انتظار وجود دارد که دولت و وزارت کار و شورای عالی کار برای بهبود کیفیت زندگی کارگران دست به اقدامات جدی بزنند.
گزارش: مانی هدایت