کالا هست ولی گران است!

افزایش ۶۶ درصدی قیمت کالاهای اساسی در طی سال جاری به‌رغم اختصاص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی اتفاق قابل توجهی است که نشان می‌دهد که نه تنها اختصاص این ارز ترجیحی، موجب توقف رشد قیمت نهایی برای مصرف‌کننده نشده بلکه صرفا رانتی بوده که بین برخی از افراد دارای نفوذ توزیع شده است.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، چاقوی گرانی روی بدن کمتر ایرانی کشیده نشده و همه مردم بویژه آنهایی که در دهک‌های پایین قرار دارند به نوعی با این موضوع درگیر بوده‌ و هستند. کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم از مرغ و گوشت گرفته تا تخم‌مرغ و روغن و برنج و ماکارونی در ۱۱ ماهه گذشته از سال ۹۹ رکوردهای عجیبی را از خود به جای گذاشتند. آمارهای منتشر شده از سوی سازمان‌های رسمی ‌هم این موضوع را تایید می‌کند که قیمت کالاهای اساسی به شدت نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرده‌اند.
مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی استان تهران، با تایید این موضوع که کالای اساسی طی ۱۱ ماه سال جاری افزایش ۶۶ درصدی قیمت داشته‌اند، گفت: «این افزایش قیمت به‌رغم تخصیص ۱۱ میلیارد دلار ترجیحی ۴۲۰۰ به واردات کالای اساسی رخ داده است.»
قیمت‌گذاری به‌رغم اینکه بعضا دستوری انجام شده، اما نتوانسته جلوی گران فروشی را بگیرد، از طرفی اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی یا مواد اولیه آن هم نتوانست به کاهش قیمت‌ها کمکی کند و این موضوع خود ناکارآمدی سیاست دولت در اختصاص ارز ترجیحی را نشان می‌دهد.
این ناکارآمدی صرفا به دلیل ناکارآمدی این سیاست نیست، بلکه نبود نظارت و سامانه جامع تولید تا توزیع کالا هم بخشی از این رویه بوده که امروز نتیجه آن را می‌توان در مشکلات جدی مردم در دسترسی به کالاهای اساسی دید.

عوامل تحمیلی هم در تغییر قیمت موثرند
هرچند که نمی‌توان اثرگذاری وقایع تحمیلی به اقتصاد کشور را در بروز چنین وضعیتی نادیده گرفت، اما همه کشورها با مشکلاتی مواجه هستند که برای رفع آن برنامه‌ریزی دارند ولی در کشور ما تصمیمات براساس وقایع روز گرفته می‌شود و خود این یک معضل بزرگ برای مدیریت اقتصادی کشور محسوب می‌شود.
خوانساری معتقد است: «افزایش شدت تحریم‌ها، کاهش درآمدزایی و همه‌گیری بیماری کووید ۱۹ سه چالشی هستند که در سال جاری به سایر چالش‌های اقتصادی کشور اضافه شدند. چالش‌های مذکور عرضه و تقاضا را به شدت تحت تاثیر قرار داده و بر تولید ناخالص کشور تاثیرگذار بودند.»
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر تولید ناخالص کشور منفی است، افزود: «در ماه‌های ابتدایی سال شاهد مثبت شدن هشت درصدی تولید ناخالص کشور بوده‌ایم، اما اکنون ۱.۹ درصد منفی شده است.»

مسئولان همچنان در پی نشان دادن وضعیت خوب!
یکی از اتفاقاتی در حین گران شدن اقلام و کالاهای اساسی افتاد این بود که مسئولان مدام در پی این بودند که اوضاع را تحت کنترل نشان بدهند و بگویند که هیچ التهابی در کشور برای تامین و عرضه کالاهای اساسی وجود ندارد. شاید هم هیچ مشکلی برای تامین کالاهای اساسی وجود نداشته باشد و انبارهای دولت پر از مواد غذایی مورد نیاز مردم باشد، ولی موضوع اصلی این نیست. موضوع افزایش قیمت فراتر از توان مردم برای خرید است.
شاهد این موضوع هم انتشار فیلم‌هایی از مردم در ازدحام برای تهیه روغن و مرغ منجمد و تخم‌مرغ با نرخ دولتی در فروشگاه‌ها است. تصاویر تاسف‌باری که نه از سوی مردم بلکه به واسطه مدیریت نادرست اقتصادی رخ داده است. 
تنها گرانی کالاهای اساسی از جمله تخم مرغ با ۹۴/۵ درصد، گوشت مرغ با ۵۰/۶ درصد، مرغ زنده با ۵۳/۳ درصد، شکر با ۵۸/۱ درصد، قند شکسته با ۵۳/۱ درصد، کره پاستوریزه با ۷۶/۶ درصد، لوبیا چیتی با ۷۸ درصد، نخود با ۸۶/۶ درصد و همچنین گوجه فرنگی با ۸۱/۳ درصد، پیاز با ۶۳/۸ درصد و موز با ۷۴/۱ در مهر ماه سال‌جاری نسبت به مهر ماه ۹۸ نشان می‌دهد مدیریت اقتصادی دولتی نتوانسته کمکی به مردم و حفظ سبد کالای آنها کند.
البته که نمی‌توان و نباید همه تقصیرها را به گردن عوامل خارجی انداخت، همیشه شاهد این موضوع بوده‌ایم که مسئولان در جواب گرانی‌ها مردم را مقصر دانسته‌اند مانند رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی یا رئیس سازمان برنامه و بودجه که هجوم مردم برای خرید را عامل گرانی قلمداد کردند.
شاید مسئولان فراموش کرده‌اند که آنها این مسئولیت را برای مدیریت اقتصادی به عهده گرفته‌اند و به هر شکل ممکن باید تامین و توزیع کالاهای اساسی را با حفظ قدرت خرید مردم انجام دهند و به جای گشتن دنبال مقصر؛ عملکرد خودشان را بررسی کنند و ببینند کجای کار اشتباه کرده‌اند که امروز روزگار مردم در صف‌های طولانی روغن و مرغ و گوشت و ... می‌گذرد.
گزارش: محمد سیاح