تغییر بودجه سال جاری، پشت درهای بسته

بی‌آن‌که مجلس در جریان باشد یا کارشناسان نظری بدهند، به یکباره توسط معاون سازمان برنامه و بودجه اعلام شد که بودجه سال ۹۸ تغییر کرده و فروش ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز، مبنای اصلاحیه بودجه سال جاری است. دولت و سازمان برنامه و بودجه که پیش از این برخلاف نظر کارشناسان مُصر بودند، بودجه سال جاری را بر اساس صادرات یک و نیم میلیون بشکه نفت در روز ببندند، حالا با تصویب یک بودجه جدید در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، هم مجلس را دور زده‌اند و هم از این به بعد، به سراغ راهکارهایی خواهند رفت که شاید چندان به لحاظ اقتصادی کارآمد نباشند. دولت برای جبران کسری بودجه چه راه‌هایی را انتخاب کرده است؟ آیا این راه‌ها تورم‌زا نیستند؟ خصوصیات بودجه جدید چیست؟
به گزارش مردم سالاری آنلاین، این ابتدا حمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه بود که در اظهارتی کوتاه و مبهم در اواخر هفته گذشته گفت که بودجه سال ۹۸ بر اساس فروش ۳۰۰ هزار بشکه در روز نفت بسته شده است. این اظهارات در حالی بیان شد که مبنای قانون بودجه سال جاری که به تصویب مجلس رسیده است، فروش ۱.۵ میلیون بشکه در روز نفت است.
در روزهای اخیر، جزئیات بیشتری از تغییر بودجه سال ۹۸ منتشر شده است: دولت به این نتیجه رسیده است که فروش ۱.۵ میلیون بشکه نفت در روز در سال ۹۸ قابل تحقق نیست. این بدان معناست که دولت در کل در سال جاری با کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی روبرو خواهد بود که قرار است نیمی از این کسری بودجه از طریق صرفه‌جویی و نیمی دیگر با تأمین منابع از محل‌های دیگر جبران شود.
راهکارهای دولت برای جبران کسری بودجه نیز بدون این‌که پیش از این برای اظهارنظر کارشناسان، در معرض افکار عمومی قرار گیرد و مهم‌تر از آن، بدون این‌که نمایندگان مجلس در جریان قرار گیرند، به تصویب شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا رسیده و در واقع این سران قوا بوده‌اند که بودجه جدید برای سال ۹۸ را مصوب کرده‌اند.
 
تغییر ناگهانی بودجه ۹۸
بسیاری از کارشناسان و تعدادی از نمایندگان مجلس، در زمانی که بحث‌ها بر سر لایحه بودجه سال ۹۸ در جریان بود، می‌گفتند که فرض صادرات یک و نیم میلیون بشکه نفت، منطقی نیست و قابلیت تحقق ندارد. با ورود به سال ۹۸ نیز برخی همچنان بر این موضع خود پافشاری می‌کردند، اما دولت در آن زمان، این نظرات و انتقادات را نپذیرفت. به‌عنوان مثال، مصطفی کواکبیان، نماینده مردم تهران در مجلس، در اردیبهشت امسال گفته بود: «در ابتدای تنظیم بودجه مذاکراتی با رئیس مجلس صورت گرفت و عنوان کردیم یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفتی که در بودجه قرار می‌دهیم، با این روابط بین‌المللی قطعاً حاصل نخواهد شد. اما پاسخ شنیدیم که توانمندی کشور باید بالا نشان داده شود. در حال حاضر می‌بینیم که در بهترین حالت فقط ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز می‌فروشیم و نزدیک ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم و این شرایط خوبی برای کشور نیست و در این شرایط باید همه در خدمت مردم باشند».
باری، در آن مقطع نظرات کارشناسان شنیده نشد و اکنون نیز تغییر بودجه، پشت درهای بسته صورت گرفته است. مصطفی کواکبیان، دیروز در اعتراض به این رویه طی تذکری در مجلس گفت: «تا به حال چندین بار در مجلس مطرح کرده‌ام که در جلسه سران سه قوه، تصمیماتی گرفته می‌شود که بنده به عنوان خادم ملت در مجلس هیچ خبری از آن تصمیمات ندارم. ما برای بودجه ۹۸ گفتیم روزانه فروش یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت نگذارید... الان آمده‌اند و می‌گویند از طریق فروش اوراق مالی، حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی و فروش اموال دولت و امثال اینها باید برای بودجه پول برداشت شود. من مقتضیات این شرایط را قبول دارم ولی واقعیتش این است که ما به عنوان مجلسی که در راس امور هستیم باید در جریان باشیم. تصمیمات جلسه سران سه قوه نباید جایگاه مجلس در راس امور را نادیده بگیرد. سران سه قوه تصمیماتی می‌گیرند که من معتقدم جنبه قانونمندی‌اش را باید حفظ کرده و به مجلس لایحه بدهند».
 
دولت به سراغ راهکارهای مفیدی رفته است؟
 دولت برای جبران بخشی از کسری بودجه موجود، راهکارهایی را انتخاب کرده که اولاً تصویب مجلس را با خود ندارند و ثانیاً این راهکارها ممکن است مفید یا عملی هم نباشند. آن‌طور که در خبرها آمده، در جلسه سران قوا چهار راهکار برای جبران بخشی از کسری بودجه در نظر گرفته شد: (۱) واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت توسط وزارت اقتصاد معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان؛ (۲) ۵۰ درصد موجودی حساب ذخیره ارزی معادل ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان؛ (۳) فروش اوراق مالی اسلامی مازاد قانون بودجه ۹۸ معادل ۳۸ هزار میلیارد تومان؛ و (۴) برداشت از حساب مخصوص نزد صندوق توسعه ملی معادل ۴۵ هزار میلیارد تومان.
مجموع منابع پیش‌بینی‌شده با استفاده از این راهکارها، ۹۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است، ولی سقف مجاز دولت برای فروش اوراق و برداشت از صندوق توسعه ملی، ۶۲ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است. بنابراین، دولت در کل خوش‌بین است که با این راهکارها ۷۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منابع جدید به دست آورد.
برخی از این راهکارها ممکن است در مدت کوتاه اصلاً عملی نباشند: بعید است که دولت در ماه‌های باقی‌مانده از سال ۹۸ بتواند با خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، درآمد ۱۰ هزار میلیارد تومانی به دست آورد. دولت اخیراً قصد داشت تا ۲۵ تیرماه سهام خود در سه شرکت بیمه البرز، شرکت پالایش نفت شیراز و شرکت پالایش نفت لاوان را عرضه کند.  با این حال، هیچیک از این شرکت‌ها، مشتری نداشتند و روند واگذاری نیمه‌کاره ماند. این اتفاق ممکن است در فروش سایر دارایی‌های دولت نیز روی دهد.
علاوه بر این، تجربه سالیان گذشته نشان می‌دهد که واگذاری‌های شتابزده به هیچ وجه مفید نیستند. تجربه شرکت‌هایی نظیر گروه ملی فولاد یا نیشکر هفت تپه یا هپکوی اراک موید این موضوع است. لذا نخستین راهکار دولت، حتی به فرض عملی بودن، ممکن است تبعات خوبی به همراه نداشته باشد.
فروش گسترده اوراق نیز اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است در جذب نقدینگی موثر باشد، اما در میان مدت بدهی دولت را بالا می‌برد چون دولت مجبور است علاوه بر اصل، سود این اوراق را نیز به خریداران آن پرداخت کند. این اوراق در بلندمدت، از طریق بالا بردن بدهی دولت، کسری بودجه و لذا حجم کل نقدینگی را افزایش می‌دهند و ممکن است تورم‌زا باشند.
برداشت از صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی نیز موجودی صندوق توسعه و حساب ذخیره را تحت فشار قرار می‌دهد و ظرفیت‌های کشور برای مقابله با شوک‌های اقتصادی آتی، کاهش می‌یابد.
اگر این رهکارها، پیش از تصویب در معرض دید عموم قرار می‌گرفتند، شاید کارشناسان راه‌های مفیدتر و عملی‌تری برای جبران کسری بودجه دولت، پیشنهاد می‌دادند.