خصوصی‌سازیِ پرسپولیس و استقلال؛ از حرف تا عمل

از دیرباز، چگونگیِ اداره و مالکیتِ دو باشگاهِ پرسپولیس و استقلال موضوعی مناقشه‌برانگیز بوده است.
به گزارشِ «مردم‌سالاری آنلاین»، واگذاریِ این دو باشگاه به بخشِ خصوصی موضوعی تازه نیست، ولی هر بار که بحثِ آن داغ می‌شود ابعادی تازه از مشکلاتِ پیشِ رو آشکار می‌گردد؛ به ویژه آنکه خصوصی‌سازی در کشورِ ما تجربه‌ای نه چندان موفق هم بوده است.
 
مالکیت پرسپولیس و استقلال، پیش و پس از انقلاب
پیش از انقلاب، دو باشگاهِ پرسپولیس و استقلال، که آن زمان نامش «تاج» بود، به بخشِ خصوصی تعلق داشتند و تنها از معافیتهای مالیاتی برخوردار بودند. با پیروزیِ انقلاب این دو باشگاهِ تاج و پرسپولیس مصادره و به همراهِ کلیه‌ی اموال و کارکنانشان به سازمانِ تربیت بدنی پیشین، که امروزه وزارتِ ورزش و جوانان نام دارد، منتقل شدند. هر چند در این میان، بخشی از اموال این دو باشگاه نیز به نهادهایی دیگر واگذار شدند. برای نمونه،  کلوپِ تنیسِ استقلال به ژاندرمریِ جمهوریِ اسلامی واگذار و مجموعه‌ی فرهنگی ورزشیِ شرکتِ سی‌.آر.سی (شهید چمرانِ امروز) ازسویِ بنیادِ مستضعفانِ مصادره شد.
 
راههای واگذاری
تا به امروز پنج راهکار برای واگذاریِ دو باشگاهِ پرسپولیس و استقلال پیش‌بینی شده است: برگزاریِ مزایده‌ی عمومی توسطِ سازمانِ خصوصی‌سازی، پیمانِ مدیریت ازراهِ آگهیِ مزایده‌ی عمومی با حفظِ مالکیتِ دولت، اجاره به شرطِ تملیک، واگذاریِ تدریجی ـ ترکیبی، و واگذاری ازراهِ فرابورس. هر یک از پنج راهکار دارای نقاطِ مثبت و منفی هستند.
از راهکارهای پیشنهاد شده، واگذاری ازراهِ برگزاریِ مزایده‌ی عمومی توسطِ سازمانِ خصوصی‌سازی از اساس دفاع‌پذیر نیست. مرکزِ پژوهشهای مجلس نیز در گزارشی پیشنهاد کرده است که در صورتِ تمایل به حفظِ مالکیتِ دولتیِ این دو باشگاه، روشِ «پیمانِ مدیریت» در پیش گرفته شود. اگر هم بر واگذاریِ کلی پافشاری هست، بهترین شیوه، از میانِ راهکارهای پیشنهادشده، واگذاری از راهِ «فرابورس» است که در قانونِ بودجه‌ی سالِ ۱۳۹۸ کلِ کشور به تصویبِ مجلس نیز رسیده است و بر پایه‌ی آن سازمانِ بورسِ اوراقِ بهادار و سازمانِ خصوصی‌سازی تا پایانِ شهریورماه زمان دارند تا شرایطِ پذیرشِ باشگاههای پرسپولیس و استقلال را در بازارِ پایه‌ی فرابورس فراهم کنند تا پس از پذیرش در این بازار و عرضه‌ی پنج درصد از سهامِ این دو باشگاه برای کشفِ قیمت، ۵۱ درصدِ سهامِ آنها را به صورتِ بلوکی و بقیه را به صورتِ خرد عرضه کنند و درآمدش را نیز به خزانه بریزند.
 
زیرساختهایی که آماده نیستند
در ورزشِ حرفه‌ای اگر زیرساختهای درآمدزاییِ باشگاهها آماده نشده باشند، واگذاریِ باشگاهها نمی‌تواند ضامنِ موفقیت در امرِ خصوصی‌سازی باشد.
همچنین، تا زمانی که ضوابط و قوانینی برای نظامِ باشگاهداریِ کشور تدوین و تنظیم نشده باشد خصوصی‌سازی معنی‌ای جز رهاسازی باشگاهها ندارد. برای نمونه،  در ورزشِ حرفه‌ای کشورمان، هم‌اکنون حتی ضوابطِ بیمه‌ای و مالیاتی روشن و مدون نیست، چه برسد به مسائل کلان‌تر باشگاهداری.
در این بین، در نبودِ زیرساختهای لازم و قوانینِ مدون، واگذاری دو باشگاهِ پرهوادارِ کشور به بخشِ خصوصی و محروم کردنِ آنها از پشتیبانیهای دولتی، در حالی که باشگاههای رقیبشان به صنایعِ بزرگِ دولتی وابسته هستند و بر خوانِ آن نعمت نشسته‌اند، تأملی جدی می‌طلبد. چراکه نبودِ زیرساختهای درآمدزا برای باشگاههای ورزشی، همچون بهره‌مند نبودنِ آنها از درآمدهای پخشِ مسابقاتِ ورزشی از صداوسیما ـ که به علتِ دولتی بودنِ این رسانه و انحصارِ پخشِ برنامه‌های تلویزیونی در یدِ آن ـ موضوعی است که باید در امرِ خصوصی‌سازیِ باشگاه موردِ تأمل قرار گیرد.
با توجه به آنچه گفته شد، روشن است که واگذاری دو باشگاهِ بزرگ و پرسابقه‌ی ورزشیِ کشور، که میانِ ایرانیان بیشترین هوادار و بالاترین جایگاه را دارند،  تنها بخشی کوچک از مسئله‌ای بزرگ است، و باید این موضوع پیش از آنکه رنگِ واقعیت به خود گیرد به گونه‌ی یک بسته‌ی حقوقی تدوین شود و به تصویب مجلس برسد، تا بر این پایه، پیش از هر عملی، ضوابط و قوانینِ فعالیتِ اقتصادیِ باشگاهها و نظامِ باشگاهداری در ورزشِ حرفه‌ای کشور تعریف و تدوین شود و سپس دولت اقدام به واگذاریِ این دو باشگاه به بخشِ خصوصی کند، تا با این بسترسازی و فراهم کردنِ شرایط، از آسیبهای پیش‌بینی‌پذیرِ آینده پیشگیری شود.