خودکفاییِ گندم و سدسازی دو عاملِ ویرانیِ زیست‌بومِ ایران

زیست‌بومِ ایران با بحرانهایی گسترده دست‌وپنجه نرم می‌کند. ضعف در قوانین و مقرراتِ موجود و به روز نبودنِ آنها از یکسو و نداشتنِ جایگاهِ درخور در نظامِ بودجه‌ریزی از سویی دیگر در کنارِ پافشاری بر خودکفاییِ گندم و سدسازیهای گسترده در سالهای پیشین بر ژرفای این بحرانها افزوده است.
به گزارشِ «مردم‌سالاری آنلاین»، پافشاری بر خودکفاییِ گندم در حالی که کشور از زیرساختهای لازم در کشاورزی و آبِ کافی برخوردار نبود فاجعه‌ای تمام‌عیار برای زیست‌بومِ ایران آفریده است. این اقدام که همراه با کندنِ چاههای ژرف‌ و نیمه‌ژرف بود به کاهشِ آبهای زیرزمینی و نشستِ زمین انجامید. بلندای آبهای زیرزمینی در ۷۰ دشتِ کشور، که نیاکانِ ما هزاران سال بی آسیب زدن به زیست‌بومِ ایران در آنها کشاورزی می‌کردند، بیش از دو متر کاهش یافت! در حالی که بر پایه‌ی استانده‌های جهانی، نشستِ چهار میلی‌متریِ زمین بحران به شمار می‌آید، برپایه‌ی گزارشِ سازمانِ زمین‌شناسی، برخی از نواحیِ تهران، به ویژه در دشتهای غربی و جنوب غربی، روزانه یک میلی‌متر (سالانه ۳۶ سانتی‌متر) نشست می‌کنند که بر این پایه، بدبختانه،‌ تهران رکورددارِ بالاترینِ میزانِ فرونشست زمین در جهان است. پیش‌تر نیز در گزارشی در «مردم‌سالاری آنلاین» از فرونشستِ تهران گفتیم و نوشتیم که هر گوشه‌ای از کلانشهرِ تهران با خطرِ فرونشستِ زمین و ایجادِ فروچاله‌ها روبرو است که نه تنها می‌تواند جانِ شهروندان را بگیرد که می‌تواند با تخریبِ زیرساختها، همچون فرونشست در شبکه‌ی گازرسانی، به بحرانی بزرگ بینجامد. در گزارشی دیگر نیز از فاجعه‌ی فرونشست دشتهای ایران نوشتیم و گفتیم که نمونه‌های فرونشست زمین در دشتِ کاشمر و رفسنجان به ۳۰ سانتی‌متر افزایش یافته است!
سدسازیهای بی‌رویه نیز عاملی دیگر در ویرانیِ زیست‌بومِ کشور بوده است. در این سالها حقابه‌ی طبیعی بیشترِ تالابهای پایین‌دست قربانیِ سده‌ها شده‌اند و تالابهایی که هزاران سال در این سرزمین پاییده بودند خشک شدند ـ تالابها و دریاچه‌هایی همچون ارومیه، بختگان، مهارلو، گاوخونی و ... .
نتیجه‌ی این رفتارهای غیرِ علمی و نادرست با زیست‌بومِ ایران، بیابان‌زایی، ایجادِ شکافهایی ژرف در سطحِ زمین، کاهشِ برگشت‌ناپذیر تمام یا بخشی از مخازنِ آبِ زیرزمینی و در کل کاهشِ پایداری محیطِ زیستِ کشور و افزایشِ ریزگردها در ۲۲ استانِ ایران و رکوردِ جهانیِ آلودگیِ تهران است.
ویرانیِ زیست‌بومِ ایران‌زمین در این چهار دهه، هشدارِ معاونتِ پژوهشهای زیربناییِ مرکزِ پژوهشهای مجلسِ شورای اسلامی را نیز در پی داشته تا آنجا که این مرکز در گزارشی وضعِ موجود را چنین تحلیل کرده است: «محیطِ زیستِ ایران در طیِ چهل سالِ اخیر تحتِ تأثیرِ عواملِ نگران‌کننده‌ای است که بحرانهای زیادی را در کنارِ آلودگیهای زیست‌محیطی با مسئولیتِ کاملِ انسان به بار آورده است. تخریبِ جنگل و مراتع، آلودگیِ آبها، آلودگی و تخریبِ خاک، آلودگیِ هوا و سایرِ موارد که منجر به بروزِ بحران در محیطِ زیست و ورودِ آسیبِ فراوان به زیست‌بومِ کشور شده از جمله‌ی این موارد است.» این مرکز دلیلِ اثبات‌کننده‌ی این امر را شاخصِ عملکردِ زیست‌بوم دانسته است. این شاخص هم‌اکنون سنجه‌ی سنجشِ پیشرفتِ کشورها در زمینه‌ی زیست‌بوم است و هر دو سال یکبار در نشستِ جهانیِ اقتصاد در داووس با همکاریِ دانشگاهِ ییل و کلمبیا منتشر می‌شود.
بر پایه‌ی گزارشهای تا کنون منتشر شده، جمهوریِ اسلامیِ ایران در سالِ ۲۰۰۶ جایگاهِ ۵۳ شاخصِ عملکردِ زیست‌بومی را در جهان داشته، در سالِ ۲۰۰۸ جایگاهِ ۶۷، در سالِ ۲۰۱۰ جایگاهِ ۶۰ و در سالِ ۲۰۱۲ به جایگاهِ ۱۱۴ سقوط کرده است. پس از آن در سالِ ۲۰۱۴ توانسته است از میانِ ۱۷۸ کشورِ جهان جایگاهِ ۸۳ را به دست آورد، ولی در گزارشِ سالِ ۲۰۱۶ به جایگاهِ ۱۰۵ از میانِ ۱۸۰ کشورِ جهان تنزل کرده و در رده‌ی کشورهایی با عملکردِ ضعیف در زیست‌بوم جای گرفته است: به هر روی، اجرا نکردن قوانینِ موجود در کشور و قوانینِ پذیرفته شده‌ی جهانی، افزون بر مشکلاتِ مدیریتی و ساختاری، برآمده از عواملی گوناگون است که از این میان می‌توان به تعددِ قوانین و مقررات زیست‌محیطی که مایه‌ی سردرگمی‌اند اشاره کرد.همچنین نبودِ ضمانتِ اجراییِ قوی در قوانینِ زیست‌محیطی در کنارِ به روز نشدن و تدوین نشدنِ قانونهای تازه در حوزه‌های گوناگونِ زیست‌بوم بهانه‌ای برای اجرا یا تعلیق و تعطیلیِ قوانینِ موجود پیش آورده است. همچنین تناسب نداشتنِ جرائم با خساراتِ وارده بر زیست‌بوم و تعیین نکردن دقیقِ ارزشهای اقتصادیِ عواملِ زیست‌محیطی، مشکلاتی دوچندان را در نظارت، پایش واجرایی کردن قوانین زیست‌محیطیِ موجود و عملکردِ نهادهای فعال در این زمینه، به ویژه سازمانِ حفاظت از محیطِ زیست، پدید آورده است. بر همین پایه بوده که مرکزِ پژوهشهای مجلس پیشنهاد کرده است که «در ساختارِ مدیریتی این سازمان تجدیدِ نظرِ جدی صورت پذیرد.» هر چند تا زمانی که بایستگیهای زیست‌محیطی در نظامِ برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزیِ کشور جایگاهِ راستین خود را نیابد کاری بزرگ نمی‌توان کرد و این امری است که تا امروز انجام نشده و بی‌توجهی به بحرانهای زیست‌محیطی تا آن اندازه است که بودجه‌ی محیطِ زیست، فقط یک دهم درصد بودجه کل کشور است!