معلولان اولویت شوراهای شهری - روستایی نیستند

احترام به حقوق شهروندی افراد دارای معلولیت، حلقه مفقود "نگرش شهروند محور" در شهرهای کشور است.
به‌عبارتی تحقق این خواسته تا حدود زیادی در گرو نگرش شوراهای شهری_روستایی به نیازهای شهروندان دارای معلولیت قرار دارد و بستگی به این دارد که این طیف از شهروندان در اولویت‌های شوراها جای داشته باشند یا خیر.
به طور مسلم اکثریت قریب به اتفاق مسئولان و در راس آنها مدیریت شهری و روستایی هنوز روی افراد دارای معلولیت تمرکز نکرده و تامین نیازهای آنها را در شمار اولویت‌های خود قرار نداده‌اند.
با نگاهی گذارابه وضع ظاهری شهرها و روستاهای کشور و تخمین میزان حضور اجتماعی معلولان در جامعه می‌توان گواه خوبی بر این ادعا یافت که مدیران شهری هنوز این طیف از شهروندان را در وادی فراموشی و یا دست‌کم بی‌توجهی نگاه‌داشته‌اند.
بیش از یک‌سال از فعالیت شورای پنجم در همه شهرها و روستاهای کشور می‌گذرد و اگر چه این مدت، زمان کمی نیست اما کماکان تغییر چندانی در وضع و حال شهرهای کشور دیده نمی‌شود.
هنوز مناسب‌سازی در مرحله نگاه شعاری باقی مانده، هنوز اغلب شهرهای کشور فاقد ابزار کارا برای حمل و نقل معلولان هستند، هنوز بسیاری از ساختمان‌ها عمومی، اداری و دولتی در تمام شهرها و حتی کلانشرها برای مراجعه‌کنندگان دارای معلولیت قابل استفاده نیستند. مشکل عدم مناسب‌سازی هنوز در بسیاری از مراکز دانشگاهی، بیمارستانی، تجاری و.... همچنان باقیست و چه بسیارند پروانه‌های ساختمانی که بدون توجه به اصل رعایت مناسب‌سازی صادر می‌شوند.
افراد دارای معلولیت در پشت دیوارهای انزوا به سر می‌برند و صدای مطالباتشان حتی به گوش مدیران شهری و روستایی نیز نمی‌رسد.
در حالی‌که شهرداری‌ها نگران رکود بازار مسکن و کاهش درآمدهای ناشی از آن هستند؛ معلولان تنها خیابان مسطحی را می‌خواهند که به یک پارک، مرکز تجاری، مرکز درمانی، استخر، دانشگاه و.... منتهی شود و اتوبوسی باشد که آنها را به مقصد برساند.
اما واقعا شوراهای شهری و روستایی چه وظیفه‌ای در قبال افراد دارای معلولیت دارند و چقدر به این وظیفه خود آگاهند؟
 
طبق ماده ۲ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان  شهرداری‌ها موظف‌ به خودداری از صدور پروانه احداث و یا پایان کار برای ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابر فاقد استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان هستند اما آیا این قانون توسط شهرداری رعایت می‌شود و آیا شوراها - که نمایندگان مردم در پارلمان‌های محلی هستند - به انجام یا عدم انجام این وظیفه شهرداری‌ها نظارت دارند؟
همچنین قانون وظیفه مناسب‌سازي معابر عمومي، معابر اصلي و نزدیک به تقاطع‌ها و پارک‌ها را به عهده شهرداری گذاشته است.
تجهيز و نصب چراغ‌ها و علايم راهنمايي و هشدار‌دهنده مناسب در معابر عمومي و برجسته‌سازي سطوح و پياده‌رو‌هاي نزديك به تقاطع‌ها و پارک‌ها نیز از دیگر وظایف تعیین شده در قانون مذکور برای شهرداری‌هاست
اما آیا همین دو بند ساده قانونی در یکسال گذشته مورد توجه اعضای شوراهای شهری و روستایی قرار گرفته؟
آیا اکنون همه شهرهای کشور موارد مذکور را به کار بسته‌اند و هیچ معلولی در هیچ کجای ایران برای گردش در شهر یا روستای محل زندگی‌اش با مشکل مواجه نیست؟
اعضای شورای کدام‌ یک از شهرها و روستاهای کشور در این باره حاضر به پاسخ گویی و ارائه گزارش عملکرد هستند؟
بیایید شفاف باشیم و بپرسیم:
شعارهای زیبا و رنگارنگ نامزدهای انتخابات سال گذشته و اعضای امروز شورا چه شد و کجا رفت؟
تامین نیازهای اقشار آسیب دیده حای خود را به چه مسائل مهمی داده که هیچ شهردار و دهداری نتوانسته فریاد تحقق خواسته‌های این طیف از شهروندانش را سر دهد؟
و اما افرادی که در بیش از یک‌سال فرصت فعالیت خود هنوز  دستاورد دندان‌گیری برای موکلان معلول خود نداشته‌اند در ۲ سال نیم آینده کاری از پیش خواهند برد؟
در صورتی که اگر نمایندگان مردم در شوراهای شهری و روستایی به خواسته‌های شهروندان معلول خود وقعی می‌نهادند و در صدد پاسخگویی به دست کم بخشی از نیازهای آنها برمی‌آمدند،  این فرهنگ به کل جامعه تسری پیدا می‌کرد.
سایر مسئولان نیز به وظایف خود در قبال معلولان عمل می‌کردند، مدیران تامین خواسته‌های آنان را در شمار وظایف اصلی خود قرار می‌دادند و به مرور همه تفراد جامعه احترام گزاردن به معلولان، روا ندانستن نگاه ترحم برانگیز به این طیف و محق پنداشتن آنها را فرا می‌گرفتند.
حقوق شهروندی افراد دارای معلولیت، واژه‌ای که قرار بود از حیث اهمیت مورد توجه قرار گیرد امروز در نتیجه نگاه‌های ابزاری از فرط تکرار، مستعمل شده و معنا و کارکرد واقعی خود را نیز از دست داده.
و گویا هنوز تا مدت‌ها می‌تواند کابرد انتخاباتی خود را حفظ کرده و پایگاه مناسبی برای جلب نگاه‌ها، کف زدن‌ها، سوت زدن‌ها و هورا کشیدن‌ها باشد!
* خبرنگار حوزه معلولین