اصل 59 قانون اساسي را براندازي ندانيد

همه‌پرسي، تصريح اصلي از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است به اين که «در مسايل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممکن است اعمال قوه  مقننه از راه همه‌پرسي و مراجعه‌ مستقيم به آراي مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آراي عمومي بايد به تصويب دو سوم نمايندگان مجلس برسد» ( اصل 59‌).
و رئيس‌جمهور هم بر مسند عاليترين مقام رسمي کشور-  بعد از مقام رهبري-  مسئوليت اجراي قانون اساسي و پاسداري از مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي را بر عهده دارد و در اين سمت در مقابل قرآن کريم و ملت ايران سوگند ياد کرده است. حال در مسير امور و با آشنايي به کنه قضايا، مصلحت چنين دانسته است که در همان موضوعاتي که در اصل 59 ذکر شد، جهت برون رفت از تنگناها با لحاظ کردن مباني قانوني به آرا‌ مراجعه شود. اين پيشنهاد نه براندازي است، نه غيرقانوني و نه اهانت به کسي ‌‌بلکه اصلي است که اتقان حقوقي قانون اساسي ما را نشان مي‌دهد و به دنيا مي‌گويد که شعار «ميزان راي ملت است» يک ادعاي صرف و غير مبتني بر مباني قانوني و حقوقي نيست.
واقعيت اين است که ما در ادامه ‌ اداره‌ کشور و در همان موضوعات مطروح بالا دچار تنگناهايي شده‌ايم و خير کار هم همه‌پرسي است. تاکنون هيچ حاکميت‌ مشروع و مقبولی هم از همه‌پرسي و اعلام نظر مردم، متضرر نشده است.
حال اينکه چرا برخي که در آگاهي و سوابق و حقوق‌مداري و شناخت گشاد و بست در امور نظام، يک چندم رئيس‌جمهور هم نيستند اين چنين برخروشيده‌اند و ايشان را در جبهه‌ «اپوزيسيون» ديده‌اند، يا مال و منال نظام بادآورده‌اي بر حسب شرايط به دستشان افتاده و بيم خطر کرده‌اند، خدا مي‌داند وگرنه نظام، آن بيدي نيست که با باد خود نوشته و خود طرح کرده‌ خويش بلرزد. آن هم بعد از حضور يکپارچه‌ ملت ايران در آستانه چهلمين سال پيروزي انقلاب اسلامي. فکر مي‌کنيد که اين مردم عليرغم تمام نامرادي‌ها و فقر و فاقه و بي‌مديريتي برخي مديران، آمدند تا فرد را يا اين و آن را تاييد کنند. آمدند، تا جمال اين و آن را ببينند‌؛ آمدند تا شکاف طبقاتي شان عميق‌تر شود؛ آمدند تا فلان و بهمان خوششان بيايد؟ نه! آمدند تا بگويند، بنا داريم از نظامي که در به ثمر رسيدنش هزينه‌هاي فراوان داده‌ايم، پاسداري کنيم و اکنون حق آن و بناي آن داريم که با عبور از بن‌بست‌هاي پيش آمده بهتر زندگي کنيم.
اين حضور و آن حضورهاي مستمر ديگر در انتخابات و نظاير آن که مردم به صحنه مي‌آيند، خود عين افکار عمومي و عين همه‌پرسي است. اين مردمي که شور حضور خود را به چشم جهانيان مي‌نمايانند، بيش از نيمي از آنان زير خط فقر زندگي مي‌کنند. حقيقت آن است که مردم، اين انقلاب را که از چشمه دلشان خون نوشيده است، دوست دارند. فقط ناراحت آن هستند که چرا تبعيض و نابرابري و فاصله ‌ روزافزون طبقاتي هست و عدالت اجتماعي و قضايي و فرهنگي نيست.
وانگهي، وقتي بر مسند نشسته‌ها و موثران، اذعان دارند که کاري از دستشان برنمي‌آيد و غم گرسنگان نمي‌گذارد که آب خوش از گلويشان پايين برود، پس يک جاي کار عيب دارد. در چنين صورتي عقل و منطق و آينده انقلاب حکم مي‌کند در امور مختلف و بن‌بست رسيده، به آراي عمومي مراجعه کنيم. تاييد و تشويق به امر همه‌پرسي از مجاري قانوني، در عرصه داخلي و نيز در صحنه‌هاي بين‌المللي بر مشروعيت و مقبوليت نظام ما مي‌افزايد و تبليغات آنها را خنثي مي‌کند چون مي‌بينند با کشور، حاکميت و حکومتي سرو کار دارند که تمامي امورشان و روند جامعه‌شان مبتني بر قانون و حقوق است. کشوري که انتخاب مرجع ديني و امام جماعتشان و ديگر نهادهاي مذهبي هم به خواست مردم و با پرسش و تحقيق صورت مي‌گيرد و از همه مهمتر، مي‌بينند که با مرام و مکتب و انديشه‌اي مواجه هستند که امام بر حقشان علي‌رغم نص صريح امامتشان، خود را بر افکار و آراي عمومي، تحميل نکردند.
بنابراين، مخالفت احساسي و غيراستدلالي و البته غيرحقوقي با پيشنهاد رئيس‌جمهور، نه تنها وجه‌ داخلي ندارد و شبهه ايجاد مي‌کند و قضايا را به پس پرده مي‌برد، بلکه عناد استکبار را نيز تقويت مي‌کند به اين بهانه که گروه حاکم بر مردم، تحميلي و نامشروع و نامقبول‌اند. در اين صورت، فشارهاي جبهه استکبار بر ما دوچندان خواهد شد و باز هم هزينه‌هاي ما را بالا مي‌برد و در گروه آن حکومت‌هاي منطقه‌اي قرار مي‌دهد که نه افکار عمومي و همه‌پرسي نزدشان اعتبار دارد و نه در حيطه فکري و حکومتيشان، چيزي به عنوان راي مردم مطرح است در حالي که براي ما افکار عمومي و زبان عامه يک اصل پذيرفتني قانوني و اصولي است نه مخالفت با آن. آن چنان که بعضي از هيجان زده‌ها مي‌پندارند.