- اجرای همسان‌سازیِ ۴۰ درصدی برای همه بازنشستگان از آذرماه؟
- مکانیسم ماشه فعال می شود؟
- یک گزینه عجیب دیگر در دولت ترامپ
- آمادگی ایران برای توافق جدید هسته ای با ترامپ
- گوشت گرم تنظیم بازاری از آفریقا می‌رسد
- جداسازی بزرگراه‌های پایتخت در دستور کار شهرداری
- هشدار چین درباره فشار آژانس به ایران
- وحشت غربی‌ها از تهدیدات پوتین؛
- انتظار نماینده زن مجلس برای انتصاب «استاندار زن»
- یک‌چهارم نهایی جذاب در لیگ ملت‌ها
يکشنبه ۱۹ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۲۸
نهادهای موازی و منافع متفاوت
دقیقاً چه کسی دستور می‌دهد؟
در سطوح کلان اقتصادی ما با کثرت مراکز فرماندهی اقتصادی روبرو هستیم. وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور و ستاد هماهنگی اقتصادی همگی نهادهایی هستند که قرار است سیاست‌های اقتصادی کشور را تدوین و رهبری کنند و از قضا وظایف آن‌ها در بسیاری از حوزه‌ها با هم تداخل دارد.
یکی از معضلات اقتصاد ایران، وجود نهادهای متعدد تصمیم‌گیر است که به صورت موازی در کنار هم رشد کرده‌اند؛ شرایطی ایجاد شده که ساده‌ترین تصمیم‌گیری‌ها با تعلل فراوان صورت می‌گیرد و پس از تصمیم‌گیری، نهادهای مختلف در نحوه اجرای تصمیم دخالت کرده و گاهی در مرحله اجرا، یک تصمیم 180 درجه با نسخه اصلی آن فاصله می‌گیرد.
به گزارش مردم‌سالاری آنلاین، اختلاف نعمت‌زاده و زنگنه را در دولت یازدهم بر سر قیمت خوراک گازی پتروشیمی‌ها فراموش نکرده‌ایم. این اختلاف به دلیل ویژگی‌های شخصیتی این دو عضو کابینه یا روحیه «تک‌روانه» صورت نگرفت. در دولت اصلاحات از سالهای 76 تا 84، زنگنه وزیر نفت بود و نعمت زاده معاون وی و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی. این دو سابقه درخشان همکاری را در کارنامه خود داشتند و درست در همین دوره 8 ساله 76 تا 84 بود که جهش صنعت پتروشیمی ایران شکل گرفت.
مشکل از جای دیگری نشأت می‌گرفت: وزارت صنایع و شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال 1371 توافق کرده بودند که توسعه بخش بالادستی و میانی پتروشیمی بر عهده شرکت ملی صنایع پتروشیمی باشد و توسعه بخش پایین‌دستی را وزارت صنایع عهده‌دار باشد. این امر باعث شد تا به مرور زمان، وزارت صنایع با بخش پایین‌دستی آشنایی کافی پیدا کند و شرکت ملی صنایع پتروشیمی که وابسته به وزارت نفت است، در حوزه میان‌دستی و بالادستی متخصص شود.
در واقع، بخش‌های مختلف یک صنعت واحد به وزارت‌خانه‌های مختلفی واگذار شد و این امر ریشه تعارضات آتی بین وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و وزارت نفت را پدید آورد.
نمونه‌های بسیاری از این موازی‌کاری را در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور شاهد هستیم. نیروگاه‌ها و شبکه برق و آب کشور در حوزه اختیارات وزارت نیرو قرار دارند اما خوراک نیروگاه‌ها را وزارت نفت تأمین می‌کند و این دو وازرت‌خانه در حوزه صادرات انرژی رقیب هم محسوب می‌شوند. بوروکراسی حاکم بر وزارت نیرو، همواره از صادرات برق حمایت می‌کند و استدلال می‌کند که صادرات برق، باعث رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در مرزهای کشور می‌شود. در عوض، وزارت نفت همواره از صادرات گاز دفاع می‌کند و می‌گوید صادرات برق، صادرات یارانه‌ای است که در قالب خوراک گازی نیروگاه‌ها به آن‌ها داده می‌شود و سود صادرات گاز بسیار بیشتر از صادرات برق است.
دو وزارتخانه نفت و نیرو در حوزه‌های متعددی رقیب هم محسوب می‌شوند و در این حوزه‌ها منافع متفاوت و بعضا متضادی دارند. بوروکراسی هیچ‌گاه بدون مبانی نظری نیست. به بیان روشن‌تر، بوروکراسی همواره سعی می‌کند برای خود پایه‌ها و مبانی نظری ایجاد کرده و منافع خود را تئوریزه (بخوانید، توجیه) کند.
دستگاه‌های مختلفی که به موازات هم رشد کرده‌اند و منافع بخشیِ متفاوتی دارند، سعی می‌کنند تا این منافع متفاوت را به صورت «عقلانی» توجیه کرده و برای آن «پایه‌های اقتصادی» دست و پا کنند. موراد بالا تنها مثال‌هایی انگشت‌شمار از موازی‌کاری و نهادهای متعدد افقی در اقتصاد ایران بود. این نهادها، همزمان با رشد خود بازوهای تحقیقاتی نیز ایجاد کرده‌اند و این بازوها، منافع متفاوت این نهادها را تئوریزه و توجیه می‌کنند. این وضعیت باعث شده تا اصلاح این چالش و معضل بزرگ دشوارتر نیز شود، چرا که هر دستگاه با تبلیغ عقلانیت و سلسله استدلالات متفاوتی سعی می‌کند تداوم موجودیت خود و منافع بخشی‌نگرانه خود را توجیه کند.
مدت‌هاست که زمزمه ادغام وزارت‌خانه‌های نفت و نیرو و تشکیل وزارت انرژی شنیده می‌شود. تشکیل این وزارتخانه می‌تواند بسیاری از چالش‌های موجود کشور در حوزه انرژی را از تأمین خوراک نیروگاه‌ها گرفته تا صادرات برق و گاز حل کند؛ با این حال، تاکنون گام موثری در راه ایجاد این وزارتخانه بسیار مهم برداشته نشده است.
در سطوح کلان اقتصادی ما با کثرت مراکز فرماندهی اقتصادی روبرو هستیم. وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور و ستاد هماهنگی اقتصادی همگی نهادهایی هستند که قرار است سیاست‌های اقتصادی کشور را تدوین و رهبری کنند و از قضا وظایف آن‌ها در بسیاری از حوزه‌ها با هم تداخل دارد.
در فضای کلان اقتصاد کشور وضعیت به گونه‌ای است که مشخص نیست چه کسی دستور می‌دهد. چون کثرت مراکز فرماندهی وجود دارد، عمر دستورهای اقتصادی صادرشده بسیار کوتاه است و بعضاً دستور صادر شده توسط یکی از نهادها، توسط مصوبه یا ابلاغیه یک نهاد دیگر، لغو می‌شود یا توسط برخی از دستگاه‌های اقتصادی تأثیرگذار، نادیده گرفته می‌شود.
نامه چهار وزیر اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به رئیس‌جمهور در سال 94 در انتقاد به سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها را همه به یاد داریم. چهار وزیر به نوعی نامه نوشته بودند که گویی نه اعضای کابینه، بلکه منتقدان اقتصادی دولت هستند! با این همه، ریشه این برخورد 4 وزیر در سال 94، نه در روحیات شخصی آن‌ها بلکه در تعدد مراکز فرماندهی اقتصاد کشور قرار داشت.
دولت دوازدهم باید گام‌های بزرگی را برای حل این مشکل اقتصاد کشور بردارد یا حداقل اگر انجام تحولی اساسی در این‌باره مقدور نیست رابطه بین بخش‌های موازی در اقتصاد کشور را طوری تنظیم کند که ناهماهنگی‌های اقتصادی عمده‌ای ایجاد نشود. در مرحله فعلی، توسعه اقتصاد کشور بیش از هر چیز نیازمند هماهنگی است و این هماهنگی به هیچ‌وجه نباید مخدوش شود.
به گزارش مردم‌سالاری آنلاین، اختلاف نعمت‌زاده و زنگنه را در دولت یازدهم بر سر قیمت خوراک گازی پتروشیمی‌ها فراموش نکرده‌ایم. این اختلاف به دلیل ویژگی‌های شخصیتی این دو عضو کابینه یا روحیه «تک‌روانه» صورت نگرفت. در دولت اصلاحات از سالهای 76 تا 84، زنگنه وزیر نفت بود و نعمت زاده معاون وی و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی. این دو سابقه درخشان همکاری را در کارنامه خود داشتند و درست در همین دوره 8 ساله 76 تا 84 بود که جهش صنعت پتروشیمی ایران شکل گرفت.
مشکل از جای دیگری نشأت می‌گرفت: وزارت صنایع و شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال 1371 توافق کرده بودند که توسعه بخش بالادستی و میانی پتروشیمی بر عهده شرکت ملی صنایع پتروشیمی باشد و توسعه بخش پایین‌دستی را وزارت صنایع عهده‌دار باشد. این امر باعث شد تا به مرور زمان، وزارت صنایع با بخش پایین‌دستی آشنایی کافی پیدا کند و شرکت ملی صنایع پتروشیمی که وابسته به وزارت نفت است، در حوزه میان‌دستی و بالادستی متخصص شود.
در واقع، بخش‌های مختلف یک صنعت واحد به وزارت‌خانه‌های مختلفی واگذار شد و این امر ریشه تعارضات آتی بین وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و وزارت نفت را پدید آورد.
نمونه‌های بسیاری از این موازی‌کاری را در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور شاهد هستیم. نیروگاه‌ها و شبکه برق و آب کشور در حوزه اختیارات وزارت نیرو قرار دارند اما خوراک نیروگاه‌ها را وزارت نفت تأمین می‌کند و این دو وازرت‌خانه در حوزه صادرات انرژی رقیب هم محسوب می‌شوند. بوروکراسی حاکم بر وزارت نیرو، همواره از صادرات برق حمایت می‌کند و استدلال می‌کند که صادرات برق، باعث رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در مرزهای کشور می‌شود. در عوض، وزارت نفت همواره از صادرات گاز دفاع می‌کند و می‌گوید صادرات برق، صادرات یارانه‌ای است که در قالب خوراک گازی نیروگاه‌ها به آن‌ها داده می‌شود و سود صادرات گاز بسیار بیشتر از صادرات برق است.
دو وزارتخانه نفت و نیرو در حوزه‌های متعددی رقیب هم محسوب می‌شوند و در این حوزه‌ها منافع متفاوت و بعضا متضادی دارند. بوروکراسی هیچ‌گاه بدون مبانی نظری نیست. به بیان روشن‌تر، بوروکراسی همواره سعی می‌کند برای خود پایه‌ها و مبانی نظری ایجاد کرده و منافع خود را تئوریزه (بخوانید، توجیه) کند.
دستگاه‌های مختلفی که به موازات هم رشد کرده‌اند و منافع بخشیِ متفاوتی دارند، سعی می‌کنند تا این منافع متفاوت را به صورت «عقلانی» توجیه کرده و برای آن «پایه‌های اقتصادی» دست و پا کنند. موراد بالا تنها مثال‌هایی انگشت‌شمار از موازی‌کاری و نهادهای متعدد افقی در اقتصاد ایران بود. این نهادها، همزمان با رشد خود بازوهای تحقیقاتی نیز ایجاد کرده‌اند و این بازوها، منافع متفاوت این نهادها را تئوریزه و توجیه می‌کنند. این وضعیت باعث شده تا اصلاح این چالش و معضل بزرگ دشوارتر نیز شود، چرا که هر دستگاه با تبلیغ عقلانیت و سلسله استدلالات متفاوتی سعی می‌کند تداوم موجودیت خود و منافع بخشی‌نگرانه خود را توجیه کند.
مدت‌هاست که زمزمه ادغام وزارت‌خانه‌های نفت و نیرو و تشکیل وزارت انرژی شنیده می‌شود. تشکیل این وزارتخانه می‌تواند بسیاری از چالش‌های موجود کشور در حوزه انرژی را از تأمین خوراک نیروگاه‌ها گرفته تا صادرات برق و گاز حل کند؛ با این حال، تاکنون گام موثری در راه ایجاد این وزارتخانه بسیار مهم برداشته نشده است.
در سطوح کلان اقتصادی ما با کثرت مراکز فرماندهی اقتصادی روبرو هستیم. وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور و ستاد هماهنگی اقتصادی همگی نهادهایی هستند که قرار است سیاست‌های اقتصادی کشور را تدوین و رهبری کنند و از قضا وظایف آن‌ها در بسیاری از حوزه‌ها با هم تداخل دارد.
در فضای کلان اقتصاد کشور وضعیت به گونه‌ای است که مشخص نیست چه کسی دستور می‌دهد. چون کثرت مراکز فرماندهی وجود دارد، عمر دستورهای اقتصادی صادرشده بسیار کوتاه است و بعضاً دستور صادر شده توسط یکی از نهادها، توسط مصوبه یا ابلاغیه یک نهاد دیگر، لغو می‌شود یا توسط برخی از دستگاه‌های اقتصادی تأثیرگذار، نادیده گرفته می‌شود.
نامه چهار وزیر اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به رئیس‌جمهور در سال 94 در انتقاد به سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها را همه به یاد داریم. چهار وزیر به نوعی نامه نوشته بودند که گویی نه اعضای کابینه، بلکه منتقدان اقتصادی دولت هستند! با این همه، ریشه این برخورد 4 وزیر در سال 94، نه در روحیات شخصی آن‌ها بلکه در تعدد مراکز فرماندهی اقتصاد کشور قرار داشت.
دولت دوازدهم باید گام‌های بزرگی را برای حل این مشکل اقتصاد کشور بردارد یا حداقل اگر انجام تحولی اساسی در این‌باره مقدور نیست رابطه بین بخش‌های موازی در اقتصاد کشور را طوری تنظیم کند که ناهماهنگی‌های اقتصادی عمده‌ای ایجاد نشود. در مرحله فعلی، توسعه اقتصاد کشور بیش از هر چیز نیازمند هماهنگی است و این هماهنگی به هیچ‌وجه نباید مخدوش شود.
کد مطلب: 74045
