بودجه 96 و رکود اقتصادی

افزایش درآمدهای نفتی و مالیاتی، گران شدن نرخ دلار در بازار، ادامه داستان هدفمندی یارانه‌ها، افزایش هزینه‌های دولت از خدمات عمومی گرفته تا هزینه‌های رفاه اجتماعی و افزایش حقوق کارمندان دولت، هر یک به تنهایی می‌توانند بودجه سال 96 را تحت تاثیر قرار دهند. هر سال در چنین روزهایی با انتشار لایحه بودجه، کنجکاوی کارشناسان آغاز می‌شود. برخی می‌خواهند بدانند چقدر از منابع بودجه سهم دارند و برای برخی دیگر مهم است که این سند مالی دولت چه تاثیراتی می‌تواند بر روی کسب و کار و زندگی آنها بگذارد. یکی از مسایل مهم بودجه برای بخش خصوصی، آگاهی از برنامه و رفتار مالیاتی دولت در سال 96 است. دولت یازدهم با بودجه 96 به استقبال انتخابات سال آینده می‌رود.
بودجه‌ای که سه چالش اصلی اقتصاد کشورمان را مبنا قرار داده است. رشد اقتصادی، اشتغال و تحرک تقاضا. از آنجا که اقتصاد ایران، یکی از بسته‌ترین و دولتی‌ترین اقتصادهای دنیاست، وجود ردیف‌های بودجه‌ای متناسب با این کارکرد، مانند بودجه‌ شرکت‌های دولتی بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به آن، کاملا عادی است به طوری که همواره نقش پررنگی را در کل بودجه ایفا می‌کند. مطابق با لایحه بودجه تقدیمی دولت به مجلس در سال 1396، کل بودجه 1085 تریلیون تومان در دو بخش، که بخش اول آن شامل مصارف عمومی دولت (بودجه عمرانی دولت) و مصارف بودجه عمومی (بودجه جاری دولت) معادل 371 هزار میلیارد تومان و بخش دو، شامل مصارف شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است، معادل 756 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که با کسر 43 هزار میلیارد تومان ارقامی که دوبار منظور شده‌اند، کل رقم بودجه، به 1085 هزار تریلیون تومان بالغ خواهد شد. تلاش‌های بیژن زنگنه در نشست اخیر وین کمک بزرگی به دولت و بودجه 96 کرد. نشستی که در آن تولید نفت بیشتر کشورهای عضو اوپک کاهش یافت، جز ایران، نتیجه این کاهش سقف تولید، افزایش قیمت نفت برنت و رسیدن آن به حدود 57 دلار بود. بالاترین رقم در یکسال و نیم اخیر. افزایش قیمت نفت سبب شده دولت در تدوین لایحه بودجه با خیال راحت‌تر عمل کند. دولت در لایحه بودجه سال 96 میزان درآمدهای خود از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای را افزایش داد و از 79 هزار میلیارد تومان درآمد مصوب سال 95 به 116 هزار میلیارد تومان در لایحه 96 رساند که نشاندهنده افزایش 46 درصدی است. در سال انتخابات دولت فشار برمودیان مالیاتی و فعالان اقتصادی را برداشته و برخلاف لایحه بودجه 95 که درآمدهای مالیاتی را حدودا 15 درصد افزایش داده بود امسال به افزایش هشت درصدی بسنده کرده و پیش‌بینی کرده درآمد مالیات را از 103 هزار میلیارد تومان مصوب بودجه 95 به 113 هزار میلیارد تومان برساند. دولت به مدد همین بودجه برای پرداخت بخشی از بدهی‌های سررسید‌ شده در سال 96 هم خیز برداشته و قرار است حدود 9580 میلیارد تومان از اوراق بدهی سررسید شده در سال 96 را نیز پرداخت نماید و میزان انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه را هم کاهش داده است همچنین دولت چشم امید به تخصیص 62 هزار و 700 میلیارد تومان اعتبار به بودجه‌های عمرانی دولت که محرک اصلی بازار تقاضاست و می‌تواند رکود اقتصادی را پایان دهد و یا به گفته دولت، تداوم رشد بودجه را میسر کند.
دولت امیدوار است امسال درآمدها به گونه‌ای باشد که هزینه‌های جاری کل منابع را در خود هضم نکند و سهمی هم برای بودجه‌های عمرانی بماند تا به واسطه آنها هم رشد را افزایش دهد و هم اشتغال ایجاد کند. دولت در لایحه بودجه 96 حاضر شده در پروژه‌هایی که واگذار شده یا به صورت مشارکتی انجام می‌شود، تضامین لازم از جمله خرید حداقلی از خدمات با محصول دوران بهره‌‌برداری پروژه را انجام دهد تا بدین ترتیب ریسک سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کاهش یابد و زمینه حضور بخش خصوصی برای مشارکت در طرح‌های عمرانی افزایش یابد. برابر اعلام مسوولان، اهداف در نظر گرفته شده برای بودجه پیش‌بینی رشد 7/7 درصدی و پیش‌بینی افزایش سرمایه‌گذاری 3/12 درصدی و رشد اشتغال است که برای رسیدن به اهداف مذکور نسبت به افزایش سرمایه‌گذاری دولت، تسهیل و به صرفه کردن سرمایه‌گذاری نسبت به سایر فعالیت‌های اقتصادی، کمک به افزایش رفاه خانواده‌ها جهت مصرف بیشتر و ایجاد بازارهای جدید و توسعه بازارهای صادراتی بایستی پیشنهاداتی در بودجه در نظر گرفته شود که با ملاحظه تبصره‌ها، چنین پیشنهاداتی مشاهده نمی‌شود. نرخ محاسباتی در نظر گرفته شده برای دلار در بودجه معادل 3300 تومان است و این در حالی است که طی چند روز اخیر نرخ دلار در بازار به بالای 4000 تومان صعود کرده و این امر نشان می‌دهد دولتمردان برای تعیین قیمت دلار یک نرخی، به قیمت بسیار کمتر از بازار می‌اندیشند که اجرایی کردن این ایده، اقدام به عملیاتی کردن سیاست تک نرخی را مجددا دچار وقفه خواهد کرد. در چنین حال وهوایی باید به انتظار سال 96 بنشینیم و ببینیم که هر کدام از این موارد چه اثری بر کسب و کار بخش خصوصی خواهد گذاشت و آیا با تحرک تقاضا، اقتصاد کشور از رکود تورمی خارج خواهد گردید؟ آیا با این محتوایی که در لایحه بودجه 96 می‌بینیم، می‌توانیم به رونق کسب و کار بخش خصوصی در سال آینده امیدوار باشیم؟