اردیبهشت 96 و انتخابات سرنوشت‌ساز ملت (13)

فصل دوم: ویژگی‌های مشترک داوطلبان
ج- تقوی و امانتداری (تعهد اخلاقی و سلامت مالی)
از دیگر ویژگی‌های مشترک داوطلبان هر انتخاباتی، برخورداری از «تقوی» و «امانتداری» و یا همان داشتن «تعهد اخلاقی» و «سلامت مالی» است که در این زمینه نیز به چند نکته اشاره می‌کنیم:
1- ناگفته پیداست فردی که به احکام شریعت اسلام، التزام دارد حتما به یکی از مهمترین احکام الهی یعنی «تقوی» و «رعایت امانت» نیز باید پایبند باشد. زیرا اساسا تقوای الهی، خمیر مایه اصلی انجام احکام شرعی و موازین دینی است. به عبارت دیگر صرفا افراد بی‌تقوا نسبت به اجرای شریعت خداوند، بی‌توجه ولاابالی هستند. با این حال، تاکید بر برخورداری از این زیرساخت مهم اجرای موازین شرعی و فرایض دینی، به خاطر اهمیت زمامداری امور مسلمین است. یعنی عناصر بی‌تقوا و خائن نسبت به اموال مردم شایستگی تصدی زمام امور جامعه اسلامی را در هیچ رده‌ای از مراتب حکومتی نظام سیاسی اسلام ندارند.
2- البته منظور از «تقوی» صرفا «تقوای پرهیز» در امور فردی نیست؛ بلکه به تعبیر زیبای شهید دکتر بهشتی زمامداران حکومت دینی باید از «تقوی ستیز» نیز در امور جمعی بهره‌مند باشند. به عبارت دیگر اگر فردی در گوشه‌ای از اجتماع زندگی می‌کند و هیچگونه مسوولیتی نسبت به بیت‌المال ندارد شاید چندان نیازی به «تقوای ستیز» ندارد. اما رئیس‌جمهور که صاحب قدرت و امکانات فراوان بوده و خزانه بیت‌المال را در اختیار دارد قطعا نمی‌تواند با تقوای معمولی از وسط معرکه توزیع برابر قدرت و امکانات گسترده مردم به سلامت عبور کند. کما این که اعضای شوراها که برامکانات فراوان شهرداری‌ها نظارت و دخالت دارند باید از تقوای لازم برخوردار باشند تا در برابر وسوسه‌های مالی «کار چاق کن»ها و یا «شهرداران غیر منضبط»‌ محکم و استوار ایستادگی نمایند!
راستی همانگونه که امام خمینی (ره) می‌فرمودند خدا نکند قدرت و ثروت و شهرت و جاه و مقام به کسانی که تهذیب نفس ندارند رخ نشان بدهد زیرا نتیجه آن «اختلاس‌های میلیاردی» یا «فیش‌های غیرمتعارف» و یا «املاک نجومی» خواهد بود!
3- همانگونه که در این نوشتار تاکید شد رای مردم «حق‌الناس» است و حکومت در دست زمامداران «امانت مردم» محسوب می‌شود و به تعبیر زیبای مولای متقیان حضرت امیرالمومنین علی (ع) همانند طعمه چرب و لذید نیست که عد‌ه‌ای بخواهند آن را غارت و چپاول نمایند! لذا «پاکدستی» رئیس‌جمهور و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا و یا نمایندگان مجلس به عنوان امانتداران مردم حتما از شرایط قطعی و ویژگی‌های بسیار مهمی است که باید در گزینش چنین افرادی بدون هیچ قید و شرطی رعایت شود و همانگونه که در آیات 54 و 55 سوره مبارکه یوسف آمده است: زمامدار و کسی که بر «خزائن الارض» تسلط دارد حتما باید «مکین امین» و «حفیظ علیم» باشد.
4-‌ در نظام سیاسی اسلام هدف تمامی زمامداران باید «خدمت به مردم» باشد. لذا اگر «قدرت» به دست افراد بی‌تقوا باشد نه تنها آن را در مسیر «خدمت به مردم» به کار نخواهند گرفت؛ سهل است که همگان را به «خدمت خویش» برای کسب «قدرت بیشتر» فرا می‌خوانند و اساسا برای کسب قدرت و رسیدن به هدف همچون زمامداران پرورش‌یافته در مکتب ماکیاولی همه چیز را مشروع دانسته و هر مخالفتی را سرکوب می‌نمایند. بنابراین وجود قوی‌ترین دستگاه‌های نظارتی هم به تنهایی برای مهار قدرت زیاده‌خواهی و شهوت افزون‌طلبی، کافی نیست؛ بلکه هرگز نباید از عنصر «تقوی» و «امانتداری» و برخورداری از «تعهد اخلاقی» و «سلامت مالی» و «پاکدستی منتخبان» کوچکترین غفلت و سهل‌انگاری و مماشات به عمل آید.
5- اگر خیانت به بیت‌المال نوعی ظلم محسوب شده و بی‌تقوایی زمینه‌ساز مظالم بزرگ اجتماعی می‌گردد. لذا حتما برای جلوگیری از فروپاشی حکومت باید با هرگونه فساد مالی زمامداران در هر رده حکومتی مقابله کرد. فراموش نکنیم که حکومت‌ها صرفا بر اثر «ناکارآمدی» و یا حتی «کفر» از هم پاشیده نمی‌شوند؛ بلکه دستبرد به بیت‌المال و بی‌تعهدی زمامداران و ظلم نسبت به حقوق مردم از بزرگترین عوامل فروپاشی حکومت‌هاست «الملک یبقی مع‌الکفر و لا یبقی مع‌الظلم» بنابراین برای استمرار مطلوب نظام و تداوم صحیح حکومت و بقای دائمی حاکمیت، همگی باید نسبت به شرط «تعهد اخلاقی» و «سلامت مالی» و یا همان «تقوی» و «امانتداری» حساسیت ویژه داشته باشیم. 
ادامه مباحث این فصل را در یادداشتهای آتی پیگیری خواهیم کرد.