نقدی بر آموزش عالی ایران

جمعیت دانشجوئی جهان در 35 سال گذشته شش برابر امّا در ایران 28 برابر شده است (از 157000 نفر در سال 1357 به 000/800/4 نفر در سال 1394 رسیده است). این آمار بیانگر رشد کمی «چشمگیری» است، امّا کیفیت آموزش عالی در ایران «امّا و اگر» های فراوان دارد.
جمعیت انبوه دانشجوئی (در کشور ما) با حد و اندازه های اقتصادی کشورمان متناسب نیست و بدلیل عدم «کیفیت مطلوب در آموزش عالی»، ساختار اداری کشور نیز از «کارائی و بهره وری» مناسب بی بهره است. بر اساس آمار منتشر شده از طرف سازمان های بین المللی، ایران از نظر شاخص هائی از قبیل «کیفیت نظام آموزش عالی»، «کیفیت مدیریت آموزشی»، «ظرفیت و نوآوری»، «رقابت پذیری»، «همکاری دانشگاه و صنعت» و «تعداد ثبت اختراعات به ازای هر یک میلیون نفر از جمعیت کشور» به ترتیب در رتبه های 108، 103، 94، 83، 102 و 105 قرار دارد.
ایران تا سال 1385 از پیوستگی متقابل «خدمات آموزش عالی» و «بازار کار» برخوردار بوده است، امّا از آن سال به بعد روند «تربیت دانشجو» از «نیاز بازار کار» تبعیت نکرده است. مقامات عالی رتبه نظام جمهوری اسلامی ایران همواره تأکید داشته اند که «برنامه ریزی آموزش عالی در ایران به گونه ای باشد که از اتلاف سرمایه ها جلوگیری نماید» امّا اغلب مدیران آموزش عالی ایران قبول ندارند که خروجی آموزش عالی باید با «بازار کار» منطبق باشد. شاید با ذکر مثالی بتوان به روشن شدن مسئله کمک کرد. کشور ایران با 80 میلیون نفر جمعیت و یک اقتصاد چهارصد میلیارد دلاری و جمعیت شاغلی در حدود 22 میلیون نفر، دارای 2900 دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی و 000/800/4 نفر دانشجو است، امّا کشور آلمان با همان 80 میلیون جمعیت (مانند ایران) و یک اقتصاد چهار هزار میلیارد دلاری و 40 میلیون شاغل حدود 000/900/1 نفر دانشجو دارد و تعداد دانشگاه های آن نیز به مراتب کمتر از ایران است.
دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصد در طول برنامه ششم توسعه (که در اسناد بالا دستی به آن اشاره شده) با وضعیت سیاسی – اقتصادی موجود ایران تقریباً غیر ممکن است. شاید با خوش بینانه ترین پیش بینی¬ها، رشد اقتصادی ایران به چهار درصد برسد. با چنین رشدی مسئولان برنامه ریز می توانند حدود 400 هزار شغل ایجاد کنند که سهم دانش آموختگان دانشگاهی از این تعداد به حدود 000/150 نفر و سهم دیپلمه ها و زیر دیپلم¬ها حدود 000/250 نفر خواهد بود، امّا در حال حاضر دانشگاه¬های ایران سالیانه قریب به یک میلیون نفر فارغ التحصیل دارند که برای کسب و کار و تولید ثروت جایگاهی ندارند. اگر بپذیریم که عصر استخدام پایان یافته و در طول قرن بیست و یکم به جای «دانشجو»، «دانش» پیشران جامعه است، لاجرم باید بپذیریم که دانشگاه¬های ما بتوانند دانش آموختگان خود را «خلاق و کارآفرین» تربیت کنند، پدیده¬ای که در حال حاضر از آن خبری نیست. متاسفانه لشگر فارغ¬التحصیلان ما به هیچ وجه آماده انجام کارهای سخت نیستند، اغلب آن ها در فضای کار قرار ندارند و از آنچه مورد نیاز کارفرما است بهره ای نبرده¬اند. البته این را هم باید پذیرفت که متاسفانه در جامعه ما «نظام اداری تسهیل گر و کارآمد»ی که بتواند به چنین دانش آموختگانی مساعدت نماید نیز وجود ندارد.
مهمترین عاملی که باعث بوجود آمدن چنین وضعیتی شده «عدم استقلال دانشگاه ها» و سیستم « متمرکز و حاکم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر آموزش عالی ایران» است. وزارتخانه ای که در اتخاذ تصمیم های مهم برای «نظام آموزشی» استقلال سازمانی ندارد و نهادها و سازمان¬های موازی در کنار آن برای اجرای نظرات و سلایق خود فشار می آورند و وزیر علوم را با تهدید به استیضاح، مجبور می کنند که نظرات آنان را به اجرا بگذارد. خروجی چنین نظام آموزشی آن خواهد شد که زمانی حدود 5/1 میلیون نفر پشت دیوارهای کنکور می مانند و در زمان دیگر، قریب به 700 هزار صندلی خالی و مازاد بر ظرفیت بوجود آید. زمانی برای حذف یک دانشگاه غیردولتی به قریب 280 دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی غیردولتی دیگر اجازه فعالیت می دهند و زمانی فقط در طول دو سال تعداد دانشجویان «نیمه حضوری» یک دانشگاه را از حدود 320 هزار نفر به 000/200/1 نفر دانشجوی «حضوری» افزایش می دهند (بدون اینکه نیازسنجی صورت گرفته باشد یا از آمایش سرزمینی استفاده شده باشد). چنین نوسانی در هیچ کجای دنیا وجود ندارد. طبیعی است که پیامدهای چنین تصمیماتی گریبان دولت را بگیرد و حرکت دولت به سوی تعالی را کند نماید.
بر اساس تمام برنامه های فرادست و فرودست دولت ها مکلف بوده اند که برای «کوچک سازی» خود اقدام کرده و کارهایی که امکان انجام آن توسط بخش خصوصی وجود دارد را به مردم واگذار کنند. اصل 44 قانون اساسی یکی از بارزترین آن ها است، امّا دولت ها در جهت واگذاری کار مردم به مردم کمتر از این فرصت ها بهره گرفته اند. این قلم در این مقاله به عملکرد سایر بخش ها نمی پردازد امّا در بخش آموزش عالی از چنین راهبردهائی کمتر استفاده شده است. اصل سی ام قانون اساسی به دولت های جمهوری اسلامی توصیه کرده «تا سر حد خودکفائی در آموزش عالی وسائل تحصیلات عالیه را برای همگان فراهم آورند» از دهه دوم انقلاب اسلامی برای تمام مدیران و برنامه ریزان جمهوری اسلامی این سوال پیش آمده بود که مرزهای «خودکفائی در آموزش عالی» در کجاست؟ تا اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه چهل و چهارم خود که در تاریخ 23/7/64 تشکیل شده بود تصویب کرد که «بخش خصوصی می تواند در مراکز آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی سرمایه گذاری نماید». با صدور چنین مجوزی وزارت علوم در دولت های ششم، هفتم و هشتم مجوز فعالیت قریب به 71 دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی را صادر کرد. اما در طول فعالیت دولت های نهم و دهم برای حذف دانشگاه آزاد اسلامی تعداد مؤسسات غیرانتفاعی از 350 مؤسسه نیز فراتر رفت.
بخش خصوصی (در تمام دنیا) سرمایه های کلانی را برای آموزش عالی هزینه می¬کند. اغلب دانشگاه¬های کیفی دنیا متعلق به بخش خصوصی است، امّا در ایران نگاه حاکم به بخش خصوصی متفاوت است و جائی هم که مجوز فعالیت به بخش خصوصی در آموزش عالی داده¬اند در صورت فوت سرمایه گذار، تمام سرمایه و آورده او به وزارت علوم منتقل خواهد شد.
دولت ها بدلیل عدم توانائی در تأمین هزینه¬های آموزشی (و پژوهشی) دانشگاه¬ها به آنان اجازه داده اند که به ازای دریافت پول دانشجو تربیت کنند [بندهای «ح»، «ط» و «ی» از ماده 20 قانون برنامه پنجم که در برنامه ششم نیز تکرار شده است] و به این ترتیب بخش خصوصی را در وضعیتی قرار داده اند که هرگز امکان رقابت با دانشگاه¬های دولتی را نداشته باشند. دولت هزینه¬های میلیاردی برای پیام نورها و علمی کاربردی¬ها را به راحتی تصویب و پرداخت می¬کند. علمی کاربردی هائی که قرار بوده در طول برنامه پنجم به 500 واحد برسند، در پایان برنامه پنجم توسعه و بدلایل سیاسی از 1150 واحد هم فراتر رفته¬اند، یا پیام نورهائی که اساسنامه آن¬ها مربوط به زمانی است که داوطلبان میلیونی پشت دیوارهای کنکور صف کشیده بودند در آن زمان از فعالیت بخش خصوصی هیچ خبری نبوده است¬، امّا حالا که مجوزها برای فعالیت بخش خصوصی صادر شده باز هم در جهت «تحدید» واحدهای بیش از حد و شمار آن¬ها اقدامی صورت نمی¬گیرد. آموزش¬ عالی در «بخش خصوصی» با تأیید سازمان سنجش و آموزش کشور به مراتب ارزان¬تر و با کیفیت¬تر از سایر بخش¬ها است، آن هم بدون دریافت حتی یک ريال از بیت المال، ولی این امر ساده و بدیهی که مصداق مشخصی برای «اقتصاد مقاومتی» است، به هر دلیلی مورد بی مهری مقامات آموزش عالی قرار گرفته است.
در این مختصر صرفاً عدم توجه دولت محترم به بخشی از وظایفش در آموزش عالی اشاره شد و صد البته چالش¬های مهم دیگر این بخش از قبیل چالش¬های هویتی، چالش¬های تعاملی، چالش¬های نهادی، چالش¬های انگیزشی، چالش¬های دروندادی و بروندادی مواردی هستند که باید در بوته نقد قرار گرفته و راه کارهای مناسبی برای هر کدام ارائه گردد. انشاءاله در آینده به این موارد نیز اشاره خواهد شد.
*دبیر کل و رئیس شورای مرکزی اتحادیه موسسات و دانشگاه‌های غیرانتفاعی