عمل به قانون، مانع عوامل بحران‌زاست

از منظر ديني و عقلاني، خالق هستي، آفرينش را با نظم و قانون آفريده است و به تبع آن، آدم را که آفريد آن آموختن علم اسما به او عين نظم و قانون بود که اگر باورمندي براي نسل‌هاي بعد استمرار مي‌يافت به هيچ تدوين ضابطه و ايجاد هنجاري نياز نبود ولي چون بشر از آن مجاري وحي فاصله گرفت و از آن لزوم عهد فطري غافل شد، دريافت که روابط اجتماعي‌اش بي‌وضع قانون، راه به منزل مقصود نمي‌برد. به همين سبب خود منشأ تدوين قواعد اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي و سياسي با توجه به آداب و رسوم و عرف و منطق، شد. به هر حال از اين تدوين و تفکر حقوق اجتماعي به نام قانون «حمورابي» بيش‌از چهار هزار سال مي‌گذرد. بعدها نيز در اجراي قانون آنچنان سخت‌گيري مي‌شد که خاطي را بي‌هيچ ملاحظه‌اي مي‌کشتند و بودند کساني که در عين بي‌گناهي به احترام قانون تن به مرگ دادند که سقراط حکيم، نمونه مشهور آن است.

قرن‌ها بعد براي اين که تداخلي در شرح وظايف پيش نيايد، علماي علوم اجتماعي، بنيان حکومت مطلوب را بر سه قوه منفک از هم نهادند که اهل نظر آن را در «روح‌القوانين» اثر فيلسوف سياسي، «منتسکيو» خوانده‌اند. حقوق‌دانان مي‌دانند که در حکومت‌هاي مردمي قانونمند، قواي مستقل چه قدر در نظم اجتماعي و روابط سياسي و فرهنگي و اجتماعي موثر بوده‌اند و چه اندازه از خودسري‌ها کاسته شده است.

و اما قانون اساسي جمهوري اسلامي که در مجمع خبرگان تدوين و با آراي عمومي تصويب و با نظر بنيانگذار انقلاب اسلامي تاييد شد مبتني بر شريعت اسلامي و مباني فقهي شيعه و فتاوي ولي فقيه است. خواه سياست باشد و خواه فرهنگ و هنر. بنابراين هر کس که اين مصوبات را تفسير به رأي کند به همه آن موارد متقن، بي‌اعتنايي و در مقابل اشراف و احاطه خبرگان و مردم و امام، تمکين نکرده است و با نهايت تاسف همين بي‌اعتنايي و عدم تمکين اگر هم از حب دين باشد- که انشاءالله هست - عوامل بحران‌زايي را سبب خواهد شد و خيلي از قداست‌ها را خواهد شکست از طرفي به فرصت‌طلبان و قانون‌شکنان، زمينه مي‌دهد که در اجراي عمل خود اختيارات تام دارند و آن گروه هم که بر خلاف ضوابط موجود کشور نمي‌توانند فعاليتي داشته باشند، اقداماتشان و فعاليت‌شان بي‌نظارت چشم قانون، زيرزميني خواهد شد يا برخي مي‌کوشند نقطه ضعفي از عملکرد آن قانون‌شکن پيدا کنند. تجمعي که در شهر مقدس مشهد پيش آمد و شعارهايي که داده شد، معلول آن رفتاري است که علتش بسيار واضح است و نيازي به تلاش ذهني ندارد و نيز بزم‌هايي مختلط در شيراز و زيارت گرگان و چه و چه، بسيار تامل‌برانگيز است که از همين حالا بايد در پي چاره برخاست و به زعم خيل آگاهان و دلسوزان، راه حل ساده‌اي دارد و آن هم رعايت مر قانون و نظارت قانوني است. چنانچه اين برنامه‌ها و برگزاري‌ها خلاف شرع است و مخالف قانون که ديگر بحثي نمي‌ماند و اينجا و آنجا ندارد.

تريبون‌هاي عمومي به ويژه آنها که به جايگاه اعتقادي مربوط است و قداست دارد، آسان به دست نيامده است که آسان از دست برود و اين شکستگي به مأخذ و مرجع آن برسد. بايد پذيرفت که سلايق و طبايع آدمي همه بر يک منوال نيست و هر کس به طريقي با معبود خود رابطه دارد : يکي با متون ديني و ديگري با شعر و آن يکي، با عرضه هنري که به کمال انسان ختم مي‌شود. وانگهي، منع، عامل حرص و ولع مي‌شود. چرا بايد با مخالفت، ارزش يک پديده معمولي را چند برابر بالا برد و مردم را حساس کرد و اين‌چنين وانمود کرد که گويي اجراي يک کنسرت، هدف غايي جامعه شده است.

و نکته پاياني اين مقال، خطاب به مسئولي است که جهت اجراي قانون، مسئوليت پذيرفته است و متعهد شده است که از مجاري قانون اداي وظيفه نمايد. در اينجا بايد پرسيد که اگر مصدرنشين سازمان و وزارت‌خانه و نهادي، برخلاف مرقانون، عقب‌نشيني کند، چه عوارضي را عارض آن نهاد يا وزارت‌خانه خواهد کرد.

آيا ابواب جمعي آن وزارت‌خانه ديگر روحيه برخورد با اعمال غيرقانوني را خواهند داشت و آيا مردمي که با آن نهاد و... سروکار دارند، پاي رفتن و مراجعه و تلاش‌هاي هنري و فرهنگي و فکري را دارند و آيا اين عقب‌نشيني متولي فرهنگ و ارشاد و هنر، کنشگران اين عرصه را به قهقهرا نخواهند برد و آيا به جاي خلق هنر متعالي و دستاوردهاي نجيبانه فرهنگي، فرهنگ مخرب مهاجم که ويرانگر همه سنن و ارزش‌هاي ماست، زمينه‌اي مناسب براي بروز نخواهد يافت؟ و آيا در صورت تخريب باز توان بازسازي با هزينه بسيار سنگين را خواهيم داشت و آيا باز مي‌توانيم آن نخبه‌هاي فرهنگي و هنري خودساخته و از دست رفته را دوباره بازگردانيم؟ و آيا نبايد بدانيم که دخالت در هر کاري، بدون خبرگي و بدون آن که از آغاز، پايانش را ببينيم، جايز نيست؟