مطالباتی اقتصادی از دولت یازدهم

با وجود گذشت بیش از سه سال از عمر دولت تدبیر و امید و باقی ماندن کمتر از یک سال از آن هنوز مطالبات و نیازهای بر زمین مانده ای وجود دارد که از تیم اقتصادی دولت انتظار می رود چاره ای برای این امور بیندیشد.
در چند سال اخیر کشور دچار مشکلات بی سابقه اقتصادی، بین المللی و ... بوده است. تحریم های بین المللی، پرونده هسته ای و صدور 7 قطعنامه شورای امنیت علیه کشورمان، سقوط آزاد ارزش ریال و چند برابر شدن ارزش ارزهای بین المللی، افزایش افسارگسیخته نرخ تورم و در پی آن افزایش نرخ سود بانکها و وجود تخلفات متعدد مالی و اختلاس ها و... و افزایش نرخ بیکاری و تعطیلی کارخانجات و ورشکستگی آنها و رکود تورمی و... کشور ما را در مرحله حساسی قرار داده بود. با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، بخشی از این مشکلات همانند تورم، کنترل و مسئله هسته ای حل و فصل شد و خوشبختانه با تخلفات مالی و اداری و رانتها برخورد جدی تری شد و نرخ سود بانکها کاهش یافت و فضای آرام تری بر اقتصاد کشور حاکم گشت و بعد از برجام، حضور سرمایه گذاران و شرکت های تراز اول کشورهای صنعتی دنیا به ایران جهت ارزیابی سرمایه گذاری و حضور فعال تر و جدی تر در صنعت و بازار کشورمان افزایش یافت، تعداد گردشگران خارجی بیشتری نسبت به گذشته وارد کشور شدند و به طور محسوسی پروژه ایران هراسی دشمنان و مخالفان کشورمان با شکست مواجه شد ولی با این وجود هنوز مشکلات و معضلات فراوانی به خصوص در زمینه اقتصادی و معیشت مردم وجود دارد که نیازمند توجه بیشتری از سوی هیئت دولت است.
خصوصی سازی های غلط و ناکارآمد و در حقیقت شبه دولتی سازی به جای اینکه بتواند گره ای از مشکلات کشور بگشاید مشکلات عدیده ای ایجاد كرىه از جمله اینکه چون نهادهای دولتی و شبه دولتی تجربه اداره شرکت های صنعتی و تولیدی و اقتصادی را ندارند توان مدیریت و به سودرسانی شرکت های واگذار شده را نداشته و بعد از مدتی مشکلات بیشتری بروز می نماید که نمونه های آن شرکت های کفش ملی، بلا، و وین، شرکت های ارج، آزمایش، نساجي مازندران و.... که دیگر حضوری در بازار ندارند و عمدتا شرکت های ورشکسته و تعطیلی هستند و یا در حد بسیار محدودی فعال و نیمه فعال. مشکلات و مسائل کشور ما بیشتر از آنکه علل خارجی داشته باشد، ریشه و علت داخلی دارد که ریشه اصلی و علت کلیدی آن اقتصاد ناکارآمد دولتی است. در اقتصاد دولتی که بهره وری و سودآوری به شدت پایین است، شرکت ها هر ساله برای سرپا ماندن و بقای خود نیازمند بودجه های عظیم دولتی هستند و بار سنگینی بر دوش دولت است چرا که اولا دولت تاجر و بازرگان خوبی نبوده و نیست و نخواهد بود و در ثانی مدیران دولتی عمدتا بر اساس گرایشات فکری و سیاسی و روابط انتخاب می شوند و نه بر اساس تجربه و تخصص، لذا تا زمانی که خصوصی سازی به معنای واقعی کلمه انجام نشود تغییر محسوسی در وضعیت این شرکت ها دیده نخواهد شد.
این مقدار ثروت خدادادی و منابع زمینی و زیرزمینی و منابع انسانی غنی، وضعیت راکد صنعت و بازار و این همه جوان بیکار، تضاد غیرمنطقی و نامطوبی است. ما می توانیم اگر و فقط اگر مبنای کار ما حاکمیت قانون، شایسته سالاری و تخصص گرایی باشد و از تجربیات کشورهایی مثل کره جنوبی، مالزی، سنگاپور، هند، برزیل، چین و... در زمینه توسعه، درس بیاموزیم. توسعه، پیشرفت و رشد اقتصادی اصولی دارد و فقط با شعار و بنر زدن ها و برگزاری همایش های تکراری و کلیشه ای محقق نخواهد شد.
حال که دولت تدبیر و امید به برخی از وعده های کلیدی خود جامه عمل پوشانده، با توجه به اینکه کمتر از ده ماه دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم و کمتر از یکسال از عمر دولت یازدهم مانده است قبل از آنکه کشور وارد فضای انتخاباتی شود دولت می بایست اقدامات کارآمد و مفیدی در حل ریشه ای معضلات اقتصادی و معیشتی مردم به انجام رساند چون وضعیت اقتصادی کشور، نامناسب بوده و تعداد بیکاران و رکود حاکم بر بازار و صنعت، اقتصاد کشور را در وضعیت نامطلوبی قرار داده است که این موارد بر نرخ بزهکاری و افزایش خشونت و بالا رفتن نرخ طلاق و سایر ناهنجارها قطعا تاثیر مستقیم دارد. لذا راهکارهایی مثل خصوصی سازی واقعی و کوچک سازی و چابک سازی بدنه دولت و کنار گذاشتن مدیران بازنشسته از مناصب اجرایی و مدیریتی و استفاده از آنها فقط در پست های مشاوره ای، جلوگیری از ورود مدیران غیراقتصادی و سیاسی به حوزه فعالیت ها و مناصب اقتصادی، اصلاح نظام بانکی و کاهش سود بانکی همزمان با کاهش نرخ تورم، حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی مخصوصا سرمایه گذاری در صنایع با مزیت رقابتی با هدف افزایش صادرات به کشورهای همسایه و حمایت از سرمایه گذاری در شرکت های نیمه تعطیل و تعطیل با هدف گذاری ایجاد اشتغال و جلوگیری از تعدیل نیروها، حمایت از ورود گردشگردان خارجی و ایجاد زیرساخت ها و امکانات اقامتی و تفریحی جهت ارتقای صنعت توریسم کشور، حمایت از گردشگری مذهبی و فرهنگی در شهرهای مذهبی مشهد و قم و... می تواند سرعت و روند پیشرفت و توسعه کشور و حل بخش عمده ای از معضلات اقتصادی جامعه ما را تسریع نماید. امید است که در این راه خطیر، دولت و مدیران و مسئولان، سربلند و موفق باشند.