از خصوصی سازی تا تسهیل فضای کسب و کار

یکی از مهم ترین چالش های چشم انداز اقتصاد ایران پدیده جهانی شدن و عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) است که در راستای آن برخورداری از صنعت رقابت پذیر برای اقتصاد اجتناب ناپذیر است. به نظر می رسد از اقدامات مهم و اساسی کشور در دستیابی به اهداف سند چشم انداز 1404، بهبود فضای کسب و کار و رقابتی نمودن آن در کشور به منظور آمادگی شرکت های ایرانی برای ورود به بازارهای جهانی است زیرا متاسفانه کالاهای ایرانی به لحاظ قیمت، بسته بندی و ظاهر مشتری پسند، و... توان رقابت با رقبای خارجی را ندارد. به طور مثال با توجه به تغییر و تحولات سالهای اخیر در دو کشور روسیه و قطر بازار این دو کشور موقعیتی استثنایی برای صادرات کالاهای ایرانی به این دو کشور فراهم شده بود ولی متاسفانه آنطور که باید و شاید شرکت های ایرانی نتوانستند از این فرصت ها بهره مناسبی ببرند. و این بازارها توسط شرکت های ترکیه ای به طور عمده و سایر کشورهای همسایه تسخیر شده است. حتی کشور برزیل که فرسنگ ها با روسیه فاصله دارد توانسته به بازار مرغ و گوشت روسیه راه یابد ولی تولیدکنندگان ایرانی نتوانستند به این مهم دست یابند.
  از طرف دیگر وجود نرخ بالای بیکاری در کشور به دلیل پیک جمعیت دهه 60 بوده که با توجه به قوانین و مقررات دست و پا گیر، سختی راه اندازی کسب و کار در ایران، تسهیلات با نرخ بهره بسیار بالا و غیرسودآور، توجه و تمرکز را به سمت فعالیتهای غیرتولیدی و واسطه گری و دلالی مورد استفاده قرار گرفته و سبب رشد تقاضا و افزایش سطح عمومی قیمتها و در نتیجه تورم بالا (دو رقمی و مضمن) شده است. اهمیت سرمایه در کشورهای در حال توسعه بیش از کشورهای توسعه یافته است زیرا کشورهای در حال توسعه به منظور بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال که محرک رشد اقتصادی است، دچار کمبود سرمایه و نقدینگی هستند.
اقتصاد ایران، اقتصادي تک محصولی و وابسته به نفت است که دارای ساختار اقتصاد دولتی می باشد. طی سالها، تلاشهای زیادی برای کاستن از اندازه بدنه دولت از طریق خصوصی سازي صورت گرفته که از نتایج چندان مناسبی نداشته و نه تنها اقتصاد کشور را به سمت یک اقتصاد خصوصی محورکارآفرین و خلاق  سوق نداده، بلکه به سهم و وزن دولت در اقتصاد افزوده شده است. از سوي دیگر با توجه به نفتی بودن اقتصاد ایران، بخش مهمی از اقتصاد کشور ناخودآگاه متاثر از تحولات جهانی قیمت نفت است و تا حدودي بی ثباتی موجود در بازار جهانی نفت در اقتصاد ملی تسري یافته و این عدم ثبات به جزء ذاتی اقتصاد کشور تبدیل شده است. علاوه بر این اتکای صرف به درآمد حاصل از فروش نفت و عدم نیاز به مالیاتی که شهروندان بپردازند موجب عدم توسعه یافتگی دولت ها در ایران شده و بدین ترتیب دولت های مختلف در ایران بدون احساس نیاز به بخش خصوصی، تصمیمات گوناگون را بدون بررسی و تحلیل دقیق و دوراندیشانه اجرا و پیاده سازی می نماید که موجب تلاطم و بی ثباتی در تصمیمات و فرایند کارها و پروژه ها در ایران شده که نمی توان برنامه ریزی موثر و درستی در کارها را مدنظر داشت. در حقیقت دولت ها در ایران نقش قیم و کارفرما را در قبال بخش خصوصی دارند. بنابراین، براي چنین اقتصاد کاملاً دولتی و وابسته به درآمدهاي انحصاري و بی ثبات نفتی که سال ها راهکار خصوصی سازي را اجرا نموده و به نتایج مطلوب دست نیافته و در حقیقت بخش جدیدی به نام خصولتی شکل گرفته، گذر از اقتصاد دولتی و نفتی به اقتصاد بخش خصوصی و مالیات محور نیازمند بسترسازي و اصلاح محیط و بهبود فضاي کسب وکار و تشویق به سرمایه گذاري، به عنوان پیش نیاز اجراي سیاستهاي خصوصی سازي، می باشد تا در نهایت با بهبود فضا بخش خصوصی پا به عرصه و میدان اقتصاد گذاشته و اقتصاد دولتی ایران را از ورطه نابودي برهاند.
فضا و محیط کسب وکار یک پیش نیاز و الزام براي خصوصی سازي بوده و اجراي سیاست خصوصی سازي مستلزم ایجاد بستر مناسب برای فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاري که همانا فضا و محیط سالم و کارآمد کسب وکار است می باشد. براي دستیابی به رشد و توسعه اقتصادي اعطاي وام به واحدهاي تولیدي براي رشد مستمر سرمایه گذاري و یا سرمایه در گردش کافی نبوده و به عامل اساسی دیگري به نام محیط کسب وکار و فضاي مساعد سرمایه گذاري نیاز است.
طی سه دهه اخیر، به طور مداوم بحث خصوصی سازی مطرح بوده و شرکت های مختلف تولیدی و صنعتی دولتی تحت عنوان خصوصی سازی و کوچک سازی دولت واگذار شده که به اذعان کارشناسان اقتصادی و گزارشات مدیران دولتی این طرح تا کنون موفق نبوده و نه تنها تغییر محسوسی در اندازه بدنه دولت ایجاد نشده که متاسفانه به دلایل مختلف در برخی دوره ها مسیر معکوس طی شده و تعداد کارکنان دولت افزایش یافته است به طوری که آقای نوبخت به شیوه ای اعتراض گونه گزارش داده که 87 درصد بودجه دولت صرف هزینه های جاری و تنها 13 درصد شامل بودجه عمرانی کشور می شود. بسیاری از شرکت های دولتی به بخش شبه دولتی و به اصطلاح خصولتی واگذار گردیده است که اکثریت این واگذاری ها موفق نبوده و حتی موجب تعطیلی کارخانجات و یا فروش و مزایده زمین کارخانجات را شاهد بوده ایم. در سه دهه اخیر به تدریج از صحنه رقابت و بازار محو شده اند. این مسئله حتی شامل شرکت هایی شده که در صنعت خود رهبر بازار بوده اند نیز شده است. شرکت هایی مثل کفش ملی، کفش بلا، کارخانجات آزمایش، ارج، هپکو، نساجی بابکان، نساجی مازندران، و... متاسفانه این لیست بسیار طویل و دراز بوده و شرکت های زیادی را شامل می شود.
شرکتهایی که محصولاتشان بازارها را تسخیر کرده بودند ولی افسوس که با بی برنامگی و فقدان طراحی و پیگیری اهداف بلندمدت و استراتژیک و همچنین تصمیات اشتباه از بازار حذف شده اند و دیگر نامی از آنها در بازارها شنیده نمی شود.
دولت های مختلف تلاش کردند با خصوصی سازی، فضای مناسبی برای فعالیت بخش خصوصی و همچنین کوچک سازی و چابک سازی بدنه دولت میزان بهره وری و کارایی را در کشور افزایش دهند ولی متاسفانه با انحراف از برنامه های تعیین شده کمتر از ده درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی بوده است.
با توجه به اینکه خصوصی سازی در کشور ما موفق نبوده پیشنهاد می گردد فضای کسب و کار تسهیل شود. کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد و صنعت و تسهیل اموری مانند تسریع فرایند صدور مجوزها، کاهش یا حذف مالیات های متعدد یا موازی، تسهیل امور بازاریابی و صادرات به بازار کشورهای همسایه، کاهش تورم، کاهش نرخ سود بانکی البته به صورت منطقی و نه به صورت دستوری، ایجاد ثبات در قوانین و مقررات و جلوگیری از تغییرات متعدد، بهبود ارتباط تجاری و سیاسی با کشورهای همسایه، حل مسالمت آمیز و هوشمندانه اختلافات سیاسی و استراتژی ها با کشورهای مختلف به خصوص کشورهای همسایه که مهمترین بازارهای صادراتی ما محسوب می شوند و... قطعا در توسعه اقتصادی و تقویت و تشویق بخش خصوصی در ایران خواهد شد. بهبود در این امور بخش خصوصی و سرمایه گذاران ایرانی و خارجی را تشویق به سرمایه گذاری در ایران و ایجاد کارخانه و خط تولید و... در کشور می نماید که این مورد موجب ورود ارز به کشور و ایجاد اشتغال و ارزش افزوده می گردد.