اقتصاد نفتی، پاشنه آشیل دولت‌های ایران

با توجه به دفعات مکرری که ایران مشمول تحریم‌های اقتصادی و نفتی شده که سابقه‌ای حداقل 65 ساله از دولت دکتر مصدق تا کنون دارد، انتظار مي‌رفت که بعد از سپری شدن این مدت مدید و طولانی، میزان وابستگی و اتکای دولت‌ها در کشور به درآمد حاصل از فروش نفت از طریق تنوع بخشیدن به درآمدهای دولتی و ملی از طریق افزایش تنوع به اقتصاد و حمایت دولت از صنایعی که تولیدات آن هم در داخل کشور و هم در بازارهای خارج از کشور دارای تقاضای مناسب باشد، کاهش یابد ولی افسوس که هنوز بیشترین بخش از درآمد دولت‌ها را در ایران علی رغم شعارها در طی دهه‌های طولانی در مورد اقتصاد بدون نفت، صادرات غیرنفتی و...، درآمد حاصل از استحصال و فروش نفت خام تشکیل مي‌دهد. علاوه بر این، بخش اعظم صادرات غیرنفتی نیز به نوعی وابسته به نفت است زیرا فروش و صادرات محصولات پتروشیمی و... را در ذیل صادرات غیرنفتی به حساب مي‌آورند.
جمعیت جوان و بازار 82 میلیونی داخل کشور و بازار حدودا 400 میلیونی همسایگان و کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی و... فرصتی استثنایی برای صنایع و خدمات بخش خصوصی ایران بوده که اگر حمایت‌های قانونی و معنوی دولت‌ها که نقش تسهیل گر را در زمینه بهبود فضای کسب و کار دارند، مي‌بود و دولت‌ها از طریق کاهش دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های ادارات و سازمان‌های دولتی و ساده‌سازی فرایند صدور مجوزها از طریق دولت الکترونیک و کاهش تصدی‌گری بخش‌های شبه دولتی به تقویت بخش خصوصی یاری مي‌رساندند با توجه به سرمایه گذاری‌های انجام شده و پتانسیل بسیار خوب نیروهای فنی و تخصصی که در داخل کشور وجود دارد مي‌توانست بخش قابل ملاحظه‌ای از بازار کشورهای همسایه را مال خود کند؛ کاری که کشورهای رقیب در منطقه مثل ترکیه، عربستان، امارات و... در حال انجام آن هستند و تا چند سال دیگر کشورهایی مثل عراق نیز با توجه به سرمایه‌گذاری‌های خوبی که در حال انجام است نیز رقیب قابل ملاحظه‌ای برای محصولات ایرانی خواهند بود. به طور مثال زعفران ایران از طریق قاچاق پیاز گل به کشور افغانستان، توانسته این کشور را به صادرکننده زعفران و رقیبی برای زعفران ایران تبدیل کند. یا کشورهای ترکیه و چین و هند با الگوبرداری از طرح‌های اصیل و بومی ایران به تولیدکننده و صادرکننده فرش تبدیل شده‌اند و طی سال‌های اخیر توانسته‌اند بخشی از بازار فرش ایرانی را در سطح جهان تصاحب کنند. کشورهای عربستان و امارات و... باتوجه به برنامه‌ریزی‌هایی که انجام دادند وابستگی کشورهای خود را به صادرات و فروش نفت و گاز کاهش دادند و سعی در تنوع بخشی به اقتصاد خود کردند. از بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی حمایت کردند. به صورت گسترده با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های هواپیمایی، جاده‌ای، هتل‌ها و ساخت مراکز خرید و تفریحی و... به دنبال جذب گسترده گردشگر رفتند و توانستند درآمد چشمگیری از طریق صنعت توریسم بدست آورند. به طور مثال کشور ترکیه در سال حدود 40 میلیون گردشگر جذب مي‌کند که درآمد فوق العاده 30 میلیارد دلاری  در هر سال را برایش به ارمغان آورده است. بزرگترین لبنیات خاورمیانه شرکت المراعی عربستان مي‌باشد که علاوه بر آن، شرکت الصافی-دنون نیز به صورت گسترده حضور دارد. شرکت‌های برش سنگ‌های معدنی، شرکت‌های آلومینیم و... در سال‌های اخیر توانسته تولید و رونق مناسبی در عربستان بیابد. امارات نیز خود را به مرکز تجاری، مالی و تفریحی منطقه تبدیل کرده و توانسته سرمایه شرکت‌های بین‌المللی و جهانی بسیاری را در دوبی، ابوظبی و... جذب کند؛ بزرگترین و برترین خطوط هواپیمایی و فرودگاهی و مراکز خرید و تفریحی متنوعی را ایجاد کرده که منجر به جذب توریست‌های بسیاری شده است.
تعریف پروژه‌های جذاب سرمایه گذاری و جذب سرمایه‌گذاران خارجی و تاسیس شعب دانشگاه‌های معتبر جهانی در امارات نیز از کارهای اساسی دیگری است که منجر به تقویت اقتصاد امارات شده است. ترکیه نیز از سال‌ها قبل باتوجه به اینکه از منابع طبیعی محروم بوده با حمایت بخش خصوصی در صنایع متعددی همانند خودروسازی، قطعه سازی، نساجی، پوشاک، مواد غذایی، صنعت چاپ و بسته بندی و... و همچنین صنعت توریسم توانسته به اقتصاد متنوع و قابل اطمینانی دست یابد که حتی با وجود تحریم‌های آمریکا، توانسته مقاومت نماید و دچار مشکل اساسی نشود.
اما ایران متاسفانه به عنوان یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا که دارای ذخایر طبیعی و خدادادی بسیاری است نتوانسته از این فرصت‌ها به درستی استفاده کند. ایران به زعم بسیاری از کارشناسان بزرگترین اقتصاد دنیاست که هنوز به سازمان تجارت جهانی نپیوسته است.
اقتصاد بزرگ و ناکارآمد دولتی ایران که حدود 85 درصد سهم اقتصاد کشور را در دست گرفته و به دلیل اعتماد نکردن به نیروهای جوان، رسوب مدیران مسن و بازنشسته در دستگاه اداری (که خوشبختانه با همت دولت و مجلس این مورد در حال رفع شدن است)، ناکارآمدی و بهره‌وری بسیار کم تبدیل به مصیبت و وبال دولت‌ها شده که حتی بر کارایی بخش خصوصی اثر سوء داشته است. میزان صادرات (92 میلیارد دلار صادرات در سال 2017) و حضور برندهای ایرانی در بازارهای منطقه‌ای و جهانی در مقایسه با کشور‌های کوچک و کم جمعیتی چون امارات (360 میلیارد دلار صادرات در سال 2017)، سنگاپور (374 میلیارد دلار صادرات در سال 2017) و... و کشورهای مشابهی چون ترکیه(157 میلیارد دلار صادرات در سال 2017)، مالزی (218 میلیارد دلار صادرات در سال 2017)، کره جنوبی (574 میلیارد دلار صادرات در سال 2017)، ویتنام (214 میلیارد دلار صادرات در سال 2017)، تایلند (236 میلیارد دلار صادرات در سال 2017)، عربستان صعودی (218 میلیارد دلار صادرات در سال 2017) و... قابل توجه نیست به طور مثال، کشورهای دانمارک و نروژ با جمعیت 5 میلیونی در سال 2017 هر کدام حدود 110 میلیارد دلار صادرات داشته‌اند. این مسئله حتما جای قابل تامل و تفکر باشد که کشوری با این همه توانایی نیروی انسانی متخصص و جوان، ثروت خدادادی و موقعیت جغرافیایی استثنایی و راهبردی وضعیت صادرات و تنوع محصولات آن کمتر از کشورهای با موقعیت
 مشابه باشد.
وابستگی بیش از 70 درصدی به درآمدهای نفتی (هر چند برخی منابع 52 درصد را نیز ذکر کرده‌اند.) بعد از گذشت سال‌های طولانی واقعا خطرناک و هشداردهنده است چرا که اقتصاد تک محصولی توانایی تامین نیازهای اشتغال، آموزشی، رفاهی و... جمعیت 82 میلیونی ایران را ندارد و نیز با توجه به اختلافات عمیقی که با برخی کشورها وجود دارد به راحتی با اعمال تحریم‌های نفتی، بانکی و اقتصادی، دولت‌ها و شهروندان ایران دچار مشکلات اساسی مي‌شوند. با توجه به تکرار مسئله اعمال تحریم، تغییر نکردن میزان وابستگی دولت‌ها به درآمدهای نفتی کمبود تنوع منابع درآمدی دولت‌ها و کسری هر ساله بودجه، تعجب‌آور است. متاسفانه همچنان وابستگی درآمد دولت به استخراج و صادرات نفت بسیار بالاست و همین مسئله مورد سوء استفاده رقبا و دشمنان ایران قرار مي‌گیرد.
ایران در تولید کالاهایی مثل زعفران، زیره، فرش، مواد پتروشیمی و محصولات حاصل از مواد پتروشیمی، سنگ‌های معدنی، فیروزه، خاویار، لبنیات و مواد غذایی و... دارای مزیت رقابتی نسبت به رقبای منطقه‌ای و در برخی اقلام جهانی است که نیازمند توجه ویژه دولت و مجلس به این صنایع به خصوص در وضع قوانین و بخشنامه‌ها و تسهیل فضای کسب و کار از طریق کاهش موانع تولید و صادرات بخش خصوصی مي‌باشد تا حضور پررنگ تری در بازارهای منطقه‌ای و جهانی داشته باشند. البته لازم به ذکر است که دولت مي‌بایست با بهبود روابط سیاسی با کشورهای همسایه و منطقه، ورود کالاها و شرکت‌های ایرانی را تسهیل کند. مطمئنا کارآفرینان و تولیدکنندگان و بازرگانان ایرانی، توانمندی و شایستگی لازم برای بدست آوردن سهم بیشتری از بازار را دارند و از این طریق موجب درآمدزایی، ارزآوری و اشتغالی زایی و برندسازی برای کشور مي‌گردد. انتظار مي‌رود دولت‌ها همت بیشتری در خصوصی سازی و حمایت از بخش خصوصی به خرج دهند.