پس از گذشت چندماه از تحرکات سياسي مقتدي صدر، رهبر جريان شيعه صدر در عراق در اعتراض به سازماندهي سياسي دولت در اين کشور، چند روزي است که اين اعتراضات وارد مرحله تازهاي شده است. جريان صدر که تا پيش از اين، يکي از جريانهاي حاشيهاي شيعيان در عراق محسوب ميشد و مجموع توان سياسياش، به فعاليتها، سوابق و موقعيت خانوادگي رهبر نامدارش محدود بود؛ حالا نيروي جديدي را به صحنه آورده است و ميخواهد نشان دهد که ديگر تنها يک جريان عشيرهاي-طايفهاي محض نيست بلکه ميتوان جمعيت قابل توجهي از مردم را - آن هم در بغداد پايتخت- بر عليه دولت، بسيج کند و حتي فراتر از آن، ميتواند گفتاري را پيش بکشد که حامياني را فراتر از مرزهاي شهرک صدر، در ميان غيرشيعيان و حتي بخشهاي موثري از ساخت قدرت در عراق - نظير پليس و نيروهاي امنيتي و نظامي پايتخت- براي خودش دست و پا کند و خلاصه آنکه در سطح بالاي معادلات سياسي در کشور عراق، نقش اثرگذارتري ايفا کند.
در اين مقال، مجال پرداختن به زمينهها و علل حرکت اخير جريان صدر بر عليه دولت العبادي و سناريوهاي پيش روي اين حرکت نيست. آنچه مختصرا ميتوان گفت آن است که سوداي حکومت تکنوکراتها در عراق، سوداي دوردست و ديريابي به نظر ميرسد و دستکم آنکه در راستاي تحقق اين سوداي مقتدا صدر، بيش از آن که جابجا کردن چهرههايي با پايگاه مذهبي و طايفهاي و تغيير بنياد طايفهاي قانون اساسي کنوني عراق با يک حکمراني بروکراتيک و پيشرفته موثر باشد؛ شکلگيري انگارهاي از امرملي ضرورت دارد که مانع اصلي براي هرگونه اصلاحات سياسي موثر و روبه جلو در عراق است. با اين فرض است که از هماکنون اگر هم نخواهيم در انگيزههاي مقتدي صدر براي کليد زدن اين حرکت، ترديد کنيم و هدف اصلي آن را مشارکت در تقسيم قدرت طايفهاي در عراق، برآورد کنيم؛ دستکم آن که در امکان توفيق حرکتي که به رهبري فردي با مشخصات مقتدي صدر و جريان طايفهاي او (يعني جريان صدر) آغاز شده است، در رسيدن به هدف تغيير بنيادين در حکومت عراق و تاسيس يک حکومت تکنوکرات، ترديدهاي بسياري وجود دارد.
نخستين نشانههاي فقدان فهمي روشن و عمومي از امر ملي در ميان معترضان و داعيهداران حکومت تکنوکرات در عراق، از قضا در نخستين حرکت جمعي معترضين آشکار شد. جايي که شعارهاي گستردهاي از سوي معترضين بر عليه آنچه دخالت ايران در امور داخلي عراق خوانده ميشود، سرداده شد. البته بلافاصله از سوي برخي از طرفداران جريان صدر، انتساب اين شعارها به اين جريان تکذيب شد. اما به نظر نميرسد کشف جهت اين انتساب، در مقايسه با فهم پيام مهمي که اين شعارها براي هردوسو - معترضين فنسالار عراقي و دولت ايران- دارد؛ چندان مهم باشد.
تا جايي که به معترضين صدري باز ميگردد؛ سر دادن شعار عليه ايران، يعني تنها دولتي که در طول ساليان گذشته پس از سقوط صدام، همواره بر تماميت سرزميني و ملي عراق، تأکيد داشته است؛ حتي اگر هم بپذيريم که اين شعارها يک واکنش آني و هيجاني در ميان بخشي از معترضين بوده يا حتي تحريکات ديگر گروههاي عراقي در کار بوده است - که شواهد و قرائن موجود چنين نميگويد- هشداري است که نشان ميدهد هرگونه سهلانگاري سياسي، ميتواند انبار باروت عراق - که گوشهاي از آن توسط داعش به آتش کشيده شده است- را به نابودي کشاند. شايد جريان صدر، آغازگر حرکت باشد اما لزوما پاياندهنده آن نيست.
اما آنچه در سوي ما حائز اهميت است هشداري است که مخالفتهاي داخلي عراق، براي استراتژي و هدفگذاري حضور منطقهاي ما در کشورهاي دوست و همسايه دارد. در اينجا غرض، مناقشه در اصل و ضرورت اين حضور نيست، بلکه سخن در باب کم و کيف اين حضور و هدفگذاري آن، خصوصا در کشورهايي است که متحدان و همسايگان ما هستند. به نظر ميرسد ما در حضور مستشاري در کشورهاي منطقه، هرگز نبايد سياست و اقتصاد را دستکم بگيريم. حضور ما در اين کشورها صرفا نبايد تسهيلگر باشد و قدرت رسمي يا دولت حاکم را در اين کشورها در نبرد با نيروهاي واگرا حمايت کند؛ بلکه ما بايد بتوانيم دولتهاي اين کشورها را ارتقا نيز بدهيم و اين مستلزم آن است که در کنار حضور مستشاري در اين کشورها، فاز رسمي سياسي و اقتصادي را نيز با اين کشورها در پيش بگيريم. اين مدبرانه نيست که سياست بينالملل ما ميان دو دستگاه، تقسيم شود و يکي فاز مستشاري را در منطقه دنبال کند و ديگري، مشغول تمهيد چهره جهاني ما باشد. همکاري، نه در کنار کشيدن از قلمروي يکديگر يا تسهيل کردن کار يک طرف، براي طرف ديگر، در درون قلمروي خودش است؛ بلکه کار مشترک در يک قلمرو نيز هرچه بيشتر بايد ميان ارکان مختلف سياست خارجي ما - وزارت خارجه و نيروي قدس- لحاظ شود. عميقا جاي اين پرسش وجود دارد که از نقش بانکهاي خودمان يا شرکتهاي صنعتي و تجاري خودمان در کشورهايي که مشغول حمايت مستشاري از دولت مرکزي آنها هستيم، پرسش کنيم؟ وظيفهاي که عمدتا بر عهده وزارت خارجه است. ما بايد توجه داشته باشيم که حتي اگر اين ما باشيم که فاز تثبيت دولت مرکزي را در اين کشورها با موفقيت سپري کنيم؛ نيرويي که آينده را در اين قبيل کشورها دارد؛ آن کشوري است که براي ديگران، آباداني و عمران به ارمغان ميآورد. ما بايد ارتش اقتصادي خودمان را نيز در کنار ارتش مستشاري مان فعال کنيم تا مردمان کشورهايي که ما امروز براي حفظ امنيت آنجا هزينه کرده و شهيد نيز ميدهيم، در حضور امروز ما در کشورهايشان، طرحي براي فردا نيز ببينند. بدون اين تمهيد، آينده خاورميانه، در دستان کساني خواهد بود که هزينه ماجراجوييهايشان را امروز ما ميپردازيم.