تیر فرصت در کمان جهد دولت تدبیر

می گویند تعلق به قدرت انسان را محافظه کار می کند . آب و هوا و مقتضیات قرار گرفتن در چارچوب (( پوزسیون )) دولت یازدهم ، به گونه ای است که تلاش دولت و اکثر وزرا ،برای تغییر وضع موجود دچار محذورات و معاذیر چند سویه شده است .
قصه غم انگیز انتخاب استانداران کم کم دارد به تراژدی تبدیل می شود . مطالبات توده های مردم ، طبقه متوسط ، گروه های اجتماعی و سیاسی در تطبیق با اقدامات دولت نگران کننده است . دولت یازدهم علیرغم موفقیت های تاریخی در عرصه بین الملل ، در سیاست های داخلی و گرفتار شدن در چنبره محذورات و معاذیر ،گویا تدبیر و امید را اولویت نمی داند !وزیر خارجه به حاشیه سازی های افرادی از کمیسیون مجلس به اسپاسم عصبی گرفتار آمده و وزیر کشور به قهر و آشتی نمایندگان وقت می گذراند و برخی وزرا و استانداران منصوب شده هم به رفت و آمدهای سهم خواهان و تعاملات دوستان و اشنایان و فامیل سرگرم و مشکلات اساسی مردم هم پا برجا ! در این میان آنها که در سالهای اخیر چای و قهوه ای در ساختمان مرکز تحقیقات استراتژیک تشخیص مصلحت نوشیده اند ، ردای مسئولیت بر دوش و صدای طبل محافظه کاری شان بلند تر به گوش می رسد .
زمان به سرعت در گذر است و دولت بیش از نیمی از فرصت صد روزه برای عبور از پیچ نخست که گزارش صد روزه است را سپری کرده است و از از اندیشه هایی که جنبه راهبردی ، راه حلی و تدبیر دارند ،سخنی در میان نیست و یا اگر هست ، اطلاع رسانی نمی شود .
نظرات و اندیشه های صاحبنظران و دوستان و منتقدان دولت از جهت نوع کارکرد مترتب بر انها مثل تمام اندیشه ها به ۳ گروه تقسیم می شود :
گروه ۱ نظرات و اندیشه هایی است که جنبه ی شناختی دارند و به توصیف تبیین واقعیت ها می پردازند و از چگونگی و چرایی گرانی ها ، بیکاری ها ، تورم ، ناهنجاری ها و ......سخن می گویند و بیشتر جنبه هستی شناسانه دارند .
گروه دوم نظرات و اندیشه هایی است که جنبه ی هنجاری دارند . این اندیشه ها به صدور احکامی در زمینه ی خوب و بد ، باید و نباید ، شایسته و ناشایسته و ... مشغولند .
گروه سوم اندیشه هایی که جنبه راه حلی ، راهبردی و تدبیر دارند و به پیشبرد امور و مسایل اجتماعی در شرایط زمانی و مکانی موجود توجه می کنند و برای آنها راه حل ارائه می کنند و مشکلات را تدبیر می نمایند .
دولت یازدهم که نام تدبیر و امید را بر خود نهاد ،قرار بود خود را در گروه ۱ و ۲ گرفتار نکند و کنش های ممکن و نه حتی مطلوب را مورد تأکید قرار دهد و بر آنها تمرکز کند .قرار نبود در گرداب توصیه های این و ان و نمایندگان و سهم خواهی دوستان و آشنایان و گروه های اجتماعی گرفتار آید . این موارد در گروه دوم هستند و برای دولتی که در پی تدبیر است و می خواهد امید بیافریند نمی تواند کارکرد داشته باشد . بر همین اساس و بمنظور همراهی و کمک به دولت گروه های مختلف اصلاح طلبان از ابتدا اعلام کردند که انتظار سهمی از دولت ندارند و تنها برای مطالباتشان پاسخ می خواهند
یا دولت تئوری تدبیر و امید را تغییر دهد و یا بر اساس این تئوری عمل کند . اولویت های اجتماعی در حال حاضر مشخص است ، دولت بر این اولویت ها متمرکز و نه فقط به چرایی وجود آنها که به این سئوال که برای حل انها چه می توان کرد راه حل ارائه نماید . برخی از این اولویت ها که به اجماع رسیده است همه از آنها سخن می گویند و شایسته دولت تدبیر و امید است که در گزارش صد روزه برای آنها راه حل ارائه نماید عبارتند از :
- کاهش نرخ بیکاری و تلاش برای افزایش اشتغال .
- توجه به معیشت و رفاه مثبت و نه فقط رفاه متعارف .
در رفاه متعارف ، دولت در قبال افراد و اقشار مختلف و در معرض آسیب مسئول است و لی در رفاه مثبت تنها دولت مسئول نیست ، بلکه نهاد های مدنی ، نهاد های اجتماعی و اقتصادی و خود شهروندان هم مسئول هستند و با همکاری یکدیگر تبعیض ها را را تخفیف می دهند . منظور از نهاد های اجتماعی ، اقتصادی و اجماعی ، نهادهایی چون : کمیته امداد ، بنیاد مستضعفان ،ستاد اجرایی ، بنیاد برکت ، آستانه های مقدسه ، اوقاف و ....که امکانات اجتماعی و اقتصادی فراوانی را به هر علت در اختیار دارند و در شرایط موجود ، با همکاری ، هماهنگی و هم افزایی با دولت می توانند بسیار راهگشا شوند .
- برقراری نظام جامع و فراگیر تأمین اجتماعی
- استاندارد سازی درمان و تصحیح رابطه بیمار ، پزشک ، بیمارستان به رابطه بیمار ، بیمارستان .
- - آسیب های اجتماعی ( مواد مخدر ، بزه کاری های سازمان یافته و غیر سازمان یافته ، ... )
- اقتدار نهاد های مدنی و احزاب
- بهره مندی مردم از حقوق شهروندی و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش . رعایت حقوق شهروندان به استقرار عدالت اجتماعی مؤثر می انجامد و همزیستی مسالمت آمیز همراه با تعاون و عرصه اجتماعی مطلوب را خلق می کند
- اجرای کامل اصول قانون اساسی بویژه اصولی که که با حقوق فردی و آزادی های عمومی پیوند دارند از جمله اجرای اصول ۱۹ تا ۴۲ که بر تساوی حقوق و حمایت قانونی یکسان ، تضمین حقوق اقشار مختلف ، منع تفتیش عقاید ، آزادی مطبوعات ، منع سانسور ، آزادی احزاب ، آزادی تشکیل اجتماعات ، حق داشتن شغل ، برخورداری از تأمین اجتماعی و آموزش و پرورش رایگان ، حق داشتن مسکن ، منع دستگیری افراد ، حق دادخواهی ، حق انتخاب وکیل ، اصل برائت ، منع هتک حرمت و حیثیت ، منع اضرار به غیر و .... تصریح دارد .
دولت یازدهم چون دولت تدبیر و امید است ، باید به لحاظ اندیشه و نظر و کارکرد در گروه ۳ یعنی اندیشه هایی که جنبه ی راه حلی و راهبردی و تدبیر دارد متمرکز شود و اجازه ندهد او را در گروه ۱ و ۲ گرفتار کنند . به قول شاعر :
تیر فرصت در کمان جهد توست
می رود تیر از کمان ، اندیشه کن !
m.motaharynejad@gmail.com