تحقق چشم‌انداز در پرتو اعمال حاکميت بر سرمايه‌هاي انساني

دکتر حسين مبارکي * - دکتر علي حيراني**

چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق ۱۴۰۴ شمسي، قريب به ۱۰ سال پيش، از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ گرديد و بدين ترتيب، سمت‌و‌سوي حرکت کلي کشور شفاف شد. همچنين، به منظور تبيين دقيق‌تر خطوط کلي فعاليت‌هاي لازم براي تحقق چشم‌انداز، سياست‌هاي کلي نظام در بخش‌هاي مختلف نيز از سوي معظم له ابلاغ و قوانين مختلف از جمله برنامه‌هاي پنج ساله توسعه، تصويب شده است. با اين حال، فارغ از ارزيابي ميزان تحقق چشم‌انداز در ساليان گذشته، همواره يکي از سؤالات اساسي آن بوده است که کانوني‌ترين و پراثرترين سياست براي تحقق چشم‌انداز کدام است؟ به عبارت ديگر، چگونه مي‌توان سياست‌ها و برنامه‌هاي مرتبط را عملياتي نمود، و مقصود و منظور مندرج در بطن آنها را برآورده ساخت؟ آيا تدوين اسناد و قوانين، و آيين‌نامه‌ها و روش‌هاي اجرايي، کانوني‌ترين سياست براي تحقق چشم‌انداز است؟ و يا سرمايه‌گذاري‌هاي مالي و تکنولوژيک و ساختارسازي‌هاي جديد؟ به نظر مي‌رسد که بهره‌وري و اثربخشي هر آنچه که به عنوان ورودي و سرمايه اوليه براي حرکت به سمت چشم‌انداز مطرح مي‌شود، در گرو عملکرد بهره‌ور و اثربخش سرمايه‌هاي انساني است. بدون نيروي انساني مناسب، نه مي‌توان اسناد و قوانين و آيين‌نامه‌ها و روش‌هاي اجرايي مناسبي تدوين کرد؛ و نه سرمايه‌گذاري‌هاي مالي و تکنولوژيک مناسبي را به انجام رساند. به بيان ديگر، کانوني‌ترين و پراثرترين سياست براي تحقق چشم‌انداز، همان توجه عميق و جدي به مديريت سرمايه‌هاي انساني است. مطالعه مسير پيشرفت طي شده و همچنين راهبردهاي توسعه ملي آينده در کشورهاي موفق جنوب شرقي آسيا، آمريکاي جنوبي، آفريقا و حتي کشورهاي همسايه نيز، نگاه ويژه به مديريت سرمايه‌هاي انساني و ظرفيت‌سازي در اين زمينه را نشان مي‌دهد اما، هر وقت سخن از مديريت منابع انساني و يا مديريت سرمايه‌هاي انساني به ميان مي‌آيد، اغلب ذهنها متوجه فعاليت‌هاي سنتي و جزءنگرانه مرتبط با اين مديريت مي‌گردد؛ فعاليت‌هايي همچون استخدام و انتصاب، سازماندهي و تشکيلات، آموزش و توسعه شايستگي‌ها، جبران خدمت و تأمين رفاهيات، و ارزيابي عملکرد و ارتقاي شغلي. در حالي که از منظر نويسندگان، مديريت سرمايه‌هاي انساني، زماني به عنوان کانوني‌ترين و پراثرترين سياست براي تحقق چشم‌انداز مطرح مي‌شود که با نگاهي کل‌نگرانه، فعاليت‌هاي نويني را شامل گردد. بدين ترتيب، مديريت سرمايه‌هاي انساني، خود يک نظام به حساب مي‌آيد. نظام نوين مديريت سرمايه‌هاي انساني، مجموعه‌اي از فعاليت‌هاي هدفدار متمرکز بر سرمايه‌هاي انساني است؛ اين فعاليت‌ها، در تعامل با يکديگر، تسهيل و زمينه‌سازي تحقق چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق ۱۴۱۴ را هدف قرار مي‌دهد. بنا بر اين، مفهوم‌سازي و ترسيم الگوي اين نظام، نمي‌تواند در فضايي صرفاً نظري و به دور از همآهنگي با ابعاد و زواياي گوناگون چشم‌انداز صورت گيرد. در اولويت اول، لازم است که اصول و ارزشهاي حاکم بر مديريت سرمايه‌هاي انساني بدرستي درک شوند؛ چرا که اين اصول و ارزشها، راهنماي تمام فعاليت‌هاي مرتبط خواهند بود. در اين زمينه، مرور اسناد بالادستي (مبارکي و همکاران، ۴۹۳۴ ) گوياي، «عدالت‌محوري‌« ،«اخلاق‌محوري» ، «رعايت کرامت انساني»، «توجه به هويت معنوي انسان» ،«محوريت اصول اسلامي» آن است که از اهم اصول و ارزش‌هاي مورد نظر بوده و بدون رعايت، «تعادل بين کار‌و‌زندگي» و ،«آزادانديشي و تبادل آرا» ، «تکريم علم و عالم‌« آنها، نمي‌توان هيچ فعاليتي را در راستاي تحقق چشم‌انداز تلقي کرد.

به همين ترتيب، درک اصيل چشم‌انداز و اهداف تبيين شده براي آن، و منابع و محدوديت‌هاي موجود نيز، در همين اولويت اول قرار دارند. در وهله بعد، فعاليت‌هاي هدفدار مرتبط با مديريت نوين سرمايه‌هاي انساني مطرح مي‌شوند که مشتمل بر پنج فعاليت کلان هستند: اولين کلان فعاليت هدفدار از نظام نوين مديريت سرمايه‌هاي انساني است. حرکت به سوي تحقق، «تربيت سرمايه‌هاي انساني» چشم‌انداز، نيازمند تربيت افرادي است که شايستگي‌هاي لازم، اعم از اعتقادي و نگرشي، دانشي و مهارتي را داشته باشند. تربيت سرمايه‌هاي انساني، از آموزش‌و‌پرورش عمومي شروع شده و تا تربيت نيروهاي متخصص در زمينه‌هاي خاص ادامه مي‌يابد؛ لذا، فعاليتي پيچيده، ديربازده و پرهزينه است. اطمينان از به‌هدف رسيدن اين کلان فرآيند، مستلزم طراحي و اجراي مجموعه‌اي از فعاليت‌هاي ديگر است. تدوين کوريکولوم عمومي تربيت سرمايه‌هاي انساني در فضاي کلي جامعه، در کنار کوريکولوم‌هاي تخصصي (نظير طرح درس‌هاي وزارت آموزش‌و‌پرورش و يا دوره‌هاي آموزش‌عالي) بخشي از اين فعاليت‌ها است که خود از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.

نيز، دومين کلان فعاليت هدفدار از نظام نوين مديريت سرمايه‌هاي انساني در نظر گرفته ‌«بهره‌آفريني از سرمايه‌هاي انساني» مي‌شود. اين فعاليت که نزديکي زيادي با مديريت سنتي سرمايه‌هاي انساني دارد، به موضوعاتي چون ساختارها (دولتي، خصوصي، تعاوني؟‌و ...) ‌و ساز‌و‌کارهاي (شايسته‌سالاري، تنظيم روابط کار، نظام‌هاي جبران خدمت و‌...) ‌مرتبط با بهره‌آفريني از سرمايه‌هاي انساني مي‌پردازد.

سومين کلان فعاليت هدفدار از نظام نوين مديريت سرمايه‌هاي انساني، در حدفاصل دو فعاليت کلان قبلي قرار مي‌گيرد. فعاليتي که مي‌بايست با درنظرگرفتن اقتصاد سرمايه‌هاي انساني، تعادل بين تربيت اين سرمايه‌ها و بهره‌آفريني از آنها را برقرار نمايد. چه از بعد کمي و چه از جهات کيفي و شايستگي‌ها، «تنظيم عرضه و تقاضاي سرمايه‌هاي انساني» ‌بدين ترتيب، به نظر مي‌رسد که فعاليتي مطلوب است که حرکت نظام‌مند به سوي تحقق چشم‌انداز را تسهيل مي‌نمايد. و اما چهارمين و پنجمين فعاليت از نظام نوين مديريت سرمايه‌هاي انساني، تضمين‌کننده چابکي و بقاي اين نظام در مواجهه با پيچيدگي‌ها و تغييرات شرايط است. بدون شک، هيچکدام از فعاليت‌هاي سه گانه يادشده، فعاليت‌هايي با محتواي ثابت و پايدار در طول زمان نخواهند بود؛ و از همين رو لازم است تا به منظور رسيدن به چشم‌انداز، از انعطاف و انطباق لازم متناسب با شرايط و کليت‌» رصد و ديده‌باني» ‌تحولات برخوردار باشند. بدين ترتيب، چهارمين فعاليت از نظام مديريت نوين سرمايه‌هاي انساني، ناظر بر اين نظام است تا بر پايه شاخص‌هاي تعريف شده و در سريعترين زمان ممکن، تغييرات شرايط و نيازمنديهاي حرکت به سوي توليت يکپارچه و جامع، چشم‌انداز را تشخيص دهد و اطلاعات لازم را براي فعاليت پنجم فراهم نمايد. و بالاخره، پنجمين فعاليت است، که با دريافت علائم به هنگام از فعاليت چهارم، سياست‌ها، راهبردها و مداخلات را تعديل کرده و سرمايه‌هاي انساني سمت و سوي حرکت سرمايه‌هاي انساني کشور را در راستاي تحقق چشم‌انداز قرار دهد. با توجه به کل‌نگري حاکم بر نظام معرفي شده و کلان بودن فعاليت‌هاي مطرح شده براي آن، و همچنين، به لحاظ افتراق از ساير اعمال حاکميت بر سرمايه‌هاي « واژگان و تعاريف ارائه شده در زمينه مورد بحث، نويسندگان تمايل دارند که نظام یاد شده را با عنوان حاکمیت مدیریت سرمایه های انسانی معرفی نماید. پر واضح است که تبيين دقيق‌تر اين الگو، در اين نوشتار ميسر نبوده و تشريح هر يک از فعاليت‌هاي درنظرگرفته شده براي آن، نيازمند تفحصي جامع در هر يک از زمينه‌هاي يادشده و بحث‌هاي عميق‌تر در رابطه با موضوعات است. همچنين، نويسندگان معتقدند که مباني اين نظام مي‌تواند براي طراحي ساختار و ساز و کارهاي مرتبط با حوزه مديريت سرمايه‌هاي انساني‌ (چه در قالب معاونت رياست‌جمهوري و چه در قالب بخشي از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي) ‌به دستور رييس‌جمهور محترم مورد استفاده قرار گيرد.

*دکتري مديريت

**عضو هيات علمي دانشگاه