حمایت از مصرف کننده یا تولیدکننده؟

در حالی که همه نگاه ها و فکرها متوجه جنجال اخیر محمود احمدی نژاد در سفر به کاراکاس بود در حوزه تولید خودرو و بحث قیمت گذاری آن اتفاقات مهمی رخ داده است . هنگامی که خودروهای تولید داخل به ناگهان افزایش قیمتی باور نکردنی یافتند محمود احمدی نژاد در یک گفت و گوی تلویزیونی با مخالفت از این افزایش ناگهانی و غیر قابل قبول ، وعده کاهش آن را داد و پس از تب و تابی چند روزه بالاخره خودروسازان داخلی در قبال دریافت ارز مبادله ای و حمایت های بانکی دیگر موافقت کردند که قیمت خودروهای تولیدی خود را بین پانصد هزار تومان تا حداکثر چهار میلیون تومان کاهش دهند . حال پرسش این است که آیا چنین اقدامی در جهت حمایت از مصرف کننده داخلی و خریداران است یا تلاش شده صرفا منافع تولیدکننده با پوششی از خیرخواهی و حمایت از منافع مصرف کننده حفظ شود ؟ در واقع صنایع خودرو سازی طی بیش از سی سال همواره از انواع حمایت ها برخوردار بوده اند چنان که بازار داخلی بدون هیچ رقیب جدی به شکلی انحصاری در اختیار آن ها بوده و هر زمان نیز که لازم بود از اعتبارات بانکی بی دریغ بهره مند بوده اند و محصولات بی کیفیت خود را به قیمت بهترین و با کیفیت ترین خودروهای تولید خارج به مشتریان و مصرف کنندگان می فروختند اما پس از گذشت بیش از سه دهه نه تنها هیچ گاه قادر به رقابت با شرکت های خودرو سازی خارجی نشدند بلکه حتی برخی از این تولیدات فاقد استانداردهای حداقلی و ایمنی کافی نیز بوده اند که این مسئله بارها موجب اعتراض پلیس راهنمایی و رانندگی کشور شده است . ادعای صادرات برخی از خودروها هم هیچ گاه مشخص نکرد که این صادرات چه میزان ارزآوری واقعی دارد تا این که طی یکی دو سال اخیر بنا به برخی دلایل این شرکت ها دچار بحران شدند و ناتوان در حل بحران های مالی خود در یک حرکت اعلام نشده اقدام به افزایش باور نکردنی قیمت محصولات خود کردند . این اقدام آنان با واکنش مردم و مشتریان مواجه شد به طوری که تمایل به پیش خرید خودرو به شکل چشمگیری کاهش یافت که این مسئله در صورت ادامه موجب تشدید بحران مالی این شرکت ها می شد . از سوی دیگر این مسئله دولت را در آستانه انتخابات آتی در کنترل قیمت ها ناتوان نشان می داد. در چنین شرایطی دولت از یک سو مجبور به اقدامی در جهت تعدیل و کاهش قیمت ها شد تا چهره عمومی خود را که دچار خدشه شده بود بازسازی کند و خود را همچنان مدافع حقوق مردم به ویژه اقشار و طبقات فرودست جامعه نشان دهد و از سوی دیگر باید منافع این صنعت دردانه را تامین می کرد . لذا پس از ژست های عمومی مبنی بر کاهش قیمت به ناچار امتیازات فراوانی به خودرو سازان داده شد تا آنان حداقل راضی به کاهش مقدار بسیار کمی از قیمت محصولات خود شوند. در حالی که اگر افزایش قیمت ارز علت واقعی این افزایش بی رویه قیمت ها بود قاعدتا خودروسازان پس از دریافت چنین امتیازاتی می بایست قیمت ها را به حالت اول برمی گرداندند و نکته مهم تر این که با توجه به پایین بودن دستمزد کارگران که عموما مهم ترین بخش هزینه تولید هر کالایی را تشکیل می دهد در کنار این مطلب که تنها بخش کمی از قطعات خودروها یعنی چیزی در حدود سی درصد آن از خارج از کشور تامین می شود این پرسش هم چنان باقی ست که چه طور افزایش نرخ ارز تا این حد موجب افزایش قیمت خودروها شده است ؟ و اگر افزایش نرخ ارز عامل این افزایش قیمت بوده است پس چرا پس از توافق بر سر دریافت ارز مبادله ای قیمت ها به حالت اول برنگشته است؟ بنابراین به نظر می رسد این اقدام دولت بیش از آن که در جهت حمایت از مصرف کننده باشد در جهت تامین منافع خودروسازان است و مصرف کنندگان داخلی بیش از سه دهه نه تنها با پرداخت قیمت های غیرواقعی برای خرید خودروهای بی کیفیت تولید داخل از این صنعت دردانه به ناگزیر حمایت کرده اند بلکه با نثار خون خود و جان عزیزانشان در جاده های کشور به وسیله خودروهای ناایمن تولید داخل هزینه های گزافی پرداخت کرده و می کنند و تا اطلاع ثانوی هیچ کس به طور جدی و واقعی از حقوق و منافع آنان حمایت نخواهد کرد .