آیا بانک‌ها ورشکسته می‌شوند؟!

طرح بنگاه‌های زودبازده، صندوق مهر امام رضا(ع)، طرح مشاغل خانگی، وام‌های مشارکتی و... همه از جمله تسهیلاتی هستند که بانک‌ها در چند سال اخیر بخش اعظمی از منابع خود را به آن اختصاص داده‌اند. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، بیش از ۱۱۰ درصد منابع بانک‌ها به تسهیلات بانکی اختصاص یافته است. آخرین آمار اعلام شده از سوی شبکه بانکی هم خبر از اختصاص ۱۰۴ درصد منابع بانک‌ها به عنوان تسهیلات می‌دهد. به بیان دیگر بانک‌ها علاوه بر تخصیص ۱۰۰ درصد منابع خود به تسهیلات، به میزان ۴ درصد نیز از منابع در اختیار بانک مرکزی قرض و صرف اعطای تسهیلات کرده‌اند. این جریان پیامدی جز کمبود نقدینگی و منابع در شعبه‌های بزرگ بانک‌ها نداشته، مشاهدات میدانی بیانگر آن است که دریافت هرگونه وام و تسهیلات بانکی در ماه‌های اخیر حتی در مبالغ اندک هم کار دشواری شده است. خردادماه ۱۳۸۳ پس از آنکه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ابلاغ شد، فعالان اقتصادی در بخش خصوصی که تا پیش از آن با نگاه سنگین دولتی برانداز می‌شدند، رویای نقش‌آفرینی در فضای اقتصادی کشور را در سر پروراندند. فعالان اقتصادی در این شرایط دست به کار شده‌اند تا خود راهی برای دسترسی به منابع بانکی پیدا کنند اما همچنان بانک‌های بزرگ و تاثیرگذار به اختصاص تسهیلات برای خواص مشهورند. از سوی دیگر در این سال‌ها میزان تسهیلات تکلیفی بانک‌ها به اوج خود رسیده است. دولت در مقاطع مختلف مصوباتی را از سر گذرانده که هر کدام با ارائه تسهیلات به پروژه‌های دولتی برای بانک‌ها تکلیف کرده است. در این شرایط است که آمارهای رسمی از اختصاص بخش عمده تسهیلات بانکی به طرح مسکن مهر خبر می‌دهد. دولت در این سال‌ها نه تنها تکلیف تسهیلاتی بر دوش بانک‌ها نهاده که منابع دیگر مانند حساب ذخیره ارزی را که طبق قانون برای ارائه تسهیلات به بخش خصوصی تشکیل شده بود، هم برای طرح‌های دولتی تخلیه کرد تا محمود احمدی‌نژاد رسما در جلسه سوال از رئیس‌جمهور در مورد چرایی عدم اختصاص دو میلیارد دلار از منابع حساب ذخیره ارزی به مترو، اعلام کرد که موجودی آن حساب صفر است. دست‌اندازی دولت به منابعی که از مازاد فروش نفت تامین شده بود و بخش خصوصی به آن دل بسته بود نیز به کلی امید فعالان اقتصادی را برای استفاده از تسهیلات ناامید کرده تا در تمام این سال‌ها واحد‌های تولیدی مجبور شوند از ظرفیت‌های خود بکاهند و تعدادی نیز اعلام ورشکستگی کنند. بحران واحدهای تولیدی و دیگر فعالان بخش خصوصی شاید ریشه در سیاست‌های پولی و بانکی داشته باشد که از همان سال‌های ابتدایی فعالیت دولت در پیش گرفته شد. از اعطای وام‌های زودبازده تا سه قفله‌شدن خزانه و پس از آن اجرای هدفمندی یارانه‌ها بدون اعطای سهم بخش تولید و حتی بازشدن پرونده بزرگ‌ترین فساد اقتصادی کشور، همگی دلایلی برای بازماندن بخش خصوصی از تسهیلات کافی برای فعالیت اقتصادی بوده‌اند که هر کدام تبعاتی را به اقتصاد تحمیل کرده‌اند. خیلی‌ها سال ۸۵ و اجرای بنگاه‌های زودبازده را آغازی بر آشفتگی‌های پولی و بانکی در کشور می‌دانند و معتقدند تبعات آن همچنان اقتصاد را رها نکرده است. بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان به طرح‌های زودبازده تسهیلات داده شد. این میزان تسهیلات علاوه بر اینکه توان بانک‌ها را در بخش‌های دیگر کاهش داد و فعالان اقتصادی نتوانستند از تسهیلات بانکی بهره ببرند، نقدینگی سرگردان را افزایش داد و بحران‌های تورمی ایجاد کرد. طهماسب مظاهری دومین رئیس‌کل بانک مرکزی در دولت نهم آن زمان از انحراف ۴۰ درصدی تسهیلات زودبازده سخن گفت تا نشان دهد بخش چشمگیری از این وام‌ها راهی تولید نشده‌اند و اشتغالی هم ایجاد نکرده‌اند. بلکه با ورود به بازارهای غیرمولد زمینه گرانی بی‌سابقه مسکن در سال‌های ۸۵ و ۸۶ را ایجاد کردند. کارشناسان اقتصادی در همان روزها نسبت به تبعات افزایش نقدینگی هشدار داده بودند، اما این وام‌ها اعطا شد تا رشد نقدینگی به میزان قابل توجهی بروز پیدا کند و نه تنها به بخش‌های مولد و اشتغالزا منتقل نشود که بازارهایی نظیر مسکن را هم دگرگون سازد. مطالبات معوق سیستم بانکی شامل تسهیلات و اعتبارهایی است که بانک‌ها به مشتریان دولتی و خصوصی خود پرداخت کرده‌اند اما در موعد مقرر به سیستم بانکی بازپرداخت نشده است. طی چند سال گذشته میزان مطالبات معوق سیستم بانکی به شدت رشد کرده به همین دلیل با عدم بازگشت منابع به بانک‌ها ادامه روند تسهیلات دهی، بانک‌ها را در خطر قرار داده است. رسیدن مطالبات معوق بانکی به رقم ۷۰ هزار میلیارد تومان آنچنان مشکل‌ساز شده که حتی رئیس‌جمهور هم به تازگی در اکثر سخنرانی‌های خود به این موضوع اشاره می‌کند هر چند که دولت نیز خود بدهی سنگینی به سیستم بانکی دارد. مطالبات معوق بانکی در سال پایانی دولت دهم در حالی به رقم ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده و احتمالا تا پایان سال نیز بر آن اضافه خواهد شد که در پایان سال ۱۳۸۳ و قبل از روی کار آمدن دولت نهم این شاخص عدد ۵/۵ هزار میلیارد تومان را نشان می‌داد. اوایل سال ۸۷ اولین شوک بزرگ به شبکه بانکی با اعلام رقم۳۰ هزار میلیارد تومانی برای مطالبات معوق وارد آمد. این روند افزایش در سال‌های بعد نیز ادامه یافت. به طوری که در ابتدای سال ۸۹ حجم معوقات بانکی به عدد ۴۰ هزار میلیارد تومان رسید. این روند تا سطح ۵۰ هزار میلیارد تومان ادامه یافت اما تا مدتی سیر نزولی به خود گرفت و در سطح ۴۰ تا ۴۲ هزار میلیارد تومان باقی ماند. اما باز هم این کاهش به افزایش تبدیل شد و مطالبات معوق به ۵۰ هزار میلیارد تومان رسید. در خرداد ماه سال جاری محمود بهمنی حجم مطالبات معوق بانک‌ها را ۵۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برآورد کرد. سه ماه بعد هم وی میزان مطالبات را ۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرد و سه ماه بعد یعنی در آذر ماه امسال نیز رقم ۷۰ هزار میلیارد تومانی اعلام شد. بدهی دولت به بانک‌ها پدیده دیگری است که مشکلات نظام بانکی را افزایش داده است. با افزایش بدهی دولت در این سال‌ها توان بانک‌ها به شدت کاهش یافته و این موضوع تاثیر زیادی در رکود فعالیت‌های اقتصادی داشته است. آخرین آمار اعلام شده توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در خرداد سال جاری به ۴۷ هزار و ۵۱۴ میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند سال گذشته ۶/۳ درصد رشد داشته و نسبت به خرداد ماه سال قبل ۴۸ درصد افزایش یافته است. مجموع پدیده‌هایی که به کاهش منابع بانک‌ها منجر شده در نهایت آنها را وادار به استقراض از بانک مرکزی کرده است. بانک‌ها برای رهایی از خطر ورشکستگی روی حمایت بانک مرکزی حساب باز کرده‌اند. این بانک هم از خزانه خود به آنها پول می‌دهد. چرخه‌ای که بی‌انضباطی شدید مالی را ایجاد می‌کند و نقدینگی سرگردان را افزایش می‌دهد در این سالها به رویه‌ای ثابت تبدیل شده است.
براساس آخرین آمار اعلام شده توسط بانک مرکزی میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری به ۵۳ هزار و ۶۲۳ میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶/۴۲ درصد رشد و در مقایسه با خرداد سال ۸۹ حدود ۱۷۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد. در این شرایط آشفتگی نظام پولی و مالی در سیستم بانکی نه تنها تبعات مهمی برای اقتصاد به همراه داشته که بانک‌ها را در خطر ورشکستگی قرار داده است.براساس محاسبات مالی اگر استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی نباشد، عملا برخی از بانک‌ها به سمت ورشکستگی حرکت می‌کنند چرا که عوامل اقتصادی برای نابسامانی سیستم بانکی در حال فراهم شدن است.