میان‌بر توسعه اقتصادی از مسیر اصلاحات اجتماعی

درون مایه سیاسی- اجتماعی انقلاب‌های تونس، مصر و لیبی توجه بسیاری از صاحبنظران را به عوامل بروز بحران‌های اجتماعی و سیاسی در منطقه خاورمیانه جلب کرد. برخی از محققین سیاسی بروز انقلاب در کشورهای عربی را حرکتی در مسیر کسب حقوق اجتماعی دانسته و نتیجه بلند مدت چنین رخدادهایی را توسعه یافتگی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشورهای عربی تلقی می‌کنند. در مقابل، برخی دیگر از صاحبنظران، توسعه اجتماعی را پیش نیاز رشد سیاسی-اقتصادی نمی‌پندارند بلکه، ثبات سیاسی و امنیتی کشورها را - که با بروز انقلاب به مخاطره می‌افتد - به عنوان عامل کلیدی موفقیت تلقی می‌کنند. با این همه، جمیع نظرات بر یک نکته کلیدی تأکید دارد و آن هم رابطه مستقیم و دوطرفه توسعه یافتگی اقتصادی با رشد اجتماعی است. حوزه‌ای قابل تأمل که در بسیاری از جوانب امر از نظر حکمرانان کشور غافل مانده است. 
با این پیش زمینه فکری می‌توان شرایط حاکم بر جامعه ایران و التهابات کنونی کشور را آسان‌تر درک و تحلیل کرد. اگر شرایط حال حاضر کشور را ناشی از عدم درک صحیح دولتمردان ادوار گوناگون به ابعاد توسعه یافتگی اجتماعی کشور و شناخت ساز و کار تأمین نیازهای اولیه نسل‌های جدید در نظر بگیریم این غلیان احساسات نسل‌های جدید که با آرمان‌های آزادی خواهانه و استکبار ستیزی جمهوری اسلامی ایران آشناست قابل فهم تر می‌شود. نسلی که فریادش برای توسعه و پیشرفت کشور است و دغدغه اجتماعی دارد. نسلی که نقش همزادگان خود در شکل گیری و وقوع انقلاب‌های کشورهای نه چندان دور تونس، مصر و لیبی را دیده و با تبعات آن آشناست. به واقع این نسل ابعاد توسعه نیافتگی کشور را بهتر و بیشتر از متفکرین اقتصادی، اجتماعی و سیاسی درک کرده است. صدای رسا، درک عمیق و وطن دوستی سرشار فرزندان این سرزمین که هر از چند گاهی سعی در رساندن پیامش به هر طریق به حکمرانان کشور دارد.
بی‌شک هیچ وطن دوستی با آرمان‌های استکبار ستیزی، آزادی خواهی و استقلال کشور در سایه ثبات سیاسی و امنیتی کشور مخالف نیست. مسئله جایی بروز می‌کند که جامعه توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور را قربانی دستاوردهای سیاسی و امنیتی بیابد. لذا، نباید بر ضعف کشور در دستیابی به توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار سرپوش گذاشت و موفقیت‌های سیاسی، نظامی و امنیتی را ارجح بر دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی برشمرد. اگر متغیرهای ثبات سیاسی و امنیتی را در کنار متغیرهای اقتصادی و اجتماعی قرار دهیم و برآیند این معادله را برابر با موفقیت نظام در دستیابی به آرمان‌های کشور در نظر بگیریم خواهیم یافت که علیرغم موفقیت حکومت در ارائه مدل سیاسی موفق و برقراری امنیت نسبی، بحران‌های اقتصادی و اجتماعی کماکان پاشنه آشیل نظام در توسعه‌یافتگی تمام عیار کشور هستند. از سوی دیگر نباید توسعه یافتگی اقتصادی را متمایز از اصلاحات اجتماعی دانست. این دو عامل لازم و ملزوم حرکت استوار در مسیر توسعه کشوراند و باید هم راستا و موازی دنبال شوند.