آسیب‌شناسی اقتصاد بازار آزاد از منظر اقتصاد سیاسی انتقادی

اقتصاد بازار آزاد از آن دسته مفاهیم مناقشه‌آمیزی است که همواره میان حامیان و منتقدانش محل بحث و نزاع بوده است. دو راهی انتخاب یا رد کردن آن پیوندی وثیق با نگرش حاکم بر نظام سیاست گذاری‌های سیاسی و اقتصادی یک جامعه می‌تواند داشته باشد. در این یادداشت از منظری انتقادی به رویکرد بازار خودتنظیم‌گر و اندیشه غالب بر تفکر نئولیبرالیسم اقتصادی خواهیم پرداخت.
آنگاه که اراده بازار خودتنظیم‌گر بر عرصه اجتماع و سیاست حاکم باشد و سایه سنگین خود را بر سپهر سیاسی جامعه بگستراند، باید ذهن خود را متوجه این امر مهم و حیاتی ساخت که جوامع بازاری واقعی به دولت نیاز دارند تا نقش فعالی در اداره بازارها ایفا کنند و چنین نقشی در گروی تصمیم گیری سیاسی است و نمی‌توان به این یا آن نوع نقش فنی یا مدیریتی تقلیلش داد. وقتی سیاست‌های دولتی به سوی «فک شدگی» از طریق تکیه بیشتر بر خود تنظیم گری بازار حرکت می‌کند، مردم عادی واداشته می‌شوند هزینه‌های سنگین‌تری را بر دوش بکشند. کارگران و خانواده‌شان در مقابل بیکاری، آسیب پذیر می‌شوند، مزرعه‌داران در معرض رقابت شدیدتر واردات قرار می‌گیرند و هر دو گروه مجبورند با استحقاق‌های کمتری برای کمک‌ها سر کنند.
«کارل پولانی» (یکی از منتقدین نظام بازار آزاد) استدلال می‌کند که آرمانشهرگرایی لیبرال‌های بازارگرا به سوی ابداع پایه طلا در حکم سازوکاری سوق شان داد که جهان بدون مرزی از مکنت فزآینده را با خود می‌آورد. در عوض، تکانه‌های عنان گسیخته پایه طلا ملت‌ها را واداشت که خودشان را حول مرزهای برآمده ملی و از این‌رو امپراتوری منسجم کنند. کل ماجرا در دهه‌های 1920 و 1930 به طرزی تراژیک دوباره به صحنه آمد، زیرا کشورها مجبور بودند میان حمایت از نرخ ارز و حمایت از شهروندان شان انتخاب کنند. از همین بن بست بود که فاشیسم سر برآورد. از نگاه پولانی، تکانه فاشیستی (صیانت از جامعه در برابر با قربانی کردن آزادی انسان) امری جهانی بود، اما پیشامدهای محلی تعیین کرد که رژیم‌های فاشیستی در قبضه سازی قدرت کجاها کامیاب شوند.
جامعه بازاری در انگلستان متولد شد، اما در اروپای قاره‌ای بود که نقطه ضعف‌هایش تراژیک ترین پیامدها را رقم زد. برای درک فاشیسم آلمان باید به انگلستان «ریکاردویی» بازگردیم. انقلاب صنعتی، رویدادی انگلیسی بود. اقتصاد بازار و تجارت آزاد و پایه طلا نوآوری‌هایی انگلیسی بود. این نهادها در دهه 1920 در همه جا از هم فروپاشید. این رویداد در آلمان یا ایتالیا یا اتریش صرفاْ سیاسی‌تر و دراماتیک‌تر بود. اما دکور و حال و هوای اپیزودهای نهایی هرچه بوده باشد، عوامل درازمدتی که تمدن سده نوزدهمی‌را ویران کردند باید در زادگاه انقلاب صنعتی مطالعه شوند، یعنی در انگلستان.
بازار خودتنظیم گر فقط تفکیک نهادی جامعه به دو حوزه اقتصادی و سیاسی را می‌طلبد. چنین دوپارگی ای در واقع از نگاه کلیت جامعه فقط بیان دوباره وجود بازار خود تنظیم گر است. چه بسا استدلال شود که جدایی میان این دو حوزه در هر نوع جامعه ای در همه زمان‌ها معمول است. اما چنین استنباطی بر یک فکر غلط مبتنی است. درست است که هیچ جامعه ای نمی‌تواند بدون این یا آن نوع نظام که نظم تولید و توزیع اجناس را تضمین می‌کند وجود داشته باشد؛ اما این امر دال بر وجود نهادهای اقتصادی جداگانه نیست. معمولا نظم اقتصادی فقط تابعی از نظم اجتماعی است. نظام اقتصادی جداگانه در جامعه، نه در وضعیت قبیلگی وجود داشت، نه در وضعیت فئودالی و نه در وضعیت مرکانتیلیستی. جامعه سده نوزدهمی که فعالیت اقتصادی در آن تک افتاده بود و به انگیزه متمایز اقتصادی ربط داشت، یک بدعت نامتعارف بود. اقتصاد بازار باید همه عناصر صنعت از جمله کار و زمین و پول را دربر داشته باشد. اما کار و زمین چیزی نیستند مگر خود انسان‌های تشکیل دهنده هر جامعه ای و محیط طبیعی که زیستگاه جامعه است. گنجایش کار و زمین در سازوکار بازار به این معناست که معیشت خود جامعه تابع قوانین بازار شود.
سخن کوتاه آنکه، تنش در بستر جامعه از منطقه بازار نشات خواهد گرفت. از آنجا به سپهر سیاسی اشاعه خواهد یافت و بدین سان کل جامعه را در بر خواهد گرفت. اما مادامی که اقتصاد جهانی کماکان کار می‌کند و کارویژه‌های خود را به خوبی به سرانجام می‌رساند، تنش در بطن این یا آن ملت، نهفته باقی خواهد ماند. فقط هنگامی که آخرین نهادهای برجامانده اش متلاشی گردند، نهایتاً فشاری که در بطن ملت‌ها نهفته است آزاد خواهد گردید. اگرچه واکنش‌های ملت‌ها به وضعیت جدید با هم تفاوت خواهد داشت، اما اساساً همگی دال بر انطباق یابی با امحای اقتصاد جهانی سنتی خواهد بود. وقتی اقتصاد جهانی سنتی از هم بپاشد، خود تمدن بازاری در گردابی عمیق فرو خواهد رفت. همین توضیح دهنده چنین واقعیت کمابیش غیرباوری است که تمدن را طرز کار کورکورانه نهادهای بی روحی مختل خواهد نمود که یگانه هدفشان عبارت است از افزایش خودکار رفاه مادی.