طبق مصوبه جدید شورای عالی اداری که در تاریخ 2/3/1401 توسط آقای رئیسی ابلاغ گردیده، معیارهای جدیدی برای انتصاب مدیران دولتی تعیین شده که بسیار نگران کننده است. در این مصوبه به عنوان جذب «نیروهای جوان با روحیه جهادی» در سطوح مدیریتی دولت، سطح شرایط عمومی مدیران به شدت کاهش یافته است.
برای نمونه، برای یک مدیر عملیاتی فقط یک سال سابقه کار در داخل یا «خارج دولت» کفایت میکند. (یعنی حتی در یک شرکت کوچک خصوصی !) درصورتی که در مصوبه ۱۳۹۵، صرفا «سابقه دولتی»، معیار انتصاب بود و نه سوابق غیر دولتی!
برای انتصاب یک مدیر ارشد دولتی، کلا فقط ۶ سال سابقه کار در داخل یا «خارج دستگاههای دولتی» و ۴ سال سابقه مدیریتی کفایت میکند. (توجه گردد این شرایط برای یک مدیر ارشد در دولت است.)
این سیاست لطمه بزرگی به نظام جذب شایستگان در ساختار دولت زده که موجب ریزش بیش از پیش نیروهای متخصص و با تجربه از مجموعه دولت خواهد شد.
یک نکته منفی دیگر در این مصوبه، حذف مراحل ارتقاء سطح مدیران است، یعنی یک مدیر پایه میتواند بصورت جهشی به مدیر ارشد ارتقاء یابد! در مصوبه ۱۳۹۵ شورای عالی اداری، پیششرط تصدی مدیریت ارشد، ۶ سال سابقه مدیریت میانی بود.
تفکر حاکم در تهیه این مصوبه، به شدت به بدنه نظام اجرایی لطمه میزند. نتیجه این روند، افزایش میزان تصمیمات ناپخته و غیرکارشناسی در حوزههای مختلف و حتی افزایش احتمال تاثیرگذاری افراد فاسد و فرصتطلب در تصمیمات این مدیران بیتجربه خصوصا در بخشهای صنعتی و اقتصادی و در مجموع به ضرر توسعه ملی است.
آیا این مصوبه، موجب ارتقاء دانشمحوری دستگاههای اجرایی خواهد شد یا به شدت در تقابل با آن است؟ آیا به اقتصاد دانش بنیان با مدیرانی با اوصاف این مصوبه میتوان رسید؟ قطعا یک مدیر بیتجربه در ارتباط انجام وظایف نمیتواند بهترین تصمیمات و تعاملات را داشته باشد.
بنظر میرسد حتی این رویکرد، بر سیاستهای کلی نظام در حوزههای مختلف نیز تاثیر منفی خواهد گذاشت. امیدوارم نهادهای نظارتی خصوصا مجلس و سازمان بازرسی تبعات سنگين اینگونه تصمیمات، دولتمردان را آگاه کنند.