لزوم تغییرات اساسی برای رفع مشکلات اقتصادی

برخی مسئولان در برابر بی‌تدبیری‌ها، ناکارآمدی‌ها، سوءمدیریت‌ها و.... که  منجر به انباشت مطالبات مردم اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و دیگر حوزه‌های جامعه شده، به جای پاسخگوئی، از زبان مردمان گرفتار فساد نهادینه شده، به بیان دردها، ناکامی‌ها و مطالبات به‌حق مردم می ‌پردازند و با بیان عباراتی که با «باید» آغاز می شود، پیوسته وعده هایی می‌دهند که در اجرای آن ناتوانند و این که بعد از چهار دهه همچنان میگویند باید فقر ریشه کن، با فساد مبارزه، تورم مهار شود و بایدهای دیگر؛ نشات گرفته از عدم صلاحیت است که قادر نیستند  به مطالبات حتی حداقلی مردم، پاسخ دهند .
روش هائی بدینگونه توأم با آزمون و خطای بسیار است که تاکنون تجربه شده و توسعه غیرقابل تصور انحرافات اجتماعی، افت ارزشها، رشد تورم و بیکاری را به بار آورده که نتیجه عملکرد « ساختار معیوب اقتصاد متمرکز دولتی» بوده است.
خط فقر 9 میلیون تومانی  در پایان سال گذشته، امسال حداقل بیش از ۱2میلیون تومان - با فرض ابقاء و تامین  ارز 4200 تومانی با این همه حواشی و حرف و حدیث - خواهد بود که در هر حال موجب می‌شود حدود 50میلیون نفر جمعیت زیر خط فقر یا نزدیک به آن، دچار روزمرگی و در تلاش معاش قرار گیرند؛ هرچند اخیرا درصد واماندگان از تامین حداقل معاش روزانه بیش از چهل درصدافراد جامعه گزارش شده  است .
اینها ارقامی است که متولیان تکیه زننده بر مناصب حکومتی ارائه می‌دهند و احتمالا طبق برنامه ( برای توسعه درماندگی که مانع هر گونه تفکر و دمیدن بر توقعات میشود) بر آنند که اقشار طبقه متوسط هم به سمت دهکهای پائین ریزش ‌کنند و آنان که از رانت‌های سیاسی و اقتصادی بهره‌ مند هستند با انباشت ثروت به قیمت نابودی اخلاق و رفتار درست،  با رشد تورم فربه‌ تر‌شوند. 
میانگین افزایش حقوق کارگران، بازنشستگان و کارمندان ده درصد از آغاز سال جاری تعیین شده  و با تورم نقطه به نقطه ۶۰درصدی و تورم سالانه ۴0درصدی، برنامه ریزان سیستم برآمده از تصمیمات اتاق فکر اقتصادی، این نکته را باور کرده اند که هرچه مزد و یارانه را افزایش دهند، سفره معیشتی اکثریت را کوچک‌تر خواهند کرد و بر تورم ناشی از حجم نقدینگی خواهند افزود. هرچند، برابر «قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 85» الزاما بایستی درصد افزایش حقوق نیروی انسانی در خدمت دولت و دیگر اقشار با درآمد ثابت و پیشکسوتان  بازنشسته، حداقل معادل تورم سال گذ شته باشد که البته در این باره و جهات مثبت مصوبه، تصور چنین شرایطی از هر لحاظ نمیرفت و بفکر هیچ صاحب نظری نمیرسید . 
نظام مدیریتی مبتنی برارزش یابی کارآمدی افراد در تمامی سطوح سازمانی و ارتقاء بر مبنای شایستگی برآمده از تحصیلات مناسب، تجارب مربوط، طی مدارج شغلی، ارزش یابیها  و مقولاتی از این دست بطور کامل بفراموشی سپرده شده و اهالی فاقد شرایط احراز و صلاحیت صاحب منصب، در استمرار وضعیت نابسامان فعلی میکوشند و بعد از 8 ماه تقبل داوطلبانه مسئولیتها، دولت روحانی را کماکان مسئول نا فرجامی ها معرفی می کنند!
نظام بانکداری از بکارگیری ابزار جدیدی که هر روز برای تسهیل مبادلات، مراودات، انتقال ارز و اعتبارات ابداع می‌شود ایستائی را به جای پویایی رقم زده است .
عدم استقلال بانک مرکزی که اخیرا درگفتگو با رئیس پیشین این بانک منتشر شد و تبعیت محض غیر موجه این سازمان مهم و اثرگذار اما فاقد اختیارات قانونی در ارتباط با رسالت خود، مقوله ای خاص میطلبد که بگذار تا وقت دگر.  
در این شرایط اغلب بانک‌ها برای مثبت نشان دادن ترازنامه، اموال راکد خود را با قیمت‌های بالا تجدید ارزیابی می کنند که این ارقام صوری به عنوان دارایی‌های‌ مسموم شناخته  می‌شوند و سندسازی هائی بدینگونه  اسباب رشد قیمت‌های حبابی  در بخش مستغلات و املاک را فراهم، تهیه مسکن را برای اقشار فرودست به رؤیای دست نیافتنی بدل و افزایش نامعقول اجاره بها را نیز  غیر قابل کنترل می سازد . 
استقراض از بانک مرکزی در تأمین کسر بودجه‌ عامل افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی شناخته میشود و بخش واقعی اقتصاد از آن بی بهره مانده. بازار ارز، طلا، رمز ارزها، املاک و مستغلات، نقدینگی را جذب کرده و صدمات جبران ناپذیری را به تولید ناخالص داخلی و اشتغال واردساخته ، تورم را افزایش داده و موجب کاهش ارزش پول ملی، تنزل قدرت خرید ، کوچک‌تر شدن سبد معیشتی  صاحبان درآمدهای ثابت و فقیرسازی مردم از طریق  تورم می شود.
افزایش حقوق‌ها، دستمزدها و یارانه‌ها، با هر درصدی اقتصاد را گرفتار دور و تسلسل «دستمزد،نقدینگی،تورم» می‌سازد که رهایی از آن جز با افزایش تولید ناخالص داخلی، درآمد ملی و اشتغال امکان‌پذیر نیست .
سیاستی  که با تعریف «اقتصاد متمرکز دولتی» به اسم مبارزه با فقر، خود را خدمتگزار می داند، با نقض استقلال بانک مرکزی و استقراض از این بانک، درحقیقت بنوعی دست در جیب مردم کردن  در کوتاه مدت البته آن هم به زعم خود به مطالبات مردم پاسخ میدهد اما در حقیقت  به نابسامانی اقتصاد و افزایش فقر دامن میزنند. 
 درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، سه برابر درآمدهای مصوب بودجه سال گذشته تعیین شده و کمیسیون تلفیق مجلس نیز ۲۰ درصد بر آن افزود که در مجموع کسب درآمد مالیات را به امری موهوم تبدیل نموده  و بر کسری بودجه می‌افزاید.
در این میان، نهادهایی هستند که با وجود گردش هزاران میلیاردی، از پرداخت مالیات معاف، یا از پرداخت وظیفه خود  گریزانند و اگر تبعیت می‌کنند، طبعا به سبب برخورداری از قدرت‌های رانتی، با ارقام واقعی که باید اخذ شود، همخوانی ندارد. وزارت  دارایی نیز از اقتدار کافی در راستای حسابرسی و اخذ مالیات حقه خود برخوردارنیست وحقوق‌ها و فیش‌های نجومی چند ده میلیون تومانی نیز در فرآیند حساب سازی‌ها قابل بررسی نیستند.
دراین میان باندهای دارای «رانت اطلاعاتی حاکم بر بورس» توانستند با  جلب اعتماد مردم، حجم بالایی از سپرده‌های مردمی که از بی‌ارزش‌شدن پول خود در هراس بودند را از کف آنان خارج کنند. ضمن اینکه در بازارهای ارز، سکه، دلالی و احتکار نیز سود بالایی نهفته و متولیان مرتبط برخوردار از رانت مدیریتی و اطلاعاتی درون دیوانسالاری به سود هنگفت غیر قانونی  میرسند .
مسئله اصلی، اقتصاد برون افتاده از زنجیره اقتصاد جهانی است. در حالیکه آمریکا بیش از یک چهارم تولید ناخالص جهان را از آن خود کرده، دلار با برخورداری از اعتبار کامل دارای گردش چند برابری نسبت به سایر ارزهای معتبر جهان بوده، نفت با دلار خرید و فروش می‌شود و بسیاری از کشورهای حوزه یورو  با آمریکا مناسبات اقتصادی و سیاسی تنگاتنگی دارند؛ در این وانفسا رشته های باریک «احتمال تفاهم و احیاء ضوابط برجام» را با اعلام بی حاصل بودن مذاکرات و پرداختن به حواشی، تعمدا نمیخواهند بپذیرند که در صورت تفاهم  بسیاری معضلات سامان می یابد!
تامین بدهی از طریق استقراض پول از بانک مرکزی به ظاهر خط قرمز اعلام شده و این ادعا وقتی عینیت می‌یابد که از ابزارهائی نظیر توزیع اوراق مشارکت، فروش سهام و دارائی‌های دولتی، عملیات بازار باز، بدرستی استفاده شود .
موانع زیادی در اجرای این سیاست‌ها وجود دارد و حکومت  را در تأمین کسر بودجه از این طریق ناکام میسازد و در صورت توفیق هم، حجم کسر بودجه به حدیست که این منابع کفاف تأمین آنرا نمی‌دهد و ناگزیر به سراغ بانک مادر میرود تا مثلا حقوق کارکنان را که راه دیگری در این ساختار معیوب اقتصادی برای تامین آن در دسترس نیست، بپردازد .
بنابراین  تا تصمیمات اساسی در راستای تغییرات بنیادین از سوی نهادهای متولی صورت نگیرد، نمی‌توان به بهبودشرایط درد ناک فعلی امید داشت و با تداوم روند سیاستگذاری‌های تجربه شده، میزان تحمل مردم رو به  تحلیل ، اعتراضات و مطالبات خیابانی غیر قابل کتمان، گسترش بحران‌های اجتماعی و نارسائی‌های ناشی از سوءتغذیه، افزایش مهاجرت نخبگان  و از همه تاسف بارترمعضلات امنیتی که به نابودی زیرساختها و سرمایه های ملی منجر میشود و با ادامه این وضعیت  کاهش حس وطن خواهی و مردم دوستی  دور از انتظار نخواهد بود.
پرهیز  دولت و نهادهای فرادولتی از دخالت‌های نامطلوب در اقتصاد، دوری از انحصارات، مبارزه با فساد و قدرت بخشیدن به نقش پویای بخش خصوصی، ایجاد شرایط مناسب و مطلوب سرمایه‌گذاری، بهبود شرایط کسب و کار، رفع موانع تولید، صیانت از حقوق مالکیت و ایجاد انگیزه، از همه مهمتر و اثر بخش تر«سپردن کار به کاردان»، پرهیز جدی از گماردن افراد نا لایق به مسئولیتهای کلیدی بر مبنای رابطه با تصور یادگیری در صحنه عمل و « تقویت روحیه پرسشگری»  الزام متولیان ریز و درشت رانتی به پاسخگوئی، ارزشیابی مستمر کارائی ها، باور اثربخشی سیستم تشویق و برکناری و تمهیداتی از این قبیل  شکوفائی  اقتصاد و رفاه و آرامش جامعه را در پی دارد .