نخبگان و جامعه

یکی از عمده مباحثی که امروزه در ساحت علم سیاست پیرامون آن سخن گفته می شود درخصوص نسبت میان «نخبگان سیاسی و جامعه» است. پرسش هایی از این دست که: مشارکت توده مردم در عرصه سیاست چه تاثیری در پیشبرد اهداف کلان یک کشور خواهد داشت؟ و یا طرح این پرسش که در فرآیند انتخاب نخبگان سیاسی تا چه میزان می بایست عرصه مشارکت مردم را گسترده تلقی نمود؟ و دهها سوال دیگر را پیرامون نسبت نخبگان و جامعه می توان مطرح نمود.
باتامور، از جمله متفکران سیاسی است که تحقیقات گسترده ای را درخصوص جامعه نخبگانی، اندیشه های آنان و نسبت آنان با جامعه پیرامونی انجام داده است. او بیان می کند که «آشکار است که در جهان امروز که زیر سیطره پیشتازترین کشورهای سرمایه داری قرار دارد طبقات و مناسبات طبقاتی، نیرومندترین تاثیر را بر سرشت فرمانروایی سیاسی دارند. در نتیجه دیگر عملاً نظریه نخبگان بعنوان نظریه جامع و مانعی که جایگزین نظریه طبقات یا انواع نظریه های مربوط به «جنبش های اجتماعی نو» باشد مطرح نمی شود؛ و در حال حاضر اصلی ترین مباحثات درباره نخبگان و نخبه گرایی عمدتاً حول نسبت آنها با دموکراسی دور می زند».
پاره تو از اندیشمندان مکتب نخبه گرایی و فردی که معتقد است سیاست، عرصه حضور و تاثیرگذاری نخبگان سیاسی است بیان می دارد که: «طبقات موسوم به طبقات بالاتر معمولاً ثروتمندترین طبقات نیز هستند. این طبقات نماینده یک گروه نخبه، یک گروه اشراف سالار هستند». اما این موسکا (از متفکرین نخبه گرایی کلاسیک) بود که نخستین کسی بود که بین «نخبگان» و «توده ها» تمایزی اصولی قائل شد و کوشید تا براین پایه دانش سیاسی جدیدی بنا نهد. موسکا و پاره تو هردو به نخبگان در مفهوم اعمال کنندگان مستقیم قدرت سیاسی یا آنان که نفوذ چشمگیری بر اعمال قدرت سیاسی دارند علاقه مند بودند. در عین حال آنان اذعان داشتند که «نخبگان حاکم» یا «طبقه سیاسی» خود از گروه های اجتماعی مجزایی تشکیل یافته است.
اما متفکران نخبه گرایی در اشکال کلاسیک خود سعی نمودند فاصله خود را بشکلی محتاط گونه با اندیشه های دموکراسی حفظ نمایند. در واقع آنان درخصوص مشارکت گسترده توده مردم در عرصه سیاست دیدگاه چندان خوشبینانه ای از خود نشان ندادند. در واقع تضاد میان اندیشه نخبگان و اندیشه دموکراسی را می توان به دو شکل بیان نمود: نخست تاکیدی که نظریه های نخبه گرا بر نابرابری استعدادهای افراد دارند، با جریان اصلی اندیشه سیاسی دموکراتیک مبنی بر برابری بنیادین انسان ها منافات دارد؛ و دوم تصور یک اقلیت حکومت گر با نظریه دموکراتیک حکومت اکثریت در تضاد است.
جیمز بورنهام از دیگران متفکران عرصه سیاست نیز معتقد است ما در حال گذار از یک نوع جامعه به نوعی دیگر هستیم: از جامعه سرمایه داری (یعنی جامعه ای که وجه مشخصه آن یک شیوه خاص تولید، استیلای صاحبان صنایع و بانکداران و نظام های اعتقادی یا ایدئولوژی های خاص است) به نوعی از جامعه که خود آن را «جامعه مدیریتی» می نامد. بورنهام دو گروه اصلی را در میان مدیران مشخص می سازد: الف) دانشمندان و متخصصان امور تکنولوژیک. ب) مدیران و هماهنگ سازان روند تولید. استدلال بورنهام این است که قدرت اقتصادی را که پیشتر در دست مالکان سرمایه دار صنایع بود، اینک مدیران به دست گرفته اند و بدان واسطه، توانایی شکل دهی به کل نظام اجتماعی را پیدا کرده اند.
اندیشندان دیگرانی همچون رابرت میخلز، کارل مانهایم و ریمون آرون می کوشند نشان دهند که اولاً در هر جامعه بزرگ و پیچیده، دموکراسی تنها می تواند مبتنی بر نمایندگی باشد و نه مستقیم، و ثانیاً نمایندگان، اقلیتی هستند که آشکارا قدرت سیاسی بیشتری از موکّلان خود دارند؛ زیرا نفوذ موکّلان صرفاً محدود است به قضاوت کردن در مورد فعالیت های اقلیت مزبور در فواصل نسبتاً طولانی. باتامور معتقد است خصلت غیردموکراتیک حکومت مبتنی بر نمایندگی هنگامی آشکارتر می شود که قاعده نمایندگی در یک نظام انتخاباتی غیر مستقیم اعمال شود، یعنی در جایی که یک گروه نخبه منتخب، خود گروه نخبه دومی را که دارای قدرت سیاسی مساوی یا برتری است انتخاب کند. مخالفان حکومتِ مردمی غالباً به این تدبیر متوسل می شوند.
ژوزف شومپیتر به طرح آنچه که خود «شرایط لازم برای موفقیت شیوه دموکراتیک» نامیده است می پردازد. وی این شرایط را تحت چهار عنوان دسته بندی می کند: الف) خمیرمایه بشری سیاست (یعنی نخبگان) باید به حد کافی از کیفیت بالایی برخوردار باشد؛ ب) حوزه موثر تصمیمات سیاسی نباید بیش از حد گسترش یابد؛ پ) حکومت باید قدرت فرماندهی بر خدمات یک دیوانسالاری تعلیم یافته با اعتبار و با سابقه را داشته باشد و ت) باید خویشتن داری دموکراتیک وجود داشته باشد، یعنی گروه های نخبه رقیب باید حکومت یکدیگر را تحمل نمایند و در مقابل اعمال نفوذها و رشوه های حقه بازان و شیادان مقاومت کنند و در عین حال هیئت رای دهندگان، پس از رای دادن خود باید از دخالت پی در پی در اقدامات سیاسی نمایندگان خودداری کنند.
در نهایت آنچه گفتنی است آنکه ما نیز همدلانه با باتامور معتقدیم که حفظ و بویژه رشد و بهبود یک جامعه حکومتی دموکراتیک اساساً در گرو ترویج رقابت میان گروه های کوچک نخبه ای نیست که فعالیتشان در حوزه هایی بسیار دور از مشاهده و کنترل شهروندان معمولی انجام می شود؛ بلکه وابسته به ایجاد و استقرار شرایطی است که در آن شرایط، اگر نه همه شهروندان، دستکم اکثریت بزرگی از آنان بتوانند در تصمیم گیری پیرامون آن دسته از موضوعات اجتماعی که بر زندگی فردی شان تاثیر اساسی می گذارد مشارکت نمایند و عملاً نیز چنین کنند. در چنین شرایطی است که تمایز میان نخبگان و توده ها به پایین ترین حد ممکن کاهش می یابد.